ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۲)

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(۲)

۲-۴. حفظ امنیت ملی و نظم عمومی

در اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر از جمله در ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعمال این حقوق تابع محدودیتهایی است که ممکن است به موجب قانون و برای حفظ نظم عمومی و تضمین امنیت ملی یا حقوق و آزادیهای دیگران مقرر شده باشد. اسرائیل در توجیه ساخت دیوار حائل به این گونه محدودیتها نیز استناد کرده است. اسرائیل همچنین ادعا می کند که «مصادره زمینها برای زمینه سازی ساخت موانع مناسب است و با توجه به تعداد کشته شدگان و مجروحان شهروندان اسرائیلی پذیرفتنی است و با حقوق داخلی و بین المللی منطبق است» (گزارش دبیر کل، پیوست ۱). اما این محدودیتها باید به موجب قانون، متناسب، ضروری و سازگار با دیگر قواعد حقوق بین الملل بشر باشد. کمیته حقوق بشر در تفسیر خود از محدودیتهای پیش بینی شده در ماده ۱۲ میثاق تصریح می کند:

«محدودیتهای واردشده بر حقوق اعلام شده در ماده ۱۲ نباید اصل آزادی تردد را از مفهوم خود تهی سازد. اینکه محدودیتهای مورد نظر اهداف مجازی را تعقیب کنند، کافی نیست. این محدودیتها باید همچنین برای تحقق اهداف مزبور ضروری و مطابق با اصل تناسب بوده و برای انجام وظیفه حمایتی خود مناسب باشند و در میان روشهای دیگر برای رسیدن به نتیجه مورد نظر به حداقل میزان ممکن به حقوق تضمین شده لطمه وارد کنند. محدودیتهای مورد نظر باید در هر مورد با توجه به دلایل حقوقی مشخص اجرا شده و اصول ضرورت و تناسب را رعایت کنند» (کمیته حقوق بشر، ملاحظات کلی شماره ۲۷ «۲ نوامبر ۱۹۹۹»، بند ۱۴).

به موجب ماده ۴ میثاق نیز در صورت وجود خطر استثنایی به طوری که موجودیت ملت تهدید شود، کشورهای عضو می توانند برای مقابله با آن تدابیری خارج از الزامات مقرر در میثاق اتخاذ نمایند، «مشروط بر اینکه تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که طبق حقوق بین الملل به عهده دارند، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان و اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود».

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی توسط دولت اشغالگر با بسیاری از الزامات و تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بین الملل مغایرت دارد؛ اولاً، هدف اسرائیل از ساخت دیوار حائل هدف مشروع و مجازی نیست؛ ثانیاً، این اقدام متناسب با هدف مورد نظر نیست. دیوان اظهار می کند که شرایط مورد نظر در قضیه دیوار حائل وجود ندارد و محدودیتهای ناشی از ساخت دیوار یک شرط مهم مقرر در ماده ۴ میثاق حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر آورده نمی کند ( رأی مشورتی دیوان، بند ۱۳۶). طبق این ماده محدودیتهای ایجادشده برای مردم فلسطین باید با ماهیت حقوقی که در این میثاق مقرر شده سازگار باشد و منظور از آن محدودیتها «منحصراً توسعه رفاه عامه در یک جامعه دمکراتیک باشد». نه تنها ساخت دیوار حائل به منظور توسعه رفاه عامه در سرزمینهای اشغالی نیست بلکه اسرائیل بیشتر مردم فلسطین را از حقوق اساسی خود محروم کرده است.

۲-۵. موقتی بودن دیوار

بنا به ادعای اسرائیل تنها هدف آن از ساخت دیوار حائل مبارزه با تروریسمی است که از کرانه باختری انجام می گیرد و بنابراین، ساخت این موانع موقتی است (گزارش دبیر کل، بند ۲۹). نماینده اسرائیل در سازمان ملل نیز در ۱۴ اکتبر ۲۰۰۳م. در برابر شورای امنیت خاطر نشان ساخت که این موانع «هیچ سرزمینی را به اسرائیل ضمیمه نمی کند» و اسرائیل آمادگی دارد در چارچوب یک راه حل سیاسی، در صورت لزوم دیوار را تخریب کند (S/PV. ۴۸۴۱, p. ۱۰; A/ES-۱۰/PV. ۲۳, p. ۷).

دیوان ضمن اشاره به این ادعاها و تضمینهایی که اسرائیل در مورد تخریب دیوار داده است، معتقد است که ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن «عمل انجام شده ای» را به وجود می آورد که به احتمال قوی می تواند وضعیت دائمی به خود بگیرد و به انضمام عملی بخشی از سرزمین فلسطین منجر شود (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۱). دیوان اظهار می کند که ساخت دیوار اقدامات غیرقانونی اسرائیل را در اسکان و استقرار شهرک نشینان استحکام و تثبیت می کند و خطر تغییرات جدید در ترکیب جمعیتی سرزمینهای اشغالی را در پی دارد؛ زیرا به کوچ اجباری فلسطینیان منجر خواهد شد و این امر مانع جدی برای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین است (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۲۲). این دیوار با هر هدفی که تأسیس شود، مسلماً یک خط مرزی جدید یکجانبه ای را ایجاد کرده و وضعیت موجود را تغییر خواهد داد. طرفین یک اختلاف سرزمینی باید از انجام هر گونه تغییرات یکجانبه که حل و فصل نهایی اختلاف خودداری کنند (KOHEN, Le Figaro, ۲۰۰۴).

۳. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بین الملل

نظر به تعهدات بین المللی نقض شده در نتیجه ساخت دیوار حائل، دیوان با بیان آثار حقوقی مترتب بر این عمل غیرقانونی وظایف و الزاماتی را برای اسرائیل به عنوان دولت متخلف، کشورهای ثالث و سازمان ملل متحد برمی شمارد.

۳-۱. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای اسرائیل

یکی از آثار حقوقی انجام عمل غیرقانونی این است که دولت متخلف به وضعیت غیرقانونی ناشی از نقض تعهدات بین المللی پایان دهد و به تعهدات خود پایبند باشد. الزام دولت متخلف به متوقف ساختن تخلف بین المللی خود اصل پذیرفته شده ای در حقوق بین الملل عام است و دیوان به دفعات متعدد وجود چنین تعهدی را تأیید کرده است (Nicaragua v. Etats-Unis ; Etats-Unis v. République Islamique d’Iran).

دیوان در باره آثار حقوقی ساخت دیوار برای اسرائیل اظهار می کند که اولاً، اسرائیل ملزم است به حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین احترام بگذارد و به تعهدات خود به موجب حقوق بشردوستانه و حقوق بشر پایبند باشد (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۹). از این رو، دیوان اعلام می کند که اسرائیل ملزم است ساخت دیوار را متوقف کند. دیوان با اعلام این مطلب که نقض تعهدات بین المللی توسط اسرائیل در واقع، نتیجه ساخت دیوار است، معتقد است که توقف نقض تعهدات بین المللی مزبور مستلزم تخریب بخشی از دیواری است که در سرزمینهای اشغالی از جمله در بیت المقدس شرقی و پیرامون آن ساخته شده است. به علاوه تمامی قوانین و بخشنامه های مصوب به منظور ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن باید بلافاصله لغو شوند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۱)؛ ثانیاً، دیوان معتقد است از آنجا که ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی به مصادره و تخریب منازل، مغازه ها و نیز زمینهای کشاورزی منجر شده است، اسرائیل ملزم است تمامی خسارات واردشده به اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از رفتار غیرقانونی خود را جبران کند. دیوان یادآوری می کند که شیوه های اساسی جبران خسارت در حقوق عرفی توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی به صورت زیر دسته بندی و اعلام شده است:

«اصل اساسی که از مفهوم عمل غیرقانونی و رویه بین المللی به ویژه رویه قضایی دادگاههای داوری نتیجه می شود این است که جبران خسارت باید حتی المقدور تمامی آثار و نتایج عمل نادرست را از بین برده و وضعیتی را احیا کند که اگر عمل مزبور ارتکاب نمی یافت، احتمالاً وجود می داشت: اعاده وضع به حال سابق یا در صورتی که این امر مقدور و میسر نباشد، پرداخت ضرر و زیان برای خسارات وارده که اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت نمی تواند آنها را پوشش دهد…» (Usine de Chorzow, fond, arrêt n° ۱۳).

بنابراین اسرائیل ملزم است به منظور جبران خسارتهای وارده به مردم فلسطین، در وهله اول حتی المقدور وضع را به حال سابق باز گرداند و بدین منظور بخشهای ساخته شده دیوار را تخریب و اعمال حقوقی مربوط را لغو کند و همچنین، اموال و زمینهای مصادره شده را به صاحبان آنها بر گرداند. در وهله دوم، به منظور جبران خسارتهای وارده، اسرائیل باید به اشخاصی که خانه ها و زمینهای قابل کشت آنها تخریب شده است، در مواردی که اعاده وضع به حال سابق به لحاظ مادی امکان پذیر نباشد، مطابق با قواعد حقوق بین الملل غرامت مناسب پرداخت کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۳). به علاوه دیوان تأکید کرده است که اسرائیل به موجب کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹م. متعهد است افرادی را که متهم به نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه هستند، چه دستور ساخت دیوار حائل را صادر کرده اند یا آن را طراحی و به اجرا گذاشته و یا در حال احداث آن می باشند، دستگیر و محاکمه کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۴۳).

۳-۲. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای کشورهای ثالث

دیوان بین الملل دادگستری در سال ۱۹۷۰م. در قضیه بارسلونا تراکشن بین تعهدات بین المللی کشورها قائل به تفکیک شده و اعلام داشت که اگر برخی از تعهدات بین المللی دولتها تعهدات متقابلی هستند، برخی دیگر به لحاظ اهمیت اساسی آنها برای جامعه بین المللی، تعهدات مربوط به همه (erga omnes) است و همه کشورها نفع حقوقی دارند که این تعهدات رعایت شوند (Barcelona Traction, CIJ. Rec. ۱۹۷۰, p. ۳۲, par.۳۳.).

دیوان اعتقاد دارد برخی از تعهدات بین المللی که اسرائیل با ساخت دیوار نقض کرده است، با جامعه بین المللی و منافع کشورهای دیگر ارتباط داشته و به اصطلاح erga omnes محسوب می شوند. دیوان از این گونه تعهدات بین المللی که توسط اسرائیل نقض شده است، به چند مورد باصراحت اشاره می کند:

«تعهد احترام به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و همچنین، برخی تعهدات اسرائیل به موجب حقوق بین الملل بشردوستانه» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۵). دیوان در مورد تعهد احترام به حق تعیین سرنوشت، ضمن استناد به رأی خود در قضیه تیمور شرقی (Timor oriental, CIJ. Rec. ۱۹۹۵, par. ۲۹. ) اظهار می کند که «حق تعیین سرنوشت به صورتی که بر اساس منشور و رویه سازمان ملل متحد توسعه یافته، حقی است که در قبال همه کشورها قابل استناد است (erga omnes)» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۶).

دیوان همچنین، در این مورد به قطعنامه (xxv) ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل استناد می کند. در این قطعنامه آمده است:

«هر دولتی موظف است انفراداً یا با همکاری کشورهای دیگر، تحقق اصل حق تعیین سرنوشت ملتهای مختلف را مطابق با مقررات منشور ملل متحد تقویت کرده و سازمان ملل را در انجام وظایفی که منشور در اجرای این اصل به عهده آن گذاشته است، مساعدت کند».

در مورد حقوق بشردوستانه نیز دیوان رأی مشورتی خود راجع به مشروعیت تهدید یا استفاده از سلاحهای هسته ای را یادآوری می کند. دیوان در این رأی اظهار کرد:

«بسیاری از قواعد حقوق بشردوستانه حاکم بر درگیریهای مسلحانه، به قدری برای احترام به انسان و \”ملاحظات اولیه بشردوستانه\” اساسی هستند که نسبت به همه دولتها الزام آورند، چه اسناد قراردادی را تصویب کرده و چه نکرده باشند؛ زیرا این قواعد اصول غیرقابل اغماض حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می گردند» (CIJ. Rec. ۱۹۹۶ (I), p. ۲۵۷, par. ۷۹).

به اعتقاد دیوان قواعد موردنظر تعهداتی را در بر دارند که رعایت آنها به جامعه بین المللی در مجموع آن مربوط می شود و هر دولتی در رعایت این تعهدات توسط دولتهای دیگر منفعت حقوقی دارد. از طرف دیگر، دیوان ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو را خاطر نشان می سازد که به موجب آن دولتهای متعاهد پذیرفته اند کنوانسیونها را در همه احوال رعایت کرده و دیگران را به رعایت آنها وادار کنند. گرچه نمی توان با قاطعیت در باره مفاد این تعهد اظهارنظر کرد (ممتاز و…، ۱۳۸۴، ص۲۰۲)، اما دیوان با تفسیر این ماده تعهد هر دولت عضو کنوانسیونهای ژنو را، حتی اگر درگیر مخاصمات مسلحانه نباشد، به تضمین اجرای مقررات آنها استنباط کرد (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۵۸)؛ به عبارت دیگر، تعهد مذکور در ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو در زمره تعهدات erga omnes است؛ بنابراین، دیوان اظهار می کند که با توجه به ماهیت و اهمیت حقوق و تعهدات نقض شده، همه دولتها متعهدند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را در سرزمینهای اشغالی فلسطین به رسمیت نشناخته و برای حفظ وضعیت به وجودآمده کمک و مساعدتی نکنند. دیوان همچنین اعلام می کند که همه دولتهای عضو کنوانسیونهای ژنو باید اسرائیل را به رعایت حقوق بین الملل بشردوستانه مندرج در این کنوانسیونها وادار کنند و مراقبت کنند که به موارد نقض حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین در اثر ساخت دیوار پایان داده شود (رأی مشورتی دیوان، بند۱۵۹).

۳-۳. آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای سازمان ملل متحد

از سالهای اولیه تشکیل سازمان ملل، مسئله فلسطین با تصمیمات این سازمان در باره سرزمین فلسطین گره خورده است. در سال ۱۹۴۷م. مجمع عمومی به بهانه حفظ صلح و امنیت در منطقه با تصویب قطعنامه (II) ۱۸۱، فلسطین را به دو قسمت تقسیم کرد و به ناحق و با بی عدالتی کامل ۵۶ درصد از سرزمین متعلق به مردم بومی فلسطین را به یهودیان بومی و مهاجر، که در آن تاریخ حدود ۱۰ درصد جمعیت ساکن در فلسطین را تشکیل می دادند، تقدیم کرد. رهبران صهیونیستی که در صدد سلطه بر تمام فلسطین بودند، به این مقدار سرزمین بسنده نکردند و در جریان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. حدود ۸۰ درصد فلسطین را تصرف کردند (حبیب زاده، ۱۳۸۳).

سازمان ملل که به دلیل حمایتهای بی دریغ امریکا و کشورهای اروپایی از اسرائیل از یافتن راه حلی برای مسئله فلسطین و کمک به مردم این سرزمین برای اعمال حق تعیین سرنوست خود و تشکیل دولت مستقل ناتوان بود، در برابر تهاجم و اشغال نظامی مناطق اختصاص یافته به فلسطینیان در قطعنامه تقسیم سکوت اختیار کرد. سپس، هنگامی که در سال ۱۹۶۷م. بقیه سرزمین فلسطین نیز به اشغال اسرائیل در آمد، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) صرفاً خروج نیروهای نظامی اسرائیل را از مناطقی که در جنگ سال ۱۹۶۷م. تسخیر کرده بودند، درخواست کرد. ظاهراً به نظر شورای امنیت اشغال نظامی بخشهایی از سرزمین فلسطین، حدود ۲۵ درصد، توسط اسرائیل در جریان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. بلامانع و قانونی بوده است. البته، قطعنامه هایی هم که در آنها شورای امنیت بر لزوم خروج اسرائیل از کرانه باختری و نوار غزه تأکید کرده است، تا کنون با بی اعتنایی کامل توسط اسرائیل مواجه بوده اند.

با توجه به مطالب پیش گفته، مسئولیت سازمان ملل متحد به مثابه نهاد حافظ صلح و امنیت بین المللی در قبال مسئله فلسطین کاملاً روشن است. اما این سازمان تاکنون از ایفای تعهدات و مسئولیت خود در این باره سرباز زده و یا به تعبیر دقیق تر ناتوان بوده است. شاید بدین دلیل است که دیوان در بیان آثار حقوقی ساخت دیوار حائل برای سازمان ملل زبان دیپلماتیک را برگزید و صرفاً سازمان ملل را به اتخاذ اقدامات جدید و تقویت تلاشهای خود برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار دعوت می کند:

«دیوان اعتقاد دارد که سازمان ملل، به ویژه مجمع عمومی و شورای امنیت، باید با توجه به رأی مشورتی دیوان بررسی کند که به منظور پایان دادن به وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن، چه اقدامات جدیدی باید اتخاذ شود» (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۶۰).

دیوان همچنین ضمن ابراز دغدغه در باره حمایت از اهداف و اصول منشور ملل متحد، به ویژه حفظ صلح و امنیت بین المللی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، خاطر نشان می کند که سازمان ملل باید بر تلاشهای خود به منظور پایان دادن هر چه سریع تر به اختلافات اسرائیل و فلسطین بیفزاید و صلحی عادلانه و پایدار در منطقه ایجاد کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۶۱). در نهایت دیوان اظهار می کند که موضوع ساخت دیوار باید در یک چارچوب کلی تری ارزیابی شود. دیوان با یادآوری تاریخچه مسئله فلسطین و اقدامات خشونت آمیز و سرکوب گرانه طرفین درگیری در طول دهه های گذشته، اعتقاد دارد که تنها راه پایان دادن به وضعیت غیرقانونی و اسفبار حاکم در سرزمینهای اشغالی، اجرای با حسن نیت تمامی قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه های ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) و ۳۳۸ (۱۹۷۳م.) است. دیوان همچنین، توجه مجمع عمومی را به تقویت و تشدید تلاشهای خود برای رسیدن به یک راه حل مبتنی بر مذاکره و تشکیل دولت فلسطین جلب می کند (رأی مشورتی دیوان، بند ۱۶۲).

نتیجه گیری

رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در باره آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از لحاظ گوناگون یک رأی تاریخی و مهم است و نه تنها برخی از حقوق اولیه مردم فلسطین را، که در طول دهه های گذشته توسط سوی اسرائیل نقض و یا نادیده گرفته شده است، رسماً اعلام و لزوم رعایت آن را یادآوری می کند بلکه همچنین، جنبه های مختلف حقوق بشردوستانه به ویژه تعهدات قدرت اشغالگر را در سرزمینهای اشغالی تفسیر و تبیین می کند. با این حال، شاید به دلیل اینکه دیوان یک رکن قضایی است و نه تقنینی، در اعلام حقوق مردم فلسطین به ویژه حق تعیین سرنوشت آنها، خود را در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت محصور کرده است. بدین ترتیب، ابعاد مثبت و منفی رأی دیوان به اجمال بررسی می شود:

یک. جنبه های مثبت رأی مشورتی دیوان

دیوان مسئله فلسطین و اسرائیل را یک موضوع دوجانبه تلقی نمی کند بلکه آن را یک بحران منطقه ای و بین المللی و کاملاً با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه با سازمان ملل مرتبط می داند. دیوان اشاره می کند که ریشه مسئله فلسطین را باید در نظام نمایندگی پیش بینی شده در میثاق جامعه ملل جستجو کرد؛ بدین ترتیب اولاً، بر حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین به گونه ای که در منشور نمایندگی فلسطین ذکر شده بود، صحه می گذارد و ثانیاً، تأکید می کند که باید مسئله فلسطین مطابق با مقررات و قواعد بین المللی حل و فصل شود.

دیوان با استناد به قطعنامه ۱۸۱ (۱۹۴۷م.) مجمع عمومی موسوم به «قطعنامه تقسیم فلسطین» به صورت ضمنی به مسئولیت سازمان ملل متحد در قبال مسئله فلسطین اشاره می کند. دیوان با اعلام این امر که اختلاف اسرائیل و فلسطین صلح و امنیت بین المللی را در منطقه تهدید می کند، ضمن یادآوری ضرورت حمایت از اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد خاطر نشان می سازد که سازمان ملل باید بر تلاشهای خود به منظور پایان دادن به بحران خاورمیانه بیفزاید و تنها راه حل مسئله فلسطین اجرای تمامی قطعنامه های شورای امنیت است و در خصوص وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار حائل، سازمان ملل را به اتخاذ «اقدامات جدیدی» فرا می خواند. گرچه دیوان منظور خود را از «اقدامات جدید» بیان نمی کند، مسلماً این اقدامات تصویب قطعنامه های غیرالزام آور در مجمع عمومی نیستند بلکه به نظر می رسد دیوان اعتقاد دارد که باید اقدامات عملی برای وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی از سرزمینهای اشغالی اتخاذ شود.

دیوان با یادآوری قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی در باره اشغالی بودن سرزمینهای فلسطین، که در سال ۱۹۶۷م. به تصرف اسرائیل در آمد، اسرائیل را رسماً قدرت اشغالگر اعلام کرده و اظهار می کند که این کشور باید به قواعد و مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی پایبند باشد.

دیوان همچنین، لزوم رعایت حقوق بشر در فلسطین توسط اسرائیل را یادآور شده و با رد استدلال اسرائیل مبنی بر عدم حکومت حقوق بشر در زمان جنگ در مناطق اشغالی، اعلام می کند که برخی از قواعد حقوق بشر به هیچ وجه قابل تعلیق یا قابل اغماض نیستند و در هر شرایطی و در همه احوال باید مورد احترام باشند.

یکی از ویژگیهای رأی مشورتی دیوان در باره دیوار حائل این است که دیوان بر خلاف رویه خود، دلایل توجیهی و استدلال یک کشور (اسرائیل) را هم در باره صلاحیت دیوان و هم در مورد ماهیت سؤال به عمل آمده از آن رد کرد و به طور مستدل به هر یک از ادعاهای اسرائیل پاسخ داد.

با توجه به ماهیت برخی از تعهدات بین المللی نقض شده در اثر ساخت دیوار حائل، دیوان نه تنها تعهدات اسرائیل به توقف ساخت دیوار، تخریب بخشهای ساخته شده و جبران خسارات واردشده به مردم فلسطین را اعلام می کند بلکه همچنین، به تعهدات دولتهای دیگر اشاره می کند که طبق آن باید دولت اشغالگر (اسرائیل) را به رعایت تعهدات خود در سرزمینهای اشغالی وادار کنند.

مهم تر از همه، دیوان موجودیتی به نام ملت فلسطین را به رسمیت می شناسد که از حاکمیت و حق تعیین سرنوشت برخوردار است و از مجمع عمومی سازمان ملل درخواست می کند که بر تلاشهای خود برای تشکیل دولت فلسطین بیفزاید.

دو. جنبه های قابل انتقاد رأی مشورتی دیوان

علی رغم جنبه های بسیار مثبت رأی مشورتی دیوان دست کم در باره یک موضوع مهم رأی دیوان قابل تأمل است. دیوان با توجه به قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) و موافقت نامه آتش بس ۱۹۴۹م. بین اردن و اسرائیل در پایان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹، خط سبز را عملاً به عنوان یک خط مرزی پذیرفته و تنها سرزمینهایی را که در سال ۱۹۶۷م. به تصرف اسرائیل در آمده، سرزمینهای اشغالی محسوب کرده است. در حالی که اگر مبنای تشکیل اسرائیل را قطعنامه ۱۸۱ (۱۹۴۷) مجمع عمومی بدانیم، طبق این قطعنامه حدود ۵۶ درصد سرزمین فلسطین به یهودیان تعلق گرفت؛ اما در جریان جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. اسرائیل حدود ۲۵ درصد دیگر از سرزمینهایی را که در قطعنامه تقسیم، به مردم فلسطین اختصاص یافته بود، اشغال کرد. در موافقت نامه آتش بس بین اردن و اسرائیل نیز به صراحت قید شده است که امضای این موافقت نامه هیچ گونه حق حاکمیتی را برای طرفین در مورد سرزمینهای تصرف شده ایجاد نمی کند. پس از جنگ سال ۱۹۶۷م. و اشغال بقیه بخشهای فلسطین توسط اسرائیل، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۲۴۲ (۱۹۶۷م.) خروج نیروهای نظامی اسرائیل را صرفاً از سرزمینهایی که در این جنگ اخیر اشغال کرده بودند، درخواست کرد. دیوان، رکن قضایی سازمان ملل، می توانست و بسیار مناسب بود از فرصت به دست آمده استفاده کند و در مورد وضعیت حقوقی سرزمینهایی که در سالهای ۱۹۴۸-۱۹۴۸م. توسط اسرائیل اشغال نظامی شده بود، نیز اظهارنظر کند. با کمال تأسف دیوان با اینکه بیان می کند وضعیت غیرقانونی ناشی از ساخت دیوار را باید در یک چارچوب کلی تری ارزیابی شود، خط سبز را یک خط مرزی در نظر گرفت و به طور تلویحی از بررسی وضعیت حقوقی دقیق سرزمینهای اشغال شده در سالهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. امتناع کرد.

البته، پاسخ دیوان و شاید بیشتر حقوقدانان به انتقاد فوق مسلماً این خواهد بود که دیوان اصولاً به سؤالی که از آن شد، پاسخ می دهد و ملزم نیست در باره ابعاد دیگر موضوع بحث و اظهار نظر کند؛ اما دست کم در این رأی مشورتی، دیوان ابعاد مختلف مسئله فلسطین را، به ویژه اشغالی بودن این سرزمین، بررسی کرده است و علی رغم اشغال طولانی مدت سرزمینهای فلسطین توسط اسرائیل، دیوان به صراحت اظهار می کند حوادثی که از سال ۱۹۶۷م. در این سرزمینها واقع شده است، وضعیت اشغالی بودن آن را تغییر نداده است (رأی مشورتی دیوان، بند ۷۸). همین استدلال می تواند در مورد اشغالی بودن سرزمینهایی که در جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. توسط اسرائیل تصرف شده است، نیز صادق باشد.

یادداشتها

* استادیار دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)

.[۱]منظور از «خط سبز» خط مرزی است که پس از جنگهای ۱۹۴۸-۱۹۴۹م. در موافقت نامه ای بین اردن و اسرائیل توافق شد. البته، لازم به ذکر است که طرفین تأکید کردند که پذیرش این خط مرزی به معنای به رسمیت شناختن حق حاکمیت یا مالکیت هر یک از طرفین بر سرزمینهای تحت کنترل آنها نیست.

[۲]. گزارش جان دوگارد (John Dugard) در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی از سال ۱۹۶۷م. با عنوان «موضوع نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی عربی از جمله فلسطین»:

– Dugard John, “Question of the Violation of Human Rights in the Occupied Arab Territories, including Palestine”, Report of the Special Reporter of the Commission on Human Rights, Doc. E/CN.۴/ ۲۰۰۴/۶, ۸ sept. ۲۰۰۳, p. ۹.

[۳]. نظام نمایندگی مجموعه ای از حقوق و تکالیفی را برای دولت نماینده در قبال سرزمین مورد نظر به دنبال داشت که به نمایندگی از طرف جامعه ملل و با نظارت آن اعمال می شود. کیفیت و حدود این حقوق و تکالیف بر حسب میزان پیشرفت، موقعیت جغرافیایی و اوضاع اقتصادی سرزمینهای مزبور فرق می کرد. بدین ترتیب، در بندهای ۴، ۵، ۶، ماده ۲۲ میثاق سه نوع نمایندگی مقرر شده است.

[۴]. بند ۴ ماده ۲۲ میثاق جامعه ملل:

«پاره ای اقوام، که سابقاً جزو سلطنت عثمانی بوده اند، به درجه ای از ترقی نایل شده اند که می توان آنها را موقتاً ملت مستقل شناخت؛ به شرط آنکه نصایح و کمک یک دولت قیم راهنمای اداره آنها شود تا زمانی که خودشان لایق شوند به تنهایی خود را اداره کنند. برای انتخاب دولت قیم تمایلات خود آن اقوام بدواً باید در نظر گرفته شود».

[۵]. برای اطلاعات بیشتر در باره نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و وضعیت حقوقی سرزمینهای اشغالی فلسطین رک. حبیب زاده، ۱۳۸۳.

[۶]. بند ۳ ماده ۵ قطعنامه مقرر می دارد:

«هیچ گونه تصرف ارضی یا امتیاز ویژه ناشی از تجاوز، قانونی شناخته نشده و نخواهد شد».

[۷]. در این ماده آمده است:

«این کنوانسیون در باره هر گونه اشغال تمام یا قسمتی از سرزمین یکی از دول معظمه متعاهد اجرا می شود ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد».

[۸]. پس از اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷م، اسرائیل بخشنامه نظامی شماره ۳ را تصویب و ابلاغ کرد که در ماده ۳۵ مقرر می دارد:

«دادگاه نظامی… در رسیدگیهای قضایی باید مقررات کنوانسیون ژنو ۱۲ اوت ۱۹۴۹م. در باره حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ را اجرا کند. در صورت تعارض بین بخشنامه حاضر و کنوانسیون مزبور، کنوانسیون اولویت خواهد داشت» (رأی مشورتی دیوان، بند ۹۳).

[۹]. در این رأی آمده است:

«عملیاتهای نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح، در صورتی که اشخاص غیرنظامی را مورد هدف قرار دهد، تحت حکومت کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرفهای جنگ زمینی ۱۹۰۷م. … و کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ (۱۹۴۹م.) هستند» (به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند ۱۰۰).

[۱۰]. بند ۱ ماده ۲ مشترک کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹م:

«… این کنوانسیون در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد یا هر گونه درگیری نظامی که بین دو یا چند دولت از دول معظم متعاهد بروز کند، اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از دول مزبور وجود حالت جنگ را تصدیق نکند».

[۱۱]. البته بند ۲ ماده ۲ قلمرو اجرایی بند ۱ را تا حدودی محدود می کند و سرزمینهایی را که تحت حاکمیت یکی از اعضاء متعاهد نیستند، ظاهراً از شمول بند ۱ ماده ۲ کنوانسیون خارج می سازد. اما به نظر دیوان منظور از بند ۲ ماده مزبور این است که «ولو آنکه اشغال نظامی در جریان یک مخاصمه مسلحانه واقع شود و با مقاومت مسلحانه ای مواجه نگردد، کنوانسیون قابل اجراست». دیوان تأکید می کند که این تفسیر، قصد و نیت نویسندگان کنوانسیون چهارم ژنو را بهتر منعکس می سازد؛ زیرا آنها قصد داشتند حمایت از اشخاص غیرنظامی را که به نحوی تحت سلطه قدرت اشغالگر قرار می گیرند، بدون توجه به وضعیت سرزمینهای اشغالی تضمین کنند (رأی مشورتی دیوان، بند۹۵). دیوان همچنین اعلام می کند که کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو در کنفرانسی که ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۹م. برگزار شد و همچنین، در دسامبر ۲۰۰۱م. این تفسیر از ماده ۲ مشترک را تأیید مجدد قرار داده و قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی مجدداً تأکید کردند (رأی مشورتی دیوان، بند۹۶).

[۱۲]. در ماده ۵۲ مقررات لاهه اصل حرمت اموال خصوصی در سرزمینهای اشغالی به صورت زیر تخصیص یافته است:

«قدرت اشغالگر می تواند برای تأمین احتیاجات جنگی خود به مطالبه آذوقه، دام و وسایل نقلیه و غیره اقدام کرده و افراد غیرنظامی را مجبور به تحویل کند».

[۱۳]. طبق این ماده:

«هر کشور عضو این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلی خود یا دیگر سرزمینهای تحت حاکمیت خود آموزش و پرورش ابتدایی اجباری رایگان تأمین کند، متعهد می شود ظرف مدت دو سال یک طرح تفصیلی تدابیر لازم برای تحقق تدریجی اجرای کامل اصل آموزش و پرورش اجباری رایگان برای عموم… تنظیم و تصویب کند».

[۱۴]. بعضی از قضات دیوان در نظرات مخالف و یا فردی خود از این روش دیوان حمایت و بعضی دیگر از آن انتقاد کرده اند. قاضی هیگینز از این روش دیوان که تنها نقض مواد ۴۹ و ۵۳ چهارمین کنوانسیون ژنو و مواد ۴۶ و ۵۲ مقررات لاهه را اعلام می کند، حمایت می کند (بند۲۴). اما قاضی کوژیمانز اعلام می کند:

«من از این دیدگاه دیوان که اسرائیل با ساخت دیوار و ترتیبات مربوط به آن تعهدات خود به موجب برخی مقررات (اسناد بین المللی قابل اجرا) را نقض کرده است، حمایت می کنم (اما…) متأسفم از اینکه خلاصه یافته های دیوان… فهرست مقرراتی را که نقض گردیده اند، در بر ندارد» (بند ۲۹).

[۱۵]. طبق گزارشی که در مورد وضعیت حقوق بشر در مناطق فلسطینی توسط گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر در تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۰۰م. ارائه شد:

«اسرائیل از سال ۱۹۶۷م. حدود ۶۰ درصد از کرانه باختری، ۳۳ درصد نوار غزه و تقریباً ۳۳ درصد از زمینهای فلسطینیان در بیت المقدس را برای استفاده عمومی، نیمه عمومی و خصوصی توقیف ساخته است که از این راه مناطق نظامی، شهرکها و مناطق صنعتی به وجود آورد، بر جاده های کمربندی و افراد مظنون نظارت دقیق تری داشته باشد و از «زمینهای دولتی» تنها برای اسرائیل استفاده کند…. اسرائیل ۱۹ شهرک در غزه، ۱۵۸ شهرک در کرانه باختری و دست کم ۱۶ شهرک در بیت المقدس اشغالی ایجاد کرده است. نیروهای اشغالگر اسرائیل بارها تخریب تنبیهی و شدیدی را در مورد خانه های فلسطینیان که فاقد مجوز هستند و همچنین، تخلیه اجباری کل روستاها به اجرا در آورده اند. از سال ۱۹۸۷م. ۱۶۷۰۰ فلسطینی (از جمله ۷۳۰۰ کودک) به همین شیوه خانه های خود را از دست داده اند. اسرائیل در سال ۱۹۹۹م. ۳۱ خانه فلسطینیان را در بیت المقدس و ۵۰ خانه در کرانه باختری را تخریب کرده است» (سازمان ملل متحد، فلسطین و سازمان ملل متحد، ۱۳۸۳، صص۹۳-۹۴).

[۱۶]. گزارش کمیته ویژه تحقیق در تاریخ ۲۲ اوت ۲۰۰۳م. به مجمع عمومی (A/۵۸/ ۳۱۱, ۲۲ août ۲۰۰۳, par. ۲۶.):

در دسامبر سال ۱۹۶۸م. مجمع عمومی یک کمیته ویژه تحقیق سه نفره در باره فعالیتهای مؤثر اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و دیگر اعراب سرزمینهای اشغالی تشکیل داد و از آن خواست که گزارشهایی را در زمان مقتضی در باره اقدامات اسرائیل ارائه کند. از سال ۱۹۷۰م. کمیته ویژه گزارشهای سالیانه ای را به مجمع عمومی ارائه کرده است ) سازمان ملل، فلسطین و سازمان ملل متحد، ص۶۴(.

[۱۷]. البته قاضی بورگنتال(Burgental) که با تمامی بندهای رأی دیوان مخالفت کرده است، در نظر مخالف خود اظهار داشته است این امر که اسرائیل بر سرزمینهای اشغالی فلسطین اعمال کنترل می کند و اینکه حملات مورد نظر اسرائیل از داخل این سرزمینها نشئت می گیرند، موضوع چندان مهمی نیست. از آنجا که دیوان، «خط سبز» را خط مرزی بین اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین پذیرفته است، سرزمینی که حملات فلسطینیان از آن صورت می گیرد، بخشی از سرزمین و قلمرو خاص اسرائیل محسوب نمی شود؛ بنابراین، باید به اسرائیل این امکان داده شود که بتواند در برابر حملات صورت گرفته از آن طرف خط سبز از خود دفاع کند (اعلامیه قاضی بورگنتال، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، ص۵۰). قاضی کوژیمانز (Koojimans) نیز با اشاره به تحولات جدید در مورد قاعده دفاع مشروع عنوان کرده است که دیوان به قاعده دفاع مشروع، آن گونه که در قطعنامه های شورای امنیت تعریف و تبیین شده است، توجه نکرده است. در این قطعنامه ها حملات، به یک دولت خاص نسبت داده نشده است (نظر جداگانه قاضی کوژیمانز، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، ص۴۷).

منبع:

1. کتب و مقالات فارسی

– حبیب‌زاده، توکل (1383). «پایان نظام نمایندگی انگلستان در فلسطین و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی». همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌‌الملل. شهرکرد: دانشگاه شهرکرد، مهر ماه.

– دیوان بین‌المللی دادگستری، خلاصه نظر مشورتی دیوان بین‌‌المللی دادگستری. ترجمه دکتر حسین طالقانی و دکتر سیرالله مرادی. همایش فلسطین از منظر حقوق بین‌‌الملل. شهرکرد: دانشگاه شهرکرد، مهرماه 1383.

– زمانی، سید قاسم (1380). حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی: اشغال سرزمینهای ایران در جنگ تحمیلی. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی، پژوهشکده حقوق، انتشارات شهر دانش.

– سازمان ملل متحد (1383). فلسطین و سازمان ملل متحد. ترجمه مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه. تهران: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران.

– ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1373). حقوق جنگ. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

– ممتاز، جمشید (1383). «آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی». تهران: سخنرانی در مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مهر ماه.

– ممتاز، جمشید و رنجبریان، امیرحسین (1384). حقوق بین‌‌الملل بشردوستانه. مخاصمات مسلحانه داخلی. کمیته ملی حقوق بشر دوستانه. تهران: نشر میزان.

– ناصرزاده، هوشنگ (1372). اعلامیه‌های حقوق بشر. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).

– ویکتور دوکورا – لوگو (1382). «مشروعیت ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین از دیدگاه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه». ترجمه سید حسین سادات میدانی. مجله پژوهشهای حقوقی. ش 4، 1382، صص77-105.

2. کتب و مقالات لاتین

– Amnesty International, « Israël et Territoire occupé. Le mur barrière et le droit international », Document public, Index AI:MDE 15 /016/2004, Londres, février 2004, (www.amnestyinternational.org).

– Bothe, M., “Occupation, Belligerent”, EPIL 1982, vol.4 p. 64.

– Gasser, H. P., « Protection of the Civilian Population », in Dieter Fleck, The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict, Oxford, 1975.

– KOHEN Marcelo, G., « Le ‘Mur’ à l’épreuve du droit international », Le Figaro, 23 fév. 2004.

– ABI-SAAB Rosemary, « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé : quelques réflexions préliminaires sur l’avis consultatif de la Cour International de Justice », IRRC september 2004, vol. 86, n 855. pp. 634-657.

– Nguyen Quoc Dinh et al., Droit International Public, L.G.D.J., 1992, 4e ed.

3. اسناد بین‌المللی

3-1. رویه قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری

– Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua v. Etats-Unis), arrêt, 27 juin 1986, CIJ. Rec. 1986, p. 14.

– Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgique/Espagne), arrêt, 5 fév. 1970, CIJ. Rec. 1970, p. 3.

– Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, 21juin 1971, CIJ. Rec. 1971, p. 16.

– Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, 9 juillet 2004, CIJ. Rec. 2004.

– Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, 8 juillet 1996, CIJ. Rec. 1996.

– Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran (Etats-Unis v. République Islamique d’Iran), arrêt, 24 mai 1980, CIJ. Rec. 1980, p. 3.

– Timor oriental (Portugal c. Australie), Arrêt, 30 juin 1995, CIJ. Rec. 1995.

– Usine de Chorzow, arrêt, 13 sept. 1928, C.P.I.J., série A, n° 17.

3-2. اسناد سازمان ملل متحد

– قطعنامه‌های مجمع عمومی:

– A/ES-10/13 (2003) ; A/ES-10/14 (2003) ; A/ES-10/15 (2003) ; A/ES-10/PV. 23 ;

– گزارش کمیته تحقیق به مجمع عمومی در باره آثار فعالیتها و اقدامات اسرائیل بر حقوق بشر مردم فلسطین و سایر اعراب سرزمینهای اشغالی

A/58/311, 22 août 2003.

– قطعنامه‌های شورای امنیت:

– RES/S/ 242 (1967) ; RES/S/338 (1973) ; S/PV. 4841.

– گزارش دبیر کل:

– UN General Assembly, “Report of the Secretary-General prepared pursuant to General Assembly resolution ES-10/13”, Doc. A/ES-10/248, 24 nov. 2003 ; Doc. A/RES/ES-10/14 (2003).

3-3. گزارشات و اسناد بین‌‌المللی دیگر

– ملاحظات نهایی کمیته حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی :

– UN Doc. CCPR /C/79/Add. 93, Israël, 18 août 1998; UN Doc. CCRP /C/78/ISR, 21 aout 2003.

– گزارش آژانس آوارگان جنگی سازمان ملل:

– UNRWA, Appel d’urgence du 12 déc. 2003 et Special Repport on the West Bank Barrier , ww.un.org/unrwa/ emergency/barrier.

– کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل الحاقی اول 1977.

– میثاق بین‌‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966؛

– میثاق بین‌‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966

نویسنده : دکتر توکل حبیب‌زاده