در حادثه پلاسکو شهرداری ضامن است
در حادثه پلاسکو شهرداری ضامن است
نسبت به خسارات جانی و مالی
در حادثه پلاسکو شهرداری ضامن است
وحید قاسمی- حقوقدان و استاد دانشگاه
ساختمان نوستالژیک و اولین برج مدرن تجاری ایران پس از ۵۶ سال از احداثش، روز پنج‌شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵، بر اثر آتش‌سوزی فروریخت و ۵۹۰ واحد تجاری و تمامی اجناس داخل آن نابود شد.
در کنار همه ابعاد اجتماعی و حقوقی مسأله، آن‌چه مهم می‌نمود تشخیص مسؤول پرداخت خسارات این آتش‌سوزی و خسارت وارده بر مالکان و ساکنان و همسایگان این ساختمان است. شهرداری تهران با انتشار اسناد متعددی که حاکی از اخطار به مالکان و مدیران ساختمان پلاسکو است، به نوعی برائت و عدم مسؤولیت خود از خسارت را بیان می‌کند؛ اما آیا صرف اخطارها، شهرداری را از مسؤولیت مبری می‌سازد؟
پاسخ به این سؤال نیازمند شناسایی ماهیت حقوقی شهرداری و شناخت وظایف آن است. در یک تعریف ابتدایی می‌توان گفت، از لحاظ حقوقی شهرداری سازمانی اداری، محلی و غیرمتمرکز است که به‌منظور اداره امور شهر همانند ارائه خدمات عمومی، ساماندهی زندگی شهری، عمران و آبادانی شهر، گسترش بهداشت و آموزش عمومی و رفاه ساکنان شهر، تأسیس می‌شود.
طبق ماده سه قانون شهرداریها، شهرداری دارای شخصیت حقوقی است و در نتیجه دارای اموال، بودجه، درآمد، حقوق و تکالیف مستقل از دولت می‌باشد. به دیگر سخن مانند هر شخص حقوقی واجد استقلال مالی و اداری است. با توجه به وجود شورای اسلامی شهر که اعضای آن از سوی مردم انتخاب می‌شوند، شهرداریها در اصل نهادی مردمی محسوب می‌شوند.
در نظام حقوقی ایران اشخاص حقوقی حسب مورد می‌توانند دارای مسؤولیت کیفری یا مدنی شوند. طبق ماده ۵٨٨ قانون تجارت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال‌ذلک».
شهرداریها در راستای انجام وظایف خود ممکن است اسباب ورود خسارت به دیگران را فراهم آورند که این خسارت در حوزه مسؤولیت کیفری و مدنی قابل‌بررسی است. حادثه دل‌خراش آتش‌سوزی و فروریختن مجتمع تجاری پلاسکو و هجم وسیعی از خسارات، این پرسش را به وجود دارد که آیا آتش‌سوزی مجتمع تجاری پلاسکو می‌تواند موجب مسؤولیت شهرداری شود یا خیر؟
طبق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1- ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
2- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تأمین آب و روشنایی به وسایل ممکنه…
3- اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و هم‌چنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
(اصلاحی 27 بهمن 1345) تبصره- در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب، ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به‌موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده، خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها- مهمانخانه‌ها- دکاکین- قهوه‌خانه‌ها- کافه رستورانها- پاساژها و امثال آن‌که محل رفت‌وآمد و مراجعه عمومی است نیز می‌باشد. با توجه به این ماده و وجود اخطاریه‌های شهرداری که حاکی از علم و اطلاع آن از وجود عیوب ساختمان و احتمال بروز حوادث به‌ویژه آتش‌سوزی است، تردیدی در مسؤولیت مدنی شهرداری نیست. چه در بند ١۴ ماده بالا، دست‌کم دو وظیفه برای شهرداری تعیین‌شده است: نخست، رفع خطر از “… بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و… و دوم رفع مزاحمت از آنها “. همان‌گونه که در اسناد منتشره هویداست، شهرداری تهران خطرات موجود را حسب وظیفه قانونی خود به مالکان و مدیران پاساژ پلاسکو گوشزد نموده است و حسب ظاهر، اقدامات و تدابیر مؤثری از سوی ایشان برای دفع خطر و جلوگیری از بروز حادثه صورت نپذیرفته است؛ اما شهرداری به وظیفه دیگر خود مبنی بر رفع خطر عمل ننموده است. زیرا شهرداری پیرو اخطاریه‌های ارسالی، درصورتی‌که مالکان و مدیران به وظیفه خود عمل نمی‌کردند، طبق تبصره بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها (اصلاحی 27 بهمن 1345) باید رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت می‌نمود و هزینه مصروف را به‌اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت می‌کرد.
از لحاظ حقوقی، وضعیت پیش‌آمده به‌ویژه گسترش خسارت معلول دو عامل است:
نخست، کاهلی و تعلل مالکان؛ طبق قواعد حقوقی هر شخص باید از اموال و جان خود مراقبت نماید و هرگاه به جان و مال او خسارتی وارد شود که ناشی از فعل او اعم از مثبت یا منفی (فعل و ترک فعل) باشد، خسارت بر عهده خود وی است. به تعبیر حقوقی چنان‌چه شخص علیه خود اقدام نموده، تاوان عملش بر عهده خود وی است.
دوم، فعل شهرداری؛ شهرداری حسب ماده فوق و اصولاً فلسفه تأسیسش در بروز این حادثه دو وظیفه داشته است. یکی وظیفه رفع خطر و ایمن‌سازی که طبق بند ١۴ ماده ۵۵ و تبصره آن مشخص‌شده است و دوم، وظیفه جلوگیری از خسارت و توسعه خسارت. با این توضیح که بر اساس ماده بند 14 ماده 55 قانون شهرداریها و هم‌چنین ماده سه اساسنامه سازمان آتش‌نشانی، نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزات ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی، سیل و …) در شهرها بر عهده سازمان آتش‌نشانی به‌عنوان سازمان وابسته به شهرداری است. شواهد امر بیانگر این واقعیت است که علی‌رغم تلاش کارکنان خدام، ازخودگذشته و والامقام این سازمان که برای حفظ مال دیگران جان خود را پیشکش کردند، تجهیزات و ملزومات مناسبی برای فرونشاندن آتش موجود نبوده است.
بدین معنا که شهرداری تهران علی‌رغم علم و اطلاع و قابلیت پیش‌بینی امکان آتش‌سوزی برای این ساختمان و سایر ساختمانهای این‌چنینی و عدم انجام‌وظیفه خود مبنی بر ایمن‌سازی اماکن عمومی، به وظیفه اصلی خود یعنی اطفای حریق نیز عمل‌نکرده است.
صدر بند ١۴ ماده بالا به‌طورکلی مقرر می‌دارد: «اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق…» بر عهده شهرداری است. بر اساس این مقرره برفرض این‌که ساختمان پلاسکو از لحاظ ایمنی در سطح استانداردی قرار داشت، بازهم عدم وجود تجهیزات لازم برای اطفای حریق و پیشگیری از گسترش آتش، موجب مسؤولیت مدنی شهرداری در قبال اشخاص خسارت‌دیده می‌شود. چه در این وضعیت درصورتی‌که مالکین نیز حاضر به فرونشاندن آتش و حریق باشند، امکان ورود و مشارکت ایشان منتفی است و تنها شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن حق مداخله دارند.
پیرو آن، این اشخاص اعم از همسایگان و مالکانی که شروع و علت آتش‌سوزی مستند به فعل ایشان نیست، بی آن‌که حق یا تکلیفی برای مهار آتش داشته باشند باید تنها امیدوار به انجام‌وظیفه فرونشاندن آتش از سوی شهرداری باشند. در نتیجه می‌توان گفت، در قبال خسارتهای واردشده به اموال مالکان و به‌طورکلی اشخاص، شهرداری تهران مسؤول است اما میزان مسؤولیت آن در فروض مختلف متفاوت است. برای مثال اگر گسترش آتش و فروریختن ساختمان ناشی از نقص وسایل و تجهیزات شهرداری باشد تردیدی نیست که تمام خسارتها بر عهده شهرداری است مگر مالکی که آتش‌سوزی ناشی از فعل وی بوده است. اما اگر علت توسعه خسارت ناشی از عدم ایمن‌سازی مالکان و عدم انجام‌وظیفه شهرداری باشد، شهرداری تنها مسؤول بخشی از خسارت است.
منبع: قانون