درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت12)

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت12)

حجت‌الله فتحی

بنابراین در اجبار، مجبور هیچ قدرت و اراده‏اى از خود ندارد و در واقع مورد فعل است نه مصدر فعل و لذا شدیدتر از اکراه است و به طریق اولى در اجبار، مجبور هیچ مسؤولیتى ندارد. این‏گونه اجبار شاید چنین قابل‌تصور باشد که اجبار کننده فرضاً هنگامی‌که بخواهد کسى را به شرب خمر وادار کند دست و پاى او را ببندد و دهان او را بگشاید و شراب را در کامش فرو ریزد، به‌نحوی‌که شخص مجبور هیچ‏گونه چاره‏اى جز فرودادن قهرى آن نداشته باشد. به همین دلیل فقها مى‏گویند: «اگر به‌زور در حلق صائم غذا بریزند یا به نحوى مکره شود که اختیار از او سلب گردد، روزه او باطل نمى‏شود». چون خوردن بر آن صدق نمی‌کند و شخص کاری که موجب باطل شدن روزه می‌شود مرتکب نشده است؛ بنابراین، به‌طورقطع در مسایل حقوق جزا، اجبار مادی که به حد الجا برسد، مسؤولیت کیفرى را از میان مى‏برد و شخص مجبور کیفر نمی‌شود. لازم به ذکر است که اجبار معنوی، همان اکراه است و چیزی غیر اکراه نیست و لذا در بحث اکراه، حکم آن خواهد آمد.

1- اکراه‏

اکراه عبارت است از وادار کردن دیگرى بر عمل یا ترک عملى که از آن کراهت دارد به‌شرط آن‌که این وادار کردن با تهدید نسبت به جان یا عرض یا مالى مهم از جانب مکرِه توأم باشد؛ بنابراین، آنچه مکرَه در مورد عمل اکراهى فاقد آن است رضا و طیب نفس است ولى آنچه مجبور، فاقد آن است قصد و اراده است. مقصود از اختیار که گروهى از دانشمندان مکرَه را فاقد آن مى‏دانند، همان رضا وطیب نفس است نه اختیار به معنى قصد و اراده؛ البته درصورتی‌که اکراه به حد الجا برسد، موجب مى‏گردد که شخص مکرَه مسلوب‌الاراده گردد که در این صورت مترادف اجبار است و فاقد قصد و اراده. برخى از حقوق‌دانان، اکراه را به معنای اجبار و از بین بردن قصد و اراده معنى کرده‏اند، ولى این سخن ناصواب است. یکی از حقوق‌دانان در این خصوص مى‏نویسد: «اکراه موضوع قانون مجازات اسلامى، اکراهى است که به حد الجا رسیده باشد و اختیار را از فاعل سلب کند». این سخن درست نیست و اکراه ناقص نیز می‌تواند رافع مسؤولیت کیفری باشد.  یکی دیگر از حقوق‌دانان می‌نویسد: «اکراه با قصد و اختیار هیچ‏گونه برخورد و مخالفتى ندارد و فقط با رضا و طیب نفس ناسازگار است». در صورتی‌که اختیار، یعنی قدرت و اراده از مکرَه سلب گردد، به آن اجبار گفته مى‏شود که اشد از اکراه است؛ بنابراین اکراه، منافى اختیار و به معنای عدم اراده نیست.