حق و وظیفه نمایندگان مجلس در واکاوی نهادهای عمومی کشور

حق و وظیفه نمایندگان مجلس در واکاوی نهادهای عمومی کشور

علی نجفی توانا

شاخصه‌های قانون‌گرایی درحکومتها، احترام به قانون، اجرای قانون و تسلیم در برابر آن است. محمود‌صادقی اکنون فقط نماینده تهران نیست، بلکه نماینده مردم ایران و مسؤول در مقابل شهروندان است.

بنابراین در دو امر قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قانون و نظارت بر اقدامات نهادهای رسمی در چارچوب قانون، تکالیف و وظایف مشخصی را عهده‌دار است. حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور از وظایف ذاتی وکالت در خانه ملت است و آقای صادقی یا سایر نمایندگان نه تنها حق دارند، بلکه مکلف هستند با بررسی و واکاوی اقدامات نهادهای عمومی کشور در چارچوب قانون، مبادرت به اعلام و اظهارنظر کنند. بر اساس اصل 86 قانون اساسی اظهارنظر نمایندگان در چارچوب وظایف نمایندگی است و نمی‌تواند قابل تعقیب و مجازات باشد و به عبارتی دیگر، شاکله مصونیت نماینده ملت در انجام وظایف، مصونیت از تعقیب، تحقیق و مجازات است. آن‌چه مسلم است این‌که انجام این وظیفه محدود و محصور در رعایت قواعد شکلی و ماهوی است که طی آن ضمن رعایت نزاکت نمایندگی، باید موضوع به کیفیتی مطرح شود که انجام وظیفه نمایندگی را به ذهن متبادر کند و برخوردهای شخصی و جناحی از حدود این اختیارات، خروج موضوعی دارد.

بنابراین به‌نظر می‌رسد با عنایت به لزوم حاکمیت قانون، تمام مسؤولان همانند مردم عادی باید ضمن تبعیت از قانون به‌گونه‌ای عمل کنند که اگر روزی مورد تحقیق و تفحص قرار گرفتند، با خوش‌رویی و وسعت نظر آماده ارایه تمام اطلاعات و آمار به مردم شریف ایران یعنی صاحبان اصلی مملکت باشند. مسلماً به هیچ‌وجه استفاده غیرمتعارف از تریبونهای مربوط به مسؤولیتهای عمومی و رسمی‌له یا علیه یکدیگر و جناحها تأیید نمی‌شود چرا که مسؤولان قضایی و تقنینی و اجرایی کشور الگوهای رفتاری جامعه تلقی می‌شوند و کنشها و واکنشهای آنان بر فرهنگ هنجاری مردم اثر وضعی و انتقالی دارد. به همین دلیل باید مسؤولانه و از این موضع و موقعیت با رعایت امانت استفاده شود.

اقدام آقای صادقی در مراجعه به دادسرا عملی پسندیده و در نزد افکار عمومی و به‌ویژه جامعه حقوقدانها مورد احترام است. قطع نظر از این‌که در تعقیب ایشان تشریفات لازم قانونی از جمله اطلاع‌دادن به مجلس و کسب مجوز هیأت نظارت ذی‌صلاح در سوء تعقیب نمایندگان رعایت گردیده است یا خیر، اگر چنین تشریفاتی رعایت نشده باشد این اقدام نوعی تخلف قانونی است. همان‌گونه که از نماینده مجلس انتظار می‌رود در ایفای نقش نمایندگی رعایت حرمت اشخاص و اصول حرفه‌ای را داشته باشند، از دیگرنهادها نیز این انتظار وجود دارد که به دلیل تبعات وضعی و انتقالی در این‌گونه موضوعات، طی تشریفات را مورد لحاظ قرار دهند. در قانون در برخی از جرایم، جلب اشخاص بدون ارسال احضاریه‌ای که متضمن نوع اتهام و مشخصات شاکی است، پیش‌بینی شده و در جرایم بسیار مهم مانند قتل یا جرایم مستوجب سلب حیات، مجاز است. آن‌چه مسلم است این‌که این حق برای تمام مسؤولان و افراد محفوظ است که اگر مورد اتهام قرار گیرند یا در تقابل با هر نوع تعرض غیرقانونی، با استفاده از ظرفیت قوانین کشور نسبت به تعقیب اشخاص اقدام نمایند، لذا همان‌گونه که ریاست قوه قضاییه در ماجرای سخنرانی علی‌مطهری در مشهد، دستور انجام تحقیقات در زمینه چرایی و چگونگی ممنوعیت سخنرانی نایب‌رئیس مجلس را صادر کرد و قطعا افکار عمومی منتظر نتیجه این گزارش خواهد ماند، در این مورد نیز شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد. مردم با رصد اقدامات مسؤولان با آن دسته افرادی که قصد دارند در تحکیم قانون و قانون‌گرایی برای بسترسازی جهت توسعه پایدار فعال باشند، همراهی می‌کنند. در این راستا پیشنهاد پذیرش روشی خرد محور دایر بر شفاف‌سازی، ظرفیت پذیرش خطا و احترام کامل به قانون است.

منبع: آرمان