حقوق بین‌الملل و مذهب
حقوق بین‌الملل و مذهب
حقوق بین‌الملل و مذهب:
ماده 18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
نوشته: پیتر رادان
ترجمه: حمید قنبری
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه شهید بهشتی
مقدمه
توجیهات حق آزادی مذهب
عناصر حق آزادی مذهب
تعریف مذهب
معنای پذیرش
ممنوعیت اجبار
معنای اظهار مذهب شخص
تبلیغ مذهبی
اعتراض مذهبی یا وجدانی به خدمت نظامی
آموزش
گستره محدودیتهای موجه
آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان
نتیجه‌گیری
مقدمه
مهم‌ترین مقرره بینالمللی برای حمایت از حق آزادی مذهبی فرد، ماده 18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[1] است که در 23 مارس 1976 لازم‌الاجراء شد. ماده 18 مقرر می‌دارد:
هر کسی باید حق آزادی تفکر، وجدان و مذهب داشته باشد. این حق شامل آزادی داشتن و یا پذیرش مذهبی به انتخاب خود فرد، و آزادی اظهار باور یا مذهب در پرستش، عبادت، عمل به فرایض و آموزش آن مذهب یا باور خواه به طور فردی و خواه در جامعه با دیگران و به طور عمومی و خصوصی میشود.
هیچ کس نباید در معرض اجباری قرار گیرد که بر آزادی او برای داشتن یا پذیرش مذهبی به انتخاب خودش لطمه وارد کند.
آزادی اظهار مذهب یا باورهای شخص تنها میتواند مشمول آن محدودیت‌هایی شود که توسط قانون تجویز شدهاند و برای حمایت از سلامت، نظم، بهداشت، یا اخلاق عمومی و یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت دارند.
دولتهای عضو این میثاق، متعهد می‌شوند که به آزادی والدین و حسب مورد، آزادی سرپرستان قانونی کودکان برای حصوص اطمینان از آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان‌شان در مطابقت با اعتقاداتشان احترام گذارند.[2]
بر اساس ماده 2 میثاق، دولتهای عضو، متعهد شدهاند که به حقوق به رسمیت شناخته شده در ماده 18 برای تمام افراد حاضر در حیطه صلاحیتی خود احترام گذارند و آن حقوق را قطع نظر از اینکه مذهب افراد چیست، برای آنها تضمین نمایند. همچنین لازم به ذکر است که ماده 27 مقرر میکند که افرادی که جزء اقلیت‌های مذهبی یک کشور هستند را نمی‌توان از حق اظهار مذهب خود و یا عمل به آموزه‌های دینی خود در جامعه منع نمود.
تا تاریخ 7 جولای 2003، تعداد 149 دولت یعنی حدود سه چهارم دولتهای جهان، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا نموده‌اند. دولتهای پر جمعیتی که این معاهده را امضا و تصویب نکرده‌اند عبارتند از چین، اندونزی، پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه. امضای یک معاهده، دولت را ملزم به اجرای مفاد آن میکند و تنها در مواردی میتوان آن را اجرا ننمود که حق شرطی بر خلاف آن وجود داشته باشد. اثر حق شرط این است که دولتِ حق شرط گذار را نسبت به آن بخش از معاهده که موضوع حق شرط است از تعهد معاف میکند.
با این حال، این استدلال قابل طرح است که دولت‌هایی که عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیستند و حتی دولت‌هایی که میثاق را مشروط به یک سری حق شرط‌ها امضاء نموده‌اند نیز ملزم به یک سری از مقررات آن هستند، مشروط به اینکه آن مقررات، واجد ویژگی اصول حقوق بین‌الملل عرفی شده باشند. اصول حقوق بین‌الملل عرفی، جهانی هستند. بدین معنا که آنها همه دولتها را ملزم می‌کنند. قدرت الزام آور آنها توسط ویژگی گسترده بودن و تبیین‌گر آنها بیان میشود. بر اساس یک سری عوامل، میتوان ادعا نمود که ماده 18، نشانگر یک اصل حقوق بین‌الملل عرفی است. نخست اینکه بند 2 از ماده 4 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اجازه تعلیق حقوق ناشی از ماده 18 را نمیدهد. دوم اینکه دول عضو میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نسبت به ماده 18 میثاق، اعمال حق شرط ننموده‌اند.[3] سوم اینکه تعداد بسیاری از دولتها مقررات قانونی‌ای دارند که مربوط به حق آزادی مذهبی میشود و بسیاری از کشورها، این مقررات را در قوانین بنیادین و اساسی خود دارند. چهارم اینکه تمامی معاهدات منطقه‌ای حقوق بشر، مقرراتی دارند که تضمین کننده حق آزادی مذهبی است.[4] این معاهدات منطقه‌ای، اکثر دولتهای جهان به استثنای دولتهای آسیایی را پوشش می‌دهند. نهایتاً اینکه حقی که در ماده 18 به آن پرداخته شده است، به عنوان نزدیک‌ترین سابقه خود، ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر[5] را دارد که به طور گسترده‌ای به عنوان سندی که بیانگر اصول حقوق بین‌الملل عرفی است، پذیرفته شده است.[6] هنگامی که تمامی این عوامل را در نظر گیریم، میتوان گفت که حق آزادی مذهب که در ماده 18 میثاق مدنی و سیاسی ذکر شده است، و نواک آن را هسته و مرکز میثاق می‌داند[7]، بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی است و لذا برای تمامی دولتها، قطع نظر از اینکه میثاق را امضاء و تصویب کرده‌اند یا خیر، الزام آور است.
دیوانی که نزد آن میتوان به خاطر نقض‌های ماده 18 دادخواهی نمود، کمیته حقوق بشر است که بر اساس ماده 28 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، تشکیل شده است. یکی از کارکردهای این دیوان عبارتست از بررسی ادعاهای افراد دولتهای عضو پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (پروتکل اختیاری)[8] که ادعا می‌کنند توسط دولتها قربانی[9] نقض حقوق مندرج در میثاق شدهاند. چنین افرادی که به آنها «اعلام کننده» گفته میشود، میتوانند بر اساس ماده 1 پروتکل اختیاری، اعلامات خود را برای بررسی به کمیته حقوق بشر تسلیم نمایند. بر اساس قسمت «ب» از بند 2 ماده 5 پروتکل اختیاری، چنین اعلاماتی تنها در صورتی میتوانند بررسی شوند که تمامی دادخواهی‌های داخلی انجام شده و بی نتیجه مانده باشد. با این حال اگر کمیته حقوق بشر به این نتیجه برسد که اجرای چنین دادخواهی‌هایی به نحو غیر منطقی طولانی شده است، اعلامی که به وی تسلیم شده است را قابل پذیرش تشخیص خواهد داد. تا تاریخ 7 جولای 2003، تعداد 104 دولت عضو میثاق، پروتکل اختیاری را تصویب و امضاء نموده‌اند. دولتهای پر جمعیتی که این کار را انجام نداده‌اند، شامل ژاپن، انگلستان و ایالات متحده آمریکا می‌شوند.
اعلامات فردی، علیه دولت عضو ذیربط مطرح می‌شوند. دولت ذیربط، بدون هیچ محدودیت و استثنایی شامل دولتهای فدرال نیز میشود. ماده 50 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر میکند که میثاق «در تمامی بخش‌های دولتهای فدرالی بدون هیچ گونه استثنا و محدودیتی» تضمین میگردد. هنگامی که اعلام یک فرد، به اعمال یک واحد فدرالی در یک دولت عضو مربوط میشود، اعلام مزبور، در عین حال، علیه دولت عضو است و هر دستوری که توسط کمیته حقوق بشر صادر شود، علیه دولت عضو نیز قابل اجراست. مسائل راجع به این مقررات، در قضیه Arieh Hollis V Canada [10] مطرح شد. در این قضیه، دستوراتی علیه کانادا از سوی کمیته حقوق بشر صادر شد که مربوط به نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط استان اُنتاریوی کانادا در رابطه با سیاست آموزشی بود. با این حال، قانون اساسی کانادا در امر سیاست آموزشی به استانهای این کشور صلاحیت انحصاری داده بود و لذا حکومت کانادا را از انجام هر عملی در خصوص وادار داشتن به متابعت از دستورات کمیته حقوق بشر در این مورد منع کرده بود. لذا هیچ عملی از سوی حکومت کانادا د خصوص رأی کمیته حقوق بشر ممکن نیست، مگر آنکه اصلاحات لازم در قانون اساسی فدرال کانادا صورت گیرد و به مقامات فدرال، صلاحیت قانونگذاری در باب آموزش را بدهد.[11]
هدف این مقاله آن است که گستره و محدودیتهای حق آزادی مذهب که در ماده 18 آمده است را تحلیل نماید. برای انجام چنین تحلیلی، دو منبع کمکی اصلی وجود دارد. اولی عبارتست از نظریه تفسیری شماره 22[12] کمیته حقوق بشر که در سال 1993 بر اساس بند 4 از ماده 40 میثاق صادر شده است. این سند، معنای اجزای مختلف ماده 18 را با تفصیل بیشتر بررسی میکند. دومی عبارتست از آرای کمیته حقوق بشر در مقام بررسی و تصمیمگیری در خصوص اعلاماتی که به وی تسلیم شده است. با این حال پیش از تحلیل ماده 18 لازم است به اختصار از دلایل توجیه کننده وجود چنین حقی بحث کنیم.
توجیهات حق آزادی مذهب
ماهیت غیر قابل تعلیق حقوق مقرر در ماده 18، بیانگر اهمیت حق آزادی مذهب و باور است. این امر توسط کمیته حقوق بشر در پاراگراف اول نظریه تفسیری شماره 22 نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در آنجا حقوق ماده 18 به عنوان حقوق «گسترده و عمیق» توصیف شدهاند. اینکه چرا اینگونه است، کاملاً روشن نیست. با توجه به اینکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمانی پذیرفته شد که دیدگاه قویای در این خصوص وجود داشت که فرایند سکولار شدن، به مرحله نهایی خود نزدیک شده است، میتوان اظهار داشت که اگر حق آزادی مذهبی از ماهیت استعلایی خود تهی میشد و از جایگاه خویش به پایین آورده میشد، هیچ چیزی در ماده 18 باقی نمیماند که قبلاً در مواد دیگر میثاق از جمله ماده 19 در مورد آزادی بیان و ماده 22 در مورد آزادی انجمن نیامده باشد.[13]
توجیهات ماده 18 را میتوان بر دلایل تاریخی استوار نمود.[14]نواک استدلال نموده است که اصول آزادی مذهبی، «در فائق آمدن بر دیدگاههای قرون وسطایی جهان و توسعه درکهای جدید از حقوق اساسی بشر» اهمیت اساسی داشته است.[15] سابقه تاریخی جنگهای گسترده، اذیت و آزار و تبعیضها بر مبنای عدم تساهل مذهبی، تبیین این امر را که باورهای مذهبی شخص نمیتواند چنین رفتارهایی را توجیه کند، ضروری ساخت.[16] از این دیدگاه، تداوم وجود اذیت و آزار مذهبی، بدین معناست که مقرراتی همچون ماده 18، چندان هم موفق نبودهاند. با این حال این کاستیها، بدین معنا نیست که مقرراتی همچون ماده 18 و هدفی که این مقررات در پی تحقق آن هستند، دیگر وجاهت ندارند. مدلّل ساختن وجود حق آزادی مذهبی بر اساس دلایل تاریخی، بند 2 از ماده 18 را توجیه میکند اما همانطور که اوانز میگوید، «توضیح نمیدهد که چرا افراد علاوه بر اینکه باید از شکنجه و اعدام به خاطر مذهبشان آسوده خاطر باشند، باید به نحو اثباتی نیز حق آزادی مذهب یا باور داشته باشند»، امری که در بند 1 از ماده 18 آمده است.[17]
از دیدگاه فلسفی میتوان ماده 18 و نیز برخی دیگر از مواد میثاق را بر این مبنا توجیه کرد که این مواد، «نشأت گرفته از خرد گرایی عصر روشنگری هستند که بر اساس آن، وجود روحانی فرد، نیازمند حمایت خاص از سوی دولت است».[18]
توجیه دیگر برای ماده 18، یک توجیه ابزاری است. در مقدمه اعلامیه سازمان ملل در خصوص محو کلیه اشکال عدم تساهل و تبعیض بر اساس مذهب و باور،[19] گفته شده است که حق آزادی مذهب و باور میتواند به اهداف «صلح جهانی، عدالت اجتماعی و دوستی میان افراد» کمک نماید. با این حال، همانند استدلال تاریخی، این استدلال نیز نشان نمیدهد که چگونه آزادی مذهب و یا باور، ارزش و اهمیت مستقل خود را دارد.
عناصر حق آزادی مذهب
در تحلیل عناصر ماده 18 باید بر یک سری نکات ابتدایی تأکید کرد. نخست اینکه بند 1 از ماده 18، محدود به حقوق راجع به آزادی مذهبی نیست. این ماده به «آزادی تفکر، وجدان و مذهب» مربوط است در زمان تدوین ماده 18، این باور مشترک وجود داشت که کلمات «تفکر»، «وجدان» و «باور» همگی با مترادف با «مذهب» هستند.[20] با این حال روشن است که در واقع اینگونه نیست. کمیته حقوق بشر اظهار داشته است که باورهای غیر مذهبی نیز میتوانند بر اساس بند 1 از ماده 18 مورد حمایت قرار گیرند. لذا قضیه Yang Jon Kang V Republic of Korea[21] مربوط به اعلام کننده‌ای بود که مجبور شده بود به خاطر ارتباطاتش با کره شمالی و فعالیت‌هایش از طرف آن کشور، یک برنامه تحول ایدئولوژیکی بر اساس قوانین ملی کره را بگذراند. این قضیه، بوضوح قضیه‌ای بود که به باورهای سیاسی و نه باورهای مذهبی ارتباط پیدا میکرد. در هر حال کمیته حقوق بشر رأی داد که برنامه تحول ایدئولوژیکی، نقض بند 1 از ماده 18 است و این برنامه را محدودیت آزادی بیان و آزادی اظهار باورهای شخص و نوعی تبعیض بر اساس باورهای سیاسی دانست (تأکید افزوده شد). علاوه بر این، بند 1 نظریه تفسیری شماره 22 تصریح میکند که ماده 18 به یک سری آزادیها مربوط است. از جمله «آزادی تفکر»، «آزادی وجدان»، و «آزادی مذهب و باور»، همه این آزادیها «به نحو برابر» بر اساس ماده 18 تضمین شدهاند.
دوم اینکه نقض حقوق شخص که بر اساس ماده 18 مورد حمایت قرار گرفته است، میتواند همزمان متضمن نقض سایر حقوقی نیز باشد که بر اساس میثاق مورد حمایت قرار گرفته است. این حقوق به طور خاص عبارتند از حق آزادی تردد (ماده 12)، حق حریم خصوصی (ماده 17)، حق دارا بودن آرا و نظریات و آزادی بیان (ماده 19)، حق تجمع مسالمت آمیز (ماده 21)، حق آزادی انجمن (ماده 22) و حق حمایت برابر بر اساس قانون بدون تبعیض (ماده 26).
در خاتمه اینکه در رابطه با تصمیمات کمیته حقوق بشر در رابطه با نقض آزادی بیان میتوان با قوت اظهار داشت که آرای اولیه کمیته تقریباً بدون استثناء، کمک اندکی به فهم گستره و معنای کلمات به کار رفته در ماده 18 می‌نمایند. این آرای اولیه، نوعاً تشکیل می‌شوند از واقعیت‌های مربوطه، بررسی تلاش اعلام کنندگان برای توسل به دادرسی داخلی، بررسی مواردی که به کمیته حقوق بشر ارائه شده است و در نهایت، متن رأی که پس از آن می‌آید. بندرت استدلالات مفصل و یا تبیینی به همراه رأی می‌آید.[22] فقدان استدلال و تبیین، مایه تأسف است چرا که باعث شده است که در مورد ماده 18، چیزی بیش از اعمال ماده بر واقعیت‌های خاص آن پرونده از رأی بدست نیاید. این آرا در مورد نتایجی که در رابطه با نقض‌های ادعای آتی حق بدست می‌دهند، اطلاعات اندکی ارائه می‌کنند. این واقعیت که بسیاری از اعلام کننده‌ها مدعی این هستند که اعمال دولت، علاوه بر نقض ماده 18، متضمن نقض سایر حقوق مندرج در میثاق نیز بوده‌اند، مشکل را پیچیده‌تر میکند چرا که کمیته حقوق بشر معمولاً در رابطه با قضایای مربوطه به مواد متعدد نمی‌پردازد. در قضایای جدیدتر، تصمیمات کمیته جامع‌تر بوده‌اند اما ارزش آنها برای اهداف تحلیلی، تنها به میزان اندکی ارتقا یافته است. یکی از دلایل مختصر بودن و فقدان تحلیل در آرای کمیته، بدون شک عبارتست از میل به رسیدن به تصمیمات اجماعی بدون نظریات مخالف و موافق. با این حال در سالهای اخیر، آرای موافق و مخالف ظاهر شدهاند. در حقیقت این نظریات برای اهداف تحلیلی با ارزش‌تر از آرای اعضای موافق یا مخالف کمیته حقوق بشر هستند.
در تحلیل حق آزادی مذهبی که در ماده 18 بیان شده است، لازم است که عناصر ذیل در مقررات آن مورد بحث قرار گیرند:
تعریف مذهب
معنای پذیرش
ممنوعیت اجبار
معنای اظهار مذهب شخص
گستره محدودیتهای مشروع
آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان
تعریف مذهب
در حقوق بین‌الملل موضوعه، تعریفی از مذهب وجود ندارد.[23] مقررات ماده 18 و آرای کمیته حقوق بشر در خصوص آن، راهنمایی اندکی در خصوص معنای مذهب ارائه می‌دهند. این اساساً به این دلیل است که ماده 18 محدود به آزادی مذهب نیست. بلکه همانگونه که پیش از این خاطر نشان شد، شامل آزادی تفکر، وجدان و باور نیز میشود. لذا کمیته حقوق بشر، در رابطه با اعلامیه‌هایی که به وی تسلیم میشود، تنها باید اقناع شود که قضیه به یکی از این آزادیها مربوط است. این امر در بسیاری موارد موجب شده است که کمیته حقوق بشر، لازم نبیند که بررسی کند کدامیک از آزادیهای خاص، مربوط به اعلامیه میشود و در نهایت نتیجه این شده است که رأی کمیته در تعریف مذهب، کمک اندکی بنماید.
بند 2 از نظریه تفسیری شماره 22 کمیته حقوق بشر، میتواند در خصوص معنای مذهب، راهنمایی‌هایی ارائه دهد. در آنجا کمیته حقوق بشر میگوید، حقوق مورد حمایت در بند 1 از ماده 18 به «باورهای خداباورانه، غیر خداباورانه و ضد خداباورانه مربوط می‌شوند و همچنین به حق بیان نکردن اعتقاد به هیچ مذهب یا باوری نیز مربوط می‌شوند» و «محدود به مذاهب سنتی و یا مذاهب و باورهایی که ویژگی‌های نهادی دارند و یا رویه‌های مشابه با آن مذاهب سنتی نیستند». در متون مقدماتی اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد کلیه اشکال عدم تساهل و تبعیض مبتنی بر مذهب و باور نیز دیدگاههای مشابهی مشاهده میگردد.[24] متون مقدماتی یاد شده همچنین بیانگر این توافق هستند که نظام‌های باور که اساساً سیاسی، فلسفی، تاریخی، علمی یا زیبایی‌شناختی هستند، به عنوان مذهب تلقی نمی‌شوند.[25]
جیمز نفزیگر، تعریف زیر را از مذهب ارائه کرده است:
«امری در باب دغدغه نهایی ما در خصوص ماهیت و تعهداتمان به عنوان انسان، که ملهم از تجربه است و نوعاً توسط اعضایی از یک گروه و یا جامعه بیان میشود که در اسطوره‌ها و دکترین‌هایی مشترک‌اند که اقتدار آن هم فراتر از شعور فردی و هم فراتر از دولت است.»[26]
نفزیگر به این امر اذعان میکند که این تعریف، میتواند به نحو موسع تفسیر شود و شامل نظام‌های اعتقادی همچون مارکسیسم، کمونیسم، فاشیسم و لیبرال دموکراسی نیز بشود اما اظهار می‌دارد که در تفسیر این تعریف باید تنها به آنچه که وی باورهای سنتی‌تر می‌نامد بسط داده شود. نظیر آنیمیسیم، بودیسم، مسیحیت، اشکال مذهبی کنفوسیوس‌گرایی، اسلام، یهودیت، شینتوئیزم و تائویسم.[27]
در رأی MAB. WAT and J-AYT V Canada[28] ادعای «انجمن کلیسای جهانی» که باورها و اعمال‌شان در خصوص مراقبت، پرورش، نگهداری، توزیع، حفظ، تقدیس و پرستش ماری جوانا به عنوان شجره الهی را یک مذهب و باور می‌دانست رد کرد. در این پرونده، اعلام کنندگان مدعی بودند که اتهامات کیفری وارد شده علیه آنان، ناقض ماده 18 است. دیوان رأی داد که «باوری که اصولاً یا انحصاراً متشکل از پرستش و توزیع یک ماده مخدر است، را نمی‌توان به نحو قابل قبولی مشمول ماده 18 دانست» و لذا اعلامیه مزبور را رد نمود.
این رأی دیوان، بعدها مورد انتقاد قرار گرفت و بیش از حدّ، مضیق دانسته شد و گفته شد که کمیته حقوق بشر، می‌توانست بپذیرد که باور انجمن مذکور، در حقیقت، یک مذهب یا باور بوده است اما در عین حال اعمال مقامات کانادایی را نیز بر اساس بند 3 از ماده 18 توجیه کند.[29] از سوی دیگر میتوان از این رأی بر این مبنا دفاع کرد که باور انجمن یاد شده مذهب نبود، چرا که «عمدتاً یا به طور انحصاری» به پرستش یک ماده مخدر می‌پرداخت، لذا میتوان استدلال کرد که این رأی، مانع از حمل مذهب بر گروه‌هایی که استفاده از چنین موادی را بخشی از شعائر مذهبی خصوصی می‌دانند نمی‌شود. این امر مثلاً شامل راستافاریانیزم که در آن استعمال ماری جوانا برای تسهیل تمرکز بر کلام خدا واجد اهمیت دانسته میشود نیز میگردد. در چنین مواردی، استفاده از مواد مخدر و یا سایر موادّ، هدف اصلی و یا اولیه گروه نیست و از این جهت با «انجمن جهانی کلیسا» تفاوت دارد.[30]
معنای پذیرش
بند 1 از ماده 18 تصریح میکند که شخص، حق دارد که مذهبی را به انتخاب خود «داشته باشد یا بپذیرد». همانگونه که بند 5 از نظریه تفسیری شماره 22 تصریح میکند، هدف اصلی این بند، آن است که شخص، حق تغییر آزادانه مذهب خود و یا دست کشیدن از مذهب به طور کلی را داشته باشد.
میتوان گفت تصریح به حق «داشتن یا پذیرش» مذهب، امری زائد است زیرا چنین حقی به طور ضمنی در حق بنیادین آزادی مذهب که در بند 1 ماده 18 آمده است، وجود دارد.[31] با این حال، این واقعیت که بسیاری از مذاهب وجود دارند که تغییر مذهب را منع می‌کنند[32] و علاوه بر این، این واقعیت که بسیاری از دولتها که مذاهب رسمی دارند[33] علیه غیر معتقدان به مذهب رسمی، تبعیض روا می‌دارند، باعث شد که حق تغییر مذهب، یا کنار گذاشتن مذهب، به طور صریح در میثاق درج شود.[34] این دغدغه در بند 9 نظریه تفسیری شماره 22 ذکر شده است که اشعار می‌دارد:
این واقعیت که یک مذهب، به عنوان یک مذهب دولتی یا رسمی یا سنتی به رسمیت شناخته شده است یا پیروان آن، اکثریت اعضای جامعه را تشکیل می‌دهند، نمیتواند موجب آن شود که عده‌ای از بهره‌مندی از حقوق مندرج در میثاق و از آن جمله از حقوق مندرج در مواد 18 و 27 منع شوند و یا اینکه تبعیضی علیه پیروان سایر مذاهب و یا غیر معتقدان به عمل آید.
ممنوعیت اجبار
بند 2 از ماده 18 استفاده از اجبار را ممنوع میکند. اجبار، امری است که آزادی شخص برای «داشتن یا پذیرش» مذهبی را منع میکند. در زمان تهیه پیش نویس این مقرره، درک عمومی بر این باور بود که این ممنوعیت، به استفاده از «ترغیب اخلاقی یا فکری» بسط پیدا نمی‌کند.[35] در بند 8 نظریه تفسیری شماره 22، کمیته حقوق بشر اظهار داشت که اجبار، شامل «استفاده و یا هر تهدید به زور یا مجازات‌های کیفری به منظور وادار کردن معتقدان و یا غیر معتقدان به حفظ باورها و عقاید مذهبی‌شانع به برگشتن از مذهب یا باورشان، و یا به تغییر عقیده‌شان میشود.» بر این اساس، کمیته حقوق بشر، دولت‌هایی را که محدودیت‌هایی بر ازدواج بین مذاهب وضع می‌نمایند، یا قضات را ملزم می‌نمایند که سوگند مذهبی یاد کنند، ثبت سازمان‌های مذهبی را الزامی می‌کنند و اعضای برخی مذاهب را واجد شرایط استخدام عمومی نمی‌دانند، محکوم میکند.[36] به طور کلی پذیرفته شده است که ممنوعیت اجبار، به ملزم کردن دولتها برای جلوگیری از اجبار خصوصی افراد به داشتن یا پذیرش یک مذهب خاص نیز بسط پیدا میکند. با این حال اینکه گستره این تکلیف تا کجاست، امری است که در مورد آن اختلاف وجود دارد.[37]
معنای اظهار مذهب شخص
بند 1 از ماده 18 بیان میکند که حق آزادی مذهبی شامل حق فرد بر «اظهار مذهب» نیز میگردد. این اظهار میتواند به طور عمومی یا خصوصی باشد و میتواند به شکل «پرستش، ادای فریضه، عمل به آموزه و یا آموزش» باشد. هر کدام از این اشکال اظهار مذهب میتواند «به طور فردی و یا در اجتماع و با دیگران» باشد.
بند 5 از نظریه تفسیری شماره 22 اشکال بیان مذهب را به شرح زیر تفسیر میکند:
آزادی اظهار مذهب یا باور در پرستش، ادای فرایض، عمل به آموزه‌ها، و یا آموزش، شامل طیف گسترده‌ای از اعمال میشود. مفهوم پرستش به مراسم مذهبی تو نیز اعمال تشریفاتی‌ای بسط پیدا میکند که به طور مستقیم بیانگر باورها هستند و نیز به اعمال گوناگونی بسط پیدا میکند که وابسته به چنین اموری هستند. از جمله ساختن مکان‌های عبادت، استفاده از فرمول‌ها و اشیاء مربوط به مراسم مذهبی، به نمایش گذاردن نشانه‌ها و متابعت از تعطیلات مذهبی. رعایت فرایض مذهبی و عمل به آموزه‌ها و باورهای مذهبی میتواند شامل نه تنها اعمال تشریفاتی بلکه اعمال عرفی مانند رعایت دستورات راجع به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، پوشیدن لباس‌های خاص، شرکت در مراسمی که با بخش‌های مختلف زندگی مربوط است و استفاده از زبان خاصی که عرفاً یک گروه مذهبی بدان تکلم میکند باشد. علاوه بر این، عمل به یک مذهب یا باور و نیز آموزش آن، شامل اعمالی که لازمه آزادی عملکرد یک گروه در امور مذهبی‌شان است نیز میشود. مانند آزادی انتخاب رهبران، روحانیان و آموزگاران مذهبی، آزادی تأسیس سمینارهای مذهبی و مدارس مذهبی و آزادی تهیه کردن و توزیع متون و یا انتشارات مذهبی.
فحوای بند 4 نظریه تفسیری شماره 22 کمیته حقوق بشر در قضیه Clement Boodo V Trinidad and Tobago [38] نشان داده شد. در این قضیه کمیته حقوق بشر رأی داد که ممنوع نمودن یک زندانی مسلمان از ریش گذاشتن و پرستش خداوند مطابق مذهب خود و ضبط کتاب‌های مذهبی وی، ناقض ماده 18 بوده است. کمیته حقوق بشر برای رسیدن به این تصمیم اظهار داشت:
. . . . آزادی مذهب یا باور در پرستش، رعایت آموزه‌های مذهبی، عبادت و آموزش، شامل طیف گسترده‌ای از اعمال میشود و . . . مفهوم پرستش به مراسم مذهبی و اعمال تشریفاتی نیز بسط پیدا میکند و همچنین به اعمالی که بیان کننده این باورها هستند و رویه‌های خاصی که لازمه انجام این اعمال هستند.
تبیین بیشتر معنای اظهار مذهب شخص را میتوان از ماده 6 اعلامیه محو کلیه اشکال عدم تساهل و تبعیض بر اساس مذهب یا باور[39] یافت که مقرر می‌دارد حق آزادی تفکر، وجدان، مذهب یا باور، شامل آزادیهای زیر میشود:
الف) پرستش یا گرد هم آمدن در رابطه با یک مذهب یا باور تأسیس و حفظ مکان‌هایی برای این اعمال
ب) تأسیس و حفظ نهادهای خیریه و بشردوستانه مناسب
ج) ساختن، بدست آوردن و استفاده از عناصر و مواد مربوط به مراسم مذهبی یا راجع به یک باور خاص به میزان مناسب و کافی
د) نوشتن، منتشر کردن و ارائه کردن انتشارات مربوط به این زمینه‌ها
هـ) آموزش دادن یک مذهب و یا باور در مکان‌هایی که برای این اعمال مناسب هستند.
و) درخواست کردن و دریافت کردن کمک‌های مالی و غیر مالی از افراد و نهادها
ز) آموزش دادن، منصوب کردن، انتخاب کردن و یا برگزیدن رهبران مذهبی از طریق ارث یا غیر آن بر اساس استانداردهای مذهب یا باور مربوطه
ح) رعایت کردن مراسم راجع به اعیاد و مراسم و تعطیلات مذهبی مطابق با آموزه‌های مذهب یا باور خاص
ط) برقراری ارتباط با افراد و جوامع در رابطه با امور مذهبی در سطوح ملی و بینالمللی و حفظ آن ارتباطات
در تحلیل معنای اظهار عقیده مذهبی باید مباحث تبلیغ مذهبی، اعتراض مذهبی یا وجدانی به خدمت نظامی و آموزش مذهبی نیز بررسی شوند.
تبلیغ مذهبی
در رابطه با تبیلغ مذهبی، نه ماده 18 و نه نظریه تفسیری شماره 22 اشاره صریحی به آن ننموده‌اند. اشاراتی که در بند 4 ماده 22 به آموزش مذهبی شده است، به مثابه «نگرش درونی و . . . . . به نحو متزلزلی به این مسأله اشاره نموده‌اند که آیا آموزش، به فعالیت‌هایی شبیه به فعالیت‌های میسیونرها بسط پیدا میکند یا خیر؟»[40] با این حال میتوان با اطمینان نسبی ادعا نمود که تبلیغ مذهبی نیز به دلایل متعددی مشمول معنای اظهار مذهب شخص میشود. نخست اینکه در بسیاری از مذاهب و نه در همه مذاهب، مومن نمودن غیر مومنان، یکی از دکترین‌های اصلی مذهب است. مسیحیت و اسلام، تنها دو نمونه از چنین مذاهبی هستند.[41] بر چنین مبنایی، آزادی اظهار مذهب شخص، منطقاً شامل تبلیغ مذهبی نیز میشود. حمایت از چنین دیدگاهی را میتوان در تصمیم دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه kokkinakis V Greece [42] یافت. در این قضیه، بر اساس ماده 9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، تبلیغ مذهبی مجاز دانسته شد و ماده 9 آن کنوانسیون بسیار شبیه است به ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی.
دوم اینکه خارج کردن تبلیغ مذهبی از محدوده آزادی اظهار دیدگاههای مذهبی شخص، بدین معنا خواهد بود که آزادی «داشتن یا پذیرش» مذهب، احتمالاً امری تهی و غیر عملی خواهد شد.[43]
سوم اینکه بند پنجم نظریه تفسیری شماره 22 کمیته حقوق بشر، بیان نموده است که نمی‌توان از اجبار «برای واداشتن مومنان یا غیر مومنان برای دست کشیدن از باور خود استفاده نمود».
همانطور که پیش از این اشاره شد، این ممنوعیت به استفاده از «ترغیب اخلاقی یا فکری» بسط پیدا نمی‌کند. به دلالت التزامی، استفاده از ترغیب غیر اجباری برای تغییر عقیده یک فرد به یک مذهب خاص، بر اساس ماده 18 مجاز خواهد بود.
نهایتاً اینکه در قضیه J P V Canada [44] کمیته حقوق بشر رأی داد که ماده 18 از «حق داشتن، بیان و ارائه دیدگاه و اعتقادات حمایت میکند». میتوان اظهار داشت که «حق بیان و ارائه» شامل حق تبلیغ مذهبی نیز میشود.[45]
اعتراض مذهبی یا وجدانی به خدمت نظامی
قضیه J P V Canada [46] از جهت مسأله اعتراض مذهبی یا وجدانی به خدمت نظامی نیز واجد اهمیت است.[47] در این قضیه کمیته حقوق بشر اظهار داشت که «حق دارا بودن، بیان کردن، و ارائه دیدگاه‌ها و اعتقادات»، بر اساس ماده 18 شامل اعمالی که در رابطه با «اعتراض وجدانی و مذهبی به فعالیت‌ها و هزینه‌های نظامی» انجام می‌شوند نیز می‌باشد. با این حال، بررسی دقیق رأی کمیته حقوق بشر آشکار می‌سازد که حق مندرج در ماده 18 در رابطه با اعتراض به خدمت نظامی تنها به دارا بودن و ارائه «دیدگاه‌ها و باورها» در رابطه با اعتراض وجدانی یا مذهبی به خدمت نظامی بسط پیدا نمی‌کند. هیچ چیز در این رأی به فرد حق نمیدهد که از خدمت نظامی معاف شود. بر همین مبنا بود که کمیته حقوق بشر در این قضیه رأی داد که دیدگاههای اعلام کننده به عنوان یک Quaker عضو کلیسای «اجتماع دوستان» به او حق نمیدهد که از پرداخت بخشی از مالیات‌هایش به حکومت کانادا طفره رود ولو اینکه آن مالیات‌ها برای اهداف نظامی مصرف خواهند شد و لذا ناقض حقوق او بر اساس ماده 18 خواهند بود.
کمیته حقوق بشر در بند 11 نظریه تفسیری شماره 22، شرایطی را که در آن حق اعتراض وجدانی یا مذهبی نسبت به خدمت نظامی میتواند مشمول مفهوم اظهار مذهب شخص قرار گیرد، اندکی بسط داد. کمیته حقوق بشر بیان نمود که چنین حقی «میتواند تا جایی از ماده 18 استنباط شود که تعهد به استفاده از نیروهای مرگبار بتواند به نحو جدی با آزادی وجدان و حق اظهار مذهب شخص تعارض داشته باشد». با این حال، در ادامه این جمله، جمله دیگری می‌آید که با این عبارت آغاز میشود «هنگامی که این حق توسط قانون یا رویه به رسمیت شناخته شده باشد».[48] این بدان معنا خواهد بود که این حق، به خودی خود از حق اظهار مذهب شخص، ناشی نمی‌شود. علاوه بر این، گستره‌ای که در آن، اعتراض وجدانی به خدمت نظامی میتواند نوعی اظهار عقیده مذهبی تلقی شود، محدود به امور مربوط به نیروی مرگبار است که در بند 11 نظریه تفسیری به آن اشاره شده است. کمیته حقوق بشر در اعلام‌های متعددی که قبل از نظریه تفسیری شماره 22 بودند اظهار داشت که اجبار نمودن افراد به انجام خدمت سربازی، ناقض ماده 18 نیست.[49] با توجه به اینکه در هیچیک از آن موارد، اعلام کنندگان مجبور به استفاده از نیروی مرگبار نشده بودند، نمی‌توان نتیجه گرفت که اگر بند 11 نظریه تفسیری شماره 22 منتشر نشده بود، در آن قضایا، رأی دیگری صادر میشد.
در رابطه با بند 11 نظریه تفسیری شماره 22 گفته شده است که محدود کردن حقوق مورد حمایت در ماده 18 به مواردی که شخص، «درگیر استفاده قوه مرگبار» شده است، تا حدی عجیب و نادرست است، اگر استفاده از قوه مرگبار بتواند مبنای اعتراض وجدانی یا مذهبی باشد. غیر منطقی است که شکل دیگری از خدمت نظامی، یعنی همان تأمین منابع مالی برای آن از طریق مالیات اجباری، از محدوده ماده 18 خارج باشد. چرا که تمامی شکل‌های خدمت نظامی از جمله تأمین منابع مالی آن از طریق مالیات، در نهایت به تأمین و عنداللزوم به کارگیری سلاح‌هایی که به عنوان ابزار مرگبار به کار می‌آیند، منتهی خواهند شد. در عمل بند 11 به این نکته منتهی میشود که تفاوتی است میان پرسنل نظامی که عملاً درگیر حملات نظامی هستند و کسانی که در همان زمینه «کار دفتری» می‌کنند. گفته شده است که اکثر نیروهای نظامی از این جهت بین نیروهای خود تفاوت نمی‌گذارند. گفته شده است که اگر استفاده از قوه مرگبار، مبنای حقی باشد که بر اساس آزادی مذهب و بند 1 از ماده 18 بتواند توجیه کننده اعتراض‌های مذهبی و وجدانی به خدمت نظامی باشد، آنگاه هیچ استدلال منطقی و اصولی‌ای وجود نخواهد داشت که ثابت کند چنین حمایتی نتواند به خدمت نظامی از هر نوع بسط داده شود. به عبارت دیگر، اعتراض وجدانی مبنی بر باورهای مذهبی، به هر نوعی از خدمت اجباری نظامی که باشد، مشمول عنوان اظهار مذهب و باور شخص است که در بند 1 از ماده 18 مورد حمایت قرار گرفته است.
میتوان استدلال نمود که محدوده مضیق بند 11 نظریه تفسیری شماره 22 و این واقعیت که کمیته حقوق بشر مداوماً بر علیه اعلام کنندگان در مواردی از این دست رأی داده است، میتواند بر مبنای سیاستگذاری توجیه شود. بر اساس این استدلال، دولتها در صورتی به نحو قانونی و مشروع حق دارند نیروی نظامی داشته باشند که این نیروی نظامی، یا برای دفاع مشروع باشد و یا برای مقابله با تجاوز دولت دیگر. با توجه به این واقعیت، بار نیروی نظامی باید میان شهروندان تقسیم شود. شناسایی حق اعتراض وجدانی یا مذهبی به خدمت نظامی اجباری، میتواند منجر به این شود که باب این قضیه باز شود که تعداد زیادی از اشخاص، از خدمت نظامی بر این اساس معاف شوند و در نتیجه بار خدمت نظامی به نحو غیر برابر میان شهروندان چنین دولتی توزیع شود. لذا شناسایی حق اعتراض وجدانی و مذهبی به خدمت نظامی به عنوان یکی از مصادیق اظهار عقاید مذهبی شخص، تنها باید در شرایط مضیق و محدودی انجام گیرد.[50]
با این حال، دلایل سیاستی که مبنای این امر را تشکیل می‌دهند میتوانند با اجرای بند 3 از ماده 18 که در ادامه به طور مفصل‌تر از آن بحث شده است، مورد توجه قرار گیرند. بر اساس این مقرره، حق آزادی مذهب و از آن‌جمله حق اظهار باور مذهبی شخص و اعتراض وجدانی به خدمت نظامی اجباری، میتواند به نحو مشروعی توسط دولتها محدود شود .در این رابطه همچنین میتوان اشاره نمود که بر اساس شق دوم از قسمت سوم بند «ج» ماده 8، خدمت اجباری نظامی، از ممنوعیت مقرر در قسمت اول بند «ج» ماده 8 مستثنی شده است. ممنوعیت مذکور، علیه دولت‌هایی است که فرد را ملزم می‌دارند که «کار اجباری» انجام دهد.
آموزش
در رابطه با آموزش به مثابه اظهار مذهب شخص، نواک میگوید آموزش عبارتست از «هر شکلی از انتقال دادن محتوای مذهب یا باور».[51] اینکه آیا این امر شامل آموزش در مدارس عمومی در مقابل مدارس مذهبی خصوصی میشود یا خیر، کاملاً روشن نیست. نواک میگوید که شامل آن میشود.[52] با این حال بند 4 نظریه تفسیری شماره 22 با مقرر نمودن اینکه اظهار مذهب شخص، تنها به «آزادی تأسیس سمینارها یا مدارس مذهبی» بسط پیدا میکند، به طور ضمنی بیان میکند که آموزش، به مدارس عمومی بسط پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر، بند 4 تصریح میکند که آماده کردن و توزیع متون و یا نشریات مذهبی، مشمول عنوان آموزش و یا عمل به آموزه‌های مذهبی شخص قرار می‌گیرد. این دیدگاه، با رأی کمیته حقوق بشر در قضیه J P V Canada [53] هماهنگ است. با این حال، اظهار مذهب شخص با آموزش، مشمول حقوق والدین است که در بند 4 از ماده 18 آمده است و در ادامه به نحو کامل‌تری مورد بحث قرار گرفته است.
در قضیه Delgado Paez V Colombia [54] کمیته حقوق بشر با شرایطی روبرو بود که در آن، معلمان مذهبی کلمبیا، ملزم شده بودند که آموزش مذهب را مطابق سرفصل‌هایی که توسط سلسله مراتب کلیسای کاتولیک در کلمبیا تنظیم شده بود، ارائه دهند. قانون کلمبیا مقرر می‌داشت که کلیسا، سرفصل‌ها و متون دوره‌های مذهبی را معین خواهد نمود و قدرت نظارت بر مطابقت دوره‌ها با سرفصل مزبور را نیز دارا خواهد بود. صلاحیت معلمان مدارس نیز باید بررسی میشد تا مشخص شود که صلاحیت تدریس آن مواد را دارند. اعلام کننده در این قضیه، یکی از طرفرداران «الهیات رهایی بخش» بود و دیدگاههای وی در خصوص مذهب، با دیدگاههای سلسله مراتب کلیسا تفاوت داشت. مسأله‌ای که نزد کمیته حقوق بشر مطرح بود این بود که آیا اخراج این شخص به خاطر تدریس نکردن مطابق با سرفصل کلیسا، نقض حقوق مقرر در بند 1 ماده 18 او بود یا خیر؟ کمیته حقوق بشر رأی داد که تا جایی که اعلام کننده، طرفدار دیدگاه‌هایی بود که متفاوت با سرفصل بودند و متعاقباً از سمت خود به عنوان معلم کنار گذاشته شد، نقض حق اظهار مذهب وی، مقرر در بند 1 ماده 18، رخ نداده است.
گستره محدودیتهای موجه
بند 3 از ماده 18 به دولتها اجازه می‌دهد که در جایی که محدودیت‌هایی برای محافظت از ایمنی، نظم، بهداشت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد، محدودیت‌هایی را بر حق فرد به اظهار مذهب خود وارد نمایند. عناصر کلیدی چنین مقرراتی که در بند 8 نظریه تفسیری شماره 22 نیز بر آن تأکید شده است، عبارتست از اینکه چنین اقداماتی باید بر اساس قانون، تجویز شده باشند و در خدمت یکی از اهداف یاد شده باشند و برای آن هدف، ضرورت داشته باشند. همچنین باید اشاره کرد که ماده 20 نیز محدودیت‌هایی را بر آزادی مذهب مقرر می‌دارد، چرا که تبلیغ برای جنگ و دفاع از نفرت مذهبی که مقدمه تبعیض، خصومت و خشونت است را منع می‌نماید.
در رابطه با لزوم اینکه محدودیت باید بر اساس قانون تجویز شده باشد، لازم به ذکر است که محدودیت، «باید در یک قانون کلی و انتزاعیِ به طور رسمی توسط پارلمان وضع شده، و یا یک قاعده کامن‌لای برابر با آن که برای دستگاه‌های مجری قانون کاملاً شناخته شده باشد، وضع گردد».[55] عنصر ضرورت بدین معناست که باید بین محدودیت وضع شده و هدف مطلوب، تناسب وجود داشته باشد.[56] از عبارات بند 8 نظریه تفسیری شماره 22 بر می‌آید که «محدودیت‌ها . . . . باید مستقیماً مربوط به نیازی باشند که در پی رفع آن هستند و با آن متناسب نیز باشند». در رابطه با اهدافی که در بند 3 از ماده 18 آمده است، باید گفت که این اهداف از جهت گستره باید مضیق‌تر از محدودیتهای مواد 12، 19، 21 و 22 تفسیر شوند. چرا که در آن مواد، محدودیت برای «منافع امنیت ملی» نیز در نظر گرفته شده است.
در رابطه با محدودیت «ایمنی عمومی» این محدودیت، محدود به مواردی است که اظهار مذهب شخص منجر به خطری میشود که امنیت دیگران را تهدید میکند. نواک اظهار می‌دارد که این شامل مواردی هم خواهد شد که «گروه‌های مذهبی مخاصمه طلب، با یکدیگر درگیر می‌شوند و یا عرف‌های مذهبی در خدمت منافع سیاسی جدی قرار می‌گیرند».[57]
در قضیه Kamel Sigh Bhinder N Canada [58] کمیته حقوق بشر با این مسأله مواجه بود که آیا الزامی که در قوانین بهداشت کار کانادا آمده بود و کارگران الکتریکی سیک را ملزم میکرد که یک کلاه سخت بر سر بگذارند، با توجه به مذهب سیک‌ها که بر اساس آن، آنها یک دستار یا عمامه بر سر می‌گذارند، محدودیت موجهی بر آزادی مذهبی آنان هست یا خیر؟ اعلام کننده مدعی بود که محدودیت ایمنی عمومی نمیتواند توجیه کننده چنین الزامی باشد. کمیته حقوق بشر این استدلال را رد کرد و اظهار داشت که «قانونی که کارگران را ملزم میکند که با بر سر کردن کلاه سخت، از خود در مقابل جراحت و شوک الکتریکی محافظت نمایند، قانونی معقول و منطقی است». این رأی از دو جهت مورد انتقاد است. اوانز به تصور کمیته حقوق بشر در بررسی تناسب محدودیت در رابطه با هدف اصلی آن اشاره میکند.[59] تهزیب میگوید این رأی بدین دلیل نادرست است که محدودیت ایمنی عمومی، شامل مواردی همچون این قضیه نمی‌شود. در اینگونه موارد، اظهار مذهب تنها در مورد اشخاص مورد بحث، منجر به بروز خطر میشود و نه در مورد کل کارگران و در سطح عمومی.[60] با این حال در مورد این انتقاد میتوان اظهار داشت که محدودیت وضع شده را میتوان به استناد «ایمنی عمومی» توجیه نمود چرا که اثر آن، این است که دعاوی مربوط به جبران خسارت از سوی کارگران را که در نتیجه عدم رعایت مقررات مربوط به حفظ ایمنی در امر صنعت و کار مطرح میشود، کاهش می‌دهد.[61]
محدودیت نظم عمومی، مبنای رأی کمیته حقوق بشر در قضیه A R Coreil & MAK Aurik V Netherlands [62] بود. در این قضیه، اعلام کنندگان، شهروندان هلندی بودند که پس از تغییر مذهبشان به مذهب هندو، خواستار آن بودند که اسامی کوچک خود را به اسامی هندو تغییر دهند تا بتوانند روحانی هندو شوند. به منظور آنکه شخص بتواند درس طلبگی هندویی بخواند، باید نام کوچک هندو داشته باشد. این امر از سوی رهبران هندو الزامی دانسته شده بود. دولت هلند از اینکه اجازه چنین تغییر نامی را بدهد، خودداری کرد و این امر موجب آن شد که اعلام کنندگان به کمیته حقوق بشر مراجعه کنند و اعلام نمایند که قانون مزبور در آلمان که این تغییر نام را منع میکرد، ناقض مواد 17 و 18 است. اعلام کنندگان در خصوص ادعایشان در رابطه با ماده 17 موفق بودند اما ادعایشان در خصوص ماده 18 رد شد. در رابطه با ادعای دوم، کمیته حقوق بشر رأی داد که «تغییر نام کوچک و مقررات مربوط به آن، کاملاً یک موضوع مربوط به نظم عمومی است و لذا محدودیتهای آن بر اساس بند 3 از ماده 18 قابل توجیه می‌باشد». به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل موثر بر تصمیم کمیته حقوق بشر این واقعیت بود که قواعد پذیرش درس طلبگی هندویی، از خارج از هلند تحمیل شده بودند. کمیته حقوق بشر رأی داد که هلند را «نمی‌توان بر اساس محدودیت‌هایی که توسط رهبران مذهبی کشور دیگری وضع شده است، پاسخگو دانست». استدلال رأی کمیته حقوق بشر در این خصوص به دلیل محدودیت جدی‌ای که بر اثر گذاری ماده 18 وارد میکند، مورد انتقاد قرار گرفته است. چرا که الزامات مذهبی، معمولاً توسط مقاماتی که خارج از دولت خوانده هستند، تحمیل میشود. گفته شده است که محدودیتهای مقرر در بند 3 از ماده 18 را نمی‌توان صرفاً به این دلیل که در مقابل دستورات صادره توسط رهبران مذهبی خارجی وضع شدهاند موجه دانست.[63] اوانز این رأی را مورد انتقاد قرار می‌دهد چرا که ناقض اصل تناسب است و نتیجه می‌گیرد «این رأی مثل آن است که صرف پیدا کردن یک زمینه مشروع برای محدود کردن آزادی اظهار مذهب کفایت میکند».[64]
در رابطه با محدودیت اخلاق عمومی، بند 8 از نظریه تفسیری شماره 22 اظهار می‌دارد که «مفهوم اخلاق» از بسیاری از سنت‌های اجتماعی، فلسفی و مذهبی نشأت می‌گیرد. لذا هر محدودیتی بر مبنای ملاحظه «اخلاق عمومی» باید «بیانگر دیدگاه تکثر گرایانه جامعه و نه یک فرهنگ مذهبی واحد باشد».[65]
محدودیت حقوق و آزادیهای بنیادین دیگران توسط کمیسیون حقوق بشر در قضیه Malcom Ross V Canada [66] مدنظر قرار گرفت. در این قضیه اعلام کننده، معلمی در یک مدرسه خصوصی مذهبی در کانادا بود. او به دلیل نوشته‌ها و اظهارات عمومی‌اش در خصوص سقط جنین، تعارض بین یهودیت و مسیحیت و دفاع از مذهب مسیح، اخراج شد. وی تمام این فعالیت‌ها را در وقت خصوصی‌اش انجام داده بود و دیدگاههای او بخشی از کار وی به عنوان معلم را صرف نمی‌کردند و در حین تدریس وی اظهار نشده بودند. اعلام کننده اظهار داشت که اخراج او، نقض حقوق مندرج در مواد 18 و 19 اوست. بند 2 از ماده 19 اجازه می‌دهد که محدودیت‌هایی برای آزادی بیان مقرر شوند که برای حفاظت از «حقوق و آزادیهای دیگران» لازم هستند، در حالی که محدودیت بند 3 از ماده 18 مضیق‌تر است و به «حقوق و آزادیهای اساسی دیگران» می‌نماید (تأکید افزوده شد). کمیته حقوق بشر به این نتیجه رسید که با توجه به انتشار گسترده دیدگاههای شخص اعلام کننده، معقول است که بپذیریم که برای دانشجویان یهودی مدرسه، «فضای مسمومی» ایجاد شده بود که علت آن، فعالیت‌های اعلام کننده بوده است. کمیته حقوق بشر رأی داد که اخراج اعلام کننده، هم بر اساس بند 3 از ماده 18 و هم بر اساس بند 2 از ماده 19 موجه بوده است، چرا که برای «حمایت از حقوق و آزادیهای کودکان یهودی و حق بر داشتن یک نظام درسی عاری از غرض ورزی، پیش‌داوری و عدم تساهل، ضروری بوده است». کمیته حقوق بشر برای رسیدن به این نتیجه به این مطلب اشاره کرد که مواد 18 و 19، «وظایف و مسوولیت‌هایی را وضع می‌کنند» که «در نظام آموزشی مدارس، دارای اهمیت اساسی هستند، خصوصاً در هنگامی که پای آموزش به دانش آموزان جوان‌تر به میان می‌آید . . . . تأثیری که معلمان مدارس بر دانش آموزان می‌گذارند، میتواند توجیه کننده یک سری محدودیت‌ها باشد تا اطمینان حاصل شود که از نظام مدرسه به منظور کسب مشروعیت برای دیدگاه‌هایی که تبعیض آمیز هستند استفاده نشود». بر این اساس، در آن قضیه رأی داده شد که حقوق مندرج در ماده 18 و 19 فرد اعلام کننده نقض نشده است.
رأی کمیته حقوق بشر در این رابطه، یک سری مسائل جالب را مطرح میکند. محتوای این رأی بیان میکند که اگر اعلام کننده مزبور، به خاطر امور غیر آموزشی در مدرسه استخدام شده بود، اخراج وی موجه نبود. این مسأله که اگر اعلام کننده، مدرس یک دانشگاه خصوصی یهودی بود، اخراج وی موجه بود یا خیر، چندان روشن نیست. میتوان گفت که چنین اخراجی موجه نبود چرا که تأکید زیادی بر تأثیر معلم بر «دانش آموزان جوان‌تر» یا «کودکان» در رأی به چشم می‌خورد. از سوی دیگر میتوان گفت که اگر قرار باشد که مدرسه محیطی باشد که «خالی از غرض ورزی، پیش داوری و عدم تساهل» باشد، همین استدلال در مورد دانشگاه نیز جاری است و نتیجه این خواهد بود که اخراج، موجه خواهد بود. گفته شده است که اگر این استدلال اخیر پذیرفته شود، آزادی بیان مندرج در ماده 19، بی ارزش خواهد شد و آزادی مذهب مندرج در ماده 19 به طور گسترده‌ای محدود خواهد شد.
آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان
بند 4 از ماده 18 به والدین یا سرپرستان قانونی «آزادی حصول اطمینان از آموزش مذهبی کودکان‌شان در مطابقت با اعتقاداتشان» و بدون مداخله از جانب دولت را می‌دهد.[67] کمیته حقوق بشر در بند 8 نظریه تفسیری شماره 22 اظهار داشته است که این آزادی را «نمی‌توان محدود کرد».
بند 4 از ماده 18 اجازه تأسیس مدارس مذهبی خصوصی را می‌دهد که به والدینی که خواستار آموزش مذهبی خصوصی به کودکان خود هستند، این امکان را می‌دهد. با این حال هیچ الزامی وجود ندارد که دولتها، منابع مالی این مدارس خصوصی را تأمین نمایند. از سوی دیگر کمیته حقوق بشر در قضیه Arieh Hollis Warman V Canada [68] رأی داده است که اگر دولتها منابع مالی این مدارس مذهبی خصوصی را تأمین نمایند و این کار را برای بعضی از مدارس و نه همه آنها انجام دهند، این امر میتواند منجر به نقض ماده 26 میثاق حقوق مدنی و سیاسی شود که برابری تمام افراد در برابر قانون را مقرر داشته است و تبعیض بر اساس امور گوناگونی همچون مذهب را منع نموده است. در این قضیه، حکومت استانی اُنتاریو در کانادا، به طور مستقیم به مدارس خصوصی کاتولیک، منابع مالی اعطا نموده بود اما این کار را در مورد مدارس یهودی انجام نداده بود. مدارس خصوصی در قالب تخفیف بر مالیت بر شهریه‌هایشان به طور غیر مستقیم، از کمک دولتی برخوردار شده بودند. اعلام کننده که یکی از والدین کودکی بود که در یک مدرسه مذهبی یهودی تحصیل کرده بود، ادعا نمود که عمل مقامات آن ایالت، هم نقض بند 4 از ماده 18 است و هم نقض ماده 26. کمیته حقوق بشر، ادعای وی را بر اساس ماده 26 تأیید کرد و به بررسی مسأله نقض بند 4 از ماده 18 نپرداخت. با این حال یکی از اعضای کمیته، حقوق بشر، آقای مارتین شنین در نظریه موافق جداگانه‌ای که تسلیم نمود، در رابطه با بند 4 از ماده 18 به شرح زیر اظهار داشت:
بحث‌های قابل توجهی در رابطه با وابستگی متقابل ماده 18 و شرط عدم تبعیض مندرج در ماده 26 وجود دارد. به طور کلی ترتیبات راجع به آموزش مذهبی که مطابق با ماده 18 هستند، به احتمال زیاد با ماده 26 نیز مطابق خواهند بود چرا که عدم تبعیض نیز یکی از عناصر کلیدی معیار ارزیابی بند 4 از ماده 18 است . . . این واقعیت که مدارس خصوصی که به نحو آزادانه از سوی والدین و کودکان‌شان برگزیده شدهاند، مانند مدارس عمومی از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند، منتهی به تبعیض نمی‌شود.
آقای شنین خاطر نشان نمود که عدم تقارن بین کمک غیر مستقیم مالی به مدارس عمومی یهودی و کمک مستقیم به مدارس کاتولیک رومی، تبعیضی است که خلاف ماده 26 است.
در رابطه با مدارس عمومی، هیچ تعهدی برای دولتها وجود ندارد که آموزش مذهبی ارائه کنند. زیرا والدین، آزاد هستند که از طریق مدارس مذهبی خصوصی و یا هر نوع دیگری از آموزش خصوصی برای کودکان خود، آموزش مذهبی را فراهم نمایند.[69]
با این حال، بسیاری از دولتها در نظام مدارس عمومی خود، آموزش مذهبی ارائه می‌کنند. در این رابطه در قضیه Erkki Harti Kainen V Finland [70] نظام مدارس دولتی فنلاند، آموزش مذهبی به دانش آموزان خود ارائه می‌داد. با این حال اگر والدین بخواهند که فرزندان‌شان چنین آموزشی نبینند، میتوانند از آن معاف باشند. در عوض به کودکان آنها در زمینه تاریخ مذهب و یا اخلاق، آموزش داده میشد. والدین می‌توانستند در صورت تمایل، کودکان خود را از این آموزش‌ها نیز معاف دارند. کمیته حقوق بشر رأی داد که چنین طرحی برای آموزش مذهبی، ناقض بند 4 از ماده 18 نمی‌باشد.
اساس و جوهره رأی کمیته حقوق بشر در این قضیه، بعدها در بند 6 از نظریه تفسیری شماره 22 کمیته حقوق بشر تکرار شد. آنجاه که اظهار می‌دارد:
کمیته بر این باور است که بند 4 از ماده 18، اجازه می‌دهد که در موضوعاتی مانند تاریخ عمومی، مذهب و اخلاق، در مدارس عمومی آموزش داده شود البته اگر چنین آموزشی به طریقی عینی و بی‌طرفانه داده شود . . . بند 4 از ماده 18 به تضمینان آزادی آموزش یک مذهب یا باور که در بند 1 از ماده 18 به آن اشاره شده مربوط است. کمیته به این نکته اشاره میکند که آموزش عمومی که شامل آموزش یک مذهب یا باور خاص میشود، مغایر بند 4 از ماده 18 است، مگر اینکه مقرراتی برای معافیت غیر تبعیض آمیز از آن وجود و یا بدیل‌هایی که با خواسته والدین و سرپرستان قانونی هماهنگ باشد وجود داشته باشد.
نتیجه‌گیری
تحلیلی که در این گفتار در رابطه با حق آزادی مذهب در ماده 18 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ارائه شد، نشان می‌دهد که مولفه‌های دقیق این ماده، کاملاً روشن نیستند و در خصوص آن بحث و اختلاف نظر وجود دارد. این امر تا حدود زیادی به دلیل فقدان تحلیل دقیق عناصر خاص این ماده توسط کمیته حقوق بشر، خصوصاً در آرایی که بر اساس اعلامات واصله به آن صادر کرده است می‌باشد. با این حال میتوان اظهار داشت که کمیته حقوق بشر در تفسیر این ماده و خصوصاً در رابطه با معنای مذهب، اینکه اظهار مذهب چیست و محدودیتهای موجه وارد بر آن کدامند، رهیافتی نسبتاً مضیق اتخاذ نموده است. میتوان گفت که این رهیافت مضیق، با عبارات خود ماده 18 تطابق ندارد.
[1] GA Res 2200 A, 21 UN GAOR, Supp (No 16) 52, UN Doc A/6316 (1966).
[2] مقررات بندهای 1 الی 3 ماده 18 با همین عبارات در ماده 1 اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص محو کلیه اشکال عدم تساهل و تبعیض مبتنی بر مذهب یا باور بیان شدهاند. محتوای بند 4 از ماده 18 میثاق، در بند 1 از ماده 5 آن اعلامیه آمده است.
[3] مکزیک، تنها دولتی است که در رابطه با ماده 18 اعلامیه تفسیری صادر نموده است. در آن اعلامیه، مکزیک، محدودیت‌هایی بر اجرای حق آزادی مذهبی برقرار می‌نماید. این اعلامیه‌های به گونه‌ای هستند که بند 3 از ماده 18 نیز میتواند آنها را برقرار نماید.
[4] Articles 2 and 8, African Charter of Human and People’s Rights, OAU Doc CAB/LEG/67/3 Rev. 5 (reprinted in (1982) 21 ILM 58), adopted 26 June 1981, entered into force on 21 October 1986; Part VII, Final Act of the Helsinki Conference, 1 Aug. 1975 (reprinted in (1975) 14 ILM 1292); Article 12, American Convention on Human Rights, OAS Treaty Series No 36, 1144 UNTS 123, entered into force on 18 July 1978; Article 9, European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, 4 Nov 1950, 213 UNTS 221; Article 2, First Protocol of the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted on 19 March 1952; Articles 2, 26 and 27, Arab Charter of Human Rights (reprinted in Human Rights Law Journal, 1977, vol. 17, 151), adopted 15 September 1994.
[5] ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان میکند: هر کس حق آزادی بیان، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل حق تغیر مذهب یا باور و آزادی اظهار مذهب یا باور، خواه در جامعه و با دیگران و خواه به طور خصوصی یا عمومی از طریق آموزش، عمل پرستش یا عبادت میشود.
[6] J.Dugard, International Law, A South African Perspective, Kenwyn: Juta and Co. Ltd, 1994, pp. 204–5; P.Malanczuk, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 7th rev. edn, London: Routledge, 1997, p. 213.
[7] M.Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, Kehl: N.P. Engel, 1993, p. 309.
[8] GA Res 2200A (XXI) (1966).
[9] برای اینکه شخص، قربانی نقض محسوب گردد، باید عملاً از نقض آسیب دیده باشد. بنگرید به:
Shirin Aumeeruddy-Cziffra and 19 other Mauritian women v. Mauritius, Communication No R9/35, (1978), UN Doc Supp No 40 (A/36/40), at 134,(1981); (ii) is a natural person: Erkki Hartikainen v Finland, Communication No 40/1978,UN Doc CCPR/C/OP/1 at 74 (1984) [‘Hartikainen’], JRT and the WG Party v Canada, Communication No 104/1981, UN Doc CCPR/C/OP/2 at 25 (1984). A Newspaper Publishing Company v Trinidad and Tobago, Communication No 360/1989, UN DocCCPR/C/36/D/360/1989, (1989).
نواک استدلال میکند که اشخاص حقوقی نیز میتوانند اعلامات خود را به کمیته حقوق بشر تسلیم کنند چرا که بند 1 از ماده 18 به حق آزادی مذهبی‌ای اشاره دارد که میتواند به طور فردی و یا «در اجتماع و با دیگران» اعمال شود. بنگرید به:
Nowak, note 7, p. 313. In Kenneth Riley et al v Canada, Communication No 1048/2002, UN Doc CCPR/C/74/D/1048/2002, (2002),
[10] Communication No 694/1996, UN Doc CCPR/C/67/D/694/1996, (1999) [‘Warman’].
[11] For a comment of the constitutional law implications of the HRC decision in this case see D.Matas, ‘Warman v Canada: religious discrimination in the constitution’, Constitutional Forum, 2000, vol. 11, no. 3, 2000, 99–102.
[12] UN Doc HRI/GEN/1/Rev 1 at 35, (1994).
[13] C.D.De Jong, The Freedom of Thought, Conscience and Religion or Belief in the United Nations (1946–1992), Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia-Hart, 2000, p. 6.
[14] For an account of the historical background to the emergence and drafting of Article 18 see M.D.Evans, Religious Liberty and International Law in Europe, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 6–207; B.Dickson, ‘The United Nations and freedom of religion’, International and Comparative Law Quarterly, 1995, vol. 44, pp. 330–46.
[15] Nowak, note 7, p. 309.
[16] C.Evans, Freedom of Religion Under the European Convention on Human Rights, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 24.
[17] Ibid., pp. 24–5.
[18] Nowak, note 7, pp. 312–13.
[19] Proclaimed on 25 November 1981, GA Res 36/66, UN GAOR, Supp (No 51) 171, UN Doc. A/36/684 (1981); Evans, note 16, p. 23.
[20] M.D.Evans, ‘The United Nations and freedom of religion: the work of the Human Rights Committee’, in R.J.Ahdar (ed.) Law and Religion, Aldershot: Ashgate, 2000, p. 39.
[21] Communication No 878/1999, UN Doc No CCPR/C/78/D/878/1999, (2003).
[22] S.Joseph, J.Schultz and M.Castan, The International Covenant on Civil and Political Rights, Cases, Materials, and Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 18; Evans,note 14, pp. 207–8.
[23] J.A.R.Nafziger, ‘The functions of religion in the international legal system’, in M. W.Janis and C.Evans (eds) Religion and International Law, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1999, p. 156.
[24] Proclaimed on 25 November 1981, GA Res 36/66, UN GAOR, Supp (No 51) 171, UN Doc. A/36/684 (1981); Evans, note 16, p. 23.
[25] Nafziger, note 23, p. 156.
[26] Ibid., p. 158.
[27] Ibid., pp. 158–9.
[28] Communication No 570/1993, UN Doc CCPR/C/50/D/570/1993, (1994).
[29] Joseph, Schultz and Castan, note 22, pp. 373–4; Evans, note 20, pp. 43–4.
[30] Evans, note 16, p. 61.
[31] M.J.Bossuyt, Guide to the ‘Travaux Preparatoires’ of the International Covenant on Civil and Political Rights, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, p. 357.
[32] به عنوان مثال در حقوق اسلامی آمده است که اگر مرد مسلمان، مرتد شود، اعدام خواهد شد و اگر زن مسلمان مرتد شود، تا زمانی که بر این تغییر مذهب خود اصرار داشته باشد زندانی خواهد شد.
A.A.An-an’im, ‘Islamic foundations of human rights’, in J.Witte Jr and J.D.van der Vyver (eds) Religious Human Rights in Global Perspective, Religious Perspectives, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 352.
یکی از دلایل اینکه برخی از کشورهای اسلامی از جمله عربستان سعودی میثاق را نمی‌پذیرند، درج حق آزادی تغییر مذهب در آن است.
E.Brems, Human Rights: Universality and Diversity, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 2001, p. 210.
[33] States with constitutionally official religions include Bangladesh, Greece, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Malaysia, Maldives, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Yemen.
[34] Bossuyt, note 31, p. 360.
[35] Ibid., p. 361. See also Nowak, note 7, pp. 317–18.
[36] Joseph, Schultz and Castan, note 22, pp. 374–5.
[37] Ibid., p. 375.
[38] Communication No 721/1996, UN Doc No CCPR/C/74/D/721/1996, (2002).
[39] UN GA Res 36/55 (1981).
[40] Evans, note 20, p. 46. It has been suggested that the right to proselytise is behind the reason why some states have not ratified the ICCPR: Evans, note 16, p. 36. See also Evans, note 14,
- 221.
[41] T.Stahnke, ‘Proselytism and the freedom to change religion in international human rights law’, Brigham Young University Law Review, 1999, pp. 256–61.
[42] 260-A Eur Ct H R (ser A) at 13, (1993) [‘Kokkinakis’]. See also Evans, note 16, pp. 99–100.
[43] Kokkinakis, note 42, at para. 31.
[44] Communication No 446/1991, UN Doc CCPR/C/43/D/446/1991, (1991) [‘J P v Canada’].
[45] Evans, note 20, p. 46.
[46] J P v Canada, note 44.
[47] In the drafting of Article 18 a proposal entitling persons to be exempted from military service on the basis of religious ground was rejected: Bossuyt, note 31, p. 364.
[48] Evans, note 14, p. 215.
[49] T K v Finland, Communication No 185/1984, UN Doc Supp No 40 (A/40/40) at 240, (1985); A R U v The Netherlands, Communication No 509/1992, UN Doc CCPR/C/49/D/509/1992, (1993).
[50] Evans, note 16, p. 173.
[51] Nowak, note 7, p. 321.
[52] Ibid.
[53] J P v Canada, note 44.
[54] Communication No 195.1985, UN Doc CCPR/C/39/D/195/1985, (1990).
[55] Nowak, note 7, p. 325.
[56] Ibid.
[57] Ibid., p. 327.
[58] Communication No 208/1986, UN Doc CCPR/C/37/D/208/1986, (1989).
[59] Evans, note 20, p. 51.
[60] B.G.Tahzib, Freedom of Religion or Belief, Ensuring Effective International Legal Protection, The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1996, p. 296
[61] Joseph, Schultz and Castan, note 22, p. 378.
[62] Communication No 453/1991, UN Doc CCPR/C/52/D/1991, (1994).
[63] Joseph, Schultz and Castan, note 22, pp. 378–9.
[64] Evans, note 20, p. 51.
[65] Joseph, Schultz and Castan, note 22, p. 379.
[66] Communication No 736/1997, UN Doc CCPR/C/70/D/736/1997, (2000).
[67] Nowak, note 7, p. 332.
[68] Warman, note 10.
[69] Nowak, note 7, p. 332.
[70] Hartikainen, note 9, at 74.