مقدمه: سازمان بین‌المللی کار یکی از آژانسهای تخصصی سازمان ملل متحد است که برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی درزمینهٔ کار فعالیت می‌کند. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای که به وجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلکه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید.

این سازمان ملاکهای جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه‌ها (Conventions) و توصیه‌نامه‌هایی (Recommendations) که تعیین‌کننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می‌کند. برخی از حقوق و هنجارهای بین‌المللی مذکور عبارت‌اند از حق تشکیل اتحادیه (مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته‌جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو کار اجباری و بیگاری (مقاوله نامه‌های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای کار (مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصتها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111).

همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را درزمینهٔهای ذیل برای اعضا فراهم می‌کند: آموزش حرفه‌ای و آموزش به‌منظور بازگشت به کار، سیاستهای اشتغال، اداره امور کار، حقوق کار و روابط صنعتی، شرایط کار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار کار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای کارگری ارائه می‌دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین‌المللی کار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه‌جانبه گرایی» منحصربه‌فردی است که متشکل از کارگران، کارفرمایان و دولتهاست که در سازمان به‌طور برابر دارای نقش می‌باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین‌المللی ناشی از این عضویت است.

1-جهانی‌شدن حقوق کار:
اعلامیه 1998 سازمان بین‌المللی کار: در دهه‌های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاکم بر حقوق بین‌المللی کار بوده‌ایم. مقررات حاکم بر کار جنبه فراملی و جهانی پیداکرده‌اند؛ زیرا مسائل، خواستها و نیازهای جامعه کارگری تقریباً در تمامی جهان یکسان است. نزدیک سازی قوانین کار کشورهای جهان توسط سازمان بین‌المللی کار نیز در این راه تأثیر زیادی داشته است. رژیم جدید اساساً مبتنی بر اعلامیه 1998 سازمان بین‌المللی کار [3] در مورد اصول و حقوق بنیادین کار بوده است [4] و از آن زمان استفاده گسترده از عبارت «استانداردهای بنیادین کار» رواج یافته است.

جهانی‌شدن حقوق کار ازیک‌طرف به دلیل رقابت کشورها در پیشرفتهای اجتماعی و از طرف دیگر تمایل کارگران به جهانی کردن مبارزات خود بوده است. درحالی‌که آزادسازی تجاری بین‌المللی گسترش‌یافته، سازمان بین‌المللی کار با پذیرش اعلامیه 1998 (هرچند غیر الزام‌آور) به فشارهای ناشی از آزادسازی پاسخ داده و سبب تشویق احترام به حقوق کارگران گردیده است. اعلامیه موصوف انعطاف لازم در برابر آثار ناشی از جهانی‌شدن را به وجود آورده و قلمرو استانداردهای بنیادین حقوق کار را جهانی ساخته است. درحالی‌که نظام حاکم بر حقوق بین‌المللی کار قبلی را حفظ کرده آن را بالقوه مؤثر نموده است. برخی نویسندگان معتقدند این حقوق اکنون از هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است و از ویژگی «قواعد آمره» (Jus Cogense) برخوردارند. معیارهای مندرج در اعلامیه در بسیاری از معاهدات دو و چندجانبه آزادی تجارت که بعد از 1998 منعقدشده‌اند وارد گردیده است. بااین‌حال نظام فعلی نیز از خلاءهای مهمی رنج می‌برد. نظام جدید نیاز به اصلاحات جدی همچون تکیه اصلی بر «حقوق» در اسناد سازمان بین‌المللی کار که حدودوثغور آن در معاهدات مشخص‌شده و نه «اصول» که مبهم و کلی می‌باشند، دارد. شاید به دلیل ضعف در ضمانت اجرا در مصوبات سازمان بین‌المللی کار و اختیاری بودن اجرای بسیاری از مقررات آن است که هنوز برخی باور ندارند که حقوق کار از موضوعات اصلی حقوق بین‌الملل است.

همچنین باید مکانسیم نظارتی قوی‌تری بکار گرفته شود تا از نقض این حقوق بنیادین جلوگیری نماید. سیستم نظارتی اعلامیه 1998 باید از حالت تئوریک فعلی بیشتر جنبه عملی بیابد و بدین‌وسیله به‌طور کامل‌تری از حقوق جامعه کارگری ازجمله کارگران و کارفرمایان حمایت شود.
2- جهانی‌شدن و حقوق کار ایران: 
تأثیر جهانی‌شدن حقوق کار بر نظام حقوق داخلی و شرایط کار در ایران چگونه بوده است؟

نقش استانداردهای بین‌المللی و مشارکت سازمان بین‌المللی کار در این خصوص چگونه است؟ علی‌رغم دو قرن تأخیر نسبت به اروپا در تاریخ تحول حقوق کار ایران [5] پیدایش تشکلهای کارگری و کارفرمایی [6]، انجمنهای صنفی و شوراهای اسلامی کار اصول 26 و 104 قانون اساسی و ماده 178 قانون کار، مداخله دولت از طریق قانون‌گذاری حمایتی کار و باز شدن جایگاه مناسبی برای مذاکرات و پیمانهای جمعی کار در قوانین کشور بخصوص قانون اساسی، قوانین عادی، آئین‌نامه‌ها و رویه قضایی و بالاخره تأسیس مراجع تخصصی قضایی و غیر قضایی حل‌وفصل اختلافات جامعه کارگری (مواد 157 تا 166 قانون کار)، همگی ملهم از تجربیات کشورهای صنعتی پس از انقلابهای صنعتی و اجتماعی قرون گذشته اروپا، آرمانهای آزادیخواهانه دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و در کل روند جهانی‌شدن حقوق کار بوده است. در مقایسه با هنجارهای جهانی حقوق کار، ایران نسبتاً پیشرفتهای خوبی تاکنون داشته است. برخی از مقاوله نامه‌های اجباری سازمان بین‌المللی کار همچون مقاوله نامه منع تبعیض شغلی را پذیرفته و در نظام حقوقی کشور وارد ساخته است. همچنین توصیه‌های غیراجباری سازمان در بسیاری از کشورهای جهان و ازجمله ایران موردپذیرش قرارگرفته است. مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول مکتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعیض موردحمایت قرارگرفته است.

قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تبعیت از قانون اساسی، اصول مختلفی ازجمله عدم تبعیض در اشتغال و اصل مزد مساوی برای کار مساوی را هرچند در مفهوم محدودتری نسبت به حقوق بین‌الملل پذیرفته است. بااین‌حال طبق آمارهای رسمی موجود ایران همانند بسیاری از کشورهای جهان فاصله زیادی در برخی از زمینه‌های حقوق کار با استانداردهای بین‌المللی دارد. محدودیتهای اشتغال زنان در سطوح بالای مدیریتی کشور درزمینه کار [7]، نگرانیهای مربوط به امنیت شغلی، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلی و حرفه‌ای کارگران، پایین بودن دستمزد آنان، استخدام اقلیتها و محدودیتهای اشتغال زن شوهردار نمونه‌هایی از این وضعیت است.

3- نتیجه‌گیری:
ایران با دارا بودن جامعه کارگری بیش از 7 میلیونی بااینکه از روند جهانی‌شدن حقوق کار در خیلی از امور متأثر گردیده ولی با توجه به تمایل جدی کشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی که تأثیرات جدی را در صورت عضویت بر جامعه کارگری و کارفرمایی کشور خواهد داشت باید نسبت به وارد نمودن اصول جهانی این حقوق در حقوق داخلی تلاشهای گسترده‌تری را به انجام رساند. هنوز نابسامانیهای زیادی درزمینه حقوق کار و کارگری به چشم می‌خورد. به‌عنوان‌مثال نه مقاوله نامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال و نه مقاوله نامه «تساوی مزد برای کار باارزش مساوی» که از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل می‌باشند هیچ‌یک به‌طور کامل تحقق پیدا نکرده [8] و به نظر می‌رسد «تساوی در قانون» توسعه‌یافته است ولی هنوز «تبعیض در عمل» وجود دارد.


منبع: مرکز امور وکلا و مشاوران استان اصفهان