جایگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ایران

جایگاه و قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه ایران

نویسنده: دکتر علیرضا یزدانیان (1)

چکیده:

یکی از سؤالاتی که در خصوص منابع حقوق موضوعه ایران قابل طرح است، استفاده از قرآن و فقه در تدوین مقررات می باشد. با توجه به تفاوت منابع اجتهاد در بین شیعه و اهل سنت بدواً این مطلب جای بحث است که آیا برای فقه شیعه استناد به روایات ارجح بوده یا قرآن و به تبع آن این سؤال مطرح می گردد که آیا حقوق ایران که اصولاً متخذ از فقه شیعه می باشد از قرآن نیز مدد گرفته است یا نه؟ از سوی دیگر از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده و هم حقوق. همان وضعیتی که قبل از مشروطه ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانون گذاران نیز این بوده که تا حد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا نموده و به صورت قانون جلوه دهند. همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده و کم نیستند؛ مواردی که احکام فقهی در آراء انعکاس یافته است. حتی دکترین حقوقی نیز در مواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است. با این وجود بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و از حقوق فرانسه و بعضاً سوئیس اقتباس شده است. این امر تدوین قلمرو فقه و قرآن در حقوق موضوعه را ضروری ساخته که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

کلید واژگان:

فقه- حقوق موضوعه- تفسیر- وضع قانون- قرآن

گفتار اول: نفوذ قرآن در فقه و حقوق

1- قرآن به عنوان منبع در فقه شیعه و سنی

برای تعیین قلمرو فقه و مخصوصاً قرآن در میان منابع حقوق اسلامی شناخت تفاوت دو دیدگاه فقه شیعه و سنی ضروری است. در نزد فرق فکری اهل سنت قرآن به عنوان اولین منبع جای داشته است (صرامی، 1378، ص 42) در حالی که به نظر می رسد فقه شیعه بیشتر بر مبنای روایات استوار گردیده است. به عبارتی وجه تمایز فقه شیعه، تدوین کتب روایی و تبویب آنها براساس سؤالاتی است که از ائمه معصومین (علیهم السلام) شده و ایشان به مسایل روز پاسخ می داده اند. بنابراین پس از شروع غیبت کبری، شیعه فقه خود را با متون روایی تدوین نموده است. با این وجود مطالعه فقه شیعه گواه این امر است که فقها در بیان احکام گاهگاهی به قرآن تمسک پیدا نموده اند. (صرامی، همان، ص 116) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خود اولین شخصی است که بر طبق قرآن احکام را بیان می نمود و این از برخی آیات قابل استنباط است. از جمله آیه 2 سوره جمعه «هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیه ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین» عطف «تلاوت» و «تعلیم» نشان دهنده این است که پیامبر غیر از تلاوت به آموزش و تفسیر آن و استنباط احکام از قرآن می پرداخته است. (طباطبایی، ج19، ص 265) این رویه یعنی استنباط حکم از قرآن در زمان حضرت علی نیز دیده می شود. (متقی هندی، 1940، ج2، ص 390) بنابراین معصومین از قرآن در استنباط احکام استفاده می کردند و این امر سبب شد تا فقه اهل سنت و شیعه از قرآن استمداد نماید.

2- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه اهل سنت

گذشته از پیامبر (صلی الله علیه و اله) و حضرت علی (علیه السلام) و نیز برخی از تابعین و صحابه مانند ابوبکر و عمر و عایشه که از زمان پیامبر تا عهد صحابه در استنباط احکام به قرآن توسل جسته اند، پس از آن نیز در دوره تدین فقه اهل سنت، قرآن منبع استنباط احکام بوده است. به عنوان مثال در مکتب حنفی ها ابوحنیفه و شاگردان وی در باب لعان که موضوع مواد 882 و 883 و 1052 قانون مدنی است معتقدند زن و مردی قادر به لعان هستند که شرایط شهادت را داشته باشند. و مستند ایشان آیه 6 سوره نور «فشهاده احدهم اربع شهادات بالله» می باشد. (ابن رشد، 1415، ج2، ص 96) در این مکتب حتی به قصص قرآن استناد شده است. به عنوان مثال در توجیه مشروعیت وکالت موضوع مواد 656 به بعد قانون مدنی به آیه 19 سوره کهف «فابعثوا احدکم بورقکم هذه الی المدینه» اشاره شده که اصحاب کهف را از میان خود برای تهیه آذوقه به شهر فرستادند و به او وکالت دادند و این وکالت مورد تأیید قرآن می باشد. (سرخسی، 1409، ج19، ص2) همچنین شافعی بیش از همه در اول هر مبحث مبانی قرآنی را نشان می دهد. به عنوان مثال در اول کتاب بیع که موضوع مواد 338 به بعد قانون مدنی است به آیه 29 سوره نساء «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم» و نیز آیه 275 سوره بقره «و احل الله البیع و حرم الرّبا» استناد جسته است. (شافعی، 1403، ج3، ص 3) بنابراین قرآن به عنوان یکی از مهم ترین منابع، نقشی اساسی در فقه اهل سنت داشته است.

3- نمونه هایی از استناد به قرآن در فقه شیعه

همانطور که گفته شد در تبیین فقه شیعه روایات ائمه معصومین نقش مهمی داشته است. با این وجود در فقه شیعه نیز قرآن اولین منبع احکام به شمار می رفته (قطب راوندی 1405 ج1، ص 8) و هرچند بطور محدود، استناد به قرآن در استنباط احکام مورد توجه بوده است. به عنوان مثال شیخ صدوق در باب صید و ذباحه به آیه 121 سوره انعام «ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه) و آیه 118 سوره انعام (فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بایاته مؤمنین» استناد نموده است. (صدوق، 1415 ص 417) در کاب المبسوط شیخ طوسی نیز با اینکه تحولی عظیم در فقه شیعه به حساب می آید (صرامی، همان 119) و با اینکه بسیار کم به قرآن به عنوان منبعی برای استبناط ارجاع شده است با این وجود در این کتاب نیز در مواردی استناد به قرآن قابل مشاهده است. (طوسی، 1387، ج1، ص 27) همچنانکه شیخ طوسی در تفسیر معروف «التبیان» گاه در تفسیر آیات به مباحث فقهی وارد شده است.

(طوسی، 1409 ج3، ص 156) در کتاب «السرایر» نیز استناد به قرآن در بیان احکام به چشم می خورد مانند استناد به آیه 11 سوره انفال «و ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم» (ابن ادریس، 1410، ج1، ص 64) شهید اول نیز در «الذکری» به آیاتی استناد نموده و مثلاً در اول باب طهارت به آیه 48 سوره فرقان «و انزلنا من السماء ماء طهورا» استناد می نماید (شهید اول، 1272، ص 7) بنابراین در فقه شیعه نیز قرآن همواره مورد نظر فقها در استنباط احکام بوده است.

تأثیر قرآن بر حقوق

پس از بیان تأثیر قرآن در فقه امامیه به این پرسش پرداخت که آیا قرآن در حقوق موضوعه ایران تأثیری داشته یا نه؟ این تردید از این امر نشأت می گیرد که طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیره. اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین از یک طرف قرآن در فقه امامیه نفوذ نموده و از سوی دیگر در تدوین مقررات حقوقی، فقه امامیه مورد توجه بوده و هست و این امر به منزله نفوذ قرآن در حقوق موضوعه ایران می باشد. کم نیستند موادی از قانون مدنی که یا مستقیماً ترجمه آیاتی از قرآن می باشند یا برگرفته از آیات می باشند. به عنوان مثال مقررات ارث قانون مدنی را در سوره نساء می توان دید (آیات 12 و 176 سوره نساء). یا اصل وصیت را می توان در قرآن در آیه 12 سوره نساء یافت و مواد قانون مدنی را در شرح وصیت در سایه روایات و متون فقهی تشریح نمود (حلی. 1409 ج2، ص 468) بنابراین قرآن در کنار فقه امامیه تأثیرات زیادی بر حقوق موضوعه داشته است.

با این وجود این به این معنا نیست که همه حقوق موضوعه ایران از قرآن و فقه امامیه نشأت گرفته است. نظم جامعه گاه اقتضا می کند که قوانینی وضع شود که در مواردی ریشه آنها به وضوح در مذهب و فقه آشکار نیست. گاه جمع این مواد در کنار هم مسأله خاصی ایجاد نمی کند اما مطلبی که در حقوق ایران وجود دارد این است که اصل 4 قانون اساسی منبع وضع قواعد را حقوق اسلامی می داند و در این صورت یافتن مبنای همه قواعد در فقه و قرآن گاه دشوار است. همچنین اصل 167 قانون اساسی نیز تفسیر و رفع نقص را با منابع و فتاوای معتبر اسلامی امکان پذیر می داند، در حالی که تفسیر یک قانونی که مثلاً از فرانسه گرفته شده با یک منبع فقهی حداقل برای یک قاضی امر مشکل است. در قسمت های بعد ضمن تأکید بر الهام بخشی مذهب و دین به عنوان منبع حقوق، ابهامات اصول قانون اساسی در مورد دامنه کاربرد فقه و قرآن در وضع، تفسیر و تکمیل قوانین موضوعه در طی چند گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار دوم: تأثیر فقه و قرآن در وضع قوانین

1- ارتباط فقه و قرآن با حقوق

قواعد مذهب گاه بشارت بخش و گاه بیم دهنده بود و به عبارتی «مبشراً و نذیراً» است. به همین جهت حتی اگر در قالب مقررات خشک حقوقی نیز تنظیم نگردد بشر از روی اراده و احساس قلبی آنها را به موقع اجرا می گذارد. (منتسکیو، 1362، ص 675). حتی اگر مذهبی غیرآسمانی در جامعه وجود داشته باشد این حسن را دارد که افراد را کنترل می کند. نمونه آن مذهب «پگو» در هندوستان می باشد که آسمانی نبوده اما وسیله کنترل خوبی به شمار می رفته است. (همان، ص 676)

از این مطلب می توان نتیجه گرفت که هرچه مقررات حقوقی یک کشور با مذهب و اعتقادات قلبی سازگارتر باشد از نظر روانی به نفع دولت هاست: اولاً دولت مجبور نیست برای وادار ساختن مردم به اجرای قواعد هزینه ای صرف کند چرا که مردم خود به خود عمل می کنند. ثانیاً قوه قضائیه کمتر با قانون شکنان مواجه می شود. بی جهت نیست که در عمل گاه قوانین رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته اند. (لوی برول. 1367 ص93). گواه این مدعا که در طول قرنها مردم ایران در تقسیم ترکه همواره به کتاب و سنت عمل می نموده اند و از نظر روانی در مواردی که به مقررات مذهبی عمل شده احساس مغبون شدن نداشته اند.

از سوی دیگر دین نیز صرفاً محدود به جبنه باطنی و روحی انسان نیست و اصول خاصی برای زندگی دنیوی در ادیان وجود دارد. نگاهی به قرآن، تورات یا انجیل نشان می دهد که این متون مقدس محدود به علم دین نیستند. سراسر این کتب پر است از قوانینی که با مسائل اجتماعی و حقوقی سروکار دارند مانند مقررات خانواده، مالکیت، ارث، تعهدات و… (همان، ص 42) بنابراین با ارتباط حقوق و دین در طول تاریخ، خواه در ایران خواه کشورهای دیگر مانند فرانسه |(Kanner, 1965.p.10)عملاً فقه نیز به عنوان یکی از علوم دینی با حقوق در ارتباط بوده و هست و با توجه به اینکه قرآن همواره مورد عنایت فقها در استنباط احکام بوده است می توان به این امر دست یافت که قرآن نیز نقش زیادی در تدوین مقررات حقوقی داشته است. گذشته از این امر که حقوق قرنها ارتباط خود را با مبانی دینی حفظ نموده است، حتی پس از انقلاب مشروطه نیز ارتباط دین و حقوق به همین صورت باقی ماند. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می داشت: «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشر است…». و در اصل دوم در خصوص وضع قوانین در مجلس و ارتباط آن با فقه درج شده بود: «باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین حضرت خیرالانام (علیه السلام) نداشته باشد، بنابراین در هیچ دوره ای وضع قانون بی تأثر از قرآن و فقه امامیه نبوده و نیست.

2- فاصله حقوق از فقه و قرآن

علیرغم ارتباطی که دین با حقوق در اروپا داشته رنسانس این تلقی را در جامعه به وجود آورد که تنها حقوق می تواند نظم و امنیت را در جامعه برقرار نماید. و برای حقوق وظیفه و قلمروی جدای از مذهب در نظر گرفته شد. (داوید، 1369، ص 36 و دل- و کیو. 1380 ص 197) جنبشی که به ایران نیز سرایت کرده و عده ای دم از جدایی دین و حقوق زدند (درآمدی بر حقوق اسلامی. 1368 ص 72). قانون اساسی مشروطیت نیز نهاد خاصی برای تقنین پدید آورد به نام مجلس که با شروع فعالیت آن، عملاً حقوق و مذهب و فقه از هم جدا شد و تأثیر فقه در قوانین رو به کاهش نهاد. روابط ایران و اروپا افزایش یافت و به تدریج گاه قواعد فقهی جای خود را به قواعد اروپایی داده و عملاً این قوانین به مجلس پیشنهاد می شد. چنانچه علیرغم تظاهر به دین داری و احترام به فقه از سوی مجلس، اما عملاً قوانین غیر فقهی زیادی به تصویب رسید. (کاتوزیان، 1377، ج1، ص 603). قوانین اصول محاکمات حقوقی و کیفری و قانون تجارت به کلی از حقوق فرانسه و تقریباً بدون نظر به فقه تنظیم شد. حقوق خانواده و ارث به فقه و مبانی قرآنی وفادار ماند و قانون مدنی در این قسمت ترجمه ای است از نوشته های فقهی و گاه ترجمه آیات قرآنی. با این وجود تصویب قانون حمایت خانواده نشان داد که حقوق خانواده نیز از حقوق غیر فقهی و مقررات غیر موجود در قرآن متأثر شده است. در امور مالی و در قسمت هایی از قواعد تعهدات و معاملات با اینکه فقه امامیه رعایت شده اما ظاهر و آراستن این قواعد اروپایی بوده و از باب بندی قانون مدنی فرانسه اقتباس به عمل آمده است. بنابراین در مقطعی از زمان تأثر حقوق از فقه و قرآن روبه کاهش نهاده است.

3- سایه دوباره دین در وضع قوانین

بعد از انقلاب سال 1357 در تعارض اسلام گرایی و تجدد خواهی، اصل 4 قانون اساسی دوباره حقوق اسلامی را در عرصه وضع قانون دخیل دانسته است. اصل مزبور مقرر می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و در اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است».

گذشته از اصل 4، منع مجلس از وضع قوانین مخالف با مذهب رسمی کشور (اصل 72) و نظارت استصوابی شورای نگهبان در وضع قوانین (اصل 91) و راهنمایی و الزام دادرس در استناد به فقه در صورت فقدان حقوق موضوعه (اصل 167) همه از منافذی است که به وسیله آنها فقه مستقیماً به پیکره حقوق موضوعه تزریق می شود و به نوعی نفوذ دوباره فقه و قرآن را به نظام حقوقی ایران نشان می دهد.

4- قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین

همانگونه که گفته شد امروزه منابع حقوق موضوعه را باید در قرآن و سنت و به طور کلی متون فقهی جستجو نمود. با وجود اصل 4 قانون اساسی امروزه مهم ترین منبع حقوق موضوعه ایران، فقه و حقوق اسلامی است. امروزه فقه و حقوق یک همزیستی خاصی آغاز نموده اند و آن اینکه مجلس در آینده براساس موازین اسلامی قانون وضع کند. با این وجود از نحوه تنظیم اصل 4 قانون اساسی به نظر می رسد که حقوق رسمی ایران، فقه نیست بلکه هرچه وضع شود باید براساس فقه و مبانی قرآنی باشد و این خود نشان می دهد که گرچه آرمان قانون اساسی اتحاد فقه و حقوق بوده (کاتوزیان، 1377، ج2، ص 384) اما شیوه تنظیم اصل 4 نشان می دهد که این اتحاد حاصل نشده است. زیرا اصل مزبور اشعار می دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد…» برای آن آرمان یعنی برای اینکه حقوق موضوعه، فقه امامیه باشد، قانون اساسی باید می گفت: «حقوق اسلامی قانون رسمی کشور است». در حالی که با وضع اصل 4 فقط مجلس مکلف است که وضع قوانین آتی بر طبق موازین اسلامی باشد. (کاتوزیان، 1377. ج2، ص 387) این الزام سبب طرح این ابهام شده که آیا قوانین موضوعه نیز باید مانند احکام فقهی از منابع اصلی یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل استنباط گردد یا همین که قانونی مغایرت با احکام اسلامی نداشته باشد کفایت می کند؟

از فایده عملی رفع این ابهام نباید غافل شد؛ «الزام به وضع قانون بر اساس موازین اسلامی» با «منع وصل قانون مخالف اسلام» یکسان نیست؛ در بیان مفهوم اصل 4 قانون اساسی اگر تکلیف مجلس« وضع قانون براساس موازین اسلامی» باشد در این صورت دامنه ابتکار مجلس محدود است. چرا که معلوم نیست چگونه با تکیه بر منابع اصلی یعنی قرآن و سنت می توان با رعایت مصالح جامعه برخی از قوانین را وضع نمود. به عنوان مثال میزان جریمه قاچاق ارز چگونه از این منابع به دست می آید؟ وانگهی در مجمع قانون گذاری چه کسی صالح به استنباط مقررات مورد نیاز جامعه از قرآن و روایات است؟ البته بدیهی است که قرآن کتاب کاملی است و حاوی تمام امور زندگی است. «و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» (آیه 59 سوره انعام). طبق تفاسیر هرآنچه هست و نیست و هرآنچه در آینده هست و نیست خواهد شد در کتاب مبین مطرح شده است (طبری 1415 ج7 ص 278) اما مسأله این است که در وضعیت موجود در یک پارلمان قانون گذاری چه کسی مختص استنباط این احکام است؟

اما اگر مراد اصل 4 در خصوص تکلیف مجلس «عدم وضع قوانین مغایر موازین اسلامی» باشد آنگاه مجلس در تمام مستحدثات و مسائل روز جامعه می تواند قانون وضع کند.

وانگهی در استفاده از منابع اسلامی و غیره آزاد است و فقط نباید قوانین مغایر با اسلام وضع نماید. از بین دو احتمال یکی را باید برگزید که در قسمت بعدی به آن می پردازیم.

5- تبیین قلمرو فقه و قرآن در وضع قوانین

تردیدی نیست که قرآن و احادیث و بطور کلی فقه اسلامی زیربنای حقوق موضوعه ایران است. با این وجود از نحوه نگارش قانون اساسی بر می آید که دست قانون گذار در تدوین مقررات تا حدودی باز است و این امر ضرورت تعیین قلمرو قرآن و فقه را در تدوین حقوق موضوعه را نشان می دهد. گفته شد که اصل 4 قانون اساسی به صورت مبهم وضع قانون براساس موازین اسلامی را به مجلس تکلیف نموده و معلوم نیست آیا منظور الزام به وضع قانون بر اساس موازین اسلامی» است یا «منع وضع قانون مغایر اسلام». بی گمان یکی از طرق رفع ابهام از قانون تفسیر به وسیله خود قانون است. (2) اصل 72 قانون اساسی به گونه ای تنظیم شده که نظر دوم را اقوی جلوه می دهد. طبق اصل مزبور: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام و مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…». از فحوی اصل بر می آید که مقصود این است که مجلس نباید قانونی وضع کند که با اسلام مغایرت داشته باشد. در این صورت این قانون براساس موازین اسلامی است گرچه در قرآن و فقه بی سابقه بوده و از امور مستحدث باشد. اصل 94 قانون اساسی نیز مقرر می دارد: «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست». بنابراین طبق اصل مزبور، معیار انطباق بر موازین اسلامی، عدم مغایرت با احکام اسلام است، چنانچه اصل 96 این تفسیر را تأیید می کند. طبق این اصل: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان است».

بنابراین در مواردی فقه و قرآن منبع مستقیم حقوق موضوعه است و مواد قانونی دقیقاً مضمونی از آیات یا احادیث می باشد مانند مقررات ارث در قانون مدنی، و در مواردی که مصالح و نیازهای جامعه وضع قانونی را اقتضا کند که در فقه سابقه نداشته است، دست مجلس در وضع قانون باز است. تنها کافی است که قوانین مغایر فقه و احکام اسلامی نباشد. با این تفسیر اقتباس قسمت هایی از قوانین مدنی (مانند تعهدات و مسئولیت مدنی) از کشورهایی مانند فرانسه و سوئیس نیز اگر مغایر موازین فقهی نباشد، قید انطباق با موازین اسلامی را تأمین می کند. زیرا منظور از این قید، عدم مغایرت با فقه است. در نتیجه اگر قانونی مورد نیاز جامعه باشد ولی در فقه مطرح نشده باشد و به عکس در یک رژیم حقوقی دیگر مانند فرانسه وجود داشته باشد در صورتی که آن قانون مغایر احکام اسلامی و مبانی قرآنی نباشد، مجلس می تواند آن را مورد اقتباس قرار داده و با تغییراتی و به عبارتی با بومی کردن قانون آن را به پیکره حقوق ایران پیوند دهد.

گفتار سوم: تأثیر فقه و قرآن در تفسیر قوانین

1- لزوم تفسیر قانون

تفسیر یعنی کشف و ظهور (طبرسی 1415 ج 1 ص 17) و به معنای هویدا کردن (معین، 1382، ج1، ص 1113) بوده و در اصطلاح علم حقوق یعنی تعیین معنی درست و گستره قاعده حقوقی (کاتوزیان، 1377، ج2، ص 208). لزوم تفسیر از این امر ناشی می شود که قانون گذار هر قدر هم دقیق و آینده نگر باشد باز مسائل اجتماعی در محدوده دقت و آینده نگری او نمی گنجد و به فرض که چنین احاطه ای داشته باشد جامعه پویاست و هر روز معضلی تازه بروز می کند و حقوقدان ناگزیر از تفسیر قواعد مزبور و حل معضلات پیش آمده است. به عبارتی سرعت تحولات اجتماعی بیش از سرعت قانون گذاری است. وانگهی گاه توده نامنسجم قوانین با شماری از نسخ و تخصیص ها مشکلی است که جز به یاری تفسیر نمی توان قانون را اعمال نمود. از سوی دیگر استناد به ابهام و اجمال و تناقص و سکوت قانون دست آویز مناسبی برای معافیت از احقاق حق نیست. بنابراین چاره ای جز تفسیر قواعد وجود ندارد.

2- لزوم تفسیر قانون به وسیله فقه و قرآن

همانگونه که رجوع به تاریخچه و چگونگی تدوین قرآن به عنوان یکی از ابزارهای تفسیر قرآن مورد عنایت علماء اسلامی بوده و هست (میر محمدی الزرندی 1420 ص 128) در حقوق نیز تفسیر تاریخی یکی از روش های تفسیر می باشد. بحث از تفسیر و انواع آن را در این مختصر جائی نیست و ما برحسب موضوع فقط به تفسیر تاریخی اشاره می نماییم. تفسیر تاریخی یعنی استفاده از ملاحظات برای کشف منظور مقنن که به دو گونه به کار می رود: 1- استفاده از مقدمات تهیه قانون و مباحثه نمایندگان در مجلس، 2- استفاده از تاریخ به منظور ره یافتن به نظر قانون گذار (کاتوزیان، 1377، ج2، ص 245) که طریقه دوم با موضوع مقاله در ارتباط است.

با استفاده از تاریخ می توان قواعدی را که الهام بخش مقنن بوده به دست آورد. حال تاریخ حقوق ایران نشان می دهد که در برخی قوانین قرآن و فقه امامیه الهام بخش مقنن در تدوین مواد بوده است. گذشته از قرآن، کتب معروف فقه مانند شرح لمعه، شرایع، تذکره علامه، جواهر الکلام و مکاسب همه از متونی هستند که مقنن ایران در تدوین قسمت هایی از حقوق موضوعه فرا روی خویش داشته است. همین امر مدلل می سازد که حقوق را باید به روح و روش تاریخ نگاری بررسی نمود (پاشا صالح، 1348، ص 6) و اگر تاریخ قسمت هایی از قوانین ما چون قانون مدنی و مجازات را فقه تشکیل دهد نمی توان از تأثیر فقه در تفسیر مواد غافل شد. به عنوان مثال در ماده 882 قانون مدنی «لعان» و در ماده 1085 همان قانون «طلاق عدی» مطرح شده ولی تعاریفی از آن دو وجود ندارد. و باید به فقه مراجعه نمود (محقق حلی، 1377، ص 188 و جبعی العاملی، 1372، ج2، ص 181). همچنانکه در بیان موانع نکاح نمی توان در نفوذ قرآن و فقه در تفسیر مواد غافل شد. (طوسی. 1409 ج3 ص 156) یا در تفسیر مقررات ارث در قانون مدنی با توجه به اقتباس آنها از قرآن باید به تفاسیر پناه برد. (قمی 1403 ج1 ص 133) به همین جهت اصل 167 قانون اساسی مقرر می دارد: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت و نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی صدور حکم امتناع ورزد.

3- قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین

همانطور که مطرح شد تاریخ بخش عظیمی از مقررات حقوق موضوعه ایران را فقه امامیه و کتاب قرآن تشکیل می دهد که در مقام تفسیر مورد لحاظ قرار گیرد. این امر در مورد مواد قانونی که صرفاً از فقه یا آیات قرآن و بدون دخالت حقوق فرانسه، تدوین شده اشکالی پیش نمی آورد؛ در خصوص تفسیر مقررات خانواده در قانون مدنی یا ارث و وصیت در رجوع به فقه و قرآن برای تفسیر تردیدی نیست. مشکل جائی است که مواد آمیزه ای است از فقه و حقوق کشورهای دیگر مانند فرانسه. این آمیزش در قوانین به این قانون مدنی و یا در میان مواد، ماده ای از حقوق فرانسه اقتباس و گنجانده شده است مانند ماده 10 قانون مدنی و یا موادی در قانونی دیگر آمده که با مطالب قانونی که مستقیماً از فقه گرفته شده سر ناسازگاری دارد. مانند مقررات حقوق تجارت که از حقوق اروپا ترجمه شده و بعضاً با موادی از قانون مدنی مخالف جلوه می نماید. به عنوان مثال در خصوص معامله به قصد فرار از دین ماده 218 سابق قانون مدنی به تبع از فقه حکم چنین معامله ای را عدم نفوذ اعلام می کرد و مقرر می داشت: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست» و ماده 218 فعلی مقرر می دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». در حالی که ماده 424 قانون تجارت که از حقوق فرانسه اخذ شده حکم معامله را قابلیت فسخ دانسته است. طبق این ماده : «هرگاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائم مقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله را فسخ است مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد…» بنابراین در تفسیر این مواد معلوم نیست چگونه می توان فقه و حقوق فرانسه را جمع نمود و عملاً تفسیر قوانین دچار ابهام می گردد.

4- تبیین قلمرو فقه و قرآن در تفسیر قوانین

با وجود اصل 167 در تفسیر مواد، قرآن و فقه مرتبه نخست را دارا است. ولی همانگونه که گفته شد معلوم نیست تفسیر مواد قانون تجارت که از فرانسه گرفته شده با موضوعاتی در حقوق مدنی که ریشه در فرانسه یا سوئیس دارد چگونه با فقه و قرآن ممکن است؛ به نظر می رسد در این موارد رجوع به منبع اقتباس آن مواد در تفسیر مفیدتر و عملی تر است. به عنوان مثال عبارت «خود موضوع معامله» که در ماده 200 قانون مدنی و به عبارت «استفاده بلاجهت» در ماده 319 قانون تجازت جز با رجوع به حقوق فرانسه قابل تفسیر نیست. ماده 200 قانون مدنی مقرر می دارد: «اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد» که این عبارت را فقط در ماده 1110 قانون مدنی فرانسه می توان دید. (3) (414p.. 1972 Starck و 1935، 2Colin. Capitant.T، 35) یا «تعهد ناشی از دارا شدن بلاجهت» (4) را فقط با مراجعه به کتب فرانسوی (Starck.p. 679) یا ماده 62 قانون تعهدات سوئیس می توان تفسیر نود. (5)

نگاهی به ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این امر را مدلل می سازد که می توان ابزارهای دیگری را در تفسیر قانون به خدمت قرآن و فقه در آورد. ماده مزبور مقرر می دارد: «قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد. با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر و اصولی که مغایر با موازین شرعی باشد حکم قضیه را صادر نمایند». چنانچه ملاحظه می گردد عبارت اصولی که مغایر با موازین شرعی نباشد». دایره شمول بیشتری برای ماده قائل شده است به نحوی که به نظر می رسد اصول حقوق فرانسه نیز که مغایر با موازین شرعی نباشد و در زمان تصویب قانون به نوعی الهام بخش مقنن بوده و در احراز اراده مقنن مؤثر است می تواند در تفسیر متون قانونی به کار آید. البته به شرطی که با قرآن و متون فقهی و متد حقوقی ایران از جمله اصول عملی مغایرت نداشته باشد.

نکته قابل توجه این که ماده 3 قانون مزبور گرچه قانون مادی است و اصل 167 جزء قانون اساسی است و قانون عادی نمی تواند مغایر با قانون اساسی باشد اما بدیهی است معنای «تغایر» با معنای «افزودن» دو پدیده متفاوت است و ماده 3 فقط منبع دیگری برای تفسیر افزود ولی مغایرت با قانون اساسی ندارد. (ر. ک اصل 94 قانون اساسی)

بنابراین قلمرو قرآن و فقه در تفسیر مواد در جایی که مواد مزبور از فقه گرفته شده باشد روشن است و در مورد مواردی که از حقوق کشورهای دیگر اقتباس به عمل آمده تا جایی که بتوان نهادی مشابه در فقه یافت و یا از اصول علمیه استفاده نمود می توان در رفع ابهام از فقه مدد جست و در غیر این صورت باید به سرچشمه آن مواد مراجعه نمود (کاتوزیان، 1377، ج3 ص 145 به بعد). در صورتی که قوانین و تفسیر آنها مغایر قانون اساسی و موازین اسلامی نباشد در تفسر مواد مبهم می توان از آنها کمک گرفت.

گفتار چهارم: تأثیر فقه و قرآن در تکمیل قوانین

1- نقص و سکوت قوانین

همانگونه که گفته شد مقنن قادر نیست برای تمام جوانب یک پدیده اجتماعی قانون وضع کند و به فرض هم که بتواند با لحاظ تمام جوانب یک پدیده اجتماعی قانونی وضع کند تحول پدیده های اجتماعی به حدی است که قانون امروز شاید در مورد برخی جنبه های همان پدیده در روز دیگر ناقص جلوه کند. در مواردی نیز ظهور یک معضل اجتماعی به قدری اتفاقی و سریع است که مدت زمان زیادی طول می کشد تا مجلس درباره آن قانون وضع کند و بنابراین در این فاصله زمانی قوانین نسبت به آن مسأله در حالت سکوت به سر می برند. به عنوان مثال امروزه علم بیواتیک یا اخلاق پزشکی که علمی جدید و متشکل از اخلاق، دین، حقوق و پزشکی است خلأ های زیادی را نشان داده است. به عنوان مثال کودکی که در درون لوله آزمایشگاهی پرورش می یابد، حکم وی از نظر نسب، ارث و مسایل خانواده با فقه و مقررات سنتی به دشواری قابل تطبیق است. انتقال اعضاء بدن انسان که در فقه ممنوع شمرده شده بود روز به روز ابعاد وسیعی را به خود اختصاص می دهد. چنانچه اگر سرقت از بانک کلیه، سرقت به حساب آید نشانگر مالیت کلیه است. حال چرا بیع آن صحیح نباشد؟ پیدایش دنیای مجازی و خدمات اینترنتی قراردادها را از چهارچوب سنتی خارج ساخته و گسترش روز افزون بیمه سبب تحولات چشمگیری در مسئولیت مدنی و ضمانات قهری شده است. Viney. 1995. p. 24)) و هزاران مورد از این قبیل. بنابراین نقص و سکوت قانون در علم حقوق امری طبیعی است. در این موارد اصل 167 قانون اساسی ابتدا قاضی را به قوانین مدونه و در صورت فقدان قانون به منابع معتبر اسلامی شامل قرآن و روایات و یا فتاوای معتبر راهنمایی می کند. بنابراین قاضی مکلف به رسیدگی است در غیر این صورت خود مجرم است. ماده 4 قانون مدنی فرانسه تکلیف دادرس به رسیدگی را مطرح نموده (6) و در حقوق ما در قوانین تکرار شده است بنابراین طبق اصل 167 قانون اساسی حتی در صورت نقص و سکوت قانون قاضی مکلف است با استناد به فقه و منابع معتبر اسلامی نقص قانون را رفع نموده و به پرونده رسیدگی کند. بنابراین طبق اصل 167 قانون اساسی فقه در سکوت و نقص قانون نیز منبع تکمیل کننده حقوق است.

2- قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین

در تکمیل قوانینی که از قرآن و فقه نشأت گرفته مهم ترین منبع، فقه و کتاب قرآن است. با این وجود نگارش مسایل مستحدثه در پایان برخی از کتب فقهی حکایت از مسایل نوینی دارد که گاه در فقه بی سابقه است. گستردگی مسائل مستحدث به اندازه ای است که همه آنها نمی تواند در فقه سابقه طرح داشته باشند. مسائلی چون بیمه، گمرک، ورشکستگی، اسناد تجاری، شرکت ها و… همه از مسائلی است که در دنیای معاصر پای گرفته اند و رجوع به فقه در تکمیل آنها به آسانی میسر نیست (کاتوزیان، 1377، ج2، ص411). وانگهی گاه نیازها و مصالح اجتماعی پدیده ای را اقتضا می کند که قانون نسبت به آن ساکت بوده و به عکس فقه جواب معارض دارد. به عنوان مثال در عرصه بین المللی گاه بیع جنبه کالی به کالی به خود می گیرد. قانون مدنی در این زمینه ساکت بوده و از سوی انعقاد آن به این نحو نیاز جامعه می باشد و در عمل می توان شاهد چنین بیعی بوده در حالی که فقه صراحتاً حکم به بطلان آن داده است. نکته دیگر اینکه تنوع آراء و نظرات در فقه زیاد است و اگر قرار باشد فقه منبع مکمل قانون به شمار آید به تشتت احکام و آرا و قواعد حقوق دامن زده خواهد شد. بنابراین شاید منابع پنهان دیگری نیز مکمل حقوق باشند. در نتیجه با محدودیت مندرج در اصل 167 قانون اساسی دامنه کاربرد فقه در تکمیل قانون نیازمند تحلیل است.

3 – تبیین قلمرو فقه و قرآن در تکمیل قوانین

در قسمت قبل مطرح شد که در مورد نقص و سکوت قانون، اصل 167 قانون اساسی به طور مطلق قاضی را مکلف به رجوع به منابع معتبر اسلامی و فقه نموده است و برحسب ظاهر حتی در مورد مسائلی که مسبوق به طرح در فقه نیست نیز قاضی طبق اصل 167 باید به فقه مراجعه نماید. امری که در عمل برای یک قاضی بی نهایت مبهم و در مواردی غیر عملی است. در کاربرد این اصل ابتدا باید اصل 167 را محدود به حقوق مدنی و به طور کلی امور غیر جزائی نمود. چرا که در حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها (اصول 37 و 166 و 168) مانع از رجوع قاضی به فقه و تنبیه نمودن عملی است که در قانون ذکر نشده است. بنابراین اصل 167 قانون اساسی منصرف از مسائل کیفری بوده و معطوف به امور مدنی است. اما در مسائل حقوقی و مدنی نیز این اشکال هست که اگر موردی مطرح شود و در قانون ساکت بوده و در عین حال مبانی این مسأله در فقه نیز طرح نشده باشد چه باید کرد؟ به نظر می رسد ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گذشته از منابع معتبر اساسی و فتاوای معتبر منبع دیگری را اضافه نموده و آن عبارت است از: «اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد». که ابزاری است که دامنه تابع را در تکمیل حقوق گسترده تر ساخته است. بنابراین در این موارد که قانون ساکت است و نسبت به آن در فقه، مطلبی نیست با اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد می توان نقص قانون را جبران ساخت. گرچه این اصول حقوقی در رژیم های حقوق دیگر یافت شود. بدیهی است استناد به اصول حقوقی رژیم های حقوقی دیگر نباید با قرآن و متون فقهی و نیز با متد حقوقی ایران از جمله اصول عملیه مغایرت داشته باشد.

بنابراین در موارد نقص یا سکوت قانون، اگر مسأله مطروحه کیفری باشد قاضی به متن قانون بسنده می نماید و در امور غیر کیفری رجوع دادرس به قرآن و فقه در مواردی است که مسأله مزبور در آنها مسبوق به طرح باشد. در غیر این صورت یعنی در مواردی که برای حقوقی و غیرکیفری طرح شود که در فقه نیز سابقه ندارد ارجاع قاضی به فقه گاه تکلیف ما لایطاق برای وی است. به نظر می رسد در این موارد باید به خاستگاه آن پدیده اجتماعی مراجعه نمود. (کاتوزیان 1378، ج1، ص 361) به عنوان مثال قانون مدنی در بند 3 ماده 862 طبقه سوم را «اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها» عنوان نموده است اما در خصوص اعمام و اخوال و اولاد اعمام و اخوال پدر و مادر متوفی ساکت است. طبیعی است که با توجه به سابقه طرح آن در فقه باید در حل مسأله به فقه مراجعه نمود. (جعفری لنگرودی 1369، ص 120) همچنین در بیان مفهوم «کلاله» که مستقیماً از آیه 176 سوره نساء در ماده 897 ق. م گنجانده شده باید از قرآن و فقه مدد جست. (سیوطی، 1365، ص 249)

اما در مورد پدیده ای چون غیر منقول حکمی مندرج در ماده 17 قانون مدنی به نظر نمی رسد دانش یک قاضی توان استخراج حکم از فقه را داشته باشد. بنابراین در این موارد باید به خاستگاه مسأله مراجعه نمود مانند حقوق فرانسه. ماده 17 مزبور مقرر می دارد: «حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاو میش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیر منقول است «این ماده در فقه سابقه نداشته و به نظر می رسد از ماده 552 قانون مدنی فرانسه گرفته شده باشد. (7)

و در موارد سکوت و ابهام در این ماده باید به شرح آن در قانون مدنی فرانسه مراجعه نمود.

البته نباید فراموش نمود که تفسیر یک پدیده با کمک یک رژیم حقوق دیگری مانند فرانسه کافی نیست و باید تا حد ممکن با فقه و موازین اسلامی سازگاری یابد. (جعفری لنگرودی، 1382، ص 97) به عبارت دیگر باید در اقتباس و تفسیر یک پدیده حقوقی، پیوند آن را با رژیم حقوقی ایران و فقه را از یاد نبرد و آن را بومی ساخت. کاری که آباء و اجداد ما در مورد قانون مدنی تا حد ممکن رعایت کرده اند. به عنوان مثال ماده 190 ق. م مقرر می دارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است. 1- قصد طرفین و رضای آنها 2- اهلیت طرفین 3- موضوع معین که مورد معامله باشد 4- مشروعیت جهت معامله با اینکه در تدوین ماده 190 قانون مدنی ایران ماده 1108 قانون مدنی فرانسه (8) مدنظر نویسندگان قانون مدنی ایران بوده و دو ماده را می توان شبیه دانست اما در بند 1 ماده 190 به تبع از فقه، کلمه «قصد» اضافه شده ولی در بند 1 ماده 1108 صرفاً به کلمه «رضایت» بسنده شده است. (12p، 1921، 2 Baudry- Lacantinerie) بنابراین در اقتباس احکام دیگر رژیم های حقوقی برای تکمیل قانون، فقه معیار قرار می گیرد. به عبارتی حقوق اخذ شده نباید با موازین اسلامی مغایر باشد.

نکته دیگر اینکه در حقوق برخی کشورها با فقدان قانون یا سکوت قانون منابعی را در نظر گرفته اند که قاضی با رعایت سلسله مراتب به آنها رجوع می کند. به عنوان مثال در حقوق مصر، در صورت سکوت قانون، عرف، حقوق اسلامی، مبانی حقوق طبیعی و عدالت می توانند منبع تکمیل حقوق باشند که در ماده 1 قانون مدنی مصر پیش بینی شده است.

نتیجه

جای هیچ شبهه ای نیست که قرآن در طول قرن های متمادی از تحریف مصون مانده (آیه 9 سوره حجر) و طبق آیات آن هیچ خشک و تری نیست مگر حکم آن در قرآن بیان گردیده است «و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین» (آیه 59 سوره انعام). همچنین تردیدی نیست که دین اسلام کامل ترین ادیان است و بیشتر مسائل روزمره زندگی از عبادات تا معاملات در کتب فقهی طرح شده است (طباطبایی 1402 ج 1 ص 62) از سوی دیگر اینکه هیچ رژیم حقوقی نمی تواند خود را بی نیاز از مذهب و باورهای قلبی نماید و در حقوق ایران نیز قرآن و فقه در مرحله وضع، تفسیر و تکمیل قانون مهم ترین نقش را ایفا می کند، به نحوی که فهم و درک برخی از مواد حقوق ایران بدون تکیه بر فقه یا رجوع به قرآن میسر نیست.

اما واقعیت این است که همه حقوق امروزی را نمی توان در فقه مسبوق به طرح دانست. (کاتوزیان 1379 ج2 ص 28 به بعد) و یا اگر هم باشد برای اشخاص غیر متخصص استخراج احکام به این زودی میسر نیست. زندگی اجتماعی گسترده تر از آن است که بتوان پیش بینی نمود. سرعت ظهور و تکامل و تحول پدیده های اجتماعی فراتر از سرعت قانون گذاری است و همواره حقوق عقب تر از پدیده های اجتماعی در حرکت است. از سوی دیگر برخی از این پدیده ها و نیازها در فقه مسبوق به طرح نیست و گرنه فقهای مدبر در مورد آن چاره اندیشی می نمودند. از دیگر سو در وضعیت کنونی این یک حقیقت است که بسیاری از نهادها و تأسیسات حقوقی از کشورهای دیگر مخصوصاً فرانسه در رژیم حقوقی ما وارد شده است و نیز زندگی اجتماعی اقتضاء می کند که گاه دست آوردهای حقوقی دیگران را در حقوق وارد نماییم. بنابراین با اصل 167 قانون اساسی که تنها منبع وضع و تکمیل و تفسیر قانون را فقه می داند معلوم نیست در مورد پدیده های جهانی چگونه می توان حقوق را محدود به منابع داخلی نمود. بنابراین در حقوق فعلی ایران به نظر می رسد قانون نوشته بر هر متن دیگری مقدم است. (اصول 4، 167) اما در وضع یا شرح یا تکمیل قانون باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نمود و در غیر این صورت یعنی اگر در قانون طرح نشده یا ناقص و مجمل است و در فقه نیز چنین پدیده ای طرح نشده و فتوی جدیدی نیز به دست نیامد و با متد حقوقی ایران نیز از جمله اصول علمیه نتوان مشکل را حل کرد. باید به خاستگاه آن مسأله مراجعه نمود و چنانچه قانونی از حقوق کشور دیگری گرفته شده برای درک آن به متون مربوطه مانند نوشته های حقوقدانان فرانسه مراجعه نمود.

پی نوشت ها :

1-استادیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان.

2- Einterpretation par le code

3- Article 1110: L’ erreur n’est une caues de nulite de la convention que lorsquelle tombe sur la substance meme de la chose qui en est l’objet..

4- Des obligation resultant de l’ enrichisement illegitime.

5- Article 62. 1: Celui qui sans cause legitime s’est enrichi aux depens dautrui est tenu a restitution.

6- Article 4: Le juge qui refusera de juger sous pretexte du silence, de l’obscurite ou del’ insuffisance de la loi pourra etre pursuivi comme coupable de deni de justice.

7- Article 522 : les animaux que le proprietaire du fonds livre au fermier ou au metayer pour la culture estime ou non sont censes immeuble tant quils demeurent attaches au fonds par leffet de la convention. Ceux quil donne a cheptel a dautres quau fermier ou metayer sont meuble.

8- Article 1108: Quatre conditions sont essentielles pour la validite dune convention: le consentement de la partie qui soblige: sa capacite de contracter : un objet certain qui forme la matiere de lengagement : une cause licite dans lobligation.

منابع:

الف) منابع فارسی

1- پاشا صالح. علی. سرگذشت قانون. مباحثی از تاریخ حقوق. تهران. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول 1348.

2- جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران. انتشارات گنج دانش چاپ پنجم، 1370.

3- جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر. ارث. تهران. انتشارات گنج دانش. چاپ دوم، 1369 جلد 1.

4- جعفری لنگرودی. دکتر محمد جعفر. صد مقاله در روش تحقیق علم حقوق. تهران. انتشارات گنج دانش چاپ اول 1382.

5- داوید. رنه. نظام های بزرگ حقوقی معاصر. ترجمه: دکتر حسین صفائی. دکتر محمد آشوری. دکتر عزت الله عراقی. تهران. مرکز نشر دانشگاهی. چاپ دوم، 1369.

6- درآمدی بر حقوق اسلامی. دفتر همکاری حوزه و دانشگاه تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ اول 1368.

7- دل- وکیو. جرج. فلسفه حقوق. ترجمه دکتر جواد واحدی. تهران. نشر میزان. چاپ اول 1380.

8- صرامی. سیف الله. جایگاه قرآن در استنباط احکام. مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی. چاپ 1378.

9- کاتوزیان دکتر ناصر. فلسفه حقوق. تهران. شرکت سهامی انتشار. چاپ اول 1377، ج 1.

10- کاتوزیان، دکتر ناصر. فلسفه حقوق. تهران. شرکت سهامی انتشار چاپ اول، 1377، ج2.

11- کاتوزیان. دکتر ناصر. فلسفه حقوق. تهران. شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377 ج3.

12- کاتوزیان، دکتر ناصر. گامی به سوی عدالت. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چاپ اول 1378 ج1.

13- کاتوزیان، دکتر ناصر. گامی به سوی عدالت. تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چاپ اول، 1379 ج2.

14- لوی برول. هانری، جامعه شناسی حقوق، ترجمه : دکتر ابوالفضل قاضی. تهران. نشر دادگستر. چاپ سوم، 1376.

15- منتسیکو، روح القوانین. ترجمه علی اکبر مهتدی. تهران. انتشارات امبیرکبیر. چاپ هشتم، 1362.

16- معین، دکتر محمد. فرهنگ فارسی. تهران. انتشارات امیرکبیر. چاپ بیستم 1382، ج1.

ب) منابع عربی

17- ابن ادریس. السرایر. جامعه المدرسین. چاپ 2. 1410 ه. ق. ج1.

18- ابن رشد. بدایه المجتهد و نهایه المقتصد. دارالفکر. چاپ 1. 1415. ج2.

19- جبعی العاملی. زین الدین. الروضه البهیه فی شرح المعه المدشقیه. قم مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ هفتم، 1372. ج2.

20- حلی. ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. شرایع الاسلام. انتشارات الاستقلال. چاپ 2. 1409. ج2.

21- سرخسی. شمس الدین. المبسوط بیروت. دارالمعرفه چاپ 1. 1409 ج 19.

22- سیوطی. جلال الدین. الدر المنثور. دارالمعرفه. چاپ 1. 1365. ج1.

23- شهید اول. الذکری. چاپ سنگی 1272.

24- شافعی، محمد بن ادریس، کتاب الام. بیروت. دارالفکر. چاپ 2. 1403 ه. ق1983 م. ج3.

25- صدوق. محمد بن علی بن الحسین بن بابویه القمی. المقنع قم. مؤسسه الامام الهادی، چاپ 1. 1415.

26- طباطبایی. سید محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. مؤسسه النشر الاسلامی التابعه الجماعه المدرسین به قم المشرفه. ج19.

27- طباطبایی. سید محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن. مؤسسه النشر الاسلامی التابعه الجماعه المدرسین به قم المشرفه. ج1.

28- طبرسی. ابن علی الفضل بن الحسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات. 1415. ج1.

29- طبری. ابی جعفر محمد بن جریر: جامع البیان عن تأویل آیات القرآن. دارالفکر. چاپ 1. 1415 ج7.

30- طوسی. محمد بن الحسن. المبسوط فی فقه الامیه. المکتبه المرتضویه. چاپ 1. 1387 ه. ق. ج1.

31- طوسی، محمد بن الحسن، التبیان فی تفسیر القرآن. مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ 1، 1409 ه. ق، ج3.

32- فیض کاشانی. ملا محسن. تفسیر الصافی. مکتبه الصدر. چاپ 2. 1416 ج1.

33- قطب راوندی. فقه القرآن. مکتبه آیت الله العظمی النجفی المرعشی. چاپ 2. 1405. ج1.

34- قمی. علی بن ابراهیم. تفسیر القمی. مؤسسه دارالکتب. چاپ 3، 1404 ج1.

35- محقق حلی. ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن. المختصر النافع. تهران. انتشارات الهام. چاپ اول. 1377.

36- تقی هندی. علی. کنزالعمال. بیروت. لبنان. مؤسسه الرساله. چاپ 1. 1940 ج2.

37- میر محمدی. ابوالفضل؛ بحوث فی تاریخ القرآن. مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ 1. 1420.

ج: منابع فرانسوی

38- Baudry- Lacantinerie. G. Precis de Droit Civil. Recueil sirey. 12 e.e. 1921. T.2.

39- C. lin (Ambroise ) Capitant (H) Droit Civil Francise librairie dalloz.8 ee. 1935. T.2.

40- Kanner. M. Le droit simple et complet. Parsi. Librairie generale de droit et jurisprudence. 5 eed. 1965.

41- Starck. Boris Droit civil. Obligation Paris Librairies Techniques Librairie de la cour de cassation. 1972.

42- Viney. Genevieve Traite de Droit civil. Introduction a rarponsabilite 2 e.ed. Librairie generale de droit et jurisprudence. 1995.

منبع: بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه؛ (1387)، قرآن و حقوق(2) (مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشرشهر، چاپ اول