تودیع خسارت احتمالی در فرض عدم رعایت موعد 15 روز در مطالبه وجه چک منتهی به عدم پرداخت

تودیع خسارت احتمالی در فرض عدم رعایت موعد 15 روز در مطالبه وجه چک منتهی به عدم پرداخت

لزوم یا عدم لزوم تودیع خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته¬ چکی که بعد از 15 روز برگشت خورده است:

یکی از مسایل مبتلا به در دادگاههای ایران، لزوم یا عدم لزوم پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته¬ چک می‌باشد. اکثریت قضات بر مبنای رأی وحدت رویه¬ شماره¬ 536 ـ10/7/1369 و ماده¬ 315 قانون تجارت، معتقدند که چکهایی که در همان محل صدور، باید پرداخت شود، می‌بایست ظرف مهلت پانزده روز منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردند؛ در غیر این‌صورت دادگاه می‌بایست نسبت به اخذ تأمین مناسب اقدام نماید. به‌نظر این گروه، در رأی وحدت رویه¬ فوق‌الذکر نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت ظرف مهلت پانزده روزه تصریح شده است؛ اگرچه این مهلت جهت رجوع به ظهرنویسان مقرر گردیده است اما در همان رأی صراحتاً قید گردیده است که «گواهی بانک محال‌علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت 15روز به بانک مراجعه شده به منزله¬ واخواست می‌باشد …»؛ لذا تنها در این فرض، عنوان صحیح واخواست بر گواهی عدم پرداخت قید می‌گردد[1]. همان‌طور که مشاهده می‌شود مستند دادگاه محترم مبنی بر لزوم اخذ گواهی عدم پرداخت چک ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، رأی وحدت رویه¬ شماره¬ 536 هیأت عمومی دیوان عالی می‌باشد؛ امّا رأی فوق به دلایل زیر در این خصوص قابل استفاده نمی‌باشد: الف) اصل و قاعده¬ اولیه در این خصوص آن است که اسناد تجاری واخواست‌شده از امتیاز أخذ قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی برخوردار می‌باشند. قانون¬گذار در هیچ‌یک از مواد، به لزوم پرداخت خسارت احتمالی در مورد اسناد تجاری اشاره ننموده است و ماده¬ 292 قانون تجارت نیز صرفاً به «براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده» اشاره نموده است و مهلتی برای آن قایل نشده است.

قانون¬گذار در ماده¬ 280 قانون تجارت، مهلت ده روزه را برای واخواست برات تعیین نموده و نتیجه¬ عدم رعایت مهلت فوق را صرفاً عدم امکان استفاده از برخی امتیازات از قبیل حق رجوع به ظهرنویسان دانسته است و در مورد امتیاز أخذ تأمین خواسته سخنی به میان نیاورده است.

ب) یکی از اصول تفسیر قوانین، رجوع به مشروح مذاکرات تدوین‌کنندگان و تصویب‌کنندگان قانون می‌باشد. در مورد رأی وحدت رویه نیز با مراجعه به دستور جلسه و اختلاف منشأ که منجر به تشکیل جلسه¬ هیأت عمومی و صدور رأی وحدت رویه گردیده است مفید می‌باشد.

موضوع جلسه¬ رأی وحدت رویه¬ شماره ¬536 نیز أخذ تصمیم در رابطه با کفایت گواهی عدم پرداخت با واخواست جهت مراجعه به ظهرنویس می‌باشد. شعبه¬ دهم دیوان عالی کشور، گواهی بانک محال‌علیه را به‌جای واخواست قابل قبول ندانسته امّا شعبه¬ ششم دیوان عالی کشور، معتقد به عدم لزوم واخواست در مورد چک بوده است؛ لذا موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و به شرح سابق‌الذکر منجر به صدور رأی گردیده است.

نکته حایز اهمیت در این خصوص آن است که رأی هیأت عمومی صرفاً در رابطه با موضوع جلسه یعنی «در حکم واخواست دانستن گواهی عدم پرداخت» جهت مراجعه به ظهرنویس می‌باشد؛ لذا آن‌چه دیوان عالی کشور می‌توانست اظهارنظر کند صرفاً امکان جایگزینی گواهی عدم پرداخت با واخواست می‌باشد و ذکر مطالب و احکام دیگر از جمله مهلت، از حیطه¬ صلاحیت موضوعی دیوان خارج است و به هیچ‌وجه لازم‌الاتباع نمی‌باشد؛ زیرا دیوان در مورد موضوعی اظهارنظر کرده که از حیطه¬ صلاحیت او خارج است و به تبع آن برای محاکم نیز لازم‌الاتباع نمی‌باشد. رأی دیوان را نیز می‌بایست با امعان‌نظر به این موضوع تفسیر نمود[2].

ج) مهلتهای مقرر در ماده 315 قانون تجارت، در مورد مسؤولیت ظهرنویس است و در ماده¬ 292 قانون نیز مهلت ذکر نگردیده است. رأی وحدت رویه که در مقام بیان و تفسیر ماده¬ 315 قانون تجارت می‌باشد نیز صرفاً در مورد مهلت مقرر در این ماده قابل ترتیب‌ اثر است و قابل تعمیم به بحث تأمین خواسته نیست؛ لذا النهایه می¬توان عنوان نمود که مستند به ماده¬ 315 و رأی وحدت رویه¬ شماره¬ 536 و نظریه¬ مشورتی شماره¬ 3297 ـ 28/5/1388 اداره¬ حقوقی، صدور قرار تأمین خواسته صرفاً نسبت به ظهرنویس نیازمند تودیع خسارت احتمالی است امّا در مورد صادرکننده، حکم قانون¬گذار مطلق می¬باشد.

برشی از مقاله بررسی وضعیت ظهرنویسی و تفاوت آن با ضمانت در اسناد تجاری با تأکید بر رویه قضایی- علی باقری قاضی دادگستری

منبع: فصل‌نامه قضاوت

[1]- سیداحمدی سجادی، سیدعلی؛ تضامن در اسناد تجاری، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 14، 1381، ص106.

[2]- یک¬فرجام، کمال؛ مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (سفته، برات و چک)، مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره62، تابستان1392، ص193.