تاریخ تحولات نظام قضایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی
تاریخ تحولات نظام قضایی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی
قسمت نهم
ج – انعکاس نظام قضایی در برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی
به دنبال بازنگری در قانون اساسی نهادها و مقامات عالی برآمده از تغییرات صورت گرفته استقرار یافتند و دوره جدیدی از اداره امور کشور بر مبنای نظام برنامه ریزی کلان در چارچوب برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1368 آغاز شد. این قانون هدفهای کلی، خط مشیها، هدفهای کمّی، سیاستهای کلی، برنامههای اجرایی و اعتبارات لازم در تمام بخشها را
تعیین میکرد.
نظام قضایی کشور نیز در این برنامه انعکاس درخوری یافت و در بند 9 برنامه، خط مشیها و سیاستهای راهبردی را ذیل عنوان : «تلاش در جهت ایجاد امنیت قضایی و تحکیم مبانی نظری و عملی تساوی عموم در برابر قانون و اجرای عدالت و حمایت از آزادیهای مشروع فردی و اجتماعی» به شرح زیر مقرر داشت:
1 – ایجاد تشکیلات متناسب قضایی با بهره گیری از تجربیات دهساله پس از انقلاب
2 – ایجاد تشکیلات مناسب اداری در دو بخش: بخش پشتیبانی دادگاهها و ستادی
3 – ایجاد تسهیلات جهت مراجعه مستقیم افراد به دادگاهها، خصوصاً در شهرهای بزرگ و در مراحله اول در تهران
4 – ایجاد نظام منسجم و فعال ارشاد قضایی
5 – تربیت قضات عادل و شایسته و کارمندان اداری ورزیده و ایجاد امکانات لازم برای تکمیل معلومات و بازآموزی قضات و نیز افزودن بر معلومات کارمندان دادگستری و آموزش ضمن خدمت
6 – تنقیح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید
7 – فراهم آوردن امکانات اجرایی جهت انجام وظایف بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری
8 – توسعه و تکمیل فعالیتهای ثبت اسناد و اصلاح روشهای آن
9 – برنامه ریزی جهت اجرای سریع و صحیح احکام قضایی
10 – تلاش در جهت اصلاح نظام زندانها
11 – پیشگیری از وقوع جرایم و انجام مراقبت بعد از خروج از زندان و خانوادههای آنان و برخورد قاطع با عوامل قاچاق مواد مخدر و
مفاسد اجتماعی
13 – تکمیل و توسعه نظام آماری دادگستری و اصلاح روشهای آن و بهره گیری از امکانات انفورماتیکی.
موارد مذکور در واقع الزامات و برنامه راهی بود که مسیر حرکت نظام قضایی را در دوره پنج ساله برنامه مشخص میساخت.
تبصره 17 برنامه کسب درآمد در برابر ارائه خدمات قضایی را مورد توجه قرار داده بود و تقریباً در خصوص تمام شکایات وطرح دعاوی، ابطال تمبر و پرداخت هزینه دادرسی را مقرر کرد. همچنین به رئیس قوه قضائیه اجازه داد که حبسهای کمتر از 91 روز و همچنین مجازاتهای تعزیری مربوط به تخلفات رانندگی را به جزای نقدی تبدیل و درآمدهای حاصله را به حساب درآمدهای عمومی کشور منظور نماید. برگرفته ازکتاب تاریخ تحولات نظام قضایی در سی سال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نوشته محمد زرنگ