برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه چهارم توسعه ممنوع گردیده است و تعیین عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده از سوی دولت از طریق شورای عالی صادرات می‌باشد.
برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه چهارم توسعه ممنوع گردیده است و تعیین عوارض برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده از سوی دولت از طریق شورای عالی صادرات می‌باشد.
رأی شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و عدم ابطال مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران
تاریخ دادنامه: ۷/۱۱/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۷۷۴ کلاسه پرونده: ۹۰/۱۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احتشام بابایی حاصل قوبی افشار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه‌های شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران
رأی هیأت عمومی
مطابق بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال۱۳۸۳، برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع گردیده است و دولت مجاز شده است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع و دریافت‌نماید و تشخیص این قبیل موارد بر عهده شورای عالی صادرات قرار گرفته است.
نظر به این که مصوبه شماره ۹۷۳۷۸/ت۴۰۴۳۹ک ـ۱۶/۶/۱۳۸۷ وزیران عضو کمیسیون ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بدون تشخیص شورای عالی صادرات تصویب شده است، بنابراین به علت عدم رعایت شرایط مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با توجه به حکم مقرر در بند د ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳، مصوبه شماره ۲۲۳۱۸۹/ت۴۵۹۸۴هـ ـ ۶/۱۰/۱۳۸۹ هیأت وزیران، از حیث رعایت شرایط مصرح در قانون یاد شده و اخذ تأیید شورای عالی صادرات، مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص نمی‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری