بررسی و مطالعه ی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه حقوقی و فقهی

بررسی و مطالعه ی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه حقوقی و فقهی

مقدمه

موضوع مورد بررسی این مقاله ، مسئله جرم ناشی از ترک فعل منجر به قتل است. مسئله ای که در رابطه با جرم ناشی از ترک فعل در باب قتل مطرح می شود این است که آیا فعل سلبی (فعلِ ترک) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترک فعل منجر به مرگ ، تارک مسئول است. پرسش این است که آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممکن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترک و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می کنند. اما این رویکرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلکه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شکل واقعی حل می کند.

ما در فصل 1 معنی دقیق فعل سلبی را بررسی می کنیم. در فصل 2. راه حل اندیشمندان غربی در برخورد با این تعارض را بررسی می کنیم. در فصل 3 موضع فقه اسلامی را بررسی می کنیم و نقاط قوت آن را در برابر رویکرد اندیشمندان غربی روشن می کنیم. در فصل 4 به نحو عملی فتاوای فقهای قدیم و معاصر را بررسی می کنیم و خواهیم دید نظرات آنها چگونه بر مبنای تعالیم اسلام مسئله تعارض را حل می کند.

1.مدخل

جرم ترک فعل عبارت از این است که شخصی عامداً و قاصداً فعلی ایجابی را که قانوناً ملزم به انجام آن شده است ، ترک کند. این تعریف از چهار عنصر را در بر دارد : 1. سلبی بودن فعل.  2. ارادی  بودن 3. قاصد بودن 4. الزام قانونی فعل ترک شده.

1. سلبی بودن : فعل یا ایجابی است یا سلبی. ترک یک فعل با فعلِ ترک تفاوت دارد. ترک یک فعل همان است که از لحاظ فلسفی نمی تواند علت واقع شود و در نتیجه آثار حقوقی بر آن مترتب نیست. در اینجا شخص کلاً موضع سلبی اختیار کرده است. اما فعلِ ترک، این است که شخص فعلِ معینِ واجبی را انجام ندهد. فارغ از اینکه در آن زمان فعل دیگری را انجام بدهد یا ندهد. از دیدگاه فلسفی فعلِ ترک می تواند علت واقع شود. در هر دوی اینها امتناع از عمل وجود دارد اما یک اختلاف ظریف فلسفی اینجا وجود دارد که مورد توجه اهل فن بوده است[1].

2. عامدانه بودن ترک فعل: فعلِ ترک باید عامدانه و ارادی باشد یعنی شخص مکره یا بی هوش یا مجنون نباشد.

3. قاصدانه بودن ترک فعل : منظور از قصد این است که فاعل جرم توجه کافی به فعلِ ترک و آثار و عواقب آن داشته باشد.

4. الزام قانونی فعل ترک شده: منظور از قانونی بودن این است که در فعلِ ترک ، منشاء الزامِ فعلِ ترک شده، یا نص قانون است یا اینکه الزام ناشی از تعهد یا قرارداد است. به عنوان مثال در ماده ی 1176 قانون مدنی آمده است که : مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر درصورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر مکلف است مکلف به شیر دادن نوزاد خویش است. بنابراین اگر مادر در این شرایط شیر دادن به نوزاد را ترک کند مرتکب جرم ترک فعل شده است.

2. تعارض و راه حل حقوقدانان غربی

جرائم به لحاظ عنصر مادی (علت فاعلی از منظر فلسفی) به دو دسته تقسیم می شوند: جرایمی که عنصر مادی آنها فعل ایجابی است و جرائمی که عنصر مادی آنها فعل سلبی (فعل ناشی از ترک فعل)است. توجه ما در این مقاله بیشتر بر مورد قتل خواهد بود. بنابراین سوالی که مطرح می شود این است که آیا جرم قتل، که عموماً تصور بر این است که با افعال ایجابی مانند ضربه ی چاقو ، خفه کردن ، شلیک گلوله و … به وقوع می پیوندد آیا می تواند با فعل سلبی (یعنی فعلِ ترک) واقع شود؟

فرض کنیم کودکی در حال غرق شدن است یا فردی از شدت گرسنگی در حال مرگ است. اگر کسی با این موقعیت مواجه شود و از نجات آنان خودداری کند ، آیا با این خودداری ، او را باید قاتل شناخت یا نه ؟ در نظام های حقوقی غربی ممکن است است چنین فردی قاتل شناخته نشود. البته ممکن است از لحاظ اخلاقی کار آن فرد مذموم باشد اما به لحاظ قانونی ، فرد جرمی را مرتکب نشده است.

در واقع در نظام های حقوقی غربی تمایز قاطعی میان امر اخلاقی و امر حقوقی وجود دارد و مرز این دو نمی تواند از میان برداشته شود. اگر امر اخلاقی تبدیل به امر حقوقی شود تعارضی در آزادی فرد پیش می آید. بنا به مکتب فرد گرایی ، یک اصل اخلاقی نمی تواند تبدیل به قانون شود. دو اشکال در این رابطه وجود دارد:

1. این امر موجب نفی آزادی های فردی می شود. چون بدین وسیله فردی ممکن است بدون التزام نظری به مکتب اخلاقی خاصی ، مجبور باشد التزام عملی به آن مکتب اخلاقی داشته باشد.

2. اشکال بعدیِ تبدیل باید های اخلاقی به باید های قانونی این است که حدود این باید ها نامتعین است چون این باید ها ، باید هایِ صوری هستند نه مادی. اما باید های قانونی، باید های مادی و متعین می باشند و حدود آن ها می بایست ترسیم شود.

زمانی که یک دستور اخلاقیِ صوریِ یک مکتب اخلاقی خاص ، مانند قاعده ی زرین مکتب اخلاقی کانت ، بدل به یک اصل قانونی شود، حدود مصداقی این اصل متعین نیست و بنابراین هر کسی براساس قرائت خاص خود، ممکن است امر خاصی را غیر قانونی و مستوجب مجازات بداند. طرفداران قانونی کردن اصول اخلاقی پاسخ می دهند: مسئله ی تعین و حدود باید بوسیله ی عرف و عقل عرفی[2] حل شود. [3]

اما پاسخ آنها مسئله را حل نمی کند چون مسلماً چنین عقلی در عصر پست مدرن مورد تشکیک جدی واقع شده است.

اما اگر جلوی ورود هر عنصر اخلاقی را در قانون بگیریم ، ممکن است جامعه بوسیله ی بی اعتناییِ اخلاقی، به یک انحطاط اخلاقی دچار شود. بنابراین در عمل می بینیم در نظام های حقوقی غربی ، برای جلوگیری از انحطاط اخلاقی جامعه در مواردی ، فعلِ ترکِ منجر به قتل،  به عنوان مثال، جرم محسوب شده و تارک فعل قاتل به حساب آمده است. به دلیل نبود مبنای فقهی مستحکم، متفکران و حقوقدانان غربی برای حل این تعارض ، روی به سوی مکاتب سودگرایی ، قراردادگرایی و وظیفه گرایی آورده اند[4] و مسئولیت ترک فعل را با قرارداد و وظیفه ی ناشی از تعهد، تبیین کرده اند که در واقع، همه ی آنها مبتنی بر فردگرایی و پذیرش اختیاری مسئولیت هستند. اما در عمل هر آنچه که با این فرد گرایی و پذیرش اختیاری تعارض پیدا کند نفی می شود. بنابراین در نهایت هیچ اصل عینی مستقل از افراد وجود ندارد که تعارض میان آزادی فردی و اخلاقی شدن قوانین را از میان بردارد. پایه ی سست قرارداد گرایی و وظیفه ی ناشی از قراداد ، نمی تواند مبنای فلسفی محکمی برای حل این تعارض باشد. ما معتقدیم نظام فقهی اسلامی، مبتنی بر نگاهی عمیق الهی به وجود انسان و حرمت نفس است و مسئولیت الهی انسانها در قبال جان افراد دیگر در این نظام ، تعارض میان آزادی و اخلاقی کردن قوانین از میان بر می خیزد.

متأسفانه بعضی حقوقدانان کشور ما، گمان کرده اند آنچه در فقه اسلامی وجود دارد همان چیزی است که مثلاً در حقوق انگلستان وظیفه ی اقدام نامیده می شود. به عنوان مثال جناب دکتر میر محمد صادقی در مقاله ای در همین موضوع پس از اشاره به موضع فقه اسلامی در این موارد می گوید: « به نظر می رسد که در همه موارد فوق نوعی وظیفه اقدام، یعنی آنچه که در حقوق انگلستان به شرحی که قبلاً گذشت «Duty to act» نامیده شده است، وجود داشته و همین باعث مسئول شناخته شدن تارک فعل می باشد. در صورت فقدان چنین وظیفه ای، صرف عدم جلوگیری از مرگ یا ورود صدمه و جراحت به دیگری، به رغم توانایی بر انجام این کار و به رغم تمایل تارک فعل به تحقق این نتیجه، هر چند از لحاظ اخلاقی کاملاً مذموم و ناپسند می باشد ولی، همان طور که برخی از فقها تصریح نموده اند، هیچ گونه مسئولیتی را برای تارک فعل (که صرفاً مانع مرگ یا ضرب و جرح نشده است نه اینکه باعث آن شده باشد) به دنبال نخواهد داشت.» [5] . به نظر می رسد مولف این مقاله ، به عمق مبنای فقهی فتاوای فقهای ما پی نبرده اند و تحت تأثیر متفکرین غربی گمان کرده اند که مبنای حکم فقهای ما نیز فرد گرایی است!

4 ـ موضع فقه اسلامی

حال که به موضوع ترک فعل به طور کلی و موضع قوانین برخی از کشورهای اروپایی در مورد قتلِ ناشی از ترک فعل پرداختیم و نحوه ی برخورد آنها با مسئله ی تعارض میان آزادی و اخلاقی شدن قوانین را بررسی کردیم، در این مرحله به موضع فقه اسلامی در این مورد می پردازیم. همانطور که دکتر میر محمد صادقی اشاره کرده اند بسیاری از فقهای امامیه و اهل تسنن در این مورد به مثال حبس شخص و منع وی از آب و غذا اشاره کرده و شخص حبس کننده را قاتل دانسته اند.[6] در تحریر الوسیله ، امام خمینی به مسئله ی منع طعام و شراب به مدت زمانی که اشخاص نوعاً در آن زنده نمی مانند اشاره کرده است و تاکید می کنند که تارک مرتکب قتل عمد شده است.[7] ایشان اشاره می کنند نظر مشهور فقها این است که چنین عملی قتل عمد است ، و در بندهای (ب) و (ج) ماده 20 «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال 1370 منعکس شده است. اما پرسش ما این است که مبنای فتاوای فقهای ما در این امور آیا همان مبنای فردگرایانه ی حقوقدانان غربی است؟

گفتیم که متفکران غربی مسئله ی مسئولیتِ تارک فعل را بر مبنای مکتب قراردادگرایی تبیین می کنند. ایشان هم در مقاله ی فوق الذکر در شرح گفته ی ویلیام ویلسون می گویند: «در واقع اعتمادی که گاه بر تارک فعل(مثلاً مربی شنا) می شود موجب مسئولیت او در قبال عدم اقدامش می گردد، که این مفهوم در نوشته های برخی از حقوقدانان غربی مورد تأکید قرار گرفته است»[8] همانطور که می بینیم اعتماد که ملاکِ عرفیِ قرارداد است، منشاء مسئولیت فردِ تارکِ فعل، در قبال عدم اقدامش شده است. فقهای ما نیز در این موارد، تارک فعل را ضامن می دانند. اما بسیار اشتباه است اگر گمان کنیم همان چیزی که در مکاتب غربی منشأ مسئولیت است دقیقاً منشاء ضامن بودن تارک فعل است.  اگر چه فتاوای فقهای ما ممکن است در این موارد ، همانند حقوقدانان غربی ، ضامن بودن تارک فعل باشد، اما تفاوت روشنی که در حکم آنها وجود دارد این است که نظریه حقوقدانان غربی بر یک مفهوم پراگماتیستی از وظیفه و مسئولیت استوار است در حالی در مکتب اسلام و نظام فقهی اسلامی نظر فقهای ما بر یک مفهوم الهی از وظیفه و مسئولیت استوار است که مبنای آن نگاه عمیق اسلام به جایگاه انسان در جهان است.

به عنوان مثال شهید ثانی در شرح لمعه ، به ضامن بودن صاحب بنا در قبال تلف ناشی از ریزش آن به دلیل عدم تعمیر و اصلاح بنا اشاره می کند،[9] و همینطور در کتب فقهی، مسئولیت مربی شنا در قبال غرق شدن اطفالی که برای آموزش شنا به وی سپرده شده اند مورد اشاره قرار گرفته اند.

نظام فقهی اسلام، برای اشکال دومی که از تبدیل بایدِ اخلاقی، به بایدِ قانونی ناشی می شد، یعنی عدم تعین مصداقی جرائم ناشی از فعلِ ترک نیز راه حلی واقعی ارائه می کند. مسئولیت ناشی از قرارداد مکاتب غربی یک معیار پراگماتیستی به دست می داد تا مصادیق جرم ناشی از ترک فعل مشخص شود: یعنی ترک فعلی که بر اساس قرارداد، تارک مسئول آن بوده است، جرم است اما اگر تارک، تعهدی در این زمینه نداشته باشد قاتل نیست (در مورد قتل). اما اشکال این راه حل بسیار روشن است. در چنین رویکردی، اگر فرد، هیچ تعهدی به کسی نداشته باشد، دیگر هیچ وظیفه ی انسانی در قبال دیگران ندارد و به راحتی می تواند در آن موارد چشم بر هم بگذارد. با این ملاک ممکن است مورد مادری که در دادن شیر به فرزند نوزادی که برای بقایش نیاز به او دارد امتناع می کند مصداق جرم ناشی از ترک فعل قرار نگیرد. بعضی از اندیشمندان غربی برای حل این معضل گاهی مسئله ی قرارداد را بسط داده اند و به معنای عرفی آن تمسک جسته اند. بنابراین می توان گفت مهمترین خصوصیت ملاک حقوقدانان غربی ، نسبیت گرایی و ذهنیت گرایی[10] ملاک آنها است.

اما در فقه اسلامی ملاک جرم بودنِ جرمِ ناشی از ترکِ فعل، امری عینی و مستقل از شرایط است. به عنوان مثال مادر در قبال فرزندش یک وظیفه ی حقیقی دارد و هر گونه ترک فعلی که منجر به مرگ فرزند شود، در حیطه ی مسئولیت الهی مادر قرار دارد. در فقه اسلام وظیفه ی قانونی با وظیفه ی شرعی پیوند می خورد. این وظیفه ی شرعی صرفاً یک وظیفه ی ناشی از قرارداد و تعهد میان انسانها نیست. این یک تعهد الهی است و عهدی است که میان انسان و خدا بسته شده است و در عین حال آزادی فردی را محدود نمی کند چون عهد میان انسان وخدا بر مبنای ایمان است و شرط ایمان اصلاً آزادی انتخاب است. به این ترتیب قانون و اخلاق در نظام فقه اسلامی به هم پیوند می یابد بدون اینکه منجر به تعارضاتی که دامن گیر نظام های حقوقی غربی هست ، بشود. اگر ترک فعلی منجر به قتل یا ضرر به جان انسانی شود ، از آنجا که در نظام فقهی اسلام جان هر انسان محترم دانسته شده است، تارک فعل، قاتل است به شرطی که ترک فعل او حقیقتاً منجر به مرگ انسان دیگری بشود. در نظام فقهی اسلام هر انسان مسئول جان انسانهای دیگر است. این مسئولیت صرفاً بر مبنای قرارداد بین انسانها نیست بنابراین امری نسبی و ذهنی نیست.

اما با وجود مسئولیت الهی در قبال جان انسانها ، برای اینکه فعل ترک که منجر به مرگ می شود ، در نظام فقهی اسلامی ، جرم دانسته شود یک شرط اساسی وجود دارد که ناشی از دیدگاه مابعدالطبیعی است که در پشت نظام فقهی اسلامی قرار دارد و این دیدگاه مابعدالطبیعی نیز نشأت گرفته از تعالیم اسلام و قرآن است. برای اینکه امری حقیقتاً به فاعل نسبت داده شده (چه فاعلِ فعلِ ایجابی و چه فاعلِ فعلِ سلبی) باید میان فاعل و قابل نسبت سببیت وجود داشته باشد. در واقع اگر میان فعلِ ترک و مرگ نسبت سببیت بود ، آنگاه می توان تارک را فاعلِ قتل دانست. در واقع اگر فعلِ ترک، منجر به مرگ انسانی شود ، حتی اگر به لحاظ قراردادی، تعهدی وجود نداشته باشد ، باز تارک مسئول است و مجرم شناخته می شود به شرطی که میان ترکِ فعل و مرگ نسبت سببیت وجود داشته باشد. اینجا نقطه ی قوت نظام فقهی اسلامی آشکار است که بدون اینکه در دام نسبی گرایی و ذهنیت گرایی مکاتب غربی بیفتد توانسته است میانِ بایدِ اخلاقی و بایدِ قانونی، جمع کند بدون اینکه تعارض میان آزادی فردی و روح اخلاقی جمعی پیش بیاید. به این ترتیب به عنوان مثال اگر کسی مرتکب عملی شود که ناخواسته انسانی را در معرض خطر مرگ قرار دهد و بتواند جلوی مرگ او را بگیر اما این کار را نکند ، از آنجا که فعلِ ترک او سبب مرگ آن شخص خواهد شد و هر انسانی در قبال زندگی دیگران به نحو الهی مسئول است، مرگ ناشی از فعلِ ترک او مصداق قتل خواهد بود و تارک قاتل است حتی اگر تعهدی در قبال جان فرد نداده باشد. چون شرطِ سبب بودن فعلِ ترک و مسئولیت الهی در قبال جان دیگران با هم جمع شده است.

4.نظر علمای متقدم و معاصر در موضوع ترک فعل منجر به قتل:

ما در این فصل نمونه هایی از فتاوای علمای قدیم و معاصر را بررسی می کنیم تا نشان دهیم چگونه این مبنای الهی ، منجر به فتاوای متجددانه ای شده است که بر خلاف نظام های حقوقی غربی ، در دام تعارضات نیفتاده است.

1.آیت الله العظمی خویی ترک فعل را امر عدمی وحصول نتیجه ی وجودی را از آن غیر ممکن تلقی می کند. ایشان در مسئله ی ترک فعل مسبوق به فعل، نتیجه ی مجرمانه را مستند به فعل می داند و می نویسد : « فان الموجود انما ینشأ من الموجود و یترتب علیه و لا یستند الی امر عدمی.»[11]

البته ایشان برخلاف اصل کلی مزبور، در موارد متعدد دیگر، همانند سایر فقها، تارک را مسئول می داند. برای نمونه، ایشان صاحب حیوان را که در حفظ آن تفریط و کوتاهی کرده و علم به وضعیت خطرناک آن داشته است، مسئول جنای و تلفاتش تلقّی می کند.[12] نیز مربی شنا را که در نجات شاگردش کوتاهی کرده، ضامن می داند و در صورتی که دراین مورد تعمّد داشته باشد، او را مستحق قصاص می داند.[13] همچنین در مسئلۀ دیوار، در صورتی که آن را در ملک خودش مایل به ملک دیگران بنا کرده باشد یا آن را در ملک غیر بسازد یا در ملک خود و بدون میل به یک طرف بسازد و به تدریج متمایل به سمت دیگری شود و صاحب آن، عالم به خطر ریزش آن باشد و در عین حال که بر اصلاح و تعمیر آن توانایی دارد از انجام اقدامات مقتضی خودداری ورزد، اگر در اثر سقوط موجب خسارت و تلفاتی گردد، مالک آن را ضامن تلقّی می کند.[14]

2.مرحوم صاحب جواهر می گوید: تارک در صورتی مسئول است که علت و سبب جنایت محسوب گردد؛ یعنی از باب تسبیب قابل مجازات نه مباشرت:« بل التروک جمیعاً لا یترب علیها الضمان اذا کان علته التلف غیرها.»[15] مفهوم این جمله این است که تارک در صورتی که علت تلف باشد، ضامن است. ایشان توضیح نداده است که در چه مواردی ممتنع علت و سبب به حساب می آید، ولی از مثال هایی که همانند سایر فقها برای تارک بیان کرده اند، استنباط می شود ایشان همانند بقیه فقهای بزرگوار تارک را در جایی که  الف) سبب اقوی از مباشر باشد ب) به طور طبیعی حیات مجنی علیه به انجام فعل نجات بخش تارک منوط باشد و قانون نیز تارک را بر انجام این فعل ملزم و مکلف کرده باشد مثل حیات نوزاد به شیر دادن مادر.  ج) با الزام شخصی ، حیات مجنی علیه را وابسته به خود نماید. مثلاً مربی شنا که بر مراقبت از شاگردان در هنگام شنا تعهد می کند؛ سبب اصلی نتیجۀ مجرمانه حاصل می داند.

3. آیه الله گلپایگانی در پاسخ به استفتایی دربارۀ چگونگی مسئولیت دیده بان در قبال مرگ کارگر معدن سنگ در نتیجه اصابت سنگ، مرقوم داشته است:

در فرض مسئله، اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد، کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است مشغول کار شده اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.[16] ایشان همچنین در استفتائی ، نظر خود را اینچنین بیان کرده اند: : «س: چهار نفر مشترکاً مشغول استخراج سنگ ساختمان در معدن بودند؛ یک نفر از آنان دیده بانی می کرد تا به کسی سنگ اصابت نکند و نفر دیگر جهت رفع خستگی دست از کار کشید و نشست و دو نفر دیگر از آنان مشغول کار بودند، ناگاه سنگی منحرف شد و به یکی از آنان خورد و او را کشت؛ آیا همه کارگران معدن ضامن دیه او هستند یا خیر؟ پاسخ: در فرض مسأله اگر دیده بان در اعلام خطر کوتاهی نکرده باشد کسی ضامن نیست و چنانچه شرکا با اعتماد بر دیده بان و تعهدی که در نگهبانی داده است، مشغول کار شده اند و او در نگهبانی خود تقصیر کرده او ضامن است.»[17]

4. حضرت امام خمینی نیز در این مورد فتوایی دارند: متن فتوا: «س: جوانی در استخر شنا غرق شده اولیاء دم، مسؤول استخر را در هنگام وقوع حادثه در محوطه استخر نبوده قاتل معرفی می کنند. مسؤول استخر می گوید: استخر نجات غریق داشته، اگر مسؤولیتی هم باشد با آنهاست نه با من. نجات غریق ها هم اظهار می دارند: ما در ساعت وقوع حادثه مسؤولیتی نداشته ایم؛ مقتول بدون اجازه در ساعت تعطیلی وارد استخر شده و خودش مسؤول است. آیا در فرض مذکور می توان مسؤول استخر و یا نجات غریق ها را قاتل شناخت یا نه؟ پاسخ: اگر غریق بالغ بوده و به اختیار خود رفته و در استخر شنا کرده، کسی ضامن دیه او نیست.»[18]

5. آیت الله العظمی اراکی نیز در دو استفتاء اینچنین می فرمایند: متن سؤال و فتوای اول حضرت آیت ا… اراکی: «س: شخصی در اثر تصادف انگشتانش قطع می شود، راننده او را به بیمارستان می برد و معالجه می کند،اطبای کادر بیمارستان در زدن آمپول کزار مسامحه می کنند و مجروح مبتلا به کزاز شده، فوت می کند، آیا راننده یا طبیب ضامن دیه هستند یا نه؟ پاسخ: عدم ایجاد مانع موجب استناد قتل نیست. پس در فرض سؤال نه راننده ضامن است نه طبیب، هر چند به خاطر مسامحه در زدن آمپول مرتکب حرام شده است.»[19] متن سؤال و فتوای دوم از حضرت آیت ا… اراکی: «س: کودکی چهارده ساله فرزند شخص دیگری را از درب منزل به بیابان دعوت کرده و دو نفری با هم به پشت بام موتورخانه آب رفته و احیاناً بازی می کرده اند که به اظهار شخص دعوت کننده، شخص دعوت شده در چاه آب سقوط کرده که پس از تلاش فراوان، روز بعد از حادثه جنازه شخص دعوت شده را از چاه بیرون می آورند. شخص دعوت کننده ابتدا انکار می کرد و می گفت من از او خبر ندارم و پس از استنطاق به ناچار اقرار کرده که با هم رفتیم و من او را بردم ولی وقتی سقوط کرد در چاه بدون مداخله من، از ترس به خانه برگشتم و به کسی چیزی نگفتم، در صورتی که اگر ساعات اولیه حادثه به اهالی خبر می داد صد در صد او را نجات می دادند ولی سکوت او و انکار او موجب فوت شده و اظهار می کند به دلیل ترس، برای نجات جان او اقدام نکردم، آیا با وصف مذکور عاقله طفل دعوت کننده ضامن دیه مقتول می باشد؟ پاسخ: در فرض سؤال که سقوط در چاه بدون اختیار داعی بوده و لااقل دخالت داعی در سقوط ثابت نشده، سکوت داعی و ترک ایجاد مانع، دخالت در فوت حساب نمی شود و ثبوت دیه وجهی ندارد.»[20]

6. آیت ا… مرعشی نجفی، در مورد جواب استفتاحی در مورد کارمندان راه آهن (سوزنبان قطار) در حالت عدم توجه و عدم قصد سوزنبان می گویند: «… اگر سوزنبان قطار علامت مشخصه را نگذارد و موجب تصادف در قطار شود، آیا وی قاتل محسوب می شود؟ در این مورد ملاک توجه و عدم توجه است. اگر توجه نداشته فقط به خاطر عدم رعایت نظامات دولتی مجازات می شود و انتساب سببیت به او مشکل است؛ زیرا انسان غافل یا ساهی را نمی توان مسؤول دانست. کبرای مسأله اینکه اگر سبب باشد مسؤول است و این مسلم است. بحث در این است که آیا به شخص نائم، ساهی یا غافل می توان اطلاق سببیت کرد؟ به نظر جواب منفی است. حال ترک فعل دو گونه است: الف ـ ترک فعل همراه با تغریر نیست. مانند آنکه شخصی را نزد پزشکی می برند لکن او را معالجه نمی کند و در اثر عدم معالجه مریض می میرد و غرور و فریبی در کار نیست، لذا مجازات ندارد.

ب ـ ترک فعل همراه با تغریر است، در این صورت می توان با تمسک به قاعده غرور شخص را مسؤول دانست.»[21]

7. حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، در پاسخ به استفتاح ذیل اینچنین می فرمایند: «س: با عرض سلام و آرزوی سلامتی و همچنین طول عمر جنابعالی، آیا اگر با وجود مجرد ترک فعل تارک فعل تعهدی نسبت به انجام فعل داشته باشد که از ایفای ان خودداری کرده و همین کوتاهی در انجام وظیفه باعث گردیده که قتلی بوجود آید تارک فعل در چنین حالتی قاتل محسوب میشود یاخیر؟ آیا اگر ترک فعلی حتی اگر بدون اینکه تعهد به انجام آن داشته باشد منجر به قتل شود تارک قاتل محسوب میشود ؟ تارک در هر دو صورت فوق چه مسولیتی دارد؟ جواب: بسمه تعالی اگر ترک فعل به گونه ای باشد که عرف قتل را نسبت به فرد تارک دهد ، به این معنا که : اگر انجام آن کار وظیفه عرفی شخص تارک بوده و امکانات نجات مقتول هم برای تارک فراهم بوده و این فرد از انجام وظیفه خود سر باز نمی زد فرد مقتول هرگز کشته نمی شد ، در این صورت بعید نیست که حکم قتل بر فرد تارک جاری باشد گرچه باید احتیاط کرد و از قصاص او خودداری نمود و به دیه اکتفاء کرد و در غیر این صورت حکم قاتل صدق نمی کند و فرقی بین تعهد شرعی و غیر آن نیست و بهتر است در اینگونه موارد با اولیای دم مقتول مصالحه صورت پذیرد .»

8. آیت الله العظمی مکارم شیرازی در پاسخ به همان استفتاء می فرمایند:« در بعضی از موارد ممکن است چنین باشد مثل اینکه مادری فرزند شیرخوار خود را در مقابل چشم خود بگذارد و آن قدر شیر به او ندهد تا هلاک شود.»

9. حضرت آیت الله العظمی صانعی در جواب استفتاء پیشین می فرمایند:«اگر فعل به نحوی به او منتسب باشد و در انجام آن کوتاهی کند به اندازه دخالت و سببیت مسئول خواهد بود ، اما اگر هیچ دخالتی در وقوع قتل و مقدمات آن نداشته ، قاتل محسوب نمی شود اگر چه در صورت توانائی از جلوگیری با فرض عدم جلوگیری مرتکب گناه و معصیت شده است .»

10.حضرت آیت الله رحیمی آزاد: اگر تعهدش به عنوان ضمانت باشد و از روی اختیار سستی کند ، قاتل محسوب می شود ولی در موارد متعدد ممکن است حکم مختلف شود .و در صورت دوم قاتل محسوب نمی شود.»

11. حضرت آیت الله دوزدوزانی:« ج:در فرض سوال این شخص قاتل محسوب نمیشود و احکام قتل بر او مترتب نیست گرچه در بعضی موارد مرتکب ترک واجب شده است»

12. حضرت آیت الله محمد رضا نکونام: «پاسخ پرسش شما مبتنی بر این امر است که آیا قاعده الزام عمل به تعهد را واجب می داند یا خیر، پاسخ ما به این پرسش منفی است و مجرد ترک فعل که تنها تعهد بر انجام آن بوده است و در ضمن عقد واجبی الزامی نگردیده است سبب ضمان نمی شود»

13. آیت الله محمد صادق روحانی: «ممکن است با علت ایجا شود ؛ علت مرکب است مقتضی و شرط و مانع – ترک فعل رفع مانع است سبب مقتضی است قابلیت ایجاد قتل عمد همان مقتضی است ترک مانع موجب نیست. »

«در هیچ کدام از این صورت قتل مستند به ترک فعل نیست. زیرا قتل موجود است ، ترک فعل منجر به قتل عدم المانع و معلول مستند به وجود مقتضی است. نه عدم مانع پس این شخص قاتل نیست نه عمدی نه خطایی. »

5. خاتمه

هدف ما در این مقاله بررسی تعارض ناشی از تبدیل بایدِ اخلاقی به باید قانونی در مورد ترک فعل منجر به قتل بود. ما ابتدا در فصل 2 تعارض را آشکار کردیم و نشان دادیم اگر امر اخلاقی به امر قانونی بدل شود ، ممکن است آزادی فردی به خطر بیفتد چون شخص ممکن است بدون التزام نظری به یک مکتب اخلاقی ، مجبور به التزام عملی آن بشود. و همینطور تعارض دوم در نامتعین بودن امر اخلاقی و متعین بودن امر قانونی بود. دیدیم که حقوقدانان غربی با توسل به مکاتب قرارداد گرایی و وظیفه گرایی تلاشی بیهوده ای در حل این تعارضات کردند. ما در فصل 3 نشان دادیم چگونه نظام فقهی اسلام ، با تکیه بر تعالیم الهی و طرح مسئولیت الهی ، این تعارضات را رفع می کند و نظام اخلاقی و حقوقی چگونه بدون هیچ تعارضی با هم آشتی می کنند. در فصل  4 هم نمونه ای از فتاوای فقهای قدیم و جدید را آوردیم تا نشان دهیم چگونه فقهای قدیم و جدید ما ، براساس این نگاه عمیق مکتب اسلام ، بدون افتادن به تعارض آزادی و اخلاق ، اخلاق و قانون را در سایه شریعت ناب اسلام به هم پیوند می زند.                                                                          ومن الله التوفیق

فهرست منابع مستقیم :

قرآن مجید.

1.کریمی ، عبدالوهاب. ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه . در معرفت سال هفدهم شماره ی 134. بهمن 1387.

2.استاد یار حقوق دانشگاه اصفهان ، بررسی ترک فعل در جرم قتل عمدی. در ماهنامه ی شماره 52. سال نهم ، مهر و آبان 1384

3.محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات اللبنانی، قسم العام، 1984،

4.حسین میر محمد صادقی (مترجم)، تحلیل مبانی حقوق جزا (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، (چاپ دوم، 1374)،

5.فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه ی هادی صادقی، کتاب طه ، 1383.

6.میر محمد صادقی، حسین. “مطالعه ی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرائم علیه اشخاص” در مجله ی تحقیقات حقوقی شماره ی 43

7. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367)، ج
8. احمد فتحی، بهنسی، جرایم فی الفقه السلامی (بیروت: دارالشروق، چاپ ششم، 1988)،

9.روح اله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله (قم دارالعلم، چاپ دوم، بی تاریخ)، ج 2،

10.شهید ثانی، شرح لمعه (بیروت: دارالمعارف، بی تا)، ج 10، ص 151 و ماده 350 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370.

11.سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 42،

12.محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، بی تا، ج 43 ،

13.سید محمّدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، بی تا، ج 3،.

14.آیت ا… سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 3، مؤسسه دارالقرآن الکریم، 1369،

15.حسین کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج 1، انتشارات شکوری، 1365،

16.آیت ا… محمد علی اراکی، استفتائات، نشر معروف، 1373،

فهرست منابع غیر مستقیم:

کرباسی ، محمد مهدی . ماهیت جرم در فقه و قانون جزا.

قپانچی، حسام. بررسی تطبیقی عنصر فعل در قتل عمدی. در نشریه ی دانشکده ی الهیات مشهد. شماره 57.

روحانی، سید محمد صادق. فقه الصادق . نشر الغدیر، قم. ایران. 2008.

مروارید، علی اصغر. سلسله الینابیع الفقهیه ،

موذن زادگان ، حسن علی. قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی.

مرادی ،حسن. شرکت و معاونت در جرم.

مرعشی نجفی، شهاب الدین . تقریرات درس حقوق جزا.

مرعشی شوشتری، سید محمد حسین . قاعده ی تسبیب.

قاسم زاده ، سید مرتضی. تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم .

سوهانیان ، فاطمه . ماهیت شرکت در جرم و ارکان و عناصر متشکله ی آن.

——————————————————————

[1] . محمود نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات اللبنانی، قسم العام، 1984، ص 274

[2]. common sense

[3] ـ برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به:

حسین میر محمد صادقی (مترجم)، تحلیل مبانی حقوق جزا (تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، (چاپ دوم، 1374)، صص 71 ـ 64.

[4] . برای نظریه های اخلاقی خود گروانه و وظیفه گروانه و همچنین سودگروی نگاه کنید به :

فرانکنا، ویلیام کی، فلسفه اخلاق، ترجمه ی هادی صادقی، کتاب طه ، 1383.

[5] . میر محمد صادقی، حسین. “مطالعه ی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرائم علیه اشخاص” در مجله ی تحقیقات حقوقی شماره ی 43. ص 144.

[6] ـ ر ک. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام (تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1367)، ج 41، ص 19؛ احمد فتحی، بهنسی، جرایم فی الفقه السلامی (بیروت: دارالشروق، چاپ ششم، 1988)، ص 210.

[7] ـ روح اله الموسوی الخمینی، تحریر الوسیله (قم دارالعلم، چاپ دوم، بی تاریخ)، ج 2، ص 510.

. [8] میر محمد صادقی، حسین. “مطالعه ی تطبیقی ترک فعل به عنوان عنصر مادی جرائم علیه اشخاص” در مجله ی تحقیقات حقوقی شماره ی 43. ص 145.

[9] ـ نگاه کنید به : شهید ثانی، شرح لمعه (بیروت: دارالمعارف، بی تا)، ج 10، ص 151 و ماده 350 قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1370.

[10]. subjectivism

[11] . سید ابوالقاسم خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج 42، ص 7.

[12] همان، ص 305.

[13] . همان، ص 301.

[14] همان، ص 303.

[15] .محمّد حسن نجفی، جواهر الکلام، بی تا، ج 43 ، ص 150.

[16] سید محمّدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، بی تا، ج 3،ص 289.

[17] آیت ا… سید محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، ج 3، مؤسسه دارالقرآن الکریم، 1369، ص 289.

[18] حسین کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ج 1، انتشارات شکوری، 1365، ص 159.

[19] ـ آیت ا… محمد علی اراکی، استفتائات، نشر معروف، 1373، صص 236 ـ 235.

[20] همان، ص 237.

[21] ـ همان، ص 160.