بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها (قسمت دوم)

بررسی مشکلات حقوقی حاصل از استخراج نفت در دریاها ^{(قسمت دوم)}

دکتر عباس تدینی

این مقاله به بررسی صلاحیت ملی یا مراجع بین المللی در تعیین و تحدید حدود مناطق دریایی به منظور بهره برداری از منابع طبیعی خصوصاً نفت می‌پردازد وجود عواملی چون وسعت مناطق دریایی میان دو یا چند کشور وجود خورها, صخره‌ها و یا جزایر ساحلی و همچنین منابع زیر کف دریا می تواند در تعیین صلاحیت و چگونگی تحدید حدود مناطق دریائی موثر باشد . نویسنده ضمن بررسی این عوامل به مبانی حقوقی حاکمیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس و روشهای حل اختلافات حقوقی در حدود مناطق دریائی اشاره کرده است.

دورنمای حقوقی حاکمیت دولت:

اصل حاکمیت دولت ساحلی بر منابع طبیعی که توسط سازمان ملل متحد بررسی گردیده است تفسیری بر شناسایی حق حاکمیت بر معادن ۲۰۰ مایل فلات قاره و در واقع ملی کردن آن می باشد اجرای عملیات استخراج معادن از جمله حقوق محاکمه شناخته شده دولت ساحلی محسوب می گردد فلات قاره شامل زیر کف دریا, در تمامی وسعت امتداد سرزمین دولت ساحلی تا حواشی بیرونی یا ۲۰۰ مایلی است.

ماده ۷۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ میلادی بر دولت ساحلی حقوق حاکمه را به رسمیت شناخته است زیرا در این منطقه دولت ساحلی از حاکمیت کامل برخوردار نیست لذا براساس این ماده این حق دارای علت غائی است و روشنگر این است که دولت ساحلی از لحاظ مسائل اقتصادی مشخص , اکتشاف و استخراج و حق انحصاری از حقوق کامل و آزادی لازم برخوردار است و اگرمایل به انجام این امور نباشد هیچکس قادر به الزام آن دولت در انجام امور مذکور نخواهد بود.

با مفهوم فلات قاره دولت ساحلی صلاحیت خود را جهت اعمال بر کف یا زیر کف دریا اصولا با دید انحصاری نمودن غنائم معادن پیگیری می نماید.

در قرارداد ۲۹ مارس ۱۹۷۹ میلادی دولتین آمریکا و کانادا توافق کرده بودند که دیوان بین المللی دادگستری اختلافات بین دولتین را در تعیین حدود مرزهای دریائی در خلیج مین حل خواهد کرد این تحدید حدود به هر یک از دو کشور اجازه خواهد داد تا به صدور جواز تجسس نفتی در منطقه چندین هزار کیلومتر مربعی و در همان حال جهت حل مشکلات مربوط به اعمال حقوقی صید و اختصاص ۲۰۰ مایل به هر یک اقدام نمایند. حدود متوسط اکتشاف از طریق عمق یابی در کانادا دو برابر آن است که در ایالات متحده وجود دارد بخصوص در گاز غنی بنظر میرسد: پس از سال ۱۹۷۹ میلادی قسمتهای اکتشاف شده تشکیل دهنده گاز به ۷۰% بالغ می شد توضیح اینکه در قضیه خلیج مین , کادا در شبه جزیره گپ کد )

( COD به مناسبت شکل جغرافیایی بخصوصی که داراست از برجستگی خاصی برخوردار بود که مصلحت نبود این برجستگی را تا حصول نتایج دخالت دهد این تقاضای کانادا بود. همچنین کانادا خط المنصف از مبنای خط گپ کد را به مثابه اینکه گپ کد وجود نداشته باشد مورد توجه قرار می داد.

آمریکائیها به سهم خود ابراز می کردند که تمامی ایالت کانادائی اسکاتلند جدید بعنوان یک برجستگی خبط و مبهم نسبت به مسیر عمومی سواحل قاره آمریکا است و اگر آنها تقاضای عدم شناسایی دخالت آنرا نمی دادند, حداقل از این موضوع حمایت می کردند ک سواحلشان می بایستی مانند یک ساحل فرعی بشمار آید که پیشروی کرده و ناگزیر به نادیده گرفتن آن در مقابل پیشروی ساحل اصلی ایالات متحده می باشد دادگاه دفعتاً ادعای کانادا را که از نادیده گرفتن ادعای بی نظمی جغرافیایی دفاع می کرد و ادعای آمریکا را مبنی بر نادیده گرفتن و دخالت دادن برجستگی و وجود سواحل بعلت وضعیت فرعی که داشت , برغم یک واقعیت آشکار رد کرد.

تصمیم و رای دادگاه از حد معمول فراتر رفت و احتساب بعضی از خصوصیات جغرافیایی مانندخبط یا ابهام نسبت به علائم و خصوصیات منطقه (از یک ساحل ازقاره کامل) مسلط دانسته شد: بارها تاکید شده است که اثرات جغرافیایی مناسب قضاوت نیستند, مثبت یا منفی اینها, نتایج حوادث طبیعی می باشند و بنابراین نمی توانند همانگونه که هستند مورد تمسک قرار گیرند.

بالاخره دادگاه به تجرید بعضی از اوضاع جغرافیایی خرد و کوچک بخصوص از تمام جزائر صخره ای غیر قابل سکنی را که بعضاً واقع در اعماق دور در یک فاصله ثابت از خشکی قرار دارند تصمیم گرفت, و قادر به تجرید جزیره سیل بدلیل ابعاد و بخصوص موقعیت جغرافیائیش نگردید. خصوصاً با این وضع که جزیره سالها است دارای سکنه است و بالاخره احتساب این جزیره بصورت منصفه موافقت گردید.

مشکلان تحدید حدود فلات قاره بین دولتها مبین وضعیت پیچیده ایست که راه حل آن در تعریف منعکس می شود قبل از سومین کنفرانس , دیوان بین المللی دادگستری مفهوم فلات قاره را از طریق شرایط مصادف و مجاورت با رای ۱۹۶۹ در مورد فلات قاره دریای شمال محدود کرده بود.

با احتساب موضعهای پذیرفته شده توسط کنوانسیون در رای ۱۹۸۲ دیوان بین المللی دادگستری در اختلافات تونس و لیبی بر روی فلات قاره در خلیج گابه بنفع برهان فاصله مفهوم امتداد طبیعی رو به اضمحلال گذاشت.

در حقوق ملی قبل از هر چیز حق حاکمیت با طبیعت اصل سرزمینی عبارتی بارزتر از حقوق حاکمه می باشدو. عملیات معدنی دولت ساحلی مربوط به زیر کف دریا مطرح کننده نظم حقوقی است که صورت جدید و اهمیتش از پیش جلب توجه نموده است.

طبیعت و شرایط اعمال حقوق دولتهای ساحلی:

طبیعت حقوق دولتها ساحلی (ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۸۲ ) عبارت است از :

_ حق حاکمیت جهت اکتشافات فلات قاره و استخراج معادن طبیعی آن یا بعبارت دیگر حقوق حاکمه بر منطقه فلات قاره .

_ حق انحصاری از این جهت که اگر دولت ساحلی دست به اکتشافات در فلات قاره نزند و یا منابع آنرا استخراج ننماید, احدی حق ندارد به چنین اقداماتی دست بزند و نه ادعای هیچگونه حقوقی بدون رضایت صریح دولت ساحلی , برفلات را داشته باشد.

به این صورت دولت قانوناً ذینفع و ملزم به وضع قوانین معادن خود, میباشد که مشخصه ای است از حاکمیت آن دولت بر فلات قاره ضمن حفظ و رعایت قواعد کنوانسیون. بهمین دلیل حقوق دولت بر فلات ساحلی در واقع حاکمیت مطلق نیست , بلکه مرجحاً دولت ساحلی بطور ارادی حاکمیت خود را محدود می کند.

اغلب دولتها که کنوانسیون در مورد آنها کاربرد مانند بریتانیا _ هلند_ ایتالیا _ سوئد _ مالزی _ فرانسه قانون OFF – SHORE را وضع و ایجاد نموده اند.

محدوده اعمال قوانین OFF – SHORE

این محدوده در مجموع شامل تمامی فلات قاره تعیین شده توسط کنوانسیون ژنو (۱۹۵۸) و منطقه انحصاری ۲۰۰ مایل تحت نظام محدوده ها از طریق مذاکرات قطعیت یافت . این وضع نیز در مورد نروژ که فلات قاره کم عرضی دارد مصداق پیدا می کند, که در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۶۵ قراردادی را با بریتانیا جهت پذیرش خط المنصف بدون احتساب عمق آبها و بدون عرض سواحل امتداد فلات تنظیم کرده است.

اصول قوانین OFF – SHORE

حقوق معادن آزادی وسیعی را توسط کنوانسیون در انتخاب اصول مقرر نموده است. دولتها, اغلب اصول حقوقی معادن زمینی خود را , بر کف دریا و در انطباق با کیفیت بخصوص عملیات اعمال می کنند مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه.

طرح اعطا جوازهای معادن, مداخله حکومتهای ذیعلاقه به دریا, سواحل و معادن را پیش بینی کرده است و این در مورد فرانسه می باشد که روی هم رفته مبادرت به بررسی بسیار دقیق امکانات تکنیکی و مالی متقاضیان و عواقب کارهای معادن در مورد رعایت آزادی در دریاها می نماید.

دیگر دولتها آزادنگری و تمایلات کمتری را در مورده قاره (خشکی) تاکید کرده اند, اینگونه است که بعضی قوانین معادن مشارکت دولت در اکتشافات و استخراج گاز در کشور هلند ۴۰% یا حق تقدم برای مقاطعه کاران عمومی بر روی منطقه تجسسی و پیش خرید بر تولید گاز مانند ایتالیا, مشارکت در تولید نفت خام و گز در نروژ به وسیله یک مجتمع نفتی دولت هنگام اکتشفاات در نظر گرفته شده و می توان یک مشارکت ردیف شده بین ۲۰% تا ۵۰% را در این زمینه ذکر نمود.

اغلب شرکتهای داوطلب به مقاطعه کاری جواز معادن SHORE –OFF ناگزیر به به اشتراک پیشاپیش در تعهدات مالی و فعالیتهای مساعد به صدور و شناسایی بر روی امکانات نفتی منطقه می باشند این وضع در ایران و ترینیداد بوده است.

مقررات مالیاتی اغلب اوقات بدلیل بهای بسیار عملیات چندان گرانتر از روی خشکی نمی باشد (۳ تا ۵ برابر بهای کارهای روی خشکی) این چنین است که دیون بر تولید و مالیات سطحی پائین تر می باشند (آفریقای جنوبی , مجوز ۱۹۶۶).

مقررات تولیدی استخراج مشابه مقررات تولیدات حاصل از حفاری در خشکی می باشد این تولیدات مانند تولیدات ملی است با وجود اینکه تولیدات استخراج در خشکی ملی است استخراج کنندگان از تسهیلات تعرفه ای مشابهی برخوردارند .

با تکنولوژی فعلی تنها بر روی فلاتهای قاره (تا عمق ۲۰۰ مایل دریائی) می توان حفاری را عملی ساخت اما مشکلی که مقدم بر تمامی مسائل مربوط به قواعد استخراج اعماق دریاها مطرح است , مقررات حقوق تاسیسات می باشد مسائل تکنیکی با تمام پیچیدگی هایی که دارند قلب موضوع را تشکیل نمی دهند چرا که ترقیات در آینده اجازه استخراج نفت در اعماق دریاها را خواهد داد مشکل احتمالی پایه گذاری روشن قانونی استخراج است.

تاثیر حقوق دریاها بر روی تاسیسات و استخراج معادن نفتی فلات قاره مقررات تاسیسات و آرایشهای گوناگون به کار گرفته شده تحت تاثیر حقوق دریائی حمایت از سیل ناوبری دریائی حمایت از کابل و خطوط لوله نفت و گار در کف دریا , حفظ محیط زیست دریایی جهت دفع تهدیدات آلودگیهای مرزی قراردادی دو جانبه تنظیم کننده عملیات دولتهای ذینفع است و توافقنامه های منطقه ای باعث وحدت دولتهای حاکم اطراف دریا در مورد مذکور می گردد اینگونه توافقها برای اولین بار در کپنهاک در سال ۱۹۶۷ توسط کشورهای اسکاندیناوی امضا شد و بوسیله توافقنامه بن در ۹ ژوئن ۱۹۶۹ پیگیری گردید این امر باعث اتحاد تمام دولتها سواحل دریای شمال گردید.

دولت ساحلی طبق کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو (حقوق مشترک) دارای حقوق حاکمه بر تاسیسات و آرایش بکار گرفته شده جهت عملیات استخراجی می باشد.

۱ _ تاسیسات وسیله استحصال غنائم زیر دریائی است و با این عمل تابع قانون سرزمینی دولت ساحلی است.

۲ _ تاسیسات در محیط دریا تکامل پیدا می کنند و به حقوق دریایی مرتبط می شوند.

قانونگذار معمولا قوانینی را که در حال اعتبار و اجرا بر روی قاره (خشکی) می باشند, و مربوط به حقوق مدنی , حقوق جزا , صلاحیت ادگاههای ملی می باشد را به دریاها نیز بسط می دهد تجسس در فلات قاره و استخراج منابع طبیعی آن نباید مانع دریانوردی , صید و حفظ منابع زیستی در دریاها , گردد و نباید ایجاد مزاحمت برای تحقیقات اقیانوس شناسی اساسی ؛ یا دیگر تحقیقات علمی گردد.

حل حقوقی اختلافات حاصله

دعاوی مربوط به تعیین حدود مرزی جانبی مناطق دریائی بخصوص نسبت به فلات قاره بسیار وجود داشته که بعضی از این دعاوی باعث بی نظمی در روابط دولتها درگیر اختلاف شده است با این وجود ماده ۴ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد حقوق دریاها, به جز در مورد یک مسئله بخصوص , هیچگونه نظام اجباری حل مسالمت آمیز اختلافات را که شامل تفسیر و یا اعمال کنوانسیون ۱۹۵۸ به طور کلی و یا مشکلات تعیین حدود باشد بنیانگذاری نکرد . این امر واقعیت دارد که یک پروتکل (مقاوله نامه) امضا اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات به این کنوانسیون ها ضمیمه شده بود.

این پروتکل مقرر داشته که تمامی دعاوی شامل تفسیر و یا اعمال هریک از کنوانسیون های ۱۹۵۸ توسط یک دولت دفعتاًعضو کنوانسیون و مربوط به پروتکل (ماده ۱) باشد می تواند بطور یکجانبه تابع دیوان بین المللی دادگستری باشد و در بعضی موارد قابل بازگشت به داوری ( ماده ۹۷) باشد این مورد عبارت از تشکیلات قضایی انتخابی است زیرا که به اجرا گذاشتن آن مشروط به عضویت طرفهای دعوی در پروتکل می باشد.

روی این نکته کنوانسیون ۱۹۸۲ اساساً با قاعده بنیان شده در ۱۹۵۸ قسمت XV مواد ۲۹۹ – ۲۷۹ نتیجتاً پایه گذار یک نظام منعطف و پیچیده اما اجباری حل قضایی اختلافات حاصل از تفسیر و یا اعمال مقررات کنوانسیون می باشد.

مطبق با این نظام هر دولت می تواند با عضویت در کنوانسیون در هر لحظه اعلام پذیرش یک یا چندین روش را به شرح زیر بنماید:

۱ _ قضاوت اجباری دادگاه بین المللی حقوق دریاها, ارگان قضایی دائمی که از نهادهای ضمیمه کنوانسیون می باشد.

۲ _ قضوات اجباری دیوان بین المللی دادگستری.

۳ _ آیین دادرسی داوری اجباری پیش بینی شده به پیوست XV ضمیمه کنوانسیون

۴ _ برای بعضی از انواع دعاوی تکنیکی (سیل , تجسس علمی دریایی , حمایت و حفاظت محیط دریا , دریانوردی) آیین دادرسی اختصاصی به پیوست VIII تنظیم شده است.

در حود ماده ۳۸۷ هر دولت که عضو کنوانسیون باشد می تواند اعلام کند که بطور تناوبی یا تجمیعی دادرسی اجباری دادگاه بین المللی حقوق دریا, ارگان قضایی جدید ثابت , ارگان دیوان بین المللی دادگستری یا آیین دادرسی اجباری پیش بینی شده در ضمیمه VIII کنوانسیون را درخواست می نماید. دعاوی مربوط به تعیین حدود دریائی می تواند از دادرسی قضائی اجباری تاسیس شده در بخش XV کنوانسیون ۱۹۸۲ توسط اعلامیه یکجانبه مستثنی باشند. تنها راه حل اختلاف که باقی می ماند سازش اجباری پیش بینی شده وسط بخش دوم ضمیمه v کنوانسیون می باشد.

قواعد و آیین دادرسی قابل اعمال :

قاعده حقوقی اعلامیه انتخاب بسیار آزادانه است تنها شکل نوشته برای مجمع سازمان ملل متحد که امانت دار تمامی اسناد است قادر , به تضمین اخطار به تمامی دولتهای طرف قضیه می باشد و در اجرای برهانهای ضمنی مشخص نمی باشد, به عنوان مثال:

_ دادگاه بین المللی حقوق دریاها, برای اختلافات مربوط به صید دولتهای الف و ب و موضوع دعوی محدود به منطقه اقتصادی انحصاری مستقر است.

_ حکمت برای اختلافات مربوط به صید خرچنگ و غیره… میباشد.

اندیشه اصلی قرارداد الزام تمامی دولتها به پذیرش و تجلی قبلی روش راه حل برگزیده شده می باشد.

معذلک این آزادی کنوانسیون متحمل دو محدودیت در مورد قواعد و آیین دادرسی و موضوع اساسی ترافعی می باشد. در اساس این قرارداد بر تمامی نقض اجباری اعلامیه انتخاب مندرجه در ماده ۲۸۷ صحه می گذارد سکوت همیشه علامت پذیرش حکمیت به پیوست VII ضمیمه در انتهای پاراگراف ۳ و ۵ ماده ۲۸۷ است این راه حل به آسانی قابل توضیح می باشد.

روش داوری عرضه کننده دو قسمت عمده است :

خاصیت اجباری رای (رای حکمیت) و اختیارات وسیع پیشنهاد شده به طرفهای مشارکت فعال در قواعد و آیین دادرسی قضایی پایه گذار جنبه فرعی نظریه عمومی اقامه دعوی حل اختلافات براساس حقوق می باشد.

در چارچوب گشایش اقامه دعوی است کخ صلاحیت مشخص شده اقتداری را که توسط کنوانسیون به آن تخصیص یافته اجرا می کند.

آنچه متوالیاً بررسی خواهیم نمود عملکرد آیین دادرسی بطور اعم و خصوصیات اختلافات آیین دادرسی بنحو اخص است به نظر نمی رسد که سازمان دادرسی قضایی در کنوانسیون بدهتهای احتمالی را آشکار کرده باشد. برای اینکه آیین دادرسی مورد بحث بین المللی تنها به قواعد اصولی وابسته است و برای اینکه تحولاتی داشته باشد , در اکثر حالات سخت ترین تدوین ها , را به منظور ایجاد دادرسی مربوط به شرایط طرح دعوی آیین دادرسی های مقدماتی و مشارکت خبرگان نسبت به مشاجرت ایجاد می کند.

حق رجوع به یک آیین دادرسی حل و فصل منجر به تصمیمات اجباری این چنین که در قسمت XV کنوانسیون در مورد حقوق دریاها مذکور است , تابع دو شرط اساسی است :

عدم اجبار به مراجعت به آیین دادرسی قضایی ثانوی و تقلیل مراجعتهای داخلی با رجوع به آیین دادرسی قضایی قسمت XY کنوانسیون که ارائه کننده راه حل ممکن است قابل انطباق نیست مگر در صورت فقدان آیین دادرسی قضایی و از اطرف دیگر راه حل مذاکراتی.

عدم الزامات منتج از موافقهای کلی منطقه ای یا دو جانبه , در ارائه ماده ۲۸۲ بر قرار کننده اولین شرط اساسی استناد به آیین دادرسی قضایی قسمت XY می باشد.

کنوانسیون برای آیین دادرسی بخصوصی که منجر به تصمیمات الزامی بر تشکیلات خصوصی خود در حل اختلافات می شود برتری قائل شده است هدف از داوری بین المللی , حل اختلافات براساس اراده دولتین یا دولتهای طرف اختلاف خواهد بود. در موضوع تنظیم داوری رضایت دولت می تواند به سه شکل متجلی گردد: بصورت قرار (قرار حکمیت) بصورت شرایط حکمیت و بصورت قرارداد دائمی داوری. رای داوری تصمیمی قضایی است که اختلاف را در حقوق بطور قطعی حل می نماید. رای قطعی , تصمیمی است که مستعد استیناف نمی باشد هر چند که پیشنهاداتی جهت برقراری یک روش اصلاح آیین , در مقابل دادگاه بین المللی حقوق دریاها باشد.

اگر طرفین قبلا توافق کرده باشند دفعتاً نوعی تعدیل , در این مورد که ماده ۱۱ کنوانسیون آیین دادرسی را از استیناف مستثنی نکند بنظر میرسد متن ماده ۲۸۲ بطور قطع تمامی آزادی های را که جهت مشخص کردن قواعد و آیین دادرسی و محاکم به انتخاب طرفین طرفین بدون حق پیش خرید به آنها داده می شود, برای تشکیلات قسمت XV مشخص نموده است.

از طرف دیگر این کمبود در کنوانسیون در مورد این مشکل بوسیله کیفیت قطعی تصمیمات قضایی کلی , منطقه ای یا دو جانبه برطرف شده است هیچ آیین دادرسی استینافی یا اصلاحی در مقابل دادگاه بین المللی حقوق دریاها یا دادگاه داوری عهدنامه پیش بینی نشده است موضوع مورد اختلاف ناگزیر باید تفسیر و یا به اعمال کنوانسیون ارجاع داده شود در عملکرد دادگاه بین المللی حقوق دریاها مسیر آیین دادرسی از حاکمیت طرفهای درگیر جدا است آزادی طرفها در مورد تعیین قواعد آیین دادرسی حل اختلافات مشعر بر این است که دولتهایی طرف اختلاف هستند که کنوانسیون مستقیماً حق تقاضای رسیدگی دادگاه را به وسیله عرض حال یک جانبه اعمال می کند محاکم حل اختلافات طبق روال عادی که دارند مستقلاً در رابطه با قواعد کلی صلاحیت هیچ چیز دولتهای طرف درگیری را از استناد عهدنامه موخر بر بروز اختلاف و پذیرش صلاحیت قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها منع نداشته است حق رجوع به دادگاه سازنده موضوع تبلیغاتی است بطوریکه ضوابط این محکمه حق مراجعه به آن را به تمامی دولتهای درگیر اعلام می دارد. دولتهای درگیرد, به محض اینکه آیین دادرسی را منعقد کرده و متعهد شدند, هیچگونه قدرت اجرایی بر مسیر عملیات را که مربوط به دادگاه می باشد ندارند دادگاه حاکم آیین دادرسی است , سازمان مشاجره و حسن اخلاق و رفتار اداری , برهانها و در خاتمه تصمیمات را صادر می نماید. طرفهای درگیر الزام دارند که قواعد حکم را توسط حوزه قضایی متعاقب دستورات در مشارکت مراحل مختلف آیین دادرسی بپذیرند.

اگر اختلافات موجود بین دولتهای درگیری باشد که, هر دو همان روش را تنظیم نموده اند مورد اخیر در اجرای تمامی آیین های دادرسی دیگر قابل اعمال می باشد , اگر چه دولتهای در حال عوی روش تنظیم حل اختلافات متفاوتی را برگزیده باشند و یا چند دولت از بین آنها اعلام کردن آنرا فراموش کرده, چنین تصور نموده باشند که آنها, آیین دادرسی داوری اجباری را پذیرفته اند (ماده۲۸۷).

همین استنباط در مساعدت آیین دادرسی داوری بپیوست VII ضمیمه است که تضمین کننده خاصیت اجباری تشکیلات قضایی بوجود آمده توسط قسمت XV کنوانسیون می باشد.

این تشکیلات دفعتاً به تمامی اختلافات نسبت به تفسیر و اعمال کنوانسیون بسط نمی یابد. ماده ۲۹۷ آنرا از بعضی طبقات فروض استثنا کرده در صورتی که ماده ۲۹۸ پایه گذار صورتی از انواع دعاوی است , که می توانند به اعلامیه یکجانبه ای منجر شده باشند این صورت مخصوصاً شامل موارد زیر است:

اختلافات مربوط به تفسیر و اعمال مواد ۱۵ تا ۷۴ و ۸۳ در مورد تعیین حدود مناطق دریائی یا اختلافاتی که در مورد خلیج کوچک و لنگرگاه یا عنوانهای تاریخی باشد , تا دولتی که اعلامیه را ارائه نموده است بپذیرد, که وقتی چنین اختلافی پس از ورود به اعتبار قانونی کنوانسیون روی می دهد اگر طرفها در یک مهلت معقول به هیچ توافقی نائل نگردیدند بنا به درخواست یکی از آنها مطابق با آیین دادرسی پیش بینی شده توسط بخش ۲ پیوست V ضمیمه و بمحض شنیده شدن که نمی تواند تابع این آیین دادرسی باشد آن را به سازش (اجباری) بگذارند. منبع: حقوق گستر