اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد
اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد
اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد
اصل اول در هر قرارداد اجرای آن است . اما در صورتی که قرارداد به دلیل امتناع متعهد یا تقصیر وی یا به علت عوامل خارجی اجرا نشود مسایل مختلفی در مورد جبرانهای عدم اجرای قرارداد و حدود آن پیش می آید ۰ در این مقاله که بخش کوتاهی از کتاب (اصول حقوق فرانسه ) می باشد به صورت فشرده به آخرین نظرات و رویکردها در خصوص جبران های عدم اجرای قرارداد در حالات مختلف در حقوق فرانسه و تا حدی حقوق انگلیس اشاره شده است . اجرای نوعی قرارداد ، خسارات قراردادی و فسخ مهمترین جبرانهائی است که مورد بحث قرار گرفته است .
حقوقدانان فرانسه بر خلاف انگلیسی ها اغلب به یک نظریه ، مانند نظریه (جبرانهای نقض قرارداد) اشاره نمی کنند ، اما در عوض ، به آثار مختلف عدم اجرای تعهدات قراردادی و دعاوی قابل اقامه در این مورد توجه می نمایند ۰ در تمام موارد ، تمایل ثابت حقوقدانان فرانسه تلاش در جهتی است که اطمینان دهند قرارداد اجرا می شود و به عبارت دیگر هم رهیافت اجرای عین تعهدات قراردادی و هم انحلال قرارداد به دلیل عدم اجرا (فسخ ) نسبت به حقوق انگلیس بسیار متفاوت است و برای یک حقوقدان فرانسوی ،حکم به پرداخت خسارت به طور جدی (دومین راه حل )۱ تلقی می شود ۰ همانگونه که برخی نویسندگان اشاره می کنند (اجرای قراردادبا همان شرایطی که در توافق بوده است برای هر طرف حقی را ایجاد می کند که وی همواره اجرا را مطالبه کند.)۲
۱- اجرای نوعی ۳
رهیافت جدید برای دستیابی به دستور اجرای نوعی ، تفوق مضاعف حقوقدانان فرانسه بر شرایط قانون مدنی را نشان می دهد ۰ زیرا موضوع اخیر از ملاحظه ای ناشی می شود که بر اساس آن برای رهائی شخص از فشار و اضطرار ، بیش از قدرت الزام آور حاکمیت قراردادی به دولت توجه شده است و معنای این امر آن است که هیچ قاعده ای برای تضعیف حمایت از دستوری که دادگاه اتخاذ می کند پیش بینی نشده است ۴وبه طور مشخص آنکه بر اساس ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی ، جبران اصلی برای عدم اجرای قرارداد،خسارت است ۵۰ در مورد قبل ، دادگاهها عمل الزام به پرداخت مبلغی پول (خسارات قانونی )۶ را برای هر ماده یا هر روز ، در مدتی که شخص از اجرای دستورات آنها امتناع می ورزد توسعه دادند۷۰ زمانی این مبالغ به عنوان شکلی از خسارات توجیه می شد (که واقعا” این گونه نبود )اما وقتی که یک مبنای قانونی مناسب برای این عمل ارائه شد ، استقلال وجه التزام از خسارات آشکار گردید ، بدون اینکه در این واقعیت تغییری ایجاد شود که باید مبلغی به طرف دادخواهی پرداخت گردد ۰ ۸ بدیهی است ، ترس از تجمع مسئولیت ،۹ حداقل محرکی را برای اطاعت از حکم دادگاه ایجاد می کند ، زیرا طرف دیگر ، خود می تواند آن مبلغ را با طرح دعوا علیه ۱ اموال طرف مختلف ،۲بدست آورد ۳۰
حالت دوم که در آن ، شرایط قانون مدنی مقهور شده است آن است که ماده ۱۱۴۲ به صورت استثناء (خسارات ) پیش بینی شده ، در حالیکه قاعده (اجرا) در دو مقرره ذیل منعکس می گردد ، اینکه ممکن است زیاندیده قادر گردد در جای دیگر ، اجرای جانشین ۴ را بدست آورد و همچنین دستور قضائی برای تخریب چیزهائی که درمقام نقض تعهدات قرادادی ایجاد شده است (که نباید انجام می شد ) پیش بینی می شود ۰ ۵
به هر حال ، اولین مورد اثبات می کند که مفهوم فرانسوی (اجرای نوعی ) به آنچه که حقوقدان کامن لا به عنوان (اجرای عین تعهد قراردادی ) تلقی می کند منحصر نمی باشد ، زیرا آن به انجام واقعی امری که تعهد طرف مستلزم آن است ارتباط دارد ،این کار واقعی توسط شخص دیگری اجرا می شود ۰ ۶ در موردی که دادگاه واقعا” به اجرای تعهد قراردادی به وسیله طرف حکم می کند معمولا” آن را با تهدید به خسارات قانونی مساعدت می نماید ، غالبا” در این مورد اصطلاح (اجرای نوعی الزام آور۷ ) را به کار می برند ۰
اجرای نوعی الزام آور
در بحث از طرح دعوا در مورد اجرای تعهدات قراردادی براساس موضوع تعهد ، تفاوتهائی ایجاد می شود ۰ تعهدات مربوط به مبلغی پول ، غالبا” ساده می باشند ، زیرا در این مورد دادگاهها به راحتی در سررسید دستور پرداخت می دهند ، آن مبلغ علیه اموال مدیون همراه با نرخ قانونی بهره ۸ تاخیر ، قابل جبران می باشد۹۰ از طرف دیگر ، دادگاههای فرانسه دارای یک صلاحیت کلی هستند که با توجه به مشکلات مالی مدیون تا دو سال برای پرداخت به اومهلت دهند ۰ ۱
ثانیا”، حقوقدانان فرانسه دریافته اند که طبقه بندی سنتی تعهدات در انتقال مال ۲ با دقت و بررسی از بین می رود ۰ زیرا اصولا” در حقوق فرانسه ، این تعهدات (خود اجرا)۳ هستند ، چراکه مالکیت می تواند بر اساس توافق منتقل می شود و در چنین حالتی ، مالکیت ها از طریق تعهد به تسلیم چیزی ، جابجا می شوند که این خود تعهد به انجام فعل می باشد ۴۰ در این مورد چنانچه تعهد به انتقال (خود اجرا ) نباشد ، به طور مثال در مورد اموال کلی ، به عنوان تعهد به انجام فعل مورد بحث قرار می گیرد ۰
این مساله برای ما تعهد به انجام فعل و تعهد به عدم انجام فعل را مطرح می کند ۰ در اینجا اصولا” دادگاهها دستوراجراخواهند داد مگر آن که اجرا از نظر مادی ، اخلاقی و قانون نا ممکن باشد۵۰ با توجه به این موارد ، نظریه (عدم امکان اخلاقی ۶ ) به دادگاهها اجازه می دهد تا از آزادی شخصی طرفین قرارداد حمایت کنند و گاهی صریحا” حکم نمایند که عدم اجرای تعهدات شخصی تنها دعوای خسارات را مطرح می کند ۷۰ در هر حال ، این قید بسیاری از مواردی را که در آنها حکم به اجرا خواهد شد خارج می کند ، مواردی که یک دادگاه انگلیسی ، حق اجرای عین تعهد را اعطا نمی کند مانند آنکه فروشنده به تحویل مال معین محکوم می شود. همانگونه که اشاره شد ، در قانون مدنی با تعهدات منفی ۸(تعهد به ترک فعل ) برخورد خاصی شده است و قانون پیش بینی می کند طرف می تواند از دادگاه درخواست کند تا دستور تخریب چیزی که با نقض تعهد ایجاد شده صادر گردد یا خود این کار را با هزینه طرف مقابل انجام دهد ۹ در اینجا، تناسب خسارات در مقابل ۱۰ چنین دستوری و همچنین منافع اشخاص ثالث در حفظ وضع موجود ۱ به وسیله دادگاه پآئین تر در تصمیمی که متضمن دستور است در نظر گرفته نمی شود ۲۰ از طرف دیگر ، اصل اجرای با حسن نیت در این زمینه در ارتباط با دیگران اعمال می شود و معنای این سخن آن است که طرف با سوء نیت دستور اجرا را تحصیل نخواهد کرد۳۰
۲- خسارات
علی رغم امکان استفاده وسیع از دستور اجرای عین تعهدات قراردادی ، مساله خسارات به صورت یک شکل بسیار مهم از کارکرد حقوق فرانسه مطرح می باشد ۰ در برخی از موارد دستور اجرای عین تعهد بی معنی است (به طور مثال ، در مورد زیانهای شخصی ۴) ، اما در بسیاری از موارد دیگر زیاندیده ، اعتماد خود نسبت به کیفیت اجرائی را که طرف دیگر اعلام کرده بود از دست داده است . همانگونه که در حقوق انگلیس مشاهده می شود ، اصولا” خسارات معادل ضرر زیاندیده که ناشی از عدم اجرا بوده است قابل دستیابی است ، که اصطلاحا” به آن (جبران از طریق پرداخت معادل ۵) گفته می شود ۶۰
الف -اظهار نامه اجرا ۷
از آنجا که قانون مدنی به طور کلی لازم می داند که زیاندیده قبل از جبران خسارات ، اعلامیه ای برای اجرا ، به طرفی که قرارداد را نقض کرده است بدهد۸ این شرط معمولا” به وسیله دادگاهها و حقوقدانان به دعوای خسارات تاخیر ۱ محدود می شود و در موردی که اجرا ناممکن است و همچنین وقتی که طرف دیگر از اجرا امتناع کرده است از آن صرفنظر نموده اند ۰ ۲ اگر چه در ابتدا یک اعلامیه بسیار دقیق لازم بود ، در حال حاضر یک نامه معمولی کافی است . ۳
ب – تقویم خسارات ۴
نقطه شروع حقوق فرانسه برای تقویم خسارات در قرارداد و غیر قرارداد آن است که زیان دیده می تواند جبران کامل ضررهای خودرا دریافت کند ۵ و در مورد قرارداد ، این مساله از طریق ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی مورد حمایت قرار می گیرد که بر اساس آن جبران خسارات وارد شده و منافعی که در نتیجه نقض قرارداد به شخص نرسیده مجاز می باشد ۰
بنابراین ، در متون فرانسوی بحث های دقیق در مورد ،(عناوین خسارات ) که به دلیل نقض قرارداد با اقامه دعوا قابل جبران است مشاهده نمی کنیم ، با این همه ، خسارات معنوی ۶ (مانند اضطراب روحی ۷، از بین رفتن اعتبار ۸ و غیره ) قابل جبران است . ۹در عوض ، برای یک حقوقدان کامن لا ، به طور مشخص ، مقررات محدودی در موضوع شمارش خسارات وجود دارد و این امر از طریق عواملی که اصولا” (در صلاحیت برتر ارزیابی ) دردادگاههای پآئین تر است تو ضیح داده می شود ۰ ۱۰ خصوصا” حقوقدانان فرانسه ، در این زمینه بین جبران خسارت منافع اتکائی و مورد انتظار۱۱ برای زیاندیده تفاوت قایل نمی شوند۱۰ دو موضوع مهم دیگر باقی می ماند اولا” ، قانون مدنی در مورد عدم دستیابی به خسارات در خسارات قراردادی ، دو بررسی را مشخص می کند ، به نحوی که به طور کلی طرف نقض کننده تنها برای ضررهائی که در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی می شود یا می تواند قابل پیش بینی باشد مسئول است ، اما در موردی که طرف – مقصر به تقلب ۲ است که در اینجا به معنای سوءنیت و به طور خاص عدم اجرای عمدی است ، وی مسئول تمام ضررهائی است که اثر بلاواسطه و مستقیم ۳ نقض تلقی می شود ۴ و دیوان نقض برای ایجاد اطمینان نسبت به اجرای مناسب این مقررات دخالت می کند. ۵ بنابراین ، به طور مثال در مورد (نقض بدون تقصیر ۶ ) بدیهی است که شرط قابلیت پیش بینی ۷ نسبت به حدود و نوع ضرری که زیاندیده متحمل می شود اعمال می گردد اما نسبت به ارزش پولی ۸ آن جریان ندارد ۹ ثانیا” ، ممکن است دادگاهها ، خسارات زیاندیده را به دلیل تقصیر مشترک ۱۰ او (تقصیر زیاندیده ) ۱۱ کاهش دهند ، خواه محتوای تعهدی که وی به نقض آن استناد می کند تعهد به نتیجه باشد خواه تعهد به وسیله ۰ ۱۲ حدود کاهش در (صلاحیت برتر ارزیابی ) دادگاههای پآئین تر قراردارد ۰ ۱۳ این مساله ، دو مفهوم اساسی دارد ۰ اولا” ، تقصیر یا سایرکوتاهی های زیاندیده می تواند در ضرر اصلی او دخالت کند ، به طور مثال ، بی احتیاطی ۱ یک راننده ، در تصادفی که به سبب فرملن معیوب اتومبیل نیز به وقوع پیوسته است مشارکت می کند ۰ ۲ بنابراین ، در اینجا ، این امر بیشتر شبیه مدافعه تقصیر مشترک در انگلیس عمل می کند (نسبت به اندازه محدودی که در دعاوی نقض قرارداد اعمال می شود )۰ ۳ ثانیا” در هر حال ، گاهی حقوق فرانسه در اجرای وظیفه ای که در حقوق انگلیس به وسیله آنچه موسوم به وظیفه (کاستن از خسارت ) است انجام می شود ، به تقصیر مشترک زیاندیده استناد می کند ۰ ۴ لذا اگر زیاندیده در انجام مراحل ضروری برای کاهش ضررهای خود که ناشی از نقض طرف دیگر است کوتاهی کند ، از آن پس ، هر ضرری که بوجود آید بیش از خوانده ، ناشی از تقصیر او تلقی می شود ۰ ۵ در هر حال ، در این مورد نظر حقوق فرانسه کاملا” مبهم است .به همین دلیل ، نقطه شروع آن است که زیاندیده نمی تواند به بازار ورود و با اختیار خود ، اجرای جانشینی را بدست آورد بلکه باید ابتدا تایید دادگاه برای اجرا توسط شخص ثالث و به هزینه طرف دیگر را پیگیری نماید ، ۶ اگر چه برای فروش های تجاری ۷ و موارد اضطراری ، تا جائی که انجام این کار به ارزانی ممکن باشد ، تاییدیه لازم نیست ۰ ۸ معنای این امر در عمل آن است که زیاندیده می تواند بدون مجوز اجرای جانشین را بدست آورد ، اما اگر وی چنین کاری را انجام داد این خطر را می پذیرد که دادگاه بعدی به او بگوید که وی باید ابتدا درخواست می کرده و یا قیمتی که با آن اجرای جانشین ، بدست آمده بسیار یالا بوده است .
ج – شروط معافیت ۱
دادگاههای فرانسه همواره با اثر شروط معافیت مقابله کرده اند و راههای زیادی را برای انکار یا کاهش اثر آنها یافته اند ۰ ۲ اولا”، اگر اصولا” بتوان پذیرفت که چنین شرطی مسئولیت قراردادی را منتفی یا اصلاح کند ، در مورد مسئولیت غیر قراردادی مبتنی بر تقصیر که با منافع عمومی ( نظم عمومی ) ارتباط پیدا می کند چنین کاری صورت نخواهد گرفت ۰ ۳ ثانیا” هیچ شرطی بر مسئولیت قراردادی طرف که ناشی از تقلب یا تقصیر سنگین ۴ باشد تاثیر ندارد ، مورد اخیر شکل شدیدی ۵ از تقصیر است و شامل بی مبالاتی ۶ می باشد ۰ثالثا” دادگاهها در زمینه های خاصی در تجارت ، از استثناء یا محدود کردن مسئولیت منع کرده اند : بنابراین ،وقتی که قانون مدنی به روشنی ، فروشنده را از استثناء کردن مسئولیت خود نسبت به عالم بودن به عیوب مخفی منع می کند ۷ ، دادگاهها این مساله را به کلیه فروشندگان تجاری که به صورت غیر قابل انکاری به عیوب کالاهایشان عالم فرض می شوند تسری داده اند ۰ ۸ رابعا” ، دادگاههاقدرت دارند که هر شرط غیر منصفانه ۹ در قرارداد مصرف کننده در مقابل شرط معافیت به کار رود ۰ ۱۰
د – شروط جزائی ۱
در حقوق فرانسه ، شرط جزائی ، هر شرطی است که هدف آن تضمین اجرای قرارداد است و بنابراین ، به طور قابل ملاحظه ای ، وسیع تر از نظریه شرط جزائی در انگلیس است . ۲
با توجه به این هدف ، دور از انتظار نیست که قانون مدنی همانطور که در ابتدا مطرح کرده بود آنها را معتبر دانسته است ۳۰ در هر حال از سال ۱۹۷۵، در موردی که شرط جزائی شکل شرطی را به خود می گیرد که پرداخت مبلغ معینی پول را از طریق خسارات الزام می کند ، دادگاهها می توانند این مبلغ را به شرط آنکه آشکارا افراطی ۴ یا سفهی ۵ (مسخره ) باشد کاهش یا افزایش دهند ۰ ۶ دیوان نقص اجازه می دهد که دادگاههای پآئین تر به عنوان یکی از موضوعات در (صلاحیت برتر ارزیابی ) خود تصمیم بگیرند آیادخالت مناسب است یا خیر ، و اگر مناسب دیدند ، مبلغ مورد حکم ، کمتر از ضرر واقعی ۷ زیاندیده نخواهد بود ۰ ۸
۳- فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرا
اصولا” حقوق فرانسه به یک طرف قرارداد دو طرفه اجازه نمی دهد به دلیل عدم اجرا از سوی طرف دیگر ، قرارداد را فسخ کند ،هرچند که این موضوع جدی باشد ، اما در عوض ، لازم است وی از دادگاه چنین اقدامی (فسخ ) را درخواست کند ۰ ۹ زمانی که چنین درخواستی به دادگاه می رسد ، باید عدم اجرا از سوی طرف مقابل ۱۰ و همچنین جدیت کافی در فسخ واقعی قرارداد (فسخ قضائی ) احرازشود، موضوع اخیر در (صلاحیت برتر ارزیابی ) دادگاههای پآئین تر است .
حتی در صورت احراز این موضوع ، دادگاههای فرانسه ، صلاحیت بسیار بالائی در اعلام یا عدم اعلام فسخ دارند ۰ ۲ این امر مجددا” ترجیح بیشتر بر اجرا شدن قرارداد را نشان می دهد ۰ بنابراین ، اگر طرفی که قرارداد را اجرا نکرده است پیشنهاد کند آن را اجرا نماید ، دادگاهها قرارداد را فسخ نخواهند کرد و فرصت دیگری برای این مقصود به او می دهند ۰ ۳ اگر چه اصولا” در موردی که دادگاه فسخ را می پذیرد ، اثر انحلال قرارداد از ابتدا می باشد، دادگاهها در مواردی اعلام کرده اند که قرارداد تنها تا اندازه خاصی فسخ می شود ، این امر معمولا” به تقلیل قیمت پرداخت شده به وسیله زیان دیده برای اجرای ناقص ۴ از سوی طرف دیگر منجرمی گردد رهیافتی که نمونه اصلی آن ، بیع تجاری کالاست ولی در خارج از این زمینه نیز اتخاذ شده است . ۵ توجه به این نکته لازم است که وقتی دادگاهها اعلام می کنند قراردادی (از ابتدا بر هم می خورد) ۶این امر همچنان به زیان دیده اجازه می دهد که خسارت قراردادی عدم اجرا را مطالبه کند ۰ ۷ و همچنین هر شرطی که بر مسئولیت حاکم باشد اجرا خواهد شد ۰ ۸
شروط فاسخ ۹
فسخ قضائی از نظر زیاندیده قرارداد دو عیب دارد ، زیرا مراجعه به دادگاه هم زحمت دارد و هم نتیجه آن مبهم است . استثنائات قانونی مختلفی نسبت به شرط مراجعه به دادگاه وجود دارد ۱۰ ،اما قانون مدنی به طور معمول پذیرفته است که طرفین می توانند بر شرط صریحی که فسخ به دلیل عدم اجرا را پیش بینی می کند توافق نمایند ، این شروط در عمل بسیار گسترده هستند و اصولا” بر اساس قیود خود اثر خواهند داشت ، تنها محدودیت آن است که زیاندیده باید در تصمیم خود برای فسخ ، شرایط حسن نیت را رعایت کند. ۱
منبع:
John Bell, Boyron and Simon Whittaker, Principtes of French Law
Oxtord University Press, New York,1998
1- See D. Tallon, Remedies, Report in D. Harris and D. Tallon
(ecis.)
2- Specitic enforcement.
3- Award to damages.
______________________________________________________________
————————————————————
1 – Second best
2 – Benabent , Obligations , 177€
3 – Performance in kind (execution en nature )
6 – Astreintes€
7 – e€g€(famously)Paris 7 Aug € 1876 and Paris 13 € Feb €
1877, (affaire de Bauffremont) D 1878 € 2 € 125 €
8 – Originally , Loi no € 72-626 of 5 July 1972,arts € 5-8,
esp€art€6,now Loi no € 91-650 of July 1991,arts€33-7 esp€
art € 34€
9 – Acculumating liability€
————————————————————
1- Proceeding.
2- Recalcitrant.
4- Substitute Performance.
6- Tallon, OP. Cit, 266
7-Execution forcee en nature
8- Legally- fixed rate of interest0
2- Convey Property (obligtions de donner).
3- Selt-executing.
4- Terre et al, Obligations, 773-4.
5- Malaurie and Aynes, Obligations,593.
6- Moral impossibiltiy
7- Civ 20 Jan.1953.11.7677 note Esmein,Source-Book,504.
8- Negative Obtigations.
10- In lieu of.
____________________________
1- Status quo.
2- Civ.(1) 17 Dex.1963, JCP 1964 II. 13609 note Blaevoelt, Source-
Book, 505.
3- Benabent, Obligations, 177-8.
4- Personal injuries
5- Reparation par equivatent.
Civ. a Jun. 1924,S1924. 1.97,Source-Book-504.
7- Notice to Perform.
1- Damage fof delay.
2- Nicholas, French Contract, 239-40.
4- Assessment of damages.
5- BVenabent, Obligation, 343, Terre et al, Obligations, 439-40.
6- Dommages Morates.
7- Mental distress.
8- Lost reputation.
9- Malaurie and Aynes, Obligations, 482-3.
10- Terre et al. Obligation, 440, Starck et al. Responsabilite
delictuelle, 467 rr.
11- Reliance and expectation interests.
_________________________________
1- Nicholas, French Contrzct, 226.7.
2- Guilty of dol.
3- Immediate and direct consequence.
ü÷¢ُ ِّ÷’ى پپ…پ ?پپ…?¢گُّ -”
5- e.g. Civ 23 Dec.1913, D 1915.1. 25, Source-Book, 492
6- Innocent breach0
7- Forseceahility.
8- Monetary Value.
9- Con. 4Mar. 1965, Jep-1965 II. 14219 note Rodere.
10- Contrbuiory fault.
11- Fauce de la victime.
12- Civ.(1)31 Jan. 1973,JCP1973.II. 17450 note Starck(Obligartion de
resultat). Civ.
(1) 29 Jun. 1976, JCP 1978II. 18995 note Chemel(Obligation de moyens).
13- Civ(2) 27Apr. 1979, Dame Remolu, JCP 1979. IV. 2130
____________________________
1- Careless.
2- Civ.(1) 4 Feb.1963, JCP1963, 11. 13159 note Savatier.
3- See Forsidringsaktieselskapet vesla V. Butcher (1989) AC 852.
4- ct. A.Ogus and D. Tallon Remedies in d. Harrtis and D. Tallon
(eds.) Contract Law today(Oxtoord, 1989) 293.
5- Starck et al., Responsabilite delictulle, 58-60.
7- Terrre et al. Obligations , 776 and See F. Collart Dutilleul and
- Delebecque, civils et commerdiaux, 2an edn.(Paris, 1993), 196
8- Soc. 7Dec.1951, D1952144.
——————————————————————
1- Exemption Clauses.
2- Larroumel, contrat, 643.
Civ.(2) 17feb.1955, Ds 1956. 17 note Esmein, JCD 1955 II.8951
note Rodicre.
4- Faute lourde.
5- Gross.
6- Recklessness.
8- e.g. Com. 17 Dec.1973,GP 1974.1.429 note Planqucel, JCP1975,
II.1792 note Savatier.
J.Ghesin and B.Desche, Traite des Contrats,La Vente (Paris,
1990) 982-94.
9- Unfair term.
1- Clauses Prnates.
4- Exeessive.
5- Derisory.
7- Actual loss.
8- Civ.(3) 17Jat.1978 and Civ.(1) 24 jul. 1978, D 1979. Ir.151
note Landraud.
1- Com. 3Dex. 1980, JCp 1980 Iv 242.
2- Larroumet, Cantrat, 738 ff.
4- Defective
5- Larroumet, Contral, 739-40.
6- Rotroacivety desiroyed
9- Clauses resolutoires.
1- Malaurie and Aynts, Obligations, 433-5.
1- 1 aubaderd, Contrats Administatifs,(Paris,L.G.D J, 1984) P 563.
ترجمه :دکتر سیامک ره پیک