اخذ زیرمیزی توسط پزشک طرف قرارداد با مرکز درمانی، أکل مال به باطل است

اخذ زیرمیزی توسط پزشک طرف قرارداد با مرکز درمانی، أکل مال به باطل است

عنوان: حکم اخذ وجه مازاد بر تعرفه توسط پزشکان (زیرمیزی) در مراکز دولتی از منظر فقه و حقوق

نویسنده: نسرین کریمی

چکیده:

امروزه دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه که در اصطلاح به آن زیرمیزی می‌گویند به یکی از چالش‌های مهم پیش روی بیماران و مدیران نظام درمان تبدیل‌شده است. اگرچه قانون‌گذار به جرم‌انگاری این پدیده به‌صورت کلی اقدام نموده است، اما از منظر فقهی ازآنجاکه ماهیت قرارداد درمان در مراکز خصوصی مانند مطب‌ها و نهادهای دولتی باهم متفاوت است، به‌تبع، حکم فقهی متفاوتی نیز دارد. در این مقاله حکم فقهی زیرمیزی در مراکز دولتی موردبررسی قرار می‌گیرد. برخی بر این نظرند که حرمت رشوه اختصاص به باب قضا دارد و گرفتن رشوه در غیر باب قضا (ازجمله پزشکی) را جایز می‌دانند. برخی دیگر نیز قائل‌اند چون بیمار مضطر، راضی به معالجه است، قرارداد درمان صحیح است و از مصادیق أکل مال به باطل محسوب نمی‌گردد. پزشک در این موارد در قالب اجاره اشخاص طرف قرارداد بیمارستان‌ها یا دیگر مراکز دولتی قرار می‌گیرد و ازآنجاکه رابطه مالی مستقیمی با بیمار ندارد، گرفتن مبلغی بیش از اجرت، توجیه فقهی و قانونی ندارد زیرا وی اجیر دولت بوده و اجرت خود را طبق قرارداد دریافت می‌نماید؛ بنابراین اخذ زیرمیزی از مصادیق أکل مال به باطل و هرگونه تصرف در آن حرام و نامشروع است. اگرچه برخی فقها در شرایطی که این پرداخت همراه با رضایت بیمار باشد دریافت آن را جایز شمرده‌اند، به نظر می‌رسد ازآنجاکه رضایت بیمار توأم با سوءاستفاده از شرایط اضطراری که بیمار در آن قرارگرفته است است، از درجه اعتبار ساقط بوده و حکم حرمت به حال خود باقی است.

کلیدواژاگان: زیرمیزی، فقه، حقوق، مراکز دولتی، پزشک،

فصلنامه حقوق پزشکی؛ دوره 10، شماره 37 – تابستان 1395