آیا می‌دانید چه قواعدی بر قراردادهای الکترونیکی حاکم است؟

دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۹ شهریور ۱۳۹۵


آیا می‌دانید چه قواعدی بر قراردادهای الکترونیکی حاکم است؟

آیا می‌دانید چه قواعدی بر قراردادهای الکترونیکی حاکم است؟

 

 

دلتان خوش است به مغازه ساده و خریدوفروش کم دردسری که دارید؟ الحق هم که دل‌خوشی دارید، اما همه که مثل هم نمی‌‎شوند، بعضی از آدمها دوست دارند بلند بپرند و فکرهای بزرگی را در سربالا و پایین می‌کنند. این افراد برای تجارت به مغازه و محله و شهر خودشان محدود نیستند و به فضاهایی بزرگ و بی‌حدوحصر فکر می‌کنند، حالا فکر کنید در شرایط امروزی که دیگر برای بستن یک قرارداد روی کاغذ، باید همه جوانب را سنجید و به قول قدیمیها قرار را «شش‌میخه» کرد تا مو لای درزش نرود، این افراد بلندپرواز، از فضای الکترونیکی برای قراردادها استفاده می‌کنند!کار ساده‌ای نیست، اصولی دارد که باید آن را بدانند، تا هزار و یک مشکل آن‌چنانی گریبانشان را دودستی نچسبد. اگر شما هم هوای ورود به این فضا به سرتان زده است، قبل از هر کاری این اصول را یاد بگیرید، خرجش هم فقط چند دقیقه زمان است.

انواع تجارت مجازی

بد نیست در ابتدا این را بدانید که این سبک تجارت به سه دسته تقسیم می‌شود:

1- ارتباط دو موسسه (تاجر با تاجر)

به معنای خریدوفروش و معامله میان دو یا چند موسسه تجاری است. دراین نوع تجارت خریدار و فروشنده موسسه‌هایی هستند که خود نیز به خریدوفروش مشغول‌اند و از رایانه و شبکه برای ارتباط استفاده می‌کنند. این روش به قبل از ایجاد اینترنت بازمی‌گردد.

2- موسسه (تاجر) با مشتری

دراین روش که بعد از ایجاد اینترنت رونق یافت، فروشنده و خریدار در قابل فرد عادی یا موسسه، بدون واسطه باهم در ارتباط هستند و خریدوفروش می‌کنند . دراین فضا سایتها مانند ویترین فروشگاهها عمل می‌کنند.

3- مشتری با مشتری

دراین فضا هم سایتی طراحی و شکل یک بازار را به خود می‌گیرد. دراین فضا هر فروشنده می‌تواند چیزی را برای فروش ارائه کند و همیشه خریدارانی هم پیدا می‌شوند تا کالایی را خریداری کنند.

در عصر حاضر بیشتر قراردادها معامله تاجر با تاجر و معامله تاجر با مصرف‌کننده است و قانون نیز به این مورد بیشتر توجه دارد.

تولد «داده‌پیام» مبارک

هر معامله و قراردادی نیاز به سند دارد. در دنیای سنتی، سند همان برگ کاغذی است که در اختیار شما قرار می‌گیرد و در دنیای مجازی کمی چهره‌اش تغییر کرده است و نام «داده‌پیام» را روی آن گذاشته‌اند.

به‌این‌ترتیب این داده‌ها حکم سند را پیدا می‌کنند و در ماده 5 قانون تجارت الکترونیک آن را معتبر دانسته‌اند؛ یعنی دو موضوع کلی که در همه قراردادها وجود دارد که شامل «اهلیت» و «قصد و رضا» می‌شود، در مورد قراردادهای الکترونیکی نیز صادق است.

ورود مباحث سنتی به دنیای مدرن

گفتیم برای اینکه سند یک قرارداد الکترونیکی درست از آب دربیاید، باد قصد و رضا و اهلیت در آن رعایت شده باشد؛ یعنی با اکراه و اجبار نباشد و از طرف دیگر افرادی که پای معامله مجازی نشسته‌اند باید بالغ باشند و سفیه و مجنون نباشند.

در ضمن مورد معامله هم یک شرط دارد و آن این است که باید شرعی و قانونی باشد؛ یعنی چیز غیرشرعی و غیرقانونی را نمی‌توان معامله کرد.

به‌این‌ترتیب در یک قرارداد الکترونیکی با محقق شدن این موارد، سندی درست و قانونی منعقد و به‌محض خرید، قراردادی بین خریدار و فروشنده، برقرارشده است.

وقتی ابراز تغییر کند

گاهی پیش می‌آید که بعد از بستن قرارداد بین دو شرکت که یکی خریدار و دیگری فروشنده است، تغییراتی در ساختار کاری یکی از شرکتها ایجاد می‌شود:

1- شرکت روش الکترونیکی را تغییر می‌دهد و به روش سنتی روی می‌آورد.

2- به دلیل پیشرفت در فنّاوری در امضاهای الکترونیکی شرکت تغییراتی ایجاد می‌شود.

به‌این‌ترتیب شرکت خریدار یا سفارش‌دهنده، زیر بار خرید و فروشی که کرده است نمی‌رود و قرارداد را معتبر نمی‌داند. اگر این مورد برای شما ایجاد شد، اصلاً نگران نباشید، زیرا قانون این مورد را در ماده 9 قانون تجارت الکترونیک پیش‌بینی کرده است و باید بدانید که شرایط جدید هیچ تأثیری بر تعهدات قبلی ندارد و شما می‌توانید به‌راحتی شرکت خریدار یا فروشنده را وادار کنید به تعهدات خود عمل کند.

وقتی پیام سند نیست

گفتیم داده‌پیام، یعنی متنهایی که از طریق ایمیل، چت و.. بین دو طرف معامله ردوبدل می‌شوند، حکم سند را دارد، اما قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود استثناهایی را براین مسأله عنوان کرده است و در مواردی خاص، این داده‌ها را سند نمی‌داند و این موارد را نمی‌توان به‌صورت مجازی خریدوفروش کرد، مانند:

اسناد مالکیت اموال غیرمنقول

فروش مواد دارویی به مصرف‌کننده‌های نهایی

دستور خاص برای مصرف یک کالا که همراه با هشدار و اخطار است؛ یعنی اگر مصرف آن به شیوه‌ای خاص باشد و در غیر این صورت، خطرناک است، حتماً باید دستور مصرفش ذکر شود.

نکته: دو مورد آخر باهدف حمایت از مصرف‌کننده در نظر گرفته‌شده است.

میزان آنلاین

 


نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۸
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *