آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
رئیس قوه قضاییه امضا کرد:
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.
متن این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره به شرح زیر است:
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
در اجرای ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ ـ اصطلاحات و عبارات به‌کاربرده شده دراین آیین‌نامه دارای معانی ذیل است:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی.
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ ـ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۷ قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده ۲۵۸ قانون.
ث ـ‌خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده ۱۴ قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده ۲۶۰ قانون.
فصل دوم: تشکیلات
ماده ۲ ـ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت‌شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل می‌شود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده ۳ ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعیین می‌شوند. باسابقه‌ترین عضو به‌عنوان رییس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر است که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رییس کل دادگستری استان خواهد بود.
ماده ۴ ـ‌کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل می‌شود و در صورت نیاز با تشخیص رییس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به‌عنوان رییس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر است که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رییس دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده ۵ ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رییس قوه قضاییه تعیین می‌شوند.
ماده ۶ ـ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط است. همچنین، عضویت در کمیسیون های فوق مانع فعالیت آنان در دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به‌عنوان قاضی نخواهد بود.
ماده ۷ ـ صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره می‌شود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده ۸ ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف ـ نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی
ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به‌ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد می‌تواند به‌ضمیمه ارسال نماید.
ماده ۹ ـ درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت‌شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده ۸ آیین‌نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض‌عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جهات اعتراض و دلایل.
تبصره ـ معترض می‌تواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.
ماده ۱۰ ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذی‌ربط ارسال می‌شود. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال می‌شود. دراین صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواستهای رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره ۱ ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره ۲ ـ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به‌منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.
ماده ۱۱ ـ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت‌شده یا صندوق ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است.
ماده ۱۲ ـ کمیسیون ذی‌ربط به‌نوبت به پرونده‌های مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر می‌کند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست.
ماده ۱۳ ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد ۸ و ۱۰ آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع می‌دهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روزبه او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رییس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس می‌شود.
ماده ۱۴ ـ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌گیرد.
ماده ۱۵ ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
ماده ۱۶ ـ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت می‌گیرد. نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در صورت‌مجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به هر علت ازجمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.
ماده ۱۷ ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره ۱ ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
تبصره ۲ ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.
ماده ۱۸ ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم می‌شود. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می‌شود، نسخـهاى از رأى را در پرونـده ذی‌ربط کمیسیـون مربوط بایگانى می‌کند و نسخهاى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال می‌کند.
ماده ۱۹ ـرفع هرگونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادرکننده رأی است.
ماده ۲۰ ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق موردنیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلف‌اند نسبت به انجام خواسته کمیسیونها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به‌موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی می‌شود.
تبصره ۱ ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به‌کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره ۲ ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسی موارد مقرر در ماده ۲۵۶ قانون می‌تواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. درصورتی‌که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال می‌شود.
فصل چهارم: اجرای رأی
ماده ۲۱ ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رییس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام می‌شود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام می‌شود.
ماده ۲۲ ـ آرای قطعی کمیسیونها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا می‌شود.
ماده ۲۳ ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به‌حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
ماده ۲۴ ـ درصورتی‌که رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده ۲۵۹ قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت می‌تواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده‌قانونی مذکور اقدام نماید.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده ۲۵ ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور می‌شود. در صورت کسری بودجه، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تأمین بودجه است، دولت مکلف است در اجــرای ماده ۵۶۷ قانون اعتبارات موردنیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده ۲۶ ـ درصورتی‌که هر یک از کمیسیونها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، می‌تواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.
ماده ۲۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی موردنیاز را ایجاد کند.
این آیین‌نامه در ۲۷ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱/ ۱۰ /۹۵ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید. منبع: داد ایران