آیا محکومیت ضامن صادرکننده سفته مستلزم صدور واخواست است؟

آیا محکومیت ضامن صادرکننده سفته مستلزم صدور واخواست است؟

دکتر یوسف درویشی هویدا

ماده 249 قانون تجارت پس از بیان وجود مسؤولیت تضامنی در اسناد تجاری، در قسمت پایانی مقرّر می‌دارد: «… ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است»؛ بنابراین ضامن نیز به‌عنوان یکی از امضاکنندگان اسناد تجاری در عین حال که دارای مسؤولیت تضامنی است اما وضعیت وی از لحاظ مسؤولیت، همانند مضمون‌عنه خود است. با توجه به مواد 280، 286، 249 و 309 قانون تجارت، باید گفت که شرط تحقّق مسؤولیت ظهرنویس سفته، اقدام به اعتراض عدم تأدیه (واخواست) ظرف ده روز از تاریخ سفته است. با این اقدام، مسؤولیت ظهرنویس سفته ایجاد می شود و می‌توان به طرفیت وی طرح دعوی نمود امّا مدّت بقای مسؤولیت ظهرنویس، یک سال از تاریخ واخواست است و دارنده ظرف مهلت مزبور باید دعوای خود را اقامه نماید. در مورد صادرکننده سفته نیز باید گفت که مسؤولیت صادرکننده با صِرف صدور سفته محقق می شود و طرح دعوا علیه وی نیز علی‌الاصول تابع مهلت خاصی نیست.

با توجه به این‌که طرح دعوا علیه صادرکننده، مهلت خاصی ندارد طرح دعوا علیه ضامنِ صادرکننده سفته نیز فاقد مهلت است. هرچند که تا زمان صدور رأی وحدت رویه شماره 597، بین دادگاهها در خصوص مهلت طرح دعوا علیه ضامن اختلاف‌نظر وجود داشت. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور با اعلام این‌که مهلت طرح دعوا علیه ضامن، محدود به یک سال نیست به این اختلافات پایان داد. به‌موجب رأی وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/2/1374: «مهلت یک سال مقرّر در ماده 286 قانون تجارت، جهت استفاده از حقّی که ماده 249 این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «ظهرنویس» به مبنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به‌عنوان ضامن امضا نموده است، نمی‌باشد؛ زیرا با توجه به طبع ضمان و مسؤولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمّه به ذمّه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته …».

امّا در مورد این‌که آیا انجام واخواست، شرط تحقّق مسؤولیت ضامنِ صادرکننده سفته است یا خیر، رأی وحدت رویه دلالتی بر لزوم انجام واخواست یا ضروری نبودن آن ندارد و تنها آن‌چه از رأی وحدت رویه دیوان برداشت می‌شود محدود نبودن مهلت طرح دعوا علیه ضامن (ضامن صادرکننده) است. قانون تجارت نیز در این خصوص تصریحی ندارد. تعدادی از دادگاهها انجام واخواست را شرط تحقّق مسؤولیت صادرکننده سفته می‌دانند؛ زیرا تحقّق مسؤولیت تضامنی را مستلزم تجاری تلقّی شدن سند تجاری می‌دانند و اعتراضِ عدمِ تأدیه (واخواست) است که این خاصیت را به سفته اعطا می‌کند و دارنده می‌تواند هم‌زمان هم علیه صادرکننده و هم ضامن وی یا به هر ترتیب دلخواه طرح دعوا کند و الا بدون انجام واخواست، ضمانت از صادرکننده سفته همانند ضمانت از مدیون سند عادی است که اصولاً از امتیاز مسؤولیت تضامنی بی‌بهره است؛ اما پاره‌ای دیگر از دادگاهها با استناد کلی به قسمت آخر ماده¬ی 249 که وضعیت ضامن را تابعی از مسؤولیت مضمون‌عنه می‌داند تحقّق مسؤولیت ضامنِ صادرکننده سفته را همانند خودِ صادرکننده، با امضا محقق می‌دانند و رأی وحدت رویه شماره 597 را نیز دلیل دیگری بر مدعای خود می‌دانند.

از بین آرایی که قایل به نظر اخیر هست می‌توان به دادنامه شماره 1226 مورخ 2/12/1384 شعبه40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود. دادگاه تجدیدنظر در این رأی با نقض قرار رد دعوای دادگاه بدوی (مبنی بر رد دعوا علیه ضامن) پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. در بخشی از استدلال دادگاه تجدیدنظر استان که نظر قضات دادگاه را در مورد ضروری نبودن انجام واخواست جهت طرح دعوا علیه ضامن صادرکننده سفته منعکس می‌سازد می‌خوانیم: «… در هر صورت، چون حتی اگر سفته‌های مختلف فیه را سند عادی تلقی نماییم امضای فرد در ظهر آنها از باب نقل و یا ضم ذمّه به ذمّه قابل ترتیب اثر است…». همین‌طور شعبه اول دادگاه عمومی قم در دادنامه شماره 982 مورخ 9/9/1381 (پرونده کلاسه 1381/1/572) تنها به استناد سفته و بدون انجام واخواست، صادرکننده سفته و ضامن وی را به‌صورت تضامنی محکوم نموده است. در این رأی می‌خوانیم: در خصوص دادخواست آقای … به طرفیت 1- خانم … به‌عنوان متعهد و 2- آقای … به‌عنوان ضامن، به خواسته مبلغ دویست و سی‌وپنج هزار تومان به استناد سه فقره سفته به شماره‌های 168176 و 218389 و 549442 و هزینه‌های دادرسی، بدین شرح که خواهان اظهار داشته است: سفته‌ها در قبال فروش تلویزیون به خوانده ردیف اول بوده و خوانده ردیف دوم که همسر خوانده ردیف اول هست پشت سفته‌ها را به‌عنوان ضامن امضا کرده که کپی مصدق ظهر سفته به دادگاه ارائه شده است … دادگاه با توجه به اشتغال ذمه یقینی خواندگان با استصحاب بقای دین، مستنداً به ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و قاعده تسبیب و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، خواندگان را به طور تضامنی به پرداخت مبلغ دویست و سی و پنج هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سه هزار و هشتصد و ده تومان بابت هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید.

امّا در برابر این آرا و آرای مشابه آن‌که انجام واخواست را شرط ضروری استماع دعوا علیه ضامن صادرکننده سفته نمی‌دانند آرای زیادی وجود دارد که پذیرش دعوای دارنده سند علیه ضامن و صدور رأی محکومیت ضامن را منوط به انجام واخواست نموده‌اند. از بین آرایی از این دست می‌توان به دادنامه شماره 971 مورخ 6/6/1382 (پرونده کلاسه 82/27/889) شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره نمود. در این رأی که قرار عدم استماع دعوای دادگاه بدوی را تأیید نموده، آمده است: «… چه سفته، وقتی سند تجاری است که مقررات قانون تجارت درباره آن جاری شده باشد و ماده 280 از قانون تجارت مقرّر داشته است که برات بایستی ظرف ده روز از تاریخ وعده، به وسیله نوشته‌ای که «اعتراض عدم تأدیه» نامیده می‌شود امتناع از تأدیه وجه برات را اعلام دارد و حسب ماده 309 از قانون مزبور، مقررات برات تماماً شامل سفته نیز می‌شود؛ حال آن‌که در پرونده طرح‌شده، تجدیدنظرخواه در وعده اقدام به واخواست ننموده است؛ بنابراین سفته‌های ضمیمه دادخواست، وصف سند تجاری را ندارند و حقوق آنها نسبت به ضامن یا ظهرنویس، مطابق قانون تجارت ساقط شده …».

شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در دادنامه شماره 248 مورخ 27/2/1385 (پرونده کلاسه 85/6/234) با اعلام ضروری بودن انجام واخواست در طرح دعوا علیه ضامن صادرکننده سفته چنین رأی داده است: «… تجدیدنظرخواهی آقای … به طرفیت … از دادنامه شماره 1178 در تاریخ 21/09/1384 شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج، مبنی بر محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت دوازده میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی، وارد است؛ زیرا مطابق با مواد 249، 280 و 309 قانون تجارت، اقامه دعوای مطالبه وجه سفته، از جانب دارنده سفته به طرفیت ضامن ظهرنویس، فرع بر صدور گواهی عدم تأدیه یا واخواست ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید، هست. نظر به این‌که به دلالت محتویات پرونده، هیچ‌یک از سفته‌های مستند دعوای خواهان در موعد قانونی واخواست نشده لذا دعوای طرح شده به طرفیت تجدیدنظرخواه به عنوان ضامن، قابلیت استماع نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم رعایت مقررات فوق‌الاشعار به استناد بند «هـ» ماده 248 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و قرار رد دعوای طرح شده صادر و اعلام می شود.

در مقام گزینش یکی از این دو نظر، باید نظر اخیر را که اقامه دعوا علیه ضامنِ صادرکننده سفته را منوط به انجام واخواست می‌داند مورد تأیید قرار داد؛ زیرا علاوه بر آن‌که مواد 295 و 309 قانون تجارت بر ضرورت انجام واخواست (اعتراض) تأکید نموده است تلقی شدن سفته به عنوان یک سند تجاری و امکان استفاده از مزایای اسناد تجاری که مهم‌ترینِ آن مسؤولیت تضامنی امضاکنندگان سند است مستلزم انجام واخواست می‌باشد. مهم‌تر این‌که درصورتی‌که واخواست سفته را ضروری ندانیم دارنده سفته چگونه می‌تواند هم علیه صادرکننده سفته و هم علیه ضامنِ صادرکننده طرح دعوا نماید؟ طبیعتاً مسؤولیت هم‌زمان صادرکننده و ضامنِ وی و امکان طرح دعوا علیه هر دو، مستلزم تحقّق مسؤولیت تضامنی است که با انجام واخواست و تبدیل سفته به سند تجاری محقق می گردد. منبع: فصلنامه قضاوت شماره 80