امروز: یکشنبه 21 اردیبهشت 1404
طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مسئولیت اجرا» ی این قانون بر عهده رئیس جمهور است. اما قلمرو این مسئولیت تا کجا و لوازم حقوقی آن چیست؟
در پاسخ به این پرسش که مبنایی برای تعیین اختیارات رئیس جمهور نیز هست، نظریه هایی کاملاً متفاوت ابراز شده که به رغم نگاهی که هر کدام از آنها به واقعیت دارد، نتوانسته اند ساز و کاری متناسب با ساختار قانون اساسی و سایر اصول آن ارائه نمایند…
«راه اصلی درک نحوه و علت بروز سیاست های خاص، محتملاً از طریق درک ویژگی و صفات شخصیتی رهبرانی است که آن سیاست ها را تدوین می کنند. با کاربرد این نگرش در مورد خاص مطالعه انقلابات، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهای مختلف ویژگی های معینی را به خود می گیرند ، از طریق درک عوامل برانگیزاننده رهبران آن جنبش های انقلابی است…
تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر ۱ – حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی « حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود که به وسیله یک قاعده اساسی حقوقی به تابعان یک نظام تفویض شده باشند . البته ، حق فردی ممکن است به موجب قواعدی که…..
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است…
فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است.
آیا قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبتنی بر اینکه «قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازت پیش بینی نشده باشد جرم نیست؟??
تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چکیده : انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر…..
در همه نظامهای حقوقی دنیا هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی می‌توان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی می‌باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد می‌باشد. در حقوق کامن لا دارا شدن غیر‌عادلانه به عنوان منبع تعهد در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا می‌شود در بر می‌گیرد…
بعد از فروکش کردن تب و تاب دوران اولیه انقلاب و تثبیت انقلاب و همچنین تصویب قانون اساسی، نظام قضایی ایران جایگاه واقعی خود را در نظام حکومتی کشور پیدا نمود و با پایه ریزی ساختار مورد نیاز به ایفای نقشی جدی در تحقق عدالت جامعه پرداخت. اما بعد از شکل گیری این نظام قضایی نوپا و تجربیات مناسب در اثر پیاده سازی نظام قضایی جدید، ضرورتهای اجتماعی زمان و ظهور و بروز برخی کاستی ها، به نظر می آمد که لازم است در برخی موارد مهم تحولاتی اساسی بوجود آید. اما این نظام قضایی که بر پایه قانون اساسی استوار بود، برطرف نمودن چالشهای پیش روی خود را در تدوین قوانین جدید نیافت و لذا بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت…
در عرصه بین الملل ، ارتباطات گوناگون اشخاص ، در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است . در زمینه قراردادها اگر روابط بین اشخاص بین الممل عمومی برقرار گردد ، معاهده است وگر نه ، غیر معاهده یا قرارداد خصوصی است . آیا همیشه چنین است ؟؟؟
نظام قضایی ایران از گذشته بر دوگانگی عرف و شرع بوده است و این دوگانگی به موازات هم تداوم و همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه کرده است. وقوع انقلاب اسلامی نیز موجب تغییرات گسترده ای در ساختار نظام قضایی شده است. اسلامی شدن دستگاه قضایی به معنی تغییر در سازمان و ساختار دستگاه قضایی، وضع قوانین ماهوی، شکلی و استخدامی موافق موازین اسلامی و این همه به معنی تحول بنیادی در نظام قضایی می باشد…