دسته: حقوق مضاف (پزشکی، ورزشی، بانکی و ... )

بدون دیدگاه

پنجشنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۵

تحولات ساختاری نظام قضایی ایران بعد از بازنگری قانون اساسی سال ۶۸
محقق : احسان اله صاحب . دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی – دانشگاه آزاد بندر عباس
زمستان ۱۳۹۳
مقدمه :
بعد از فروکش کردن تب و تاب دوران اولیه انقلاب و تثبیت انقلاب و همچنین تصویب قانون اساسی، نظام قضایی ایران جایگاه واقعی خود را در نظام حکومتی کشور پیدا نمود و با پایه ریزی ساختار مورد  نیاز به ایفای نقشی جدی در تحقق عدالت جامعه پرداخت. اما بعد از شکل گیری این نظام قضایی نوپا و تجربیات مناسب در اثر پیاده سازی نظام قضایی جدید،  ضرورتهای اجتماعی زمان  و ظهور و بروز برخی کاستی ها، به نظر می آمد که لازم است در برخی موارد مهم  تحولاتی اساسی بوجود آید. اما این نظام قضایی که بر پایه قانون اساسی استوار بود، برطرف نمودن چالشهای پیش روی خود را در تدوین قوانین جدید نیافت و لذا بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.
و لذا با بررسی نواقصات قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ تجدید نظر در قانون اساسی در دستور کار متولیان قرار گرفت. در بهار سال ۱۳۶۸ و در یک جو مساعد از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای عالی قضایی طی نامه های جداگانه درخواست ارائه طریق به منظور تجدید نظر در قانون اساسی تقدیم مقام رهبری گردید. و بدین ترتیب بود که در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۶۸ طی حکمی به رئیس جمهور وقت دستورهای لازم در مورد شورای بازنگری، شیوه بازنگری و موضوعات مورد بازنگری صادر گردید

سئوال اصلی تحقیق :
آیا تحولات ساختاری قوه قضاییه موجب تحقق اهداف تعیین شده در قانون اساسی در رابطه با نظام قضایی گردیده است ؟
فرضیه :
تحولات ساختاری در نظام قضایی از ابتدای جمهوری اسلامی ایران تا کنون موجب افزایش عدالت گستری در کشور شده است .
اهداف تحقیق :
لزوم اثبات تغییرات اساسی مطلوب در نظام قضایی ایران به نسبت قبل از انقلاب و دوران مشروطه
گفتار اول : تمرکز در مدیریت قوه قضاییه
همانطور که از بررسی اصلاحات بوجود آمده در اصول قانون اساسی راجع به قوه قضاییه کاملاً مشهود است، عمده تغییرات بوجود آمده در خصوص تمرکز مدیریت در راس قوه می باشد.به همین منظور کمیسیون شماره ۳ شورای بازنگری این موضوع را دنبال و پیگیری  می نمود. و در نهایت کمیسیون مذکور نتیجه بررسی خود را به شرح ذیل اعلام نمود :
((از آنجا که یکی از محورهای عمده موضوع بحث در شورای بازنگری در قانون اساسی مسأله تمرکز در مدیریت قوه قضاییه بود و اصل ۱۵۷ قانون اساسی نظام مدیریت در قوه قضاییه را شورایی اعلام می کردو این شورایی منافات با تمرکز در مدیریت قوه قضاییه داشت، بنابراین کمیسیون قضایی تصویب کرد که به جای نظام شورایی، نظام مدیریت متمرکز جایگزین شود…. بخشی از نارسایی های قوه قضایی مربوط به شورایی بودن قوه قضاییه و مدیریت قضایی کشور بوده  به این دلیل بوده است که چون مسئولیتها به نحوی لوث شده و بالاخره مشخص نمی شده کدام بخش از قوه قضاییه در مسئولیت کدام فرد از اعضای شورای قضایی است و توافق نظر و اجماع رأی شورای عالی قضایی طبعاً به ندرت اتفاق می افتد…. بارها حضرت امام در این زمینه تذکراتی را دادند… یکی از دلایل عمده نارضایتی حضرت امام که حاکی از عدم موفقیت قوه قضاییه بود شورایی بودن مدیریت دستگاه قضاییه بود…. نوع مدیریت متمرکز در قوه قضاییه به دو شکل در کمیسیون مطرح شد که آیا این مدیریت متمرکز به صورت تک مدیریتی باشد یا به صورت دو مدیریتی. کمیسیون تک مدیریتی با تک رکنی را پسندید؛ یعنی تمام امور قضایی، اجرایی، اداری تحت نظارت مدیریت واحد در آمده است. ))
برای حل این مشکلات، بازنگری قانون اساسی درسال ۱۳۶۸ به تمرکز در اداره قوه قضاییه و حذف شورای عالی قضایی منتهی شد. مدیریت قوه قضاییه بر عهده رئیس قوه قضاییه قرارگرفت واصل ۱۶۰ به بیان وظایف وزیردادگستری اختصاص داده شد.
به موجب اصل ۱۵۷ قانون اساسی ((به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالیترین مقام قوه  قضاییه است.))
گفتار دوم : تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳
مبحث اول : حذف نهاد دادسرا
بعد از سیر تحولات اشاره شد و استمرار قوام دادگاه ها مجدداً در اثر مواردی متعدد تحولی اساسی در ساختار و سازمان دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ رخ داد که می توان از آن بعنوان تحولی بنیادین نام برد که در نهایت منجر به حذف نهاد دادسرا در معیت دادگاه ها گردید.
بعد از سال ۱۳۶۲ و به دنبال تغییراتی در قوانین آیین دادرسی،  فکر تشکیل دادگاه های عام مطرح گردید و در این خصوص اقرار متهم در دادسرا بعنوان اشکالی جدی مورد توجه حقوق دانان واقع شد و شورای نگهبان نیز لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی که مورد تصویب مجلس واقع شده بود، را تائید نکرده و لذا با توجه به ایرادات اساسی شورای نگهبان لایحه مذکور از دستور کار مجلس خارج شد.
در ادامه روند اصلاحات ساختاری در  نهاد دادگاه های عمومی، تدوین لایحه تشکیل دادگاه های عام و انقلاب در مجلس سوم و چهارم در دستور کار قرار گرفت و در نهایت در فروردین ۱۳۷۳ لایحه مذکور تصویب شد و شورای نگهبان نیز پس رفع چند ایراد آنرا در تیر ماه ۱۳۷۳ به تصویب رساند. همچنین لازم به ذکر است که قوه قضاییه نیز در تیر ماه سال ۱۳۷۳ آیین نامه اجرایی آنرا تصویب نمود.
برخی مواد لایحه مذکور به شرح ذیل می باشد :
به منظور رسیدگی به کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت تشکیل می شوند. همچنین با تشخیص رییس قوه قضاییه در هر حوزه قضایی تاسیس دادگاه های عمومی بلا مانع می باشد.(ماده ۱ و۲)
ضمن اینکه ، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد. و هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، قاضی تحقیق و … خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود. (ماده ۵ و ۱۰)
دادگاه های عمومی طبق قانون مذکور با حضور رییس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از ابتدا تا صدور حکم بوسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت البته رئیس دادگاه می تواند پاره ای از تحقیقات را به قضات تحقیق و ضابطین دادگستری واگذار نماید. ضمن اینکهبه منظور تجدید نظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر  با ترکیب یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. ( ماده ۱۴ و ۲۰ )
با بررسی لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می توان گفت، لایحه مذکور یک لایحه تشکیلاتی بوده که موجب تحول در دستگاه قضایی کشور شده است.

مبحث دوم : احیا نهاد دادسرا
سیستم دادرسی که تا قبل از حاکمیت قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ در ایران وجود داشت سیستم فرانسوی بود بدین معنا که پس از کشف یا اعلام جرم وتشکیل پرونده کیفری در دادسرا مرحله تحقیقاتی مقدماتی توسط مقامات دادسرا(بازپرس یا دادیار تحقیق) انجام می شد پس از انجام تحقیقات مقدماتی چنانچه نظر بازپرس یا دادیار تحقیق مبنی بر مجرمیت متهم بود و دادستان هم با آن موافقت می کرد پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال می شد. دادگاه پس از رسیدگیهای لازم، مبادرت به انشای رای    می کرد. حال لازم است به مهمترین عللی که موجب پدید آمدن زمینه های حذف نهاد دادسرا باشد اشاره نماییم:
۱-در مرحله تحقیقات مقدماتی  متهمانی که نزد بازپرس یا دادیار تحقیق به ارتکاب جرم  اقرار و اعترافمی کردند اما پس از چندی در تماس با سایر بزهکاران در زندان و یا افراد خارج از زندان اقرار خود انکار کرده و در دادگاه که حاضر می شدند منکر ارتکاب بزه شده و اقرار خود در دادسرا را تحت تاثیر فشار مقامات رسیدگی کننده اعلام می کردند و بدین ترتیب قاضی دادگاه در مورد مهمترین دلیل استنادی دادسرا بر اثبات اتهام(اقرار متهم) دچار تردید شده و بر اساس آن نمی توانست حکم خود را صادر کند
۲-از نظر موافقان حذف دادسرا، وجود دادسرا بر خلاف احکام اسلامی بوده، در صورتی که طبق قوانین شرعی اقرار متهم باید در زمانی که اقرار کننده دارای بلوغ و عقل و آزادی اراده و اختیار است نزد قاضی محکمه به عمل آید لذا اقراری که نزد بازپرس یا دادیار انجام می گرفت فاقد استحکام و ارزش لازم بوده و از نظر شرعی اعتبار نداشت.
۳-طولانی بودن روند دادرسی از دیگر دلایل لزوم حذف نهاد دادسرا می باشد.چرا که در سیستم قبلی و با وجود دادسرا چه بسا پرونده ها ماهها و سالها در دادسرا معطل می ماند و بعضاً اختلاف نظر بین مقدمات دادسرا بر سر احراز نوع جرم و مجرمیت یا عدم انتساب اتهام به متهم این روند را طولانی تر می گردد.
۴-یکی دیگر از مشکلاتی که به حذف دادسرا انجامید این بود که بسیار اتفاق می افتاد شخصی به اتهام ارتکاب جرمی تحت تعقیب دادسرا قرار می گرفت و با صدور قرار قانونی روانه زندان می شد چه بسا ماهها یا سالها در زندان تحت قرار می ماند تا پرونده مراحل لازم را در دادسرا سپری کند پس از طی آن مراحل و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در نهایت متهم حکم برائت خود را از بزه انتسابی اخذ می کرد در این صورت معلوم نبود در مدت حبس، حقوق متهم را که من غیرحق سلب شده بود، چه کسی باید پاسخگو باشد.
۵-حذف دادسرا خللی در دادرسی کیفری ایجاد نمی کند، زیرا دادگاه های حقوقی ۱و۲ و مدنی خاص بدون دادسرا انجام وظیفه می نمایند ضمن اینکه قضات تحقیق و پلیس قضایی می توانند امورات قبلی دادسرا را انجام نمایند.
اظهارات مخالفین وجود نهاد داسرا در مجلس چهارم با مخالفت جدی تعدادی از نماینگان دیگر مواجه شد که به بیان آن خواهیم پرداخت :
دلایل مخالفین حذف نهاد دادسرا :
۱-انحلال دادسرا مخالف قانون اساسی می باشد چرا که در اصول ۱۶۲ و ۱۶۳ با اشاره به دادستان به نوعی حذف دادسرا را می توان نفی دادستان تلقی نمود و در واقع مسئولیتهای متعدد دادستان طبق قوانین مختلف، بی معنی خواهد شد
۲-تمرکز در دو مسئولیت قاضی و مدعی العموم و بوجود آمدن ابهام در بی طرفی قاضی در اثر حذف دادستان بعنوان مدعی العموم
۳-دادسرا با شرع متناسب می باشد چرا که همان موضوع حسبه و احتساب می باشد
۴-در قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و۲ علی رقم پیش بینی مراجعه مستقیم به قاضی ولی هیچ موقع مورد استقبال واقع نشد
۵-انحلال دادسرا موجب اطاله دارسی خواهد شد. چرا که حجم قابل توجهی از پرونده ها در همان مرحله مراجعه به دادسرا مختومه و از بار مراجعات به دادگاه کاسته می شود
در هر صورت به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عام و انقلاب در سال ۱۳۷۳ نهاد داسرا حذف گردید. اما آیا با حذف دادسرا به تدوین اهداف در نظر گرفته تحقق یافت یا خیر؟
با بررسی عواقب حذف دادسرا در سالهای بعد از اجرای قانون مذکور می توان به سئوال ذکر شده پاسخ داد.
به نظر می رسد حذف دادسرا و استقرار نظام دادرسی جدید در ایران توانسته است  مشکل اقرار نزد بازپرس و انکار نزد قاضی محکمه را حل کند وبعد از اجرای قانون سال ۱۳۷۳ دیگر این معضل وجود نداشته زیرا  مرحله تحقیقات مقدماتی توسط قاضی محکمه و یا زیر نظر مستقیم او انجام می شود و چنانچه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار نزد محکمه محسوب شده واگر از شرایط قانونی برخوردار باشد انکار بعد از آن مسموع نیست و در نتیجه قاضی محکمه با خیالی آسوده و مبتنی بر اقرار متهم حکم مقتضی را صادر می کند.
اما نقیصه دیگر یعنی طولانی بودن روند دادرسی بود اگرچه حذف دادسرا و استقرار سیستم جدید دادرسی در بسیاری از پرونده های ساده و کم اهمیت موفق بود وتوانسته روند دادرسی را کوتاهتر کند، اما در پرونده های مشکل و پیچیده کارآیی لازم را نداشته و نتوانسته روند دادرسی را کوتاه کند.  ملاک کوتاه شدن روند دادرسی به سرعت خاتمه یافتن پرونده های ساده وکم اهمیت نیست زیرا این نوع پرونده ها در همان زمان حاکمیت دادسرا نیز به استناد بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در قالب کیفرخواست شفاهی بالفور و با روندی کوتاه رسیدگی می شدند. پس آنچه می تواند ملاک قضاوت در این زمینه باشد مدت زمان رسیدگی به پرونده های مهم و پیچیده است که بعضاً انجام تحقیقات مقدماتی در این گونه پرونده ها نیاز به تبحر و تخصص و تجربه زیادی دارد و کار هر کسی نیست.
بعداز اجرای قانون سال ۱۳۷۳ در شعبه های مختلف دادگاه های عمومی شاهد تورم پرونده های کیفری بوده که قضات سعی می کنند حتی الامکان با توسل به موانع قانونی از ورود به عمق مسایل ومشکلات مطرح شده و رسیدگی و صدور حکم در مورد آنها امتناع کنند و در این بین هستند افرادی که سالها به دادگاه رفت و آمد کده اما  باز هم نتیجه نمی گیرند.
بنابراین مراتب، به نظر می رسد مشکل اطاله دادرسی نه تنها حل نشده بلکه در بسیاری از موارد حادتر و حذف دادسرا و استقرار سیستم جدید در این زمینه با شکست مواجه شده است.
اما در خصوص نقیصه دیگر یعنی بازداشت افراد بیگناه توسط دادسرا، اگرچه این نقیصه در اثر اجرای قانون مذکور تا اندازه زیادی برطرف شده است و قاضی محکمه در صورتی که اعتقاد به مجرمیت متهم نداشته باشد قرار منجر به بازداشت برای وی صادر نمی کند و تنها در صورتیکه ادله کافی در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشته باشد  قرار تامین را صادر می کند و چنانچه این قرار منجر به بازداشت متهم شد دیگر آن نگرانی که در سیستم دادسرا بود، وجود نخواهد داشت چرا که در نهایت با صدور حکم محکومیت ایام بازداشت قبلی به عنوان بخشی از مجازات محاسبه خواهد شد.
اما این موضوع بعضاً منجر به فساد بزرگتری می شود که منجر به صدور حکم محکومیت بیجا و ظالمانه در مورد متهم و در نتیجه تضییع حقوق وی خواهد شد. توضیح اینکه در زمانیکه دادسرا وجود داشت باشد و متهم به لحاظ صدور قرار تامین توسط مقامات دادسرا در بازداشت قرار گیرد هر قدر هم که این بازداشت به لحاظ انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا به طول انجامد چنانچه قاضی دادگاه متهم را بی گناه تشخیص دهد با صدور حکم برائت وی را آزاد می کند چون در قبال بازداشتی که متهم تحمل کرده است هیچگونه مسئولیتی متوجه خود نمی بیند اما اکنون که دادسرا در کار نیست در فرضی که قرار تامین اولیه توسط قاضی محکمه صادر و منجر به بازداشت متهم شده اگر در مراحل بعد و پس از انجام تحقیقات مقتضی برای دادگاه بی گناهی متهم احراز شود در اینجا قاضی دادگاه برای صدور حکم برائت دچار مشکل می شود زیرا صدور حکم برائت متهم بدین معنا خواهد بود که قرار تامین اولین که منجر به بازداشت متهم شده است بدون اتکا به دلایل صحیح بوده و بنابراین در صورت تبرئه شدن متهم، وی می تواند از قاضی محکمه به دادسرای انتظامی قضات به اتهام بازداشت غیر قانونی شکایت کند۰
در اینجا ممکن است قاضی محکمه برای اینکه دچار این معضل نشود علیرغم میل باطنی اش بر خلاف مقتضای اصل برائت عمل و متهم را ولو صرفاً به اندازه مدتی که در بازداشت بوده محکوم کند و این چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت زیرا صحت عمل قضات را مورد تردید قرار می دهد البته باین بدان معنا نیست که قضات الزاماً مرتکب این اشتباه بشوند و بعد برای گریز از تبعات آن گناه بزرگتری مرتکب شوند و متهمی را که عقیده بر بی گناهیش پیدا کرده اند محکوم کنند بلکه حتی اگر بیم چنین احتمال ونگرانی وجود داشته باشد که دارد همین مقدار برای استدلال ما کافی خواهد بود لذا در ارتباط با این نقیصه در سیستم دادسرا می توان گفت اگرچه حذف دادسرا تا حد زیادی این نقیصه را برطرف کرده است ولی در عوض سیستم قضا را دچار نقیصه بزرگتری کرده است.
ضمن اینکه  با حذف نهاد دادسرا موضوع مطالبه حقوق عمومی ابتر می ماند ومتصدی ومسئول آن معلوم نخواهد بود. اگر متصدی این امر رئیس حوزه قضایی باشد به علت مسئولیتها و وظایف بسیار گسترده ایی که دارد عملاً قادر به انجام این مهم نخواهد بود. دیگر اینکه اگر متصدی این امر خود دادگاه باشد در این صورت قاضی محکمه هم باید جنبه عمومی جرم را لحاظ کند و در واقع مدافع حقوق عمومی جامعه باشد(نقشی که دادستان دارد) و هم بی طرفی و رعایت حقوق متهم را لحاظ نماید، اما جمع این دو مسئولیت در یک فرد بسیار مشکل و خارج از چارچوب اصول حقوقی است و وجود همین مشکل است که متاسفانه قضات محاکم را در معرض انواع تهاجمات از سوی متهمین و وکلای آنها و وارد شدن انگ خروج از مرز بی طرفی قرار داده است. بدیهی است با وجود دادسرا این مشکل وجود نخواهد داشت و تهاجمات و حملات متهم و وکیل مدافعش به طور طبیعی در مرحله دادسرا نثار مقامات دادسرا شده و پرونده وقتی به دادگاه می رود رئیس دادگاه که دغدغه مسئولیت مطالبه حقوق عمومی را ندارد با فراق بیشتر و در کمال بی طرفی مبادرت به رسیدگی و صدور رای مقتضی می کند و رای صادره برای طرفین از مقبولیت بیشتری برخوردار و شان محکمه حفظ خواهد شد.
در ادامه انتقادات به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و پیدایش نواقص قانون مذکور در اثر گذر زمان که به آن در همین گفتار اشاره شد در نهایت موجب احیا دادسراها در دستگاه قضایی کشور شد. اصلاحیه قانون مذکور در خصوص احیا دادسراها درمهرماه ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که لازم است به موادی از این قانون اصلاحی اشاره گردد:
بر اساس قانون مذکور در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزهتشکیل می گردد. دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازممعاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. همچنین ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهدهدارند با دادستان است.
دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمهرا خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن رابخواهد. بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب رادر صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدورنباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود. تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می باشد. اما در جرائمی که در صلاحیترسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است کهبرای بازپرس مقرر می باشد.( ماده ۳ )
طبق ماده ۱۳ قانون مذکور ، رئیس قوه قضائیه برای تأمین کادر قضائی دادسراها، از قضات تحقیق فعلی ودادرسان علی البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود وشعبی از دادگاهها را که با تأسیس دادسرا غیرلازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد.ضمن اینکه دادستان شهرستان می بایستی حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
بنابراین طبق قانون اصلاحی فوق پس از ۸ سال غیبت مجدداً نهاد داسرا احیا و در راستای وظابف قانونی خود شروع به فعالیت نمود.البته از سوی حقوق دانان انتقاداتی نسبت به قانون جدید نیز وارد آمده که پرداختن به آن از حوصله تحقیق حاضر خارج می باشد .
نکته :
در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص تعدد قاضی مواد ۲۹۶ و ۲۹۷ مطالبی را بیان کرده که مرتبط با موضوع تحقیق می باشد و لذا مطالبی در این خصوص ارائه می گردد:
ماده ۲۹۷ قانون مذکور چنین اشعار می دارد :
((دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ)، و(ت) ماده (۳۰۲ ) این قانون با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می شود. دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می شود. تبصره- مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک به شرح مندرج در این قانون در دادگاه انقلاب، در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند جاری است.))
از توجه به ماده ۲۹۶ همان قانون که بیان می دارد: ((دادگاه کیفری یک با حضور رئیس و دو مستشار و در غیاب رئیس با حضور سه مستشار تشکیل   میشود. دراین وضعیت ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد…))  چند نکته دراینجا قابل توجه است :
نکته اول : در دادگاه کیفری یک درصورتی که رئیس دادگاه به هر دلیل غایب باشد، مستشار دیگری به ترکیب اضافه می شود، لکن در خصوص غیبت رئیس در ترکیب دادگاه انقلاب نصی وجود ندارد. و نمی توان از تبصره ذیل ماده ۲۹۷ برداشت نمود که مستشار دیگری جایگزین می شود. زیرا تبصره مذکور ناظر به قواعد دادرسی است نه ترکیب دادگاه. به عقیده ما با توجه به عمومات قانونی در این فرض دادرس علی البدل جایگزین خواهد شد.
نکته دوم : طبق تبصره دوم ماده ۲۹۶ با انتخاب رئیس کل دادگستری استان، عضویت مستشاران دادگاههای
تجدیدنظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کندبلامانع است.حال این مطلب یعنی اشتراک قضات دادگاه بدوی و تجدید نظر دور از عدالت به نظر می رسد .
گفتار سوم : دیوان عدالت اداری
در اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون دیوان دستخوش تغییراتی شده پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ اضافه شد :
تبصره ۱ الحاقی به ماده ۱۸ مسئله اشتباه قاضی را طرح و عنوان می کند در مواردی که قاضی صادرکننده رأی پی به اشتباهات خود می برد، موضوع در هیئت عمومی مطرح و در صورت تأیید هیئت، رأی مزبور نقض و برای رسیدگی مجدد به وسیله رئیس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
در تبصره ۲ الحاقی به ماده ۱۸ اشعار می دارد که  در صورتی که با تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیئت عمومی و نقض آن توسط هیئت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.
همچنین در  تبصره ماده ۱۹ عنوان شده است که افزایش شعب تجدیدنظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.
مجدداً در اردیبهشت ۱۳۷۸ نیز برخی مواد قانون مصوب سال ۱۳۶۰ مورد اصلاح واقع شد :
بر اساس این اصلاحیه تعداد شعب دیوان از ۱۰ شعبه به ۲۵ شعبه افزایش یافت و تصریح شد که شعب دیوان در تهران مستقر است.( ماده ۱ ، تبصره ۱ )
طبق قانون سال ۱۳۶۰ احکام دیوان فقط در موردی که علیه واحدها و سازمان های دولتی ذکر شده در بند الف ماده ۱۱ سابق صادر می شد قابل تجدیدنظر شکلی بود اما در سال ۱۳۷۸ دایره تجدیدنظر توسعه یافت و تمام احکام صادره شعب بدوی را فرا گرفت. طبق ماده ۱۸ اصلاحی سال ۱۳۷۸ تمام آراء شعب بدوی دیوان به در خواست یکی از طرفین یا قائم مقام یا وکیل یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر بود.
اصلاح ماده ۱۹ و الحاق تبصره ۱ و ۲ آن چنین اشعار می دارد :
((به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر، که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار است تشکیل می گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر است.))
در خصوص هیئت عمومی دیوان نیز ماده ۲۰ توضوحاتی داده است . طبق این ماده هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود ،موضوع را در هیئت عمومی دیوان مطرح می شود. برای تشکیل هیئت عمومی حضور حداقل سه چهارم رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر لازم است. رأی اکثریت هیئت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
گام بعدی در راستای تحول در دیوان اداری تصویب آیین نامه دادرسی دیوان در سال ۱۳۷۹ بود که در ۵۱ ماده و ۷ تبصره و با الهام از آیین دادرسی مدنی و بسیار خلاصه تدوین شده است .
در آذر ماه ۱۳۸۵ قانون دیگر دیوان به تصویب رسید که  این قانون تا سال ۱۳۹۲ ادامه یافت. حال به شرح ذیل به برخی موارد قانون اخیر اشاره می گردد :
۱-    تغییر در ترکیب شعب
بر اساس قانون ۱۳۶۰ دیوان عدالت اداری، هر شعبه دارای ۲ عضو عبارت از یک رئیس(یا علی البدل) و یک مشاور بود؛ لیکن طبق قانون جدید ۱۳۸۵، شعب دیوان در همه موارد از یک رئیس و دو مستشار تشکیل خواهد شد .
۲-    توجه به سابقه قضایی قضات دیوان
. قانون جدید ۱۳۸۵، برخلاف قانون۱۳۶۰، بر سابقه قضایی قضات دیوان تأکید می کند. طبق ماده ۳ قانون ۱۳۸۵، «قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش های رشته حقوق یا مدرک حوزوی معادل، ۱۰ سال سابقه کار قضایی کافی است.»
۳-    تأسیس شعب تشخیص و حذف شعب تجدیدنظر
این شعب با حضور ۵ قاضی باتجربه بیش از ۱۵ سال، به پرونده ها را رسیدگی می کنند. با تشکیل شعب تشخیص، در عمل، شعب تجدیدنظر منحل گردید.
۴-    اعاده دادرسی
طبق قانون ۱۳۶۰ چنانچه یکی از شعب دیوان در پرونده ای حکم قطعی صادر می کرد و پس از صدور حکم مدرک جدیدی ارائه می شد، تأثیری در رأی نداشت؛ ولی طبق قانون جدید ۱۳۸۵ افراد می توانند با در دست داشتن مدرک مؤثر پرونده های مختومه را بار دیگر به جریان اندازند.
۵-    دخالت فرد ثالث
در قانون ۱۳۶۰ فرد ثالث که به نوعی در پرونده دخیل بود اجازه فعالیت در رسیدگی را نداشت. با اصلاح این موضوع در قانون جدید سال ۱۳۸۵ مقرّرات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.
۶-    تشکیل واحد اجرای احکام
در قانون جدید بر خلاف قانون گذشته دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام قضات، دایره اجرای احکام پیش بینی شده است.
۷-    توجه به موضوع کارشناسی
در قانون گذشته برای شعب دیوان مشاورانی در نظر گرفته شده بود که در صورت نیاز مورد مشورت واقع می شدند، اما در قانون جدید بحث کارشناسی مطرح است و کارشناسانی از سازمان ها، ادارات و رشته ها و موضوعات تخصصی موردنیاز که دارای سابقه حداقل ۱۰ سال کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاترهستند برای همکاری با دیوان در موارد موردنیاز تعیین می شوند.
اما در نهایت و بخاطر نواقص قانون مصوب سال ۱۳۸۵ قانون جدید دیوان در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. قانون سال ۱۳۹۲ دارای نکات برجسته ای می باشد که به آن اشاره می گردد:
۱-    یکی از تغییرات اساسی قانون جدید دیوان عدالت اداری نسبت به قانون قبلی آن است که در قانون جدید این حق را به شهروندان داده است که نسبت به رای خود در شعبه تجدیدنظر اعتراض کنند. رسیدگی دو مرحله ای در این قانون به این معنی که رای ابتدایی قطعی نیست و قابل تجدید نظر است، امکان تجدیدنظرخواهی را فراهم می کند. بی شک وجود ۵۰ شعبه بدوی و ۲۰ شعبه تجدیدنظر موجب خواهد شد تا آرای دیوان با اتقان بیشتری صادر شده و صیانت از حقوق مردم به نحو مطلوبتری انجام شود.
۲-    ایجاد معاونت اجرای احکام
۳-    ایجاد دفاتر در استان ها
۴-    وجود شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری
بعضی از مواد قانون قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ :
بر اساس ماده ۲ قانون مصوب ۱۳۹۲ دیوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی می باشد.
ماده ۳ اشعار می دارد شعب بدوی دیوان دارای یک رئیس یا دادرس علی البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار  می باشد.
قضات دیوان بر اساس ماده ۴ باید دارای ده سال سابقه باشند که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می شوند .
هیأتهای تخصصی از جنبه نو و بدیع  این قانون بوده که طبق قانون مصوب ۱۳۹۲ لازم است اموری که در صلاحیت هیأت عمومی دیوان می باشد، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع شود.(ماده ۸۴ )
ماده۸۹ در خصوص هیئت عمومی دیوان می باشد که چنین اشعار می دارد :
(( هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است…))
نتیجه گیری
در مباحث مطرح شده به نواقص قانون اساسی در خصوص قوه قضاییه و لزوم بازنگری به واسطه چالشهای موجود در دستگاه قضایی اشاره شد. مهمترین تحول ایجاد شده را می توان به تمرکز در مدیریت قوه قضاییه و حذف شواری عالی قضایی اشاره نمود که به واسطه این تغییر،مشکلات اساسی از چهره دستگاه قضایی رخ بربست.ضمن اینکه وظایف مشخصی نیز بر عهده رئیس دستگاه قضائیه نهاد شد.
تغییرات اساسی در سطح دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف نهاد داسرا در سال ۱۳۷۳که تا کنون در تمامی ادوار بعد از دوران مشروطه وجود داشت ، موجب اعتراضات زیاد حقوق دانان شد، اما در نهایت نهاد دادسرا از نظام قضایی ایران حذف گردید.
در ادامه انتقادات به قانون سال ۱۳۷۳ که موجب حذف نهاد دادسرا شده بود، اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳در دستور کار قرار گرفت و سرانجام در سال ۱۳۸۱ احیاء مجدد نهاد داسرا محقق شد. بوجود آمدن مراجع قضایی عام بعنوان  جایگزین دادگاه های حقوقی ۱ و ۲و دادگاه های کیفری ۱ و ۲ از دیگر تحولات این دوره می باشد .
تحولات در مراجع قضایی اختصاصی ار قبیل دیوان عدالت اداری در طول این دوره نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. تغییر در نحوه تجدید نظر خواهی از شعب دیوان و روی کار آمدن شعب تشخیص و حذف شعب تجدید نظر و احیا دوباره شعب تجدید نظر از تغیرات برجسته  سطح دیوان عدالت اداری می باشد.
اما درسالهای پس از انقلاب و به واسطه تحولات رخ داده نکاتی قابل تامل وجود دارد که لازم است به آن توجه شود :
۱-تغییر و تحول نسنجیده در برخی مجاری حیاتی قضایی کشور مثل حذف و احیای مجدد نهاد داسرا علی رقم مخالفت حقوق دانان و صاحب نظران ،قابل توجیه نمی باشد . حذف حدود ده ساله نهاد داسرا و سپس احیاء مجدد آن تأثیرات مهمی را در بسیاری از پرونده های قضایی داشته است و لذا باید گفت که تحول در دستگاه قضایی با روش اینچنینی که از همان اول هم ایرادات فراوانی بدان وارد بود ، باید بعنوان تجربه تلخی قلمداد شود و در ادامه فعالیت نظام قضایی مد نظر قرار گیرد .ضمن اینکه لازم است قبل از این مدل تحولات ، نظرات علمای حقوق مد نظر قرار گیرید.همچنین  اجرای طرح های آزمایشی نیز می تواند نتایج مناسبی را به همراه داشته باشد .
۲-بهبود عملکرد دستگاه قضایی در صورت وجود نهاد نظارتی خارج از دستگاه قضایی کشور در جهت تحقق هر چه بیشتر ایجاد عدالت اجتماعی. اما همانطور که از بررسی دستگاه قضایی مشخص است در حال حاضر دستگاه های نظارتی در درون قوه قضاییه تعبیه شده است.  لذا به نظر می آید ضمن اثر گزاری مناسب این سیستم های نظارتی، مطلوب تر آنست  ضمن توجه به اصل استقلال قضایی، دستگاه های نظارتی دیگری نیز خارج از قوه قضاییه ایفای نقش نمایند.
۳- با توجه به مطرح شدن مباحثی تحت عنوان حقوق بشر و اهمیت فراوان آن در جوامع بشری و همچنین متحمل شدن خسارات زیادی در این رابطه به کشور عزیزمان ایران بهتر آنست که یک نهاد حقوق بشری برای پیگیری امورات اینچنینی و با ساختار و سازمان تعریف شده در دستگاه قضایی ایران بوجود آید
در کل باید گفت که تحولات ایجاد شده هر چند که مثبت بوده اما همچنان اجرای مطلق عدالت  حاصل نشده است . رای های نهایی دستگاه های قضایی علی رقم بهبود ساختار مانند دیوان عدالت و دیوان عالی به نسبت گذشته با کاهش کیفیت مواجه شده و این یعنی عدم استفاده لازم از ظرفیت موجود و نیاز به قضات توانمند تر و بعبارت دیگر توجه به مسائل آموزشی قضات در کنار توجه به ساختارهای نظام قضایی ایران
از سوی دیگر بی انصافی است که در این راستا فقط به ایرادات و چالشها توجه شود و بنابراین باید اذعان داشت که تحولات ساختاری نظام قضایی ایران خصوصاً پس از انقلاب اسلامی رویه مثبتی داشته و در جهت تحقق عدالت ، گامهای مطلوبی برداشته شده است .
منابع
۱-    امین، سید حسن، ۱۳۸۲، تاریخ حقوق ایران، دایره المعارف ایران شناسی
۲-    امینی زاده ، محمد، قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۲
۳-    پاشا صالح، علی، تاریخ حقوق ایران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۸
۴-    تیلا،پروانه، تحلیل چارچوب نظری بازنگری در قانوناساسی، مجله: حقوق اساسی، شماره ۵، ۱۳۸۴
۵-    جواهری، امیر، ۱۳۹۰، اهمیت تاریخ حقوق، بنیاد علمی تحلیلی پارک دانش
۶-    خلیلی،محسن،گاهی مقایسه ای به مسأله بازنگری قانون اساسی مجلس خبرگان ۱۳۵۸ و شورای بازنگری ۱۳۶۸، پژوهشنامه متین ، شماره ۱۳ ، ۱۳۸۰
۷-    زرنگ، محمد، ۱۳۸۱، تحول نظام قضایی ایران، مرکز اسناد رسمی ایران، ج۲
۸-    زرین قلم ، بحثی در باب دیوان عدالت اداری ، فصلنامه حق ، دفتر ۱۱ و ۱۲ ، ۱۳۶۶
۹-    زندیه، حسن، ۱۳۸۸، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران
۱۰-    سلیمی،صادق، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، انتشارات جنگل جاودانه ، ۱۳۹۲
۱۱-    قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸
۱۲-    مجموعه قوانین و مقررات سالیانه چاپ روزنامه رسمی از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۲
۱۳-    محمد نژاد قادیکلائی،پرویز، بررسی و نقد آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمانزندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،مجلهاصلاح و تربیت، شماره ۵، ۱۳۷۴
۱۴-    مدنی، سید جلال، آیین دادرسی مدنی ، گنج و دانش، ۱۳۶۸
۱۵-    متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی، چاپ سوم، ۱۳۴۰
۱۶-    مسکنی، زهره ۱۳۸۴، نظام قضایی ایران از ابتدا تا کنون، ویژه نامه همشهری، شماره ۵
۱۷-    مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۱۸-    مصدق،محمد، ساختار و صلاحیت دادگاه های کیفری در لایحه آیین دادرسی کیفری، مجله دادرسی شماره ۸۸ ، ۱۳۹۰