مجازات معاون قاتل عمدی مشمول تبصره ۲ ماده ۱۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ است وتبصره ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات منسوخ است

مجازات معاون قاتل عمدی مشمول تبصره ۲ ماده ۱۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ است وتبصره ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات منسوخ است

در ابتدا:

نظرمشورتی شماره 7/93/2056 مورخ1393/9/1 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این‌که مجازات قاتل عمدی در مواردی که به هر علت قصاص نشود با لحاظ ماده 447 قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعیین می‌شود و با عنایت به‌حکم مقرر در تبصره ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم با لحاظ بند (ت) این ماده تعیین می‌شود؛ بنابراین به نظرمی رسد تبصره ماده 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منسوخ است.

توضیح:

قبلاً به‌موجب نظر شماره 7/92/949 مورخ 1392/5/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده بود:

با توجه به‌صراحت ماده 127 ق.م.ا مصوب 1392 چنان چه مجازات دیگری در شرع یا قانون برای معاون تعیین نشده باشد به شرح مقرر دربندهای ذیل این ماده مجازات معاون تعیین می‌گردد؛ بنابراین با توجه به تعیین مجازات معاون در جرم قتل عمد در قانون یعنی تبصره ماده 612 ق.م.ا مصوب 1375، باید بر اساس همین تبصره مجازات معاون تعیین شود. بین این دو ماده هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد.*

چندین تن از اساتید و مؤلفان محترم و مشهور با الهام از نظریه‌ی سال 1392 اداره حقوقی و قبل از ارائه نظریه متأخر، در کتب خویش مرقوم نموده‌اند مجازات معاون در قتل عمدی به استناد صدر ماده 127 ق.م.ا مصوب 1392 مشمول تبصره ماده 612 ق.تعزیرات است و اکنون علی‌رغم عدول برحق اداره حقوقی از نظریه نخست، کماکان در کتب خویش بر آن مصر هستند و حاضر به عدول نیستند بدون این‌که استدلال و ادله‌ای جهت توجیه اصرار خویش ارائه نمایند و بدون این‌که به این سؤال پاسخ دهند، پس مورد کاربرد تبصره 2 ماده 127 که قانون متأخر است، کجا است؟

آیا حکم این تبصره لغواست؟

گروه حقوقی دادبان براین باور است که نظریه‌ی ثانی اداره حقوقی حقاً صحیح و متکی به اصول و موازین قانونی است وفی الواقع حکم مقرر در تبصره 2 ماده 127 ق.م.ا مصوب 1392 بنا بر اصول و سیره قانون‌گذاری، بلاتردید استثنایی است بر صدر همان ماده و بند یک ذیل الذکر آن و بالنتیجه تبصره ماده 612 قانون تعزیرات (قانون مقدم) منسوخ وغیرقابل استناد وعدول اداره حقوقی از نظریه‌ی ناصحیح و نخست خویش قابل تحسین است.

گروه حقوقی روزنامه دنیای حقوق منبع: تلگرام قضات