«سازمانی» که مردم باید بشناسند

«سازمانی» که مردم باید بشناسند

افزایش جمعیت و پیچیدگیهای به دنبال آن، موجب خودنمایی مشکلات جدیدی شده است که شاید افزایش هزینه‌ها بارزترین آنها باشد. در این میان افرادی از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند که در اینجا نظارت و برخورد مناسب با متخلفان از سوی سازمان تعزیرات حکومتی بیش‌ازپیش به چشم می‌آید.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تقریباً در آغاز جنگ تحمیلی، تعزیرات حکومتی، به معنای اخص و برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی که در وضعیت بحرانی آن زمان به وقوع می‌پیوست، پایه‌ریزی شد. در ابتدای سال ۱۳۶۲ نخست‌وزیر وقت از حضرت امام خمینی (ره) درباره قیمت‌گذاری کالاها و کنترل نظام اقتصادی کشور توسط دولت کسب تکلیف کرد که با توجه به شرایط موجود اجازه آن به دولت داده شد.

در همین راستا کمیسیونهایی تحت نظارت وزارت کشور به نام «کمیسیونهای امور تعزیرات حکومتی» تشکیل شد که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می‌کرد. این کمیسیونها فعالیت خود را تا سال ۱۳۶۷ ادامه دادند و در پیشگیری و ساماندهی نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر بودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام را مأمور کردند که با توجه به تغییر شرایط و پایان جنگ تحمیلی، موضوع تعزیرات حکومتی را بر اساس مصالح و شرایط موجود تعیین تکلیف کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳/ ۱۲/ ۶۷ با تصویب «قانون تعزیرات حکومتی» و «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی»، رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیونهای تعزیرات حکومتی و رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین مذکور در بخش خصوصی را به محاکم انقلاب اسلامی محول کرد. این امر تا اواسط سال ۱۳۷۳ ادامه یافت، اما با توجه به‌ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده‌واحده «قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی» از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳، کلیه امور تعزیرات حکومتی در بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول شد تا بر اساس مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/ ۱۲/ ۶۷ اقدام کند.

به استثناد ماده‌واحده قانون فوق و بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران مورخ ۲۳/ ۷/ ۷۳ دو سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت، با وظایف خاص خود و تحت نظر وزارت دادگستری و وزارت بازرگانی به وجود آمدند. از آن زمان تاکنون مأموران هر دو سازمان، همانند دو بازوی قوی در اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط و هم‌چنین اجرای تصمیمات ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار تلاش می‌کنند.

صلاحیتهای شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی‌صلاح، رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است. منبع: ایسنا