جرم بودن حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی


دسته: حقوق همگانی
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۹۵


جرم بودن حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی


جرم بودن حفاری و کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی

یافتن گنج و وسوسه یک‌شبه پولدار شدن سرابی است که بعضیها را در مسیر جست‌وجوی آن می‌اندازد؛ مسیری که بوی طلا را به مشام می‌رساند و دل را هوایی می‌کند. مسیری پرخطر که افراد خوش‌شانس را میهمان کلاه گشاد می‌کند و افراد بدشانس را در چاه طمع گرفتار می‌کند و گاه قربانی جنایتی هولناک.
پرونده‌هایی که در آن افراد به طمع یافتن گنج به دام جانی یا جانیان افتاده‌اند کم نیستند. شاید ناآگاهی افراد از اینکه یافتن گنج خود یک جرم محسوب می‌شود و مجازاتی سنگین در پی دارد، در وقوع چنین جنایتهایی بی‌تأثیر نباشد.
گاه این فریب از طریق پیامکی صورت می‌گیرد که از مدتها قبل برای خیلیها ارسال‌شده است.
پیامکی که در آن فردی که خود را از عشایر جنوب کشور معرفی کرده نوشته است: «من گنج پیدا کرده‌ام. استخاره کرده‌ام و شماره شما آمد، می‌خواهم این سکه‌ها و مجسمه‌ها را بفروشم و…».

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری در این باره می‌گوید: هرگونه حفاری، خریدوفروش و تخریب و دستکاری و نقل‌وانتقال روی میراث فرهنگی و آثار باستانی به موجب مواد قانون مجازات اسلامی پیگرد کیفری دارد و قانونگذار مقرراتی در این رابطه اعمال کرده است.
طبق ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 هرگونه حفاری و کاوش به‌قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنان چه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.
تبصره ۱: هر کس اموال تاریخی-فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲: خریدوفروش اموال تاریخی-فرهنگی حاصله از حفاری غیرمجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود. به گفته خرمشاهی، «با همه این اوصاف به نظر می‌رسد اهمیت بایسته و شایسته‌ای که باید به میراث فرهنگی داده شود چندان جدی گرفته نشده است. ابنیه تاریخی و آثار باستانی هر کشوری شناسنامه آن کشور است و میراث ارزشمندی برای آن جامعه به‌حساب می‌آید.
اهمیت موضوع به حدی است که کمتر کسی در این رابطه دچار تردید و انکار است. باوجود مقرراتی که گفته شد، شاهد هستیم سودجویان صابون همه مشکلات را به تن خود زده‌اند و حاضر هستند هزینه‌های هنگفتی را متحمل شوند تا سود بیشتری از این طریق عاید آنها شود.»
خرمشاهی می‌گوید: «تجهیز مأموران سازمان میراث فرهنگی و کمک مأموران انتظامی و سایر نهادها در جهت حفظ و حراست از ابنیه تاریخی و دفینه‌ها لازم و ضروری است. موضوع آن‌قدر جدی است که به نظر می‌رسد علاوه بر کمک سایر نهادها و وزارتخانه‌ها بازهم مقررات سخت‌تری در رابطه با متخلفان و سودجویان باید وضع شود.»

این وکیل دادگستری تأکید می‌کند: «در قانون مجازات اسلامی چند ماده قانونی برای افرادی که مبادرت به خریدوفروش دفینه‌ها و میراث فرهنگی می‌کنند اختصاص داده شده و مجازاتی از زندان تا جزای نقدی برای مجرمان تعیین شده است اما بازهم علی‌رغم این قوانین به نظر می‌رسد مجازاتهای در نظر گرفته شده کارایی و مانعیت ندارد و باز می‌طلبد که مقررات و مجازاتهای سنگین‌تری برای سودجویان در نظر گرفته شود».
منبع: عصر امروز

نوشته شده توسط:صادق کاخکی - 11476 مطلب
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۲۰۴
برچسب ها:
دیدگاه ها

تصویر امنیتی را وارد کنید *