بررسی اصل سلسله مراتب اداری

بررسی اصل سلسله مراتب اداری

اصل سلسله‌مراتب اداری یک جاده دوطرفه است ولی ضعف و شدت آن را از پائین به بالا و یا از بالا به پائین ازنظر خاص و ضمانت اجرایی یکسان برخوردار نیست و اصلی است استثناء پذیر؛ نه مطلق ولی استثنائات آن بسیار جزیی و نادرمی باشد… اصل سلسله‌مراتب اداری سرچشمه مشروعیت خود را از حکم قانون می‌گیرد و عامل ایجاد نظم در اداره خواهد بود. آیا احکام و اوامر مافوق می‌بایست کتبی صادر شود یا به‌صورت شفاهی نیز امکان‌پذیر است؟ ازنظر عرف اداری و تشکیلاتی و کاربرد عملی آن باید گفت که اصل سلسله‌مراتب اداری را با کمک اصل اطاعت از اوامر مافوق در داخل اداره و اطاعت از قوانین باید تفسیر نمود. هرچند از ظاهر قوانین می‌توان این‌گونه استنباط کرد که احکام و اوامر مطلق است و اطلاق افاده عموم می‌کنند و باید بر آن شد که هم شامل احکام و اوامر کتبی و هم احکام و شفاهی است. لیکن برای استنباط صحیح از مفاد قانون باید عقل و منطق را به کمک طلبید و مفاد قانون را با ترازوی عقل سلیم و منطق سنجید؛ زیرا ازنظر علم و عمل نمی‌توان از مفاد قوانین و مقررات اداری؛ قواعد کلی و همه‌گیر منطبق با وقایع خارجی مختلف ترسیم نمود. بلکه باید آثار حاصله از امر و حکم نیز موردتوجه قرار گیرد. باید دید که هر حکم یا امری چه آثار و نتایجی از خود باقی خواهد گذشت و اثرات مادی و معنوی آن قبل از اجرا باید ارزیابی گردد. فرد تحت امر اثرات دستور یا حکم مافوق را حداقل مورد به مورد با موازین قوانین و مقررات سنجیده و در صورت عدم پیش‌بینی صریح در قوانین عقل و منطق خود را طلب کند و بااحتیاط کامل قدم بردارد. درزمانی که قوانین و مقررات صریح نمی‌باشند باید از اصول و قواعد کلی و عقل و منطق استعانت خواست. به این نحو که بین احکام و اوامر باید قائل به‌تفصیل شد؛ زیرا آنچه از کلمه حکم یا احکام به ذهن متبادر می‌شود نوعی سند کتبی است و ضروری است که کتبی باشد اعم از اینکه ناظر بر انجام کار یا ترک کار در حدود امور اداری باشد. ولی در مورد اوامر مهم و حساس و آثار و نتایجش را از اوامر غیر مهم دستور شفاهی نیز کفایت می‌کند؛ منتهی ارزیابی و تشخیص مهم از غیر مهم به عهده مأموران مادون خواهد بود. در اینجا یک سؤال کلی و اساسی مطرح می‌شود؛ آیا زیردست موظف است اوامری را که از طرف مقام مافوق صادر می‌شود ارزیابی نموده و قانونی و غیرقانونی بودن آن را احراز کند؟ و فقط در صورت منطبق بودن با متون قانون به مورداجرا گذارد؟ یا اینکه بالعکس صرف صدور دستور از طرف مقام صلاحیت‌دار کفایت می‌کند؟ دراین خصوص صاحب‌نظران سه عقیده ابراز نموده‌اند: نظریه کورکورانه؛ تطبیق آگاه و بینابین.

  نظریه کورکورانه

برای آنکه نظمی در کار باشد لازم است مأمور مادون از مقام مافوق خود اطاعت نموده و دستورات او را به مورداجرا گذارد زیرا اگر قرار باشد هر مأموری به نحوی قانونی را تغییر و تفسیر کند و بنا به میل و تشخیص خود در مورد اجرای قوانین اقدام نماید؛ سلسله‌مراتب اداری و هماهنگی در امور از بین می‌رود؛ به‌طورکلی این نظریه آثار و نتایجش برای افراد بسیار خطرناک است؛ زیرا قدرت ابتکار و خلاقیت را از مادون گرفته و مأمور تبدیل به ابزاردست آمر خواهد شد.

  نظریه تطبیق آگاه

عده‌ای از علماء برعکس برای مادون حق و یا تکلیف ارزیابی نمودن اوامر صادر و تشخیص قانونی بودن یا قانونی نبودن آن را قائل هستند و می‌گویند که هرگاه مافوق بر مادون به اجرای امری برخلاف قانون نماید، مادون نباید از آن اطاعت کند؛ چراکه اطاعت از مافوق باید تا حدی باشد که قانون نقض نشود. براین نظریه نیز ایرادی وارد نموده‌اند. بدین نحو که اگر مأمورین را موظف به ارزیابی و تطبیق اوامر مقامات مافوق با متون قانونی نماییم؛ حس انضباط و سلسله‌مراتب اداری و هماهنگی و اطاعت از بین می‌رود و تشخیص قانونی بودن و یا قانونی نبودن اوامر مواجه باسلیقه‌های متعدد و لزوماً برداشتها و تفاسیر متفاوت می‌شویم؛ زیرا هر مأموری ممکن است، قانون را به میل و تشخیص خود تغییر و تفسیر کند و به‌بهانه های مختلف از اجرای اوامر قانونی مافوق سرباز زند و با قبول این نظریه لطمه بزرگی به اصل سلسله‌مراتب و هماهنگی واصل اطاعت از اوامر مافوق وارد خواهد شد و انسجام اداری از بین می‌رود.

  نظریه بینابین

نظریه نتایج سوء و نامطلوبی که هر دو نظریه داشت، برخی از علماء نظریه دیگری را مطرح نمودند. طبق نظریه مذکور بایستی میان اوامری که به‌طور وضوح برخلاف قانونی است و دستوراتی که ظاهراً قانونی است، تفاوت قائل شویم. اجرای اوامری که به‌طور بارز مغایر با قوانین است، رافع مسؤولیت نیست. ولی دستوراتی که قانونی بودن یا قانونی نبودن آن همراه با شک و تردید است، سبب عدم مسؤولیت زیردستی که مجری آن اوامر بوده؛ می‌شود. از مطالعه و تطبیق قوانین می‌توان گفت که در هر مورد مستخدم مکلف است، اوامر و احکام رؤسای مافوق خود را ارزیابی کند. اگر چنانچه دستورات مافوق مخالف قوانین باشد؛ باید کتباً مغایرت دستورات صادره را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد؛ حال اگر رؤسای مافوق مجدداً و کتباً اجرای دستورات خلاف قوانین را تاکید کردند، در اینجا می‌توان دو حالت فرض نمود:

1-اگر امور اداری باشد، مأمور مادون مکلف به اجرای دستورات رؤسای مافوق خود خواهد بود و دراین مورد مسؤولیتی متوجه وی نخواهد بود.

2-اگر در قلمرو قوانین جزایی یا حقوقی باشد، مستخدم مکلف به اطاعت از مافوق نیست و اگر مرتکب انجام آن شد مسؤولیت دارد و آمر و مأمور هر دو مقصر خواهند بود.

منبع؛ وب‌سایت آفتاب