آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

قسمت اول – کلیات

بخش اول – مقدمه

مجازات مشقتی است که از طرف هیئت حاکمه نسبت به کسی که با ارتکاب یک جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال می گردد . از این روست که می گویند همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است .

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل قرار گرفته و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می شد تفاوت کلی یافته است . امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تاثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند .

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی ، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت .

با تغییر فایده مجازات ، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می کند و برای هدف جدید ، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می شود . در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عدهای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچخ که برای او مققر شده است گام بردارد . این تاسیس حقوقی که آن را تعلیق اجرای مجازات می نامند از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در حقوق جزائی ایران راه یافته و قانون جامع تر و کامل تر آن نیز در تیر ماه سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است .

بخش دوم _ فایده تعلیق اجرای مجازات

حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید . این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند .

فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است ( ماده ۹ قانون تعلیق اجرای مجازات ) .

ماده ۱۰ قانون مزبور تکلیف عدم رعایت شرط مزبور را تعیین و اعلام نموده است که ” اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه یا جنایات جدیدی شود ، به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط بااینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت موثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده الغا آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد ” .

و ماده ۱۴ قانون تعلیق نیز صراحت دارد که ” دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد ” .

بنابراین ملاحظه میشود که این تحدید قانونی امکان اجرای مجازات معلق در صورت ارتکاب جرم جدید چقدر میتواند مفید واقع گردیده و برای وادار کردن یک مجرم اتفاقی به در پیش گرفتن یک زندگی شرافتمندانه و خودداری از ارتکاب جرم جدید موثر واقع گردد .

بخش سوم – ماهیت حقوقی تعلیق

اینک که دانستیم تعلیق مانع از اجرای حکم مجازات میشود بی مناسبت نیست ماهیت این تاسیس حقوقی را نیز بررسی کرده و خاصیت تعلیق را از نظر طبع حقوقی آن مورد مطالعه قرار دهیم . در این باره سه نظریه مورد توجه قرار گرفته است .

۰۱تعلیق یک برائت مشروط است .

به عقیده بعضی از حقوق دانان تعلیق یک برائت مشروط از جرم انتسابی است که بلافاصله پس از ارتکاب جرم واقع می شود . ولی این عقیده صحیح نیست چه اولا برائت قابل برگشت نیست و حال آنکه می دانیم که تعلیق قابل برگشت است و کسی که اجرای مجازاتش معلق گردیده در مدت مقرر ( از ۲ تا ۵ سال ) همیشه می تواند وضعی پیش آورد که حکم تعلیق صادره لغو گردیده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانیا برائت از جرم موجب زوال کلیه آثار اتهام می شود و حال آنکه به طوریکه می دانیم به موجب حکم ماده ۸ قانون مورد بحث تعلیق اجرای مجازات تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی ندارد و حکم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته می شود و ثالثا اقوی دلیل آنکه به موجب مفاد ماده یک قانون تعلیق ، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات فرع بر صدور حکم محکومیت است و شخص منتفع از تعلیق بایستی طبق حکم محکمه به مجازات قابل تعلیق محکوم گردیده و بعدا اجرای مجازات مورد حکم درباره او معلق گردد . این اصل با صراحت بیشتری در ماده ۳ قانون مزبور نیز تائید و اعلام گردیده است .

۰۲ تعلیق اقدامی نظیر گذشت و عفو عمومی است .

به عقیده بعضی دیگر از حقوق دانان تعلیق اقدامی نظیر گذشت یا عفو عمومی است . این نظریه نیز چندان قابل توجه نیست زیرا که در جرائمی که با گذشت مدعی خصوصی اجرای حکم موقوف می شود ، زوال آثار محکومیت از نظر اجرای حکم قطعی است و گذشت مدعی خصوصی هم به هیچ وجه قابل برگشت نیست ( ماده ۴۷ قانون مجازات عمومی ) و حال آنکه به طوریکه در فوق توضیح داده شد زوال آثار حکم تعلیق و اجرای مجازات درباره محکوم علیه در مدت تعلیق همیشه ممکن خواهد بود ( ماده ۱۰ قانون تعلیق )

همچنین در مقایسه تعلیق با عفو عمومی می توان گفت که این نیز قیاسی نامتناسب است چه در صورتی که محکومیتی مشمول عفو گردیده مجازات بخشوده شده دیگر به هیچ وجه قابل اجرا نیست و حال آنکه در مورد تعلیق چنین نیست و به شرحی که گذشت امکان اجرای آن در مدت تعلیق همیشه وجود دارد .

۰۳ تعلیق نوعی آزادی مشروط است .

بعضی دیگر از مولفین حقوقی را عقیده بر این است که تعلیق در واقع نوعی آزادی مشروط است ولی این عقیده هم صحیح به نظر نمی رسد چه در آزادی مشروط محکوم بایستی قسمتی از زندان خود را تحمل نموده باشد تا با رعایت شرایطی از گذراندن بقیه مدت محکومیت در زندان معاف گردد و حال آنکه در تعلیق اصولا اجرای مجازات از ابتدا معلق می گردد و به علاوه به طوری که در مقدمه بحث شرح داده شد ، فلسفه و هدف این دو تاسیس حقوقی نیز با هم فرق دارد ، چه در تعلیق هدف این است که محکوم علیه به زندان برده نشود و حال آنکه در آزادی مشروط نوعی بخشش در اجرای بقیه مجازات وجود دارد به علاوه به طوری که در قسمت اول ماده نهم قانون تعلیق تصریح گردیده است : ” هر گاه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود ، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود ” . و حال آنکه در مورد آزادی مشروط هرگز چنین نیست و آزادی شخصی که به حکم دادگاه محکوم و مدتی از زندان خود را نیز سپری نموده است ، موجب زوال پیشینه کیفری و حذف آثار آن از سجل کیفری نخواهد شد .

فرق دیگر تعلیق با آزادی مشروط این است که بنا به صراحت ماده اول قانون تعلیق فقط مرتکبین جنحه و یا جنایتی که مجازات آن قانونا از حبس جنایی درجه ۲ بیشتر نباشد در صورتی که به حبس جنحه ای و یا جزای نقدی و یا هر دو این مجازاتها محکوم شوند می توانند آن هم با توجه به استثناآت پیش بینی شده در ماده ۶ قانون مزبور ، از مقررات قانون تعلیق استفاده نمایند ، و حال آنکه اعمال مقررات آزادی مشروط در مورد همه محکومین حتی محکومین به حبس دائم نیز میسر است .

قسمت دوم – آثار تعلیق

پس از بیان کلیاتی از این تاسیس حقوقی و بررسی فایده و ماهیت حقوقی آن اینک می پردازیم به توضیح و تشریح آثار تعلیق و خواهیم دید که بر قرار تعلیق اجرای مجازات چه آثاری مرتبت است . ما آثار تعلیق را در دو بخش و از دو نقطه نظر مورد مطالعه قرار می دهیم .

بخش اول – آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه

۰۱ عدم اجرای مجازات

مهمترین و اساسی ترین اثر صدور قرار تعلیق اجرای مجازات جلوگیری از اجرای حکم محکومیت به مجازات است. خواه این مجازات حبس باشد و خواه جزای نقدی. در این جا لازم است توضیح داده شود که به حکم مفاد ماده یک قانون تعلیق اجرای مجازات که ناشی از ارتکاب جنحه یا جنایتی باشند که مجازات آن قانوناً از حبس جنایی درجه ۲ شدیدتر نباشد قابل تعلیق هستند و پس و بنابراین تردیدی نیست که چنانچه جرم ارتکابی از درجه ایباشد که مجازات آن قانوناً اعدام و یا حبس دائم و یا حبس جنایی درجه یک باشد، اجرای قانون تعلیق درباره مرتکب یک چنین جرمی مقدور نیست حتی اگر دادگاه بنا به ملاحظاتی و با رعایت کیفیاتی مجازات مجرم را تا حبس جنحه ای تقلیل داده باشد.

بنابراین می توان گفت که مهمترین اثر قرار تعلیق اجرای مجازات ناظر به محکوم علیه است و آن هم جلوگیری از اجرای حکم مجازات می باشد. این همان حکمی است که در ماده اول و بند دال آن و ماده دوم و قسمت دوم از ماده سوم و ماده هفتم قانون تعلیق به صراحت بیان و اعلام گردیده است.

۲- آزاد شدن از زندان

ممکن است که متهمی به هنگام دادرسی در بازداشت باشد، در ای نصورت چنانچه حکم محکومیت متهم توام با حکم تعلیق صادر گردد، متهم به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد (قسمت دوم از ماده سوم قانون تعلیق).

۳- زوال پیشینه کیفری

قسمت اول ماده ۹ قانون تعلیق مقرر می دارد که چنانچه محکوم علیه از تاریخ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنایت یا جنحه جدیدی که دارای آثار کیفری است نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود.

۴- لزوم رعایت شرایط معین

اگر قانونگذار بدادگاه اجازه داده است ک اجرای مجازات را درباره کسی که خود او را مقصر و مجرم تشخیص داده و محکوم نموه است، برای مدت معینی معلق بدارد، در عوض استفاده از این اجازه قانونی را هم برای دادگاه و هم برای محکوم علیه ذبنفع مقید و موکول برعایت شرایطی نموده است، تا از استفاده نامطلوب و بی قاعده از این ارفاق قانونی جلوگیری نموده و شخصی را مشمول این گذشت و ارفاق هیئت محاکمه نماید که مستحق و شایسته آن باشد.

این شرایط همنطور که اشاره شد بر دو نوع هستند: اول شرایطی که رعایت آن برای دادگاه صادرکننده حکم تعلیق ضروری است و دوم شرایطی که ذینفع از حکم تعلیق مکلف برعایت آن است. در اینجا ما فقط به ذکر و توضیح شرایطی که رعایت آنها از طرف ذینفع لازم است پرداخته و توضیح شرایط نوع اول را به وقتی که از آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری بحث خواهیم نمود موکول می نمائیم.

در بند ج از ماده یک قانون تعلیق تصریح گردیده است که صدور حکم تعلیق از طرف دادگاه و هم چنین استفاده محکوم علیه از حکم مزبور مشروط بدان است که محکوم علیه تعهد نماید زندیگ شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملاً تبعیت نماید.

در ماده ۵ قانون تعلیق پیش بینی گردیده است که دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و محتویات پرونده، اجرای دستور یا دستورهای ذل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.

بنابراین ملاحظه می شود که مقنن رعایت مفاد ماده ۵ مذکور را با اختیار دادگاه گذارده و دادگاه را مخیر نموده است که در صورتی که رعایت هریک از دستورهای مذکور را از طرف محکوم علیه لازم تشخص دهد او را مکمل به اجرای آنها بنماید ولی محکوم علیه مکلف است که در صورت امر دادگاه نسبت به اجرای آن دستورها اقدام نماید.

بدیهی است این تکلیف وقتی برای محکوم علیه ایجاد می شود که بخواهد از معافیت موضوع حکم تعلیق استفاده نماید و لذا اگر محکوم علیهی باشد که تحمل مجازات مورد حکم محکومیت را به قبول و اجرای دستورهای دادگاه ترجیح دهد راه برای او باز است و آن وقت دیگر موضوع تکلیف محکوم علیه به تبعیت از دستورهای دادگاه و تعهد رعایت آنها منتفی خواهد بود.

ضمانت اجرای تخلف از دستور دادگاه را قانونگذار در ماده ۱۳ قانون تعلیق آورده است، بدین عبارت که می گوید: اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید، برحسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه بار اول به مدت تعلیق نمجازات او یک تا دو سال افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به وقع اجرا گذاشته می شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.

به طوری که ملاحظه می شود ضمانت اجرای عدم رعایت دستورهای موضوع ماده ۵ قانون تعلیق آن قدر سخت و شدید است که گاهی محکوم علیه ذینفع را در وضعی قرار می دهد که گویی در مدت تعلیق مرتکب جنحه موثر یا جنایت جدیدی گردیده است، چه این ضمانت اجرای دستورهای مورد بحث تا لغو حکم تعلیق و اجرای مجازات معلق موثر واقع می گردد.

بخش دوم – آثار تعلیق نسبت به مراجع دادگستری

۰۱ آزاد کردن محکوم علیه زندان

در مطالعات قبلی به اثر حکم تعلیق نسبت به آزاد شدن محکوم علیه اشاره نمودیم و دیدیم که به موجب مفاد ماده ۳ قانون تعلیق یکی از آثار صدور قرار تعلیق آزاد شدن مجرمی است که حین دادرسی و اعلام حکم در بازداشت موقت بوده باشد . این توضیح را ما از جهت آثار حکم تعلیق نسبت به محکوم علیه دادیم ، ولی تردیدی نیست که صدور حکم تعلیق منظم به دستور دادگاه اداره زندان را نیز ملزم و مکلف می نماید که طبق مقررات و تعالیم دادگاه نسبت به ترخیص مجرم از زندان اقدام نماید و از این جهت ملاحظه می شود که قرار تعلیق اجرای مجازات یکی از مراجع دادگستری را به خود مشغول داشته و برای او هم وظیفه و تکلیفی ایجاد می نماید .

۰۲ پاک شدن سجل کیفری

با توجه به مفاد قسمت اول ماده ۹ قانون تعلیق ملاحظه می شود که خودداری محکوم علیه از اقدام به ارتکاب جنایت و یا جنحه ای که منجر به صدور حکم محکومیت موثر کیفری شود در مدت تعلیق ، موجب می شود که محکومیت تعلیقی بی اثر گردیده و از سجل کیفری او هم محو گردد . محو نمودن آثار محکومیت از سجل کیفری نیز مستلزم اقداماتی است که با یستی از طرف مراجع زیر بط انجام شود .

۰۳ تنظیم سجل کیفری

قسمت دوم ماده ۹ قانون تعلیق مقرر می دارد که : ” برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات القا گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود ” . با توجه به حکم این ماده ملاحظه می شود که صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ، دادسرا را مکلف می سازد که برای محکوم علیه برگ سجل کیفری تنظیم نموده و نسخه ای از آن را برای تمام مراجع صلاحیت دار مربوط ارسال دارد .

۰۴ لغو حکم تعلیق

حکم تعلیق اجرای مجازات ممکن است در موارد خاصی لغو گردیده و مجازات معلق در حق محکوم علیه اجرا شود . حکم این موارد در مواد ۱۰ – ۱۲ – ۱۳ و ۱۶ قانون تعلیق پیش بینی گردیده است و بنابراین چنانچه یکی از حالات مذکور در این مواد عارض شود ، دادگاه صادر کننده حکم تعلیق موظف است بر حسب در خواست دادستان نسبت به القای حکم مزبور اقدام نماید تا مالا مجازات مورد حکم معلق در حق مجرم به مورد اجرا گذارده شود ذیلا به توضیح هر یک از حالات لغو حکم می پردازیم .

الف – لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرم جدید

ماده ۱۰ قانون تعلیق مقرر داشته است که : ” اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق و قطعی شده از تاریخ صدور حکم تعلیق در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جنحه یا جنایت جدیدی شود به محض قطعی شدن حکم اخیر و مشروط بر اینکه محکومیت جنحه جدید محکومیت موثر باشد تعلیق اجرای مجازات سابق ملغی خواهد شد و باید دادگاهی که حکم تعلیق را صادر کرده القای آن را اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجرا گردد ” .

بنابراین ملاحظه می شود که قانون گذار محکوم علیه منتفع از حکم تعلیق را در مقابل یک دو راهی قرار داده است و این دو راهی این است که یا در مدت تعلیق ( که با توجه به ذیل ماده یک قانون تعلیق دو تا ۵ سال است ) از ارتکاب جرم جدیدی اعم از جنحه یا جنایت خودداری و در نتیجه از مزایای تعلیق که همان عدم اجرای حکم مجازات و محو شدن پیشینه کیفری است استفاده نماید و یا با قبول ریسک لغو حکم تعلیق و در نتیجه تحمل مجازات معلق به ارتکاب جرم جدیدی مبادرت ورزد و بدیهی است که این تحدید قانون گذا در قالب موارد موثر واقع گردیده و محکوم علیه عاقل و با تدبیر سعی خواهد کرد که موجبات فسخ حکم معلق را به داگاه ندهد .

ب – لغو حکم تعلیق به علت کشف سابقه محکومیت موثر کیفری

می دانیم که قانون گذار صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را از طرف دادگاه مقید به شرایطی نموده است که اولین و موثرترین آنها فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری محکوم علیه و یا در صورت وجود سابقه مزبور ، زایل گردیده بودن آن سابقه به هنگام صدور حکم محکومیت جدید از طرف دادگاه رسیدگی کننده است . این شرط را قانون گذار در بند الف ماده ۱ قانون تعلیق به صراحت بیان نموده است ۰ بنابراین چنانچه حکم تعلیق اجرای مجازات به علت عدم اطلاع مراجع رسیدگی کننده از سابقه محکومیت موثر کیفری محکوم علیه صادر شده باشد و بعدا معلوم شود که محکوم علیه دارای چنین سابقه ای نبوده است ، دادستان به این علت تقاضای لغو حکم معلق را از دادگاه خواهد نمود و دادگاه نیز مکلف است که پس از احراز وجود سابقه ، حکم معلق را فسخ نماید ، تا حکم معلق درباره او اجرا شود.

این حکمی است که به صراحت در ماده ۱۲ قانون تعلیق بیان گردیده است . ماده مزبور چنین مقرر می دارد : ” هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود که محکوم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه

محکومیت موثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به این اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت تقاضای لغو آن را از دادگاه خواهد کرد و دادگاه پس از ملاحظه دلائل و احراز وجود شابقه حکم معلق را القا خواهد نمود .

توضیح دو مطلب در حکم این ماده ضروری به نظر می رسد . اول اینکه اگر چه قید زمانی ” هر گاه ” مذکور در صدر ماده از نظر لغوی ناظر به آینده و آن هم آینده ای نا محدود است و از این تعبیر عبارتی شاید این تصور ایجاد شود که مثلا ممکن خواهد بود که حکم محدودیت معلق محکوم علیهی که به علت عدم اطلاع مراجع صالحه از پیشینه موثر کیفری صادر گردیده است ، پس از آگاهی مراجع مزبور از این پیشینه کیفری در هر زمان و پس از هر مدتی که باشد ، فسخ گردیده و مجازات معلق به موقع اجرا گذارده شود . ولی با رعایت منطق عملی و اصول و ضوابط اعمال عدالت و توجه به اعتبار و حاکمیت امر مختوم چنین توجیهی صحیح به نظر نمی رسد و بایستی قبول کرد که مراد قانون گذار از استعمال کلمه هرگاه در صدر ماده ۱۲ هرگز این نبوده است که بتوان حکم مجازات معلق را پس از گذشتن مدت تعلیق و یا پس از گذشتن مدت زمان مجازات فسخ نموده و مجازات بخشیده شده و یا فراموش شده ای را به موقع به اجرا گذارد . بنابراین عقیده ما این است که مهلتی را که قانون گذار در این ماده برای لغو حکم تعلیق در نتیجه کشف پیشینه کیفری موثر در نظر گرفته است همان مدتی است که دادگاه صادر کننده حکم معلق برای محکوم علیه پیش بینی و در حکم معلق ذکر نموده است .

مطلب دیگری که توجه به آن ضروری است این است که در مواد قانون تعلیق قانون گذار یکی از شرایط امکان استفاده از تعلیق اجرای مجازات را چه برای دادگاه صادر کننده حکم و چه برای محکوم علیه ، فقدان پیشینه موثر کیفری محکوم علیه دانسته است . به نظر ما غرض از محکومیت موثر کیفری محکومیتی است که بر طبق مفاد ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی برای اعمال قاعده تکرار جرم و تشدید مجازات سابقه محسوب می شود و آن سابقه عبارت خواهد بود از حکم قطعی محکومیت به حبس جنحی یا جنائی که هنوز مدتهای لازم برای اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان از آن سپری نشده باشد .

در توجیه این مسئله حکم دیگری که می توان به آن استناد نمود تبصره ۱ از ماده ۴۳۱ آئین دادرسی کیفری است که می گوید : ” محکومیتهای به جزای نقدی که از بیست هزار ریال تجاوز نکند و همچنین محکومیتهای به حبس تادیبی به دو ماه یا کمتر و لو متضمن محکومیت به جزای نقدی تا بیست هزار ریال قابل فرجام نخواهد بود و محکومیتهای مزبور هیچ گونه آثار کیفری نخواهد داشت . احکام مزبور به امور خلافی قابل پژوهش و فرجام نمی باشد ” .

گر چه مفهوم مخالفت حکم تبصره فوق الذکر این است که محکومیتهای به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال آثار کیفری دارد ولی چون مقنن اثر چنین محکومیتی را تعیین نکرده و از طریق قیاس و استحسان نیز نمی توان اقدام کرد لذا به طوری که کمیسیون اداره حقوقی وزارت دادگستری اظهار نظر کرده است محکومیت به جزای نقدی بیش از بیست هزار ریال نیز پیشینه کیفری محسوب نگردیده و در نتیجه نمی تواند مانع اعطای تعلیق محسوب شود .

لغو حکم تعلیق به علت عدم اجرای دستورات دادگاه

ماده ۱۳ قانون تعلیق مقرر می دارد : ” اگر مجرمی که اجرای مجازات او معلق شده در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای دادگاه تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک تا دو سال افزوده می شود . و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذارده می شود و تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است ” . بنابراین ملاحظه می شود که یکی دیگر از موارد لغو حکم تعلیق و اجرای مجازات معلق سرپیچی بدون عذر موجه محکوم علیه در مدت تعلیق از دستوراتی است که دادگاه صادر کننده حکم به استناد ماده ۵ قانون تعلیق او را موظف به تبعیت از آن نموده است .

البته بایستی متذکر بود که برای تحقق چنین وضعی لازم است که اولا محکوم علیه لاقل دو بار از دستورات دادگاه سرپیچی نماید . و ثانیا موارد و حدوث این تخلف از طرف دادگاه صادر کننده حکم احراز گردیده و به اثبات رسیده باشد .

د – لغو حکم تعلیق به علت ارتکاب جرائم متعدد

قانون گذار برای لغو حکم تعلیق فرض دیگری را نیز مورد توجه قرار داده و آن این است که حکم تعلیق اجرای مجازات از روی اشتباه و عدم توجه برای مجرمی صادر شود که مرتکب جرائم دیگری نیز گردیده و برای آن جرائم در دادگاههای جزائی دیگری محاکمه و به حکم قطعی محکوم شده باشد . در این صورت است که قسمت اخیر ماده ۱۶ تعلیق دادستان مجری حکم را موظف نموده است که فسخ حکم معلق را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد تا طبق قوانین مربوط نسبت به اجرای مجازات اشد نسبت به محکوم علیه اقدام گردد .

۰۵ افزایش مدت تعلیق

در مبحث قبل گفتیم که به موجب مفاد ماده ۱۳ قانون تعلیق چنانچه مجرمی که اجرای مجازات او معلق گردیده در مدت تعلیق بیش از یک بار بدون عذر موجه از دستور یا دستورات دادگاه تخطی نماید به پیشنهاد دادستان و پس از ثبوت امر در دادگاه حکم تعلیق مجازاتش لغو و مجازات مقرر در حکم درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد . ولی یکبار تخلف بدون عذر موجه محکوم علیه را نیز قانون گذار بدون مجازات نگذارده و در همین ماده ۱۳ مقرر داشته است که در چنین صورتی باز هم بر حسب درواست داستان و پس از ثبوت امر در دادگاه به مدت تعلیق مجازات او از یک تا دو سال افزوده می شود .

۰۶ الزام دادگاه به اعلام و تفهیم آثار عدم تبعیت از دستورات به محکوم علیه

به منظور حسن اجرای مقررات قانون تعلیق و به لحاظ رعایت هر چه بیشتر حقوق و منافع محکوم علیه ، قانون گذار در ماده ۱۴ قانون تعلیق دادگاه رسیدگی کننده را مکلف نموده است که به هنگام صدور حکم تعلیق ، آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم نمایند . یعنی ضمانت اجرای این تخلف و عواقب سو آن را به صراحت برای او بیان نموده و به هر وسیله که مقتضی باشد به او تفهیم کند .

مراد قانون گذار از ذکر کلمه ” تفهیم ” در ماده مورد بحث ناشی از این نگرانی است که مبادا دادگاه به ذکر مواد عدم رعایت دستورات از طرف محکوم علیه اکتفا نموده و به قرائت آن در موقع و به دنبال مفاد حکم محکومیت وظیفه خود را انجام شده تلقی نماید . چه در پاره ای از موارد مشاهده می شود که یا محکوم علیه به زبان رسمی کشور آشنایی ندارد و به یکی از زبانهای محلی تکلم می کند و یا آنرا به خوبی نمی داند و فهم مطالب حکم برای او دشوار است و یا کر و لال است و اصولا زبان نمی داند ولی یا کر است و یا ثقل سامعه دارد و بنا براین در یک چنین موردی لازم است که دادگاه اهتمام کامل مبذول دارد تا به هر طریقه و وسیله ای که ممکن و میسر است آثار عدم تبعیت از دستورات دادگاه را به مفهوم علیه تفهیم نماید .

به نظر می آید که عدم رعایت حکم این ماده از طرف دادگاه که از قوانین آمره است موجب نقض دادنامه در دیوان کشور خواهد گردید .

منبع:

01 طبق مفاد بند 3 از ماده 46 قانون مجازات عمومی ، دادگاه می تواند در صورت احراز کیفیات مخفف حبس جنائی درجه یک را به حبس جنحه ای تبدیل نماید .

02 برای بررسی انواع دستورها به متن قانون مراجعه شود .

دکتر ضیاالدین پیمانی