۲۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
بحث درباره ماده ۳۴ قانون ثبت وعقد رهن
شرحی محققانه از طرف همکار ارجمند آقای دکتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده ۳۴ قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است که اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد…