امروز: چهارشنبه 8 اسفند 1403
چند روز پیش فرمانده نیروی انتظامی از کنترل ایمیل ها و اس ام اس ها خبر داد که واکنش های متفاوتی را در پی داشت. در میان این واکنش ها، اما کمتر بدین مهم پرداخته شد که قانون در این باره چه می گوید؟!
کاوش در زیرساخت های نظری و پایه های استوار کننده کیفر در آموزه های دینی در دو محور باورهای کلی یا جهان بینی و نیز تحلیل مجازت های وضع شده ، در آن ، مطرح می باشد…
در حقوق ایران، و نیز در حقوق کلیه کشورهای متمدن، اصل لزوم قراردادها به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شدهاست. (1) به موجب این اصل، طرفین قرارداد ملزم به ایفاء تعهدات ناشی از آن بوده و نمی توانند از اجرای مفاد قرارداد امتناع نمایند…
حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت ( Lex societatis ) می باشد . وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد ؛در عمل دامنه عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران ، مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است . این تحدید دامنه اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت ) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوانین شروع و با اعمال قواعد بازرگانی فراملی ( lex mercatoria ) تکمیل می گردد…
دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید. اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند. این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. و در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی ارکان تشکیل‌دهنده توقیف و حبس غیر قانونی را بررسی کردیم…
رئیس شورای اروپا با اکثریت آرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سمت خود ابقا شد…
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با بیان این‌که نباید در حوزه فرهنگ تدارکاتچی باشیم، گفت: افرادی هستند که می‌خواهند از دانشگاه برای منافع حزبی خودشان استفاده کنند و این کسر شأن دانشگاه و علم است که بخواهد پیاده‌نظام احزاب شود…
هرچند غالباً ایفای دین از ناحیه مدیون صورت می‌گیرد، لیکن ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است و شخص ثالث می‌تواند بنا بر انگیزه‌های مختلفی به‌جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم‌به مال معرفی نماید..
هر یک از مکاتب حقوقی با توجه به مبانی معرفتی خود به تعریف «حق» می‌پردازد. در پوزیتیویسم حقوقی به دلیل عدم امکان داوری ارزشی علم تجربی و ادعای جدایی هستها از بایدها، واژه «حق» از هرگونه هنجار و ارزش جداشده و صرفاً سخن از «فرمان حاکم» به‌عنوان «حق» می‌شود …
هرکس می‌تواند ابطال مقررات خلاف قانون یا شرع را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. این بخشی از مفهوم اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی است و بر اساس آن، اختیار شکایت از تصمیمات و مقررات دولتی به دیوان عدالت اداری برای هر فرد ایرانی مهیا شده است…