امروز: شنبه 30 فروردین 1404
نویسنده: محمدرضا امیرمحمدی چکیده امروزه به واسطه خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می‌افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می‌شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معامله باطل مواجه می‌شوند. در این فرض، براساس ماده 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان،…..
خسارت به معنای زیان می‌باشد. خسارت زدن به اموال مردم موجب ضمان و جبران آن بر عهده خسارت زننده است. چنانچه کسی با مالی که زکات به آن تعلّق گرفته، قبل از پرداخت زکات تجارت کند و سودی به دست آورد، فقرا به نسبت سهم خود در سود نیز شریکند؛ لیکن اگر خسارت ببیند، از سهم فقرا کاسته نمی‌شود و خسارت تنها متوجه مالک می‌گردد…
بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می‌شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رأی مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است …
متأسفانه از قدیم‌الایام تاکنون و در همه جوامع بشری خرافات وجود داشته است. تمایل به حل مشکلات از طریق ماوراء طبیعی و غیرمعمول و اطلاع از آینده از علل گرایش به این امور است. ..
بیمه عدم النفع ستار شیروبی بیمه عدم‌النفع ابتدا ممنوع بود و مدتی طول کشید تا مورد قبول واقع شد؛ زیرا طبق نظریه علمی آن زمان در بیمه عدم‌النفع امید بیمه‌شده به‌نفع احتمالی تبدیل به امری قطعی و مسلم می‌شد، بیمه‌شده از این امر منتفع می‌گردید و بیمه نمی‌بایست برای بیمه‌گذار منشأ سود باشد. سرانجام…..
معیار ارزیابی خسارت و غرامت، نقش مهمی در ارزیابی خسارتها و غرامتها در قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی بازی می‌کند. سؤال اساسی در مواردی که نقض تعهدات بین‌المللی یا قراردادی از سوی کشور میزبان سرمایه مطرح می‌شود، این است که آیا دولت میزبان مکلف به پرداخت «غرامت کامل» است یا «غرامت جزیی»؟ …
تعاریف و اصطلاحات بیمه‌ای تعریف عقد – عقد بیمه عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و موردقبول آنها باشد. در عقد بیمه رابطه حقوقی که بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به وجود می‌آید منشأ تعهد است. متعهد که بیمه‌گر است تعهد می‌کند…..
پیشینه قانون‌گذاری جرم خیانت‌درامانت قانون‌گذار ایرانی در ادوار مختلف تاریخ حقوق ایران مبادرت به جرم‌انگاری دراین زمینه کرده است. از نخستین گامهای قانون‌گذار می‌توان از قانون مجازات عمومی سال 1304 یادکرد که نویسندگان این قانون ضمن بازنویسی ماده 408 قانون جزای فرانسه، در ماده 241 این جرم را با عنوان خیانت‌درامانت قابل‌تعقیب و مجازات شناختند…..