
۱۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه
لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
لزوم مشروع بودن جهت معامله در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه نویسندگان: فخرالدین اصغری آقا مشهدی، سید مسیح حسینی، محمدباقر اصغری آقا مشهدی چکیده بهموجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع بودن جهت آن است. بهموجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است……