امروز: شنبه 8 اردیبهشت 1403
چهل و هشتمین اجلاس گروه کاری ویژه تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز چهارشنبه 6/11/1395 در سطح معاونان وزرای امور خارجه پنج کشور ساحلی در باکو آغاز به کار کرد…
در این مقاله از دو دیدگاه حقوقی و تاریخی (با تأکید بر جنبه حقوقی) به بررسی رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها از دیدگاه حقوق بین الملل تبیین و سپس وضعیت حقوقی دریای خزر بر مبنای قوانین بین المللی تحلیل شده است. از آنجا که معاهدات، نقش مهمی در تعیین رژیم حقوقی یک دریاچه دارند، معاهدات مربوط به دریای خزر از گذشته تا امروز را مرور کرده ،به علل ناکارآمدی معاهدات سابق پرداخته و در پایان، موضع کشورهای ساحلی، در مورد رژیم حقوقی این دریا بررسی شده است…
وضعیت حقوقی دریای خزر : یک ضرورت برای رژیم حقوقی جدید و فراگیر “ می باشد که توسط دکتر فرهاد طلایی به رشته تحریر درآمده است .چند سال پیش ، کنفرانسی در لندن در مورد رژیم حقوقی دریای دریای خزر برگزار گردید. در این کنفرانس مقالات متعددی ، از جمله این مقاله ارایه گردید که برای ترجمه در اختیار مترجم قرار گرفت…
صیانت از مرزها[۱] و حفظ استقلال و تمامیت ارضی یکی از اساسی ترین وظایف دولتها در عصر حاضر است. یکی از عوامل تأثیر گذار بر روابط کشورها با یکدیگر مسئله تحدید حدود مرزی است. از زمانهای قدیم اختلافات مرزی یکی از علل بروز تنش در روابط کشورها بوده است که حتی در مواردی منجر به جنگ بین دولتها شده است بر این اساس ، کشورها در قرار دادهای دو جانبه با همسایگان خود سعی نموده اند مرزهای زمینی، دریائی و هوائی خود را مشخص نمایند…
سمانه بخشی کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست اظهار کرد: بیش از 16 درصد از جمعیت کشور در استانهای ساحلی استقرار یافتند و تأثیر کیفیت این ذخایر آبی در فعالیتهای مختلف انسانی بیش از گذشته آشکار می‌شود. وی خاطرنشان کرد: دریای خزر پهنه آبی بسته‌ای با وسعتی در حدود 86 هزار و 400 کیلومترمربع است و طول خط ساحلی این دریا در ایران به حدود هزار کیلومتر می‌رسد…