چنانچه ورثه متوفی ترکه وی را قبول نکرده باشند،طرف دعوای طلبکاران متوفی نمتوانند قرار گیرد

شماره پرونده ۱۶۶۷ ـ ۱۱ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ با عنایت به ماده ۱۶۷ قانون امور حبسی آیا طلبکاری که مستند طلب وی چک سند لازم‌الاجراء است حق مهر و موم‌ ترکه به میزان طلب خود را دارد یا خیر؟ توضیح اینکه درماده مذکور قید مستند به سند رسمی یا حکم قطعی آورده است و…..

تأمین خواسته و مهروموم هر دو تأسیسی است به منظور حفظ حقوق اشخاص ذی‌نفع اعمال می‌گردد

تحریر ترکه ناظر به ماترک متوفی و در امور حسبی قابل اعمال می‌باشد، تأمین دلیل همان حفظ ادله‌ای است که شخص به‌منظور اثبات حقانیتش به آن متوسل می‌گردد

آیین دادرسی مدنی و امور حسبی

طلب ناشی از چک از موارد ماده 167 قانون امور حسبی نمی باشد

خانواده – اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین ماهیت شخصی دارند لذا نسبت به افراد متفاوت می‌باشد

شماره پرونده ۱۴۵۵ ـ ۲/۹ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ با توجه به مسأله ۱۳و۱۴و۱۵ کتاب خلع و مبارات جلد چهارم کتاب تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و اینکه رفتار موجب کراهت ‏درقانون به صورت مشخص بیان نشده است لطفاً اعمال و رفتار موجب کراهت از سوی زوجه یا زوجین را که به موجب آن می‌شود طلاق…..

چنـانچه دادگاه مقررات تعدد جرم را از حیث تشدید مجازات اعمال نکند و حکم صادره قطعی شده باشد واحد اجرای احکام ‏وظیفه‌ای جز اجرای حکم قطعی ندارد

شماره پرونده ۱۴۶۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ با عنایت به اینکه مقررات جدید وضع شده در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در باب تعیین مجازات مرتکبین جرایم متعدد ‏ابهاماتی را در اجرای مجازات‌ها ایجاد نموده است لذا برخی از ابهامات موجود به شرح زیر به حضور اعلام می‌گردد خواهشمند ‏است این مرجع را…..

صدور حکم به حداکثرمجازات مقرر در موارد تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ‏الزامی است

شهادت و اقرار با توجه به ماده ۱۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موضوعیت دارد مگر اینکه قاضی علم به خلاف آن داشته ‏باشد

شماره پرونده ۱۳۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ ‏۱ـ آیا ادله اثبات در امورکیفری موضوع ماده۱۶۰ قانون مجازات اسلامی جنبه حصری دارد؟ ‏ ۲ـ آیا اقرار و شهادت شرعی در حدود و تعزیرات و یا سایر جرایم با عنایت به تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‏موضوعیت دارد یا طریقیت؟ نظریه شماره۱۹۳۰/۹۲/۷ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۲‏…..

احصاء ادله اثبات جرم درماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مانع ازاستناد به امور دیگری مانند سند، نظریه ‏کارشناس،‌ شهادت شهود غیر واجد شرایط شهادت و…. که عادتاً موجب حصول علم قاضی است نمی‌باشد

چنانچه در تصادفات رانندگی بین دو یا چند وسیله نقلیه، یک یا چند نفر از سرنشینان به قتل برسند، همه رانندگانی که در وقوع ‏تصادف تقصیر داشته باشند به طور مساوی مسئول شناخته می‌شوند

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                   ۲۸/۱۲/۱۳۹۲‏ شماره پرونده ۱۳۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲‏ سؤال ‏ با لازم الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی جدید به خصوص مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷ آن آیا رأی وحدت رویه به شماره۷۱۷ مورخ ‏‏۶/۲/۱۳۹۰ هنوز قابلیت استناد و اجراء دارد یا اینکه نسخ شده است؟ به عبارت دیگر آیا در تصادفات رانندگی میان دو یا چند…..