دسته: بانک مقالات حقوقیRSS
بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»…

سخنی در پیرامون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سخنی در پیرامون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست

سخنی در پیرامون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست   حمایت از کودکان بدون سرپرست از آغاز سده بیستم در دنیا توسعه یافت . این امر بر اثر فشار عمومی که ناشی از وضع عده زیادی کودکان یتیم بود انجام گرفت . تعداد این کودکان در موقع جنگ روبه افزایش گذاشته بود و حفاظت آنها…..

مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیان بار در مسئولیت مدنی
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیان بار در مسئولیت مدنی

در این مقاله مفهوم بدون مجوز قانونی بودن فعل زیانبار بررسی شده است. منظور از قانون معنای وسیع آن است و شامل آئین نامه ها دستورالعمل هاو مقررات عرفی و حتی قواعد اخلاقی نیز می شود. پس تعدی عرفی مبنای ضمان مالی یا مسئولیت مدنی است و در این مساله تفاوتی بین اتلاف به مباشرت و تسبیب وجود ندارد. قرینه حالیه مانند قرینه مقالیه است لازم است از آن پیروی شود و غلبه ،عرف عام یا عرف خاص از قوی ترین قراین واماراتی هستند که می توانند کلام را توجیه کنند…

بررسی شرط تنصیف اموال زوج
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی شرط تنصیف اموال زوج

بررسی شرط تنصیف اموال زوج بحث مهمی که امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نکاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج…..

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است … – آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است … – آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .

۲ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟؟؟

طلاق در سایر ادیان
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

طلاق در سایر ادیان

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قرارداد است و رها کردن از قید زوجیت. در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده و به معنای گسستن پیوند زناشویی است…

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین

در مقاله قبل دو حکم از احکام حقوقی حمل مورد مطالعه قرار گرفت و در مقاله حاضر وصیت بر حمل مورد بحث قرار می گیرد. قبل از هر چیز باید روشن شود که اصل و قاعده اولی در احکام حقوقی حمل چیست ؟ یعنی آیا اصل اولی ایجاب می کند که حمل از حقوق مدنی متمتع شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد؟ یا اینکه حمل حکم معدوم را دارد و از هیچ حقی سهمی ندارد مگر آنکه خلافش ثابت شود ؟؟؟

بحثی در اطراف قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بحثی در اطراف قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی در سال ۱۳۰۹ تصویب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعی در همان زمینه تهیه و منتشر گردید که راه گشای برخی از معضلات آنست…

شناخت مقدماتی واتیکان
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شناخت مقدماتی واتیکان

سازمان های وتشکیلات اداری مقر مقدس

پاپ که موقعیت وی در آغاز مورد تعریف قرار گرفت دارای دو منشی ویژه می باشد، درکنار پاپ سه شورا به عنوان مشاورین پاپ انجام وظیفه می نمایند…

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و حقوق مدنی ایران

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه مانند دیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگیهای نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت…