بحثی در اطراف قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

بحثی در اطراف قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی در سال ۱۳۰۹ تصویب و بموقع اجر درآمده و به دنبال آن نظامنامه جامع و ممتنعی در همان زمینه تهیه و منتشر گردید که راه گشای برخی از معضلات آنست. با آنکه دعوی تصرف عدوانی ذاتا مدنی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای مدنی میباشد مع الوصف در این قانون از نظر ارتباطی که این امر با مسئله نظم عمومی دارد و به منظور اخذ تصمیم سریع. رسیدگی به قسمتی از این قبیل دعاوی به دادسرا محول گردید تا دادسر بدون آنکه مقید به مراعات تشریفات دادرسی باشد بکمک عواملی که در اختیار دارد نسبت به آن فوریت اخذ تصمیم کنند.

در سال ۱۳۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی تصویب گردید. در این قانون نیز مبحثی به دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و رفع مزاحمت اختصاصی یافت با این حال چون علل و موجبات تصویب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی کماکان باقی بود. چنانکه هنوز هم باقی است. قانون اخیر الذکر به اعتبار خود ماند.

چون مقررات مندرج در قانون مورد بحث به تناسب تحولات و تغییراتی که طی سالها رخ داده نیازمند اصلاحاتی است اخیرا. براساس مطالعاتی که شده از طرف وزارت دادگستری طرحی برای اصلاح آن تهیه گردیده که مراحل نهائی را طی میکند.

مطالعه ذیل بحثی است که آقای احمد شریعت دادیار دادسرای استان سوم در اطراف این قانون در مجمع قضات دادگستری آذربایجان شرقی مطرح ساخته که بدون هیچ دخل و تصرفی به درج آن مباردت میشود.

بحث درباره تصرف عدوانی است و اینکه چرا باید عرضحال تصرف عدوانی در دادسرا قابل رسیدگی فرجامی نباشد که برنامه بحث خود را بشرح زیر به سمع آقایان قضات دادگستری تبریز میرسانیم و برای تشجیذ ذهن همکاران گرامی سخنرانی خود را در پنج بخش بعرض میرسانم

اول : بحث درباره تصرف که رکن اساسی در دعوای تصرف عدوانی است.

دوم – بحث درباره قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت

سوم : اشکالات کار قضات دادسرا در رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی.

چهارم: چگونه مشکلات مرتفع می شود.

پنجم: چرا نبایستی عرضحال تصرف عدوانی در دادسرا قابل رسیدگی فرجامی باشد.

بحث اول درباره تصرف

تعریف تصرف: تصرف عبارتست از استیلاء و سلطه برمال است بمنظور استفاده و انتقاع از آن بطوریکه بتوان هر نوع استفاده از نمود بنابراین وقتی استیلاء بر مالی یافتیم و ذوالید شدیم تصرف و اثرات آن مستقر میشود و لذا تصرف دو رکن می تواند داشته باشد.

رکن مادی و رکن معنوی

رکن مادی: همان عملیاتی است که مبین تصرف باشد از قبیل نگهداری مال و تغییر دادن و متحول کردن آن و انتقاع و استفاده از آن وسیله متصرف یعنی اجاره و فروش و هبه |آن.

رکن معنوی: عبارت است از اراده شخص متصرف بانجام عمل تصرف در مال مورد تصرف خود و این رکن میتواند دو گونه باشد مشروع و نامشورع.

مشروع تصرفی است که قوانین موضوعه کشور اجازه استیلاء بر مال را داده باشد مانند تصرف مشتری بر مال خریداری شده و تصرف وارث بر سهم الارث خود و تصرف مستاجر بر منافع مال مورد اجاره در حدود رابطه استجاری و تصرف نامشروع آنست که اولا قوانین اجازه آنرا نداده باشد و در نتیجه در اینجا تصرف حالت غصب پیدا میکند و تصرف غاصبانه صحیح نیست و همچنین تصرف مختلس در مال مورد اختلاس و تصرف سارق بر مال غیر.

قسمت سوم: بحث راجع به قانون جلوگیری از تصرف عدوانی.

عدوانی در لغت به معنی دشمنانه ذکر شده و تصرف عدوانی یعنی تصرف بر مال غیر بصورت دشمنانه و بدون رضایت متصرف و بعنوان دیگر سلب تصرف دیگری از اموال و املاک خود بدون اجازه و دشمنانه که این عمل موجب بر هم زدن عمومی جامعه و باعث ایجاد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مزاحمت گردیده است.

قانون آئین دادرسی مدنی در ماده ۳۲۳ چنین میگوید ( دعوی تصرف عدوانی عبارتست از دعوی متصرف سابق که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقولی را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت بآن مال درخواست مینماید).

ماده ۲: قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی میگوید ( هرگاه کسی مال غیر منقول را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزوبر را بتصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف بیش از یکماه نگذشته باشد) بنابراین هم قانون آئین دادرسی مدنی و هم قانون جلوگیری از تصرف عدوانی تعریفی از تصرف ننموده اند و بنابراین تعریف جامع و مانعی از تصرف وجود ندارد که خود نقصی از نقصهای قانون جلوگیری از تصرف عدوانی است مطلب دیگری که در ماده ۲ قانون مذکور بنظر میرسد ابلاغ حکم دادستان است بمدعی علیه که معلوم نیست این ابلاغ چگونه باید باشد آیا ابلاغ واقعی است یا طبق ماده ۱۰۸ هم عملی است. دیگر اینکه نحوه و عمل کرد قضات دادسرا را در مورد رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی بطور روشن و صریح معلوم نکرده و از طرفی بایستی سریع و بدون تشریفات عمل کرد و از طرفی دست قاضی در مورد اقدام برای بتصرف دادن مال غیر منقول بمتصرف اول بسته است زیرا بایستی ابلاغ بخوانده عملی شود تا بتوان حکم را اجرا نمود و اگر تعللی در این مورد بشود و یا خوانده خود را مخفی نگهدارد حکم دادسرا چه صورتی پیدا میکند؟

قانون مذکور به معنی واقعی رسا نیست و معلوم نیست که نحوه رسیدگی دادستان و تشخیص او بر چه مبنا و ماخذی استوار است چگونه قاضی دادسرا میتواند خارج از تشریفات با فانون مجمل تشخیص دهد که متصرف کیست شاکی صحیح میگوید یا مشتکی عنه زیرا بارها اتفاق افتاده که مثلا شهود طرفین از نظر تعداد و ماهیت برابر است قاضی چگونه میتواند بانداشتن اختیارات کافی و نبودن قانونی روشن و صریح تشخیص دهد که کدام طرف صحیح میگوید و اشکالات دیگری که قضات دادسرا مخصوصاً با آن روبرو و در پیچ و خم قانون و پرونده سرگردان میمانند زیرا قاضی در این مورد وجدانش حکومت میکند و قانون باو کمکی نمیتواند بکند امثله بلکه بنظرم رسید روشنگر این مشکلات است.

۱ – اگر خوانده پس از اجرای حکم بگوید چون حکم دادسرا قطعی نیست و قابل رسیدگی پژوهشی است ضمن خواستن استیناف که رسیدگی بآن تا حصول نتیجه نهائی و صدور حکم استینافی مدتها طول میکشد مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی نماید آیا ضمانت اجرائی علیه او وجود دادر؟ خیر زیرا حکم قابل شکایت حکم قطعی است که یک چنین حکمی هنوز قطعی نشده تا قابلیت تعقیب کیفری را داشته باشد و مشمول ماده ۲۶۵ مکرر قانون مجازات که میگوید ( اگر کسی بموجب حکم قطعی محکوم بخلع ید الخ ….) باشد.

۲ – اگر ابلاغ واقعی بخوانده بایستی بعمل آید که واقعیت هم همانست و خوانده از ابلاغ حکم بخودش طفره برود و نگذارد حکم ابلاغ شود چگونه حکم اجرا خواهد شد.

۳ – خوانده ادعای مالکیت نماید و در این صورت قاضی دادسرا حق رسیدگی پس از این ادعا را خواهد داشت؟

البته خیر, زیرا دادسرا مرجع رسیدگی باسناد مالکیت نیست و وقتی چنین ادعائی بشود گرچه ادعا بر مبنای صحیحی هم استوار نباشد بایستی چکار کرد زیرا سانکسیونی هم وجود ندارد چون بفرض عدم اثبات ضرری متوجه خوانده که مثلا مدعی مالکیت است نمیشود.

۴ – خوانده نسبت بمدارک شاکی یا خواهان که علی الرسم اظهارنامه یا استشهاد و یا اجاره نامه و غیره است ادعای واهی جعل نماید آیا در این صورت موجب سرگردانی و متوقف شدن رسیدگی و رفتن پرونده ببازپرسی جهت رسیدگی بجعل و بالنتیجه بلحاظ زیادی کار بازپرسان در پیچ و خم کارهای بازپرسی افتادن است و ملاحظه شده است که سالیان دراز طول میکشد تا یک چنین پرونده ای که بایستی سریعاً رسیدگی شود از بازپرسی خارج گردد حال بهر نحو انجام شد که خوانده بر مال مورد تصرف مستقر گشته و حالت تصرف بقصد مالکیت پیدا کرده است.

۵ – خوانده بحکم دادسراگردن میگذارد ولی پس از اجرای حکم و رفتن مامورین یکی از بستگاه خود را وادار بتصرف عدوانی مجدد مورد حکم میکند و این دور تسلسل ادامه می یابد.

قسمت پنجم : بحث در اینکه چگونه مشکلات مرتفع خواهد شد.

در درجه اول بایستی قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۳۹ – قانون اصلاح و نسخ بعضی از مواد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی – هرچه زودتر اصلاح شود و نحوه اصلاح بشرح زیر خواهد بود.

۱ – راجع به نحوه تصرف یعنی سبق تصرف و لحوق آن و عدوانی بودن و مدت آن بطور صریح و روشن تعیین تکلیف شود.

۲ – ابلاغ مذکور در ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و مزاحمت بایستی از جنبه ابهام خارج و در صورت تکاکید قانونگذار باینکه حتماً بایستی واقعی باشد در صورتیکه احرز شود که خوانده و محکوم علیه از روئیت طفره میرود و موجب طولانی شدن احقاق حق محکوم له میشود با وجودیکه قاضی دادسرا حکم صادر نموده و تشخیص داده است که حق با کیست و تصرف و سبق آن متعلق بچه کسی است طبق ماده ۱۰۸ هم قابل اجرا باشد ویا اینکه مهلت قانونی پس از صدور حکم دادسرا قرارداده ود که پس اط آن اعم از اینکه ابلاغ بشود یا نشود حکم دادسرا که ابلاغ در آن اثری ندارد و فقط جهت اعتراض محکوم علیه است فرجه ای میتوان قائل شد تا در صورتیکه اعتراضی داشته باشد حقش تضییع نشود وبتواند پژوهش بخواهد.

سوم : مگر قاضی دادسرا غیر از قاضی دادگاه بخش است که در دادگاه بخش ضمن رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی بتوان سند مالکیت ابرازی خوانده رسیدگی کرد ولی در دادسرا وسیله قاضی دیگری با همان سابقه و همان معلومات نتوان رسیدگی و در صورت ابراز سند مالکیت و حتی ادعای آن دادسرا فلج و از بیم محکومیت انتظامی از رسیدگی امتناع نماید.

آیا این رویه تناقضی با ماده ۷۳ قانون ثبت که قضات و مامورین دیگر دولتی را تهدید به تعقیب انتظامی و اداری مینماید در صورتیکه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند ندارد و در این صورت بایستی جهت جلوگیری از تضییع حق من له الحق این اختیار استثناء در مورد رسیدگی بدعوای جلوگیری از تصرف عدوانی بقاضی دادسرا داده شود تا نظر قانون گذار مبنی بر سرعت در کار رسیدگی بدعوای جلوگیری از تصرف عدوانی در دادسرا اجرا شود.

چهارم: بایتس همانطوریکه قانونگذار در دادگاه بخش قابلیت فرجام دعاوی تصرف عدوانی را شناخته است در دادسرا نیز بشناسد.

در موردیکه دادستان محل بجای حاکم محکمه بایستی بر طبق قانون حکم صادر نماید و حکم مذکور نیز مرحله پژوهشی دارد چرا این حکم پژوهشی بدیوانعالی کشور که مرجعی است برای تسجیل و تصحیح احکام نرود دیوانعالی کشور که باصطلاح محلی است که قوانین بایستی وسیله قضات عالی مقام و با تجربه که تمام مراحل و مناصب قضائی را طی کرده اند مذکور است هر نظر قضائی و حکمی که بوسیله محکمه و یا قاضی صادر میشود در دو مرحله رسیدگی ماهیتی و ماهوی شده و سپس بدیوانعالی کشور جهت ابرام و استواری آن میرود جز واردیکه قانون استثناء کرده باشد لازم بتذکر نیست مواردیکه استثناء شده قانون اهمیتی برای آن قائل نبوده و نخواسته است وقت گرانبهای قضات دیوانعالی کشور گرفته شود والا نظر قانونگذار بر این تعلق دارد که کلیه احکام صادره از تمام مراجع قضائی کشور بوسیله قضات محترم دیوانعالی تجزیه و تحلیل گردیده از آن مستحضر گردند زیرا یوانعالی کشور دیوان تمیز است در صورتیکه قانون صریحاً اجازه داده احکام هیات عمومی مانند قانونی که وسیله قوه مقننه که قدرت مستقلی از قوه قضائیه است باشد چگونه احکامی باین اهمیت که از دادسرا با حکم کتبی دادستان و دادگاه شهرستان صادر میگردد نبایتس قابلیت فرجام داشته و در دیوانعالی کشور نیز مورد بررسی و مداقعه قرار گیرد زیرا بعضی اوقات این احکام ارزش حیات و ممات چندین هزار نفر اهالی دهات و شهرها را داشته و برخی از همین احکام مشمول میلیونها پول میگردد که فقط بایستی دادستان محل محکم صادر و پس از اجرا برای تسجیل بدادگاه شهرستان برود.

با توجه باینکه قانون مشروحی نیز در این باره موجود نبوده و علاوه بر آن بلااستثناء تمام دادستانها و دادیاران در حین عمل مواجه با اشکالاتی میگردند که محتاج مطالعه دقیق و بررسی کامل رویه ها و عملکرد قضات مجرب است احتیاج بوجود رویه های هیئت عمومی محرز میگردد گرچه علت ایجاد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی علیرغم وجود نظیر آن در قانون آئین دادرسی مدنی که صلاحیت رسیدگی آنرا دادگاه بخش دارد بر تسریع و تسهیل است و به همین علت نیز شاکیان خصوصی وقتی حق خود را در معرض خطر فوتی و فوری می بینند چون میخواهند سریعاً بحق خود برسند دادسرا را بدادگاه بخش ترجیح و بلافاصله نیز بایستی از طرف دادستان تعیین تکلیف و بر طبق ماده ۲ قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی حکم صادر و بلافاصله نیز اجرا شود در صورتیکه در عمل مشاهده میشود که بلحاظ اشکالاتیکه بعرض رسید و نواقصی که در قانون وجود دارد ماهها اتخاذ تصمیم طول کشیده و پس اتخاذ تصمیم نیز ملاحظه میشود که حکم دادسرا ناقص و اکثراً برخلاف اصل کلی که حل و فصل امور است موجبات نارضایتی نه تنها من له الحق را از رسیدگی فراهم مینماید بلکه مشتکی عنه نیز ناراضی میشود زیرا قانون صراحت کامل نداشته و روشن نیست ولذا نظریه هیئت عمومی دیوانعالی کشور بدین شرح (که چون در ماده ۵ قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی استذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده الخ …)

گرچه کاملا منطقی است ولی خود دیوانعالی کشور که بزرگترین مرجع قضائی کشور است بایستی این ضرورت را قبول نماید که گرچه تشخیص داده شده علت ایجاد قانون تصرف عدوانی علیرغم وجود قانون مشروح دیگری تسهیل ر رسیدگی و تسریع در تعیی تکلیف دعاوی مردم است ولی قابلیت فرجام در این مورد نه تنها وقفه ای در کار اجرای حکم دادسرا نمی نماید بلکه حکم اجرا شده ولی طرفین علیرغم اجرای آن محاکمه خود را در دادگاه شهرستان تعقیب و قابل فرجام بودن آن هم وقفه ای ایجاد نکرده و آنرا مسکوت نمی گذارد و در این مورد رسیدگی فرجامی هیچگونه منافاتی با سرعت و تسهیل در کار طرفین دعوی نخواهد داشت و لذا خصوصیاتیکه قابل فرجام بودن حکم دادسرا در مورد تصرف عدوانی دارد بنظر اینجانب بشرح زیر است:

۱ – ایجاد رویه های مختلف از طرف دیوانعالی کشور که نتیجه آن تسهیل صدور احکام بعدی در موارد مشابه خود میباشد.

۲ – بوسیله وجود رویه های مختلفه راه وصول به حقیقت امر در دادسراها موقع صدور احکام و اتخاذ تصمیم درباره رفع تصرف عدوانی روشن میگردد.

۳ – بی نظمیهائیکه در مورد رسیدگی بدعوای تصرف عدوانی در دادسراها موجود است و به هرج و مرج کشیده در اثر ایجاد رویه های مختلف دیوان کشور از بین رفته و کار مردم بآسانی انجام و تعدادی از نارضائیهائیکه در این مورد وجود دارد از بین میرود.

۴ – اکثراً احکام صادره از طرف ادسراها که جهت رسیدگی پژوهشی بدادگاههای شهرستان میرود دارای نقائصی است که از وجود سلیقه های مختلف قضات دادسراها ناشی میشود و علتش نیز عدم وجود راه حل صحیح قانونی برای اتخاذ تصمیم میباشد.

و در اثر ایجاد رویه های مختلف دیگر سلیقه های شخصی در احقاق حق نتیجتاً موثر نبوده و از راه حل قانونی خارج نمیگردد.

۵ – ایجاد رویه های دیوان کشور نواقصی که وجود دارد از بین برده و روال کار را بر مبناء محکم استوار و نواقصی قانونی را ترمیم مینماید.

صحبت خود را خاتمه وموفقیت آقایان قضات را خواستارم.

منبع:

احمد شریعت