امروز: پنجشنبه 9 اسفند 1403
تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر ۱ – حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی « حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود که به وسیله یک قاعده اساسی حقوقی به تابعان یک نظام تفویض شده باشند . البته ، حق فردی ممکن است به موجب قواعدی که…..
حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است…
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است…
استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است…
فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است.
آیا قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبتنی بر اینکه «قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازت پیش بینی نشده باشد جرم نیست؟??
قانون ساده اجرای سخت ازنتایج اصل آزادی اراده آن است که مردم آن گونه که در انجام معاملات خود قادرند تا بدون در نظرداشتن قالبی خاص برای قراردادهای خویش آچه را که اراده نموده اند در عالم حقوق اعتبار بخشند در ثبت وتنظیم معاملات نیز بجز در موارد استثنایی مانند عقود ومعاملات راجع به املاک و…..در انتخاب نوع سندی که قصد تنظیم آن را دارند اعم از عادی و یا رسمی آزادنه تصمیم بگیرند . با این وصف تمایل عمومی آن است که با توجه به آثار و فواید ثبت رسمی معاملات از جمله تثبیت مالکیت وجلوگیری از جعل و کلاهبرداری و اختلافات احتمالی درآینده معاملاتشان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت واز اعتبارآن نه عنوان سند رسمی برخوردار شوند. برغم این تمایل عمومی وسایر نتایج مثبت تبت رسمی اسناد برای اشخاص و دولت قانونگذار تا کنون برای حذف تشریفات زاید و دست و پا گیر و تشویق بیشتر مردم برای انجام معاملات رسمی اقدام شایسته و بایسته ای به عمل نیاورده.و هر از گاه نیز اگر گامی به جلو برداشته است با مقاومت مراجع اداری ذینفع ویا تحرکات به اصطلاح محتاطانه در تفسیر و اجرای قانون این اقدام عقیم مانده است. و بر این منوال است قانون تسهیل انجام معاملات در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱/۶/۸۵مجلس شورای اسلامی که بر خلاف روح حاکم بر قانون وفلسفه وجودی آن یعنی آسان نمودن تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون مصوب با تفاسیر سختگیرانه قاتل جانی شد به جای قاتق نان …
تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چکیده : انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر…..
شرحی محققانه از طرف همکار ارجمند آقای دکتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده ۳۴ قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است که اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح زیر لازم بنظر میرسد…
در همه نظامهای حقوقی دنیا هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی می‌توان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی می‌باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد می‌باشد. در حقوق کامن لا دارا شدن غیر‌عادلانه به عنوان منبع تعهد در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا می‌شود در بر می‌گیرد…
ویکتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینکه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یک حقیقت و یک واقعیت است:
۱ . حقیقت این است که قانون اساسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر اجرای این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود ، آزادی و حرمت افراد را تضمین و موجبات تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می نماید…