۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی و بحث پیرامون آن

نوشتار حاضر در راستای اصلاح ماده ۹۳۶ قانون مدنی در سال ۱۳۸۷ درخصوص تعیین حصه زوجه از ماترک متوفا تهیه شده و هدف از آن مشخص نمودن زمان دقیق اجرایی شدن این ماده قانونی و بحث پیرامون این است که ملاک در اجرای این ماده تاریخ فوت متوفا می باشد یا تاریخ صدور گواهی انحصار وراثت از مراجع قضایی. اگرچه در حال حاضر صدور گواهی انحصار وراثت در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است؛ اما به هر حال وجود این ابهام منشأ بروز برخی اختلاف سلیقه ها در صدور گواهی انحصار وراثت شده است…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

حکم دادوستدهاى کودک

پیش از این که وارد بحث‏بشویم و شرط بلوغ را در دادوستدگران به بحث‏بگذاریم و از شرط بودن و نبودن آن سخن بگوییم، شایسته است پیش‏انگاره‏هایى را در مقدمه یادآور شویم، تا جایگاه بحث روشن شود و خواننده به خوبى دریابد که در پى چه هستیم…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

شهادت در امور مدنی و کیفری

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

ایقان وجدان قاضی مقایسه سیستم های حقوق اسلام، ایران و فرانسه

درباره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل های حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده ایم…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

عقد اختیار

یکی از عقود شناخته شده در بازار بورس عقد اختیار است(1)،که یکی از طرفین عقد، حق خود را در خرید یا فروش چیزی معین در ازای عوضی معین به طرف مقابل واگذار می کند، بنابر این، عقد اختیار، عقدی است که در آن در زمان معینی بین حق خرید یافروش مقدار مشخصی از کالایی که با دقت توصیف شده است و عوض معین و مشخصی، مبادله انجام می شود بدون اینکه عوض درهنگام خرید یا فروش کالا، جزئی از ثمن آن قرار گیرد، بلکه این عوض، تنها در مقابل حق بیع یا شراء است، بنابر این، کسی که عوض را می پردازد، اختیار خرید یا فروش را به دست می آورد…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

دادگاه مدنی خاص در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

دادگاه مدنی خاص بر طبق لایحه قانونی مصوب اول مهر ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تأسیس شده و سابقه تشکیل چنین دادگاهی که به دعاوی زناشویی و اختلافات خانوادگی و امور حسبیه بر مبنای احکام شریعت اسلام رسیدگی نماید به هشتاد سال قبل می رسد و تحولاتی داشته که بعنوان مقدمه به آنها اشاره می شود …

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

حریم حرمت ربا

بى‏گمان ظهور اسلام حکومتى، در پهنه جهان پرتحول و پر پدیده امروز، فقه پویا، همه سونگر، توانا و روش‏مند مى‏طلبد، تا با درک درست پدیده‏ها و نیازها، پاسخهاى درخور را عرضه کند. عرصه‏هاى گوناگون اجتماعى، سیاسى، اقتصادى امروز با انبوه پرسمانها همراه است…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

معیارهای حقوقی و فقهی غیبت شوهر

موضوع این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی و فقهی است از غیبت شوهر و مکلفیت‌هایزوج، زوجه و نظام شریعت و حکومت، با در نظرگیری دیدگاه‌های حقوقی و فقهیدر رابطه به معیارهای غیبت و احکام مرتبط با آن…

۲۴ فروردین ۱۳۹۶

بدون دیدگاه

دعوی مدنی در دادگاه جزا

صلاحیت اصلی دادگاههای جزائی رسیدگی به جنبه عمومی جرم است ولی در حقوق بعضی از ممالک مانند فرانسه و بلژیک و ایتالیا به دادگاههای مذکور ضمن رسیدگی به دعوی عمومی تحت شرایطی حق رسیدگی به دعوی مدنی نیز داده شده است و بر خلاف در پاره ای از کشورها نظیر انگلستان و اغلب ایالات اتازونی امریکا این حق منحصر به محاکم حقوقی است…