توجیه مسوولیت دولت
توجیه مسوولیت دولت
توجیه مسوولیت دولت
نویسنده : خدیجه کریمی اصفهانی(دانشجوی دکتری حقوق عمومی)
پژوهش حاضردر نظردارد باتوجه به پیچیدگی,اهمیت وضرورت موضوع مسوولیت مدنی دولت ,ضمن ارایه تعاریفی از مفهوم مسوولیت ومسوولیت مدنی ,به تعریف دولت وشخصیت حقوقی آن پرداخته ودر نهایت ضرورت وجود مسوولیت برای دولت وگستره آن راتبیین نماید واز منظر عدالت توزیعی ,اصلاحی وکیفری مسوولیت مدنی رامورد سنجش قرارداده و مبنای مناسب برای این مسوولیت رادر نظر بگیردوبدین ترتیب پاسخ دهد که اصلی ترین دلیل برای تحقق مسوولیت مدنی برای اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی چیست ؟ وآیا اصولا تمام اعمال دولت قابل جبران هستندواگرنه کدام دسته را شامل می شود؟
مقدمه
پیچیدگی مفهوم دولت ,آشکار تفاوت بین افراد حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بیان می کندچراکه زیانهای وارده توسط دولت به افرادبه لحاظ جنبه حاکمیتی وحمایتی از شهروندانقطعاوسیعتر خواهدبود.
مؤلفه هایی چون، حاکمیت قانون، دخالت روزافزون دولت در تمام عرصه های زندگی خصوصی افراد که لاجرم به ورود زیان های بیشتری می انجامد.اما از سوی دیگر اصل تساوی همگانی در برابر قانون دولت را نیز مانند سایرافرادموردبازخواست ومسوول جبران خسارات خود قرار خواهدداد.
1-مفهوم مسوولیت
از اواخر قرن 12 میلادی واژه‌ی مذکور به معنای پاسخگویی نسبت به زندگی در برابر اعمال فردی – در اخلاق مذهبی رواج گرفت و این مقارن با زمانی بود که حقوق تحت تأثیر مذهب و اخلاق در شرایطی که در اروپا مذهب و اخلاق بر همه چیز و به خصوص حقوق سایه افکنده بود، در پایان قرن سیزدهم میلادی، اصطلاح “مسئول” به معنای کسی که در مقابل خداوند نسبت به زندگی و اعمالش پاسخگو است، در اخلاق مذهبی رواج یافته و سپس وارد عرصه‌ی اخلاق عرفی گردید، که در عرصه‌ی اخیر مسئول به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل وجدانش ملزم به پاسخگویی بود[1] و سرانجام به کسی اطلاق می‌گردید که در مقابل دادگاه نسبت به نتایج اعمال، رفتار و تقصیرش پاسخگو است، و سپس در اواخر قرن 18 ,وارد عرصه‌ی حقوق در اروپا شده است. در حقوق روم یکی از معانی که برای فعل مسوولیت [2]وجود داشته، ضمان و متعهد شدن بوده است که معانی دقیق مسئولیت امروزی را دربر نداشته است انسان در مقابل اعمال و رفتار خویش مسوولیت دارد واین مسوولیت فطری است وانسان آنرااحساس میکند.[3]
هم در حقوق کامن لاوهم در حقوق نوشته برای نخستین بارواژه یادشده توسط دوسیاستمدار به نامهای نکر وهامیلتون درزمینه ((مسوولیت دولت))به کاررفت.[4]
در زبان عربی، مسئولیت به معنای مورد بازخواست و مجازات واقع شدن به واسطه‌ی انجام کار و یا خودداری از انجام کار است[5] که مترادف تکلیف و اهلیت می باشد.
در ترمینولوژی حقوقی – مسئولیت به معنای تعهد قانونی شخص به رفع ضرری است که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او.
1-1مفهوم مسئولیت مدنی
در ترمینولوژی حقوقی، مسئولیت مدنی به معنای مسئولیت در مقام خسارتی که شخص و (یا کسیکه تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی )به دیگری وارد میکند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال میشود[6].
مسئولیت مدنی فردی مبنایی است که به موجب آن هر کس که موجب خسارت دیگری شده خود مسئول جبران خسارت است یا متبوع او ضامن خسارت است و این افراد هستند که ضامن خسارت یکدیگر هستند و از درآمد خود خسارات را پرداخت می‌کنند و نه از وجوه عمومی[7].
مسوولیت در معنای عام ووسیع خود, عبارت است از الزام به جبران ضرراعم از اینکه منشاضرروقایع حقوقی باشد یااعمال حقوقی که در این معنا شامل مسوولیت قراردادی وقهری خواهد بود.[8] پس هرگونه تعهدی که قانون بر عهده شخص قرار داده باشد تا زیان وارده به دیگری را جبران کند اعم از آنکه ریشه قراردادی داشته یا نداشته باشد.
وینفیلد حقوقدان مکتب کامن لا, استاد دانشگاه کمبریج که کتب وی در زمینه‌ی مسئولیت مدنی بسیار مشهور است ,در کتاب راهنمای حقوق آکسفورد می‌نویسد: «مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه‌ی دعوا برای مطالبه‌ی خسارات تقدیم نشده قابل جبران است[9]»
«مسئولیت مدنی عبارت است از مسئولیتی که بر عهده شخص قرار می‌گیرد تا خسارت وارد شده‌ی ناشی از عمل خود به دیگری یا عمل اشخاص یا اشیای تحت سلطه‌ی وی را جبران کند»
در واژه‌نامه‌ی حقوقی مؤسسه‌ی هنری کاپیتان[10]، مسئولیت مدنی به این صورت تعریف شده است. «بطور کلی هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) بوجود می‌آید تا ضرر وارد شده به زیاندیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه دارای جنبه کیفری باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول به عنوان خسارت جبران کند. یکی از حقوقدانان نیز در کتاب فلسفه‌ی مسئولیت مدنی می‌گوید: «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است» وی معتقد است اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه‌های خارجی فعالیت‌های زیانبار، توزیع ضرر، مجازات – تسلی خاطر زیاندیده- ایجاد صلح و امنیت در جامعه –همگی در زمره این اهداف می‌باشند بنابراین پذیرش اینکه مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است منطبق با واقع نیست[11] به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد.
در نظامهای مختلف رویکردهای متفاوتی نسبت به مسئله‌ی مسئولیت و علی‌الخصوص مسئولیت مدنی وجود دارد. به عنوان مثال در نظام کثرت‌گرا مسئولیت مدنی حوزه خاص و اصل کلی تلقی نمی‌شد (دراین نظامها حوزه اختصاصی تحت عنوان مسولیت مدنی وجودندارد)مسوولیت مدنی جزیی از حقوق جزا تلقی می گرددکه در صورتی که شخص مرتکب جرمی شود ,با احراز شرایطی مجبور به جبران خسارت نیز می‌باشد.[12] برعکس در نظام وحدت‌گرا اصل کلی «مسئولیت مدنی» به عنوان قاعده‌ای مستقل مورد پذیرش قرار گرفت و جبران هر نوع خسارتی مستقلاً در آن در نظر گرفته شد[13] که از آن جمله می‌توان به قانون مدنی کشور فرانسه اشاره نمود که در ماده 1382 خود قاعده‌ی کلی و عقلانی برای مسئولیت مدنی وضع کرد و تقصیر را موجد آن دانست. اما در نظام بینابینی به نوعی کثرت‌گرایی محدود روی آورده و اصولی خاص را برای مسئولیت مدنی شخص عنوان نمودند.
در حقوق اسلام و ایران، با توجه به عدم وجود قاعده‌ای مستقل و کلی تحت عنوان مسئولیت مدنی و یا قاعده‌ای عمومی برای جبران خسارت و تنها وجود ضمان قهری که عناصر موجود آن عبارت از اتلاف و تسبیب و غرور و عضب و تعدی و تفریط است، و قواعد خاص در زیانهای بدنی از جمله دیه و قصاص که دارای شرایط خاص است، می‌توان نظام اسلام را جزو نظامهای کثرت‌گرا دانست.
2- مفهوم عام دولت
دولت[14] در لغت به معنای نیکبختی، سعادت، ثروت و مال است.
چنانکه در فرهنگ معین به معنای گذشتن از حالی به حالی، گروهی که بر مملکت حکومت می‌کنند، مملکت ,قوه مجریه[15] می‌باشد.
اما این واژه به دلیل کلیت مفهوم آن دارای معانی متعددی در حوزه‌های مختلف می‌باشد و دارای آنچنان اختلاطی با مفاهیمی چون حقوق است که که برخی معتقدند که نمی‌توان تقدم و تأخری بین حقوق و دولت در نظر گرفت و در قوانین به اعتبار جامعیت و وسعت و یا محدودیت اقتدارات حاکمیت در معانی و مفاهیم متفاوتی بکار رفته است.
دولت را می‌توان یک نظام کلی و انتزاعی دانست که معرف تمامیت سیاسی، اجتماعی یک کشور و تجلی انتزاعی واقعی اقتدار است و یا به تعبیری نظام کلی سیاسی اجتماعی.
کلی سیاسی اجتماعی.
در اصطلاح ترمینولوژی حقوقی (حقوق عمومی و حقوق عام ملل) اولاً: جمعیتی از افراد که در خاک معینی زندگی می‌کنند و تابع یک قدرت عمومی هستند. که در این معنا دولت دارای شخصیت حقوقی در حقوق عمومی می‌باشند[16].
ثانیاً: گاهی نیزواژه دولت به معنای هیأت وزرا نیز بکار می‌رود که منظور لایه سیاسی کشور یا رده های فوقانی سیاسی نظیر نخست وزیرویا در نظامهای ریاستی رییس جمهور است[17].
ثالثاً: بعضی مجموعه‌ی عمال دولت هم در استعمالات دیده در حقوق اساسی مراد از دولت مجموع قوای عالیه حاکم بر کشور است که با اداره ملت زمام امور اساسی مملکت را بدست گرفته خط مشی نظام و تمامیت ارضی کشور و استقرار امنیت داخلی و خارجی را بر عهده گرفته و دارای وظایف خاص است[18].
در این رسته,دولت به مفهوم نهادنهادها,گسترده ترین کلیتی است که هم میدانگاه حقوق اساسی وهم موضوع بررسی ان است.جامعه سیاسی سازمان یافته ونهادبندی شده ودارای شخصیت مشخص ومتمایز از عنهصر ترکیبی خود[19]
همچنین ماده پ کنوانسیون مونتوویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت مورخ 1933 دولت را با مشخصات زیر تعریف میکند:
دولت به عنوان تابع حقوق بین‌الملل باید دارای شرایط زیر باشد:
1-جمعیت دایمی 2- سرزمین معین 3- حکومت 4- حاکمیت (توانایی برقراری روابط با سایر کشورها)
دولت را می‌توان مترادف یک نظام سیاسی، مملکت و یا هیأت وزیران دانست .میشود[20]
1-2ماهیت دولت
علاوه بر تعریف دولت، اندیشه‌های مهم سیاسی در مورد ماهیت آن وجود دارد. دولت از دید ماکیاولی، سازمانی است دارای سرزمین که به کمک قدرتی که پایه‌ریزی کرده از نیروی الزام و اقتدار در درون سرزمین خود بهره می‌گیرد و به واسطه‌ی آن قادر به ادامه‌ی حیات می‌باشد[21].
ماهیت دولت در برخی از متون حقوقی به معنای قدرت موجود نیز دارای کاربرد است تا جایی که دولت را مترادف با گروه اجتماعی می‌دانند که دارای قواعد و نظامات مخصوصی است که امتیاز انحصاری آن تحمیل اراده خود بر دیگران از طریق اجبار مادی است یعنی دارای قدرت سیاسی می‌باشد.[22]
ماهیت دولت: دولت از دیدگاه حقوقی را می‌توان به قدرت سازمان یافته حقوقی به منظور اجرای علامت و انجام خدمات عمومی تعبیر نمود که لازمه‌ی تشکیل آن اجتماع مردمی با هدف مشترک در یک سرزمین و شکل‌گیری سیاسی یک دولت است که به معنای ایجاد یک کشور می‌باشد وصف بارز آن قدرت سازمان‌یافته حقوقی است و مفهوم دولت در هر جامعه موافق با نظام سیاسی آن جامعه می‌باشد[23].
اندیشمندان مختلف در باب ماهیت دولت نظریه وجود یا عدم وجود آن سخنان بسیاری گفته‌اند تا جایی که برخی وجود دولت را ضرورتی انکارناپذیر دانسته و آن را لازمه‌ی اجرای عدالت می‌دانند – برخی مانند فاشیسم دولت را مظهر آرمان‌های ملی تلقی می‌نامند و معتقدند وجود مستقل را نمی‌توان در مقابل دولت یافت و جامعه‌ی بدون دولت میدان مبارزه خصوصی افراد است که تصور هیچ حقی در آن امکان‌پذیر نیست.
در وجود شخصیت حقوقی برای دولت تردیدی وجود ندارد چرا که دولت نیز مانند سایر اشخاص حقوقی دیگر، دارای اموال، حقوق و تکالیف است – چنانکه شخصیت حقوقی به گروهی از افراد انسان یا منفعتی از منافع عمومی که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی و موضوع حقوق و تکالیف قرار داده است مانند شرکت وقف و دولت …. که شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آن چه که اختصاص به طبیعت انسان دارد[24].
دولت بزرگترین شخصیت حقوق عمومی تلقی میگردد.
مشکل از جایی ناشی میشود که خطا یا تقصیر که اصلی‌ترین مبنای مسئولیت مدنی دولت است در صورتی قابل تحقق است که ذهن در خطا باشد یا همانگونه که در حقوق جزا بیان میگردد،قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و رفتار تقصیرآمیز رفتاری است که با سهل‌انگاری،بی مبالاتی و اشتباه همراه باشد حال آنکه چنین صفات و تعاریفی فقط قابل انتساب به اشخاص حقیقی است.
دولت نیز مفهومی انتزاعی است. یعنی دارای ابعاد خارجی نیست مفهومی است ساخته و پرداخته‌ی ذهن که به حکم قانون دارای شخصیت گردیده است پس انتساب عمل خطایی که قصد مجرمانه در آن وجود دارد چگونه ممکن است؟
حال اگر این معیار را در نظر داشته باشیم، برای دولت ملاک متعارف بودن رفتار را چگونه می‌توان تعریف کرد؟ اگر بخواهیم ملاک را عرف بدانیم و متعارف بودن را با توجه به عرف تعریف کنیم، باید گفت در حقوق عمومی ملاک قانون است و نه عرف و در قانون نیز تعریفی از متعارف بودن وجود ندارد و عرف نهایتاً دارای نقشی فرعی است.
پس چگونه می‌توان خروج از رفتار متعارف و فرض بی‌مبالاتی و یا قصد انجام خطا را به دولت که شخصیتی انتزاعی است نسبت داد و به همین جهت به طور فیزیکی، امکان ارتکاب یک عمل و در نتیجه یک خطا در معنا و به شکلی که برای اشخاص حقیقی متصور است، ندارد[25].
به همین واسطه، در ارائه‌ی تحلیل دقیق و موشکافانه به این امر پی می‌بریم که شخصیت حقوقی دولت، متشکل از شخصیت عوامل انسانی شاغل در آن است. معنی شخصیت حقیقی کارگزاران در شخصیت حقوقی دولت منحل شده است بگونه‌ای که خطای ارتکابی و اشتباه و قصد خطاکارانه‌ی عوامل را در مجموع می‌توان منجر به ارتکاب تقصیر دولت و نهایتاً مسئولیت او دانست. زیرا که شخصیت حقوقی از خود دارای اراده نیست و تنها اراده کارگزاران منجر به وقوع تقصیر وی خواهد بود و از سوی دیگر خطای کارمند نیز بجز در موارد ارتکاب عمدی فعل زیانبار در واقع ناشی از نقایصی است که در عملکرد دولت وجود داشته است وهرگاه از این رهگذر زیانی به افراد واردآورد ,باید ازعهده جبران آن برآید.
بطور کلی دو نوع عمل را می‌توان برای دولت تصور نمود که از مهمترین عملکرد دولت، عمل حاکمیتی دولت است که شامل صلاحیت انحصاری و غیر قابل تفویض و غیرقابل اعراض دولت اطلاق می‌باشد که به دولت اختیار انجام امور خاصی را که در توان افراد عادی نیست می‌دهد و از اختیار اعمال حاکمیت خود در این خصوص استفاده میکند و در مقابل اعمال تصدی‌گری دولت است که فصل مشترک عملکرد دولت و سایر اشخاص حقوق خصوصی است که در این مقام دولت به انجام اموری مانند معامله، و … می‌پردازد و برتری نسبت به سایر اشخاص ندارد.
در این بحث آنچه دارای اهمیت است آنکه در کدام دسته از اعمال می‌توان مسئولیت مدنی برای دولت تصور نمود؟ آیا امکان تحقق تقصیر در اعمال حاکمیتی هم وجود دارد و یا تقصیر دولت خاص تصدی‌گری دولت است؟
در خصوص اعمال تصدی گری، چون دولت در حوزه‌ی آن مانند سایر افراد عمل میکند، به یقین قرار دادن مسئولیت در مقابل عملکردش، امری حتمی و قطعی است. برخی دلیل وقوع این مسئولیت را برای دولت ناشی از نفع دولت در این خصوص می دانند. یعنی دولت در اعمال تصدی خود مانند سایر اشخاص به دنبال کسب منافع خود می باشد. پس بایستی خسارتهایی را که در رده کسب این منافع به افراد وارد می کند پذیرا باشد.
در اندیشه‌های قبلی حاکمیت و اقتدار دولت تنها راه ایجاد مصونیت برای دولتها تلقی می‌شد. یعنی حاکمیت و بویژه در دوران مونوکراسی برای دولتها ایجاد مصونیت در قبال هرگونه خطایی می‌نمود اما رفته رفته این نظریه قوت گرفت که میان مسئولیت دولت و حاکمیت آن تعارضی وجود ندارد، زیرا که اقتدار دولت برای پایداری و حمایت دولت از حق است و در مواردی پاسداری از حق مستلزم، الزام دولت به جبران خسارت عوامل خود است[26].
در یک نگاه منطقی باید برای اعمال حاکمیتی دولت قایل به تفکیک شد چرا که این اعمال دارای ماهیت‌های متفاوتند. در نظامهای مختلف دنیا، اصل بر آن است که دولت فاقد هرگونه مسئولیتی نسبت به عمل قانونگذاری است – در اعمالی مانند قضاوت و یا اجرا، تفاوت‌هایی در نظامهای مختلف دیده میشود در بیشتر نظامها طرفدار مسئولیت دولت در این خصوصند که چنانکه قانون اساسی ایران در اصل 171 مسئولیت دولت در امر قضاوت را پذیرفته است. یعنی علی رغم اینکه قضاوت جزو اعمال حاکمیتی است، باز هم دولت دارای مسئولیت است و نه مصونیت.
2-2: ضرورت و علل افزایش مداخله دولت در زندگی کنونی
از زمانی که پادشاهان مظهر اراده الهی دانسته می‌شدند و مصون از هرگونه خطایی تلقی می‌شدند و به اصطلاح «پادشاه نمی‌تواند مرتکب خطا شود»[27] تا امروز که نقش دولتها از شکل دولتهای ناظم به دولتهای رفاه و خدمتگزار تغییر یافته است، از تفکر مصونیت دولت نیز کاسته شده است. دولتهای ناظم تنها نظم دهندگان جامعه قلمداد می‌شدند که تنها وظیفه‌ی خود را ایجاد نظم داخلی، خارجی، کشور گشایی،گرفتن خراج از رعایا می‌دانستند اما به تدریج نقش و جایگاه دولتها به دولتهای رفاه، خدمتگزار و غیره تغییر یافت.
دولت رفاه ساز و کار تأمینی است که شرایط زندگی را آسان ساخته، جریان فزاینده خطرات احتمالی پیرامون زندگی و آثار زیانبار روانی را کاهش می‌دهد.
در دولت ناظم حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال – برقراری امنیت داخلی – مجازات مجرمین – حفاظت از مالکیت خصوصی . دولت ناظم دولت حداقلی بود که این وظایف را برعهده داشت .
دولت رفاه برای گسترش خدمات عمومی اوایل قرن 20 در جهان پدیدار گردیدند . تمام امکانات و ابزارها ازجمله بهداشت و … را برعهده گرفت . اموال عمومی زیاد شد دولتهای رفاه سه کار اصلی بر عهده گرفتند :
1- بزرگترین کارفرما
2- بزرگترین مالک
3- بزرگترین تولیدکننده کالا و خدمات
دولت رفاه در تمام مسائل مردم دخالت دارد و حتی برای کوچکترین مورد از هزینه های عمومی استفاده می کند.[28]
دولت خدمتگزار دولتی است که مقام مشروعیت خود را ناشی از ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان می‌داند و در رقابت بین دولتها دولتی موفق‌تر و دارای محبوبیت و مشروعیت بیشتر تلقی میشود که خدمات عمومی، رفاهی بیشتری ارائه دهد.
در راستای ارائه‌ی خدمات هر چه بیشتر، شهروندان مجبور به واگذاری قسمت اعظم حقوق خود به دولتها می‌باشند – و دولتها می‌گویند با وضع قوانین در زمینه‌های مختلف امنیت، نظم و آرامش بیشتری را برای اتباع خود فراهم آورده و خدمات بیشتری به شهروندان ارائه خواهند داد، و در مقابل انتظار شهروندان نیز از دولتها رو به افزایش است.
امروزه محدوده‌ی حقوق عمومی در حال افزایش است و دولت یا حقوق عمومی در همه‌ی ارکان زندگی افراد داخل شده و وضع قانون نموده است از لحظه‌ی تولد، تا زمان مرگ افراد ناگزیر به رعایت قوانین موضوعه خواهند بود – قوانین کار، استخدامی، ثبتی، املاک، اداری …. بر تمام وجوه زندگی سایه گسترانیده که در مقابل دولتها حمایت‌های خود را از افراد افزایش داده و همواره می‌کوشند. با ایجاد اندیشه‌ی برابرگرایانه قوانین وضع کنند تا همگان در برابر قانون یکسان بوده و نهایتاً نظام تأمین اجتماعی گسترده‌ای ایجاد کنند
در این روند برخی از دولتها معتقد به وجود اقتصادو سرمایه‌گذاری آزادو سپردن آن به دست بخش خصوصی هستند و برخی دیگر برعکس اعتقاد دارند که اقتصاد بایستی ابزاری در دست دولت برای ایجاد نظم و رفاه اجتماعی باشد.
حال به واسطه‌ی افزایش روزافزون دخالت‌های دولت امکان تحقق و ورود ضرر به افراد بیشتر خواهد بود زیرا که هر قدر محدوده‌ی عملکرد فعالیت‌های شخصی گسترده‌تر باشند، امکان ورود زیان و تحقق مسئولیت برای دولت بیشتر خواهد بود.
دولتهای ناظم دولتها کمتر وارد محدوده‌ی خصوصی افراد می‌شدند و همین عدم دخالت خود به نوعی آن‌ها پرهیز از ورود ضرر و ایجاد مسئولیت بود، اما در دولت خدمتگزاری که مرتباً در زندگی خصوصی افراد وارد میشود، عدم جبران خسارت و مسئول ندانستن دولت، خسارت‌های بسیاری را بدون جبرانی باقی خواهد گذاشت – وظایف و تعهدات دولت در صورتی که دولت مسئول حفظ جان و مال و حیثیت سایر حقوق طبیعی و آزادی‌های افراد جامعه می‌باشد و از حاکمیت خود در جهت تأمین نیازمندی‌های عمومی از قبیل مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش، ایجاد بازار کار و اشتغال و … غیره استفاده میکند و در بسط و گسترش عدالت می‌کوشد. بنابراین نباید اقدامات خود را محل و مضیق کننده این حقوق نماید.
3- تئوریهای مسوولیت مدنی
در خصوص تئوریهای حاکم بر مسئولیت دولت و اینکه چه دلیل برای پذیرش مسئولیت توسط دولت وجود دارد، تئوریهای مختلفی وجود دارد. که در این گفتارها به نگرش های اقتصادی و عدالت بنیان به عنوان اصلی‌ترین نگرش‌ها در زمینه‌ی مبانی مسئولیت مدنی دولت اشاره می‌کنیم که در زیرمجموعه‌ی خود عدالت اصلاحی، عدالت توزیعی (در نگرش عدالت بنیان)عدالت کیفری و تئوریهای اقتصادی (در نگرش اقتصادی) را دربر دارند.
1-3:تئوری عدالت اصلاحی[29](ترمیمی)
مفهوم عدالت در تاریج اجتماعات بشری به عنوان یک ارزش یاد می شده است . افلاطون در کتاب ((جمهوریت ))عدالت را آرمانی می داند که تنها تربیت یافتگان دامان فلسفه به ان دسترسی دارند وبه یاری تجربه وحس نمی توان به آن رسید[30].
در تئوری عدالت اصلاحی: مبنای مسئولیت مدنی دولت، بازگرداندن زیاندیده به وضعیت فرضی پیش از وقوع زیان است. یعنی بازگرداندن وضعیت زیاندیده به حالتی که اگر زیان نبود، او هم‌اکنون در آن جایگاه قرار نداشت.به عبارت دیگر ,بعد از ورود زیان وانتقال منابع حد وسط نخستین( برابری )از بین می رود والزام وارد کننده زیان به جبران خسارت زیاندیده باعث برقراری عدالت میگردد وحد وسط دوباره به حالت اول بر میگردد.این عدالت بدون توجه به تناسب استحقاق ,ارزش خاص وموقعیت اجتماعی افراد درصدد,تنهابر مبنای برابری درصددبرقراری عدالت است .[31]
عدالت اصلاحی – جهت‌گیری جامعه در جهت اصلاح هر نوع عدم توازن و اعاده به وضعیت مطلوب که نهایتاً به عدالت توزیعی می‌انجامد.
ارسطو و پس کانت از عمده‌ترین طرفداران این نظریه محسوب می‌شوند.
ارسطو عدالت اصلاحی را حد وسط این نفع و ضرر می داند – عدالت اصلاحی بیان میکند که در روابط افراد با یکدیگر چه چیزی عادلانه است اما این قسم از عدالت بدون شناخت عدالت توزیعی امکان‌پذیر نیست[32].
– در نظریه‌ی ارسطو هنگامی که بین فعل زیانبار و ضرر رابطه‌ی سبیت وجود دارد که انسان در انجام کاری مختار باشد» رابطه سبیت = اختیار است.
از اینرو ارسطو را می‌توان در زمره اندیشمندانی دانست که سهمی در ایجاد مسئولیت مدنی برای اشخاص در برابر زیانی که به دیگران وارد می‌کنند، دارد وی اعتقاد راسخ دارد که عدالت تنها از طریق الزام وارد کننده زیان به جبران خسارت ممکن است و مقابله به مثل را برخلاف فیثاغورثیان با عدالت اصلاحی سازگار نمی‌داند[33].
برخی معتقدند در نظریات ارسطو در خصوص عدالت اصلاحی،هم تقصیر عمدی و هم غیرعمدی از موجبات تکلیف وارد کننده زیان به جبران خسارت است که از آن به مسئولیت محض یاد میشود و برخی نظریات وی را مغایر مسئولیت محض و تنها براساس رابطه‌ی سبیت می‌دانند – همچنین در طرحی که کلمن ارائه داد عنوان نمود که این طرح در فرضی که خسارت زیاندیده بوسیله‌ی فردی غیر از وارد کننده‌ی زیاد جبران گردد،(طرح‌های جبران خسارت بدون تقصیر) وارد عمل میشود.[34]
2-3:عدالت توزیعی[35]
ازوظایف اصلی هر دولت آن است که باید در برآورده کردن نیازهای شهروندان در پی خیر عموم باشد و منفعت عمومی را گام نخست وقانون اول خود قرار دهد.[36]در طرح عدالت توزیعی, نفع عمومی در نظر است. به نظر ارسطو مهمترین کارکرد دولت این است که مشخص نماید چه چیزی به نفع عموم است. و چه چیزی عادلانه؟ در عدالت توزیعی باید ببینیم انسان به عنوان جزیی از جامعه‌ی سیاسی مستحق چه چیزی است. که عبارتست از برابری نسبت‌ها و عدل، در این قسم در عدالت تناسب استحقاقی افراد در نظر گرفته میشود. و بی عدالتی در دارایی هنگامی رخ می‌دهد که فردی از معیارها تخطی نموده، کمتر یا بیشتر از سهم خود را داشته باشد. در این حالت هرگاه کسی بیشتر از سهم خود را داشته باشد،خواه به اشتباه یا عمد، دیگران این حق را خواهند داشت تا به استناد عدالت توزیعی آن را مطالبه نمایند. پس عدالت توزیعی تابعی است از مسئولیت مطلق و کامل که در آن اثبات هیچگونه فعلی یا حتی رابطه‌ی سبیت لزومی ندارد.
در مقابل نظریات فوق، برخی معتقد به تئوری ابزارگرا هستند –از این منظر نگاهی ابزارگرایانه به مسئله‌ی مسئولیت مدنی انجام گرفته است (کارآمدی – مدیریت صحیح منابع عمومی) مسئولیت مدنی به مثابه ابزاری برای نیل به برخی ارزش‌هاست (نگرش سیاسی – اقتصادی) به حداکثر رساندن رفاه اجتماعی اندیشه‌ای است که بیش از هر چیز مدنظر قرار می‌گیرد. در این اندیشه قاعده‌ای که برحسب نتایج آن برای بهبود زندگی بشر سودمند است، درست (حق) تلقی میشود که در آن کارآمدی اقتصادی و بازدارندگی شاخصه‌ی اصلی محسوب میگردد که این دو از عوامل موجود در عدالت اصلاحی نیز می‌باشند[37]. و به دلیل همین این دو عامل از مبانی مسئولیت مدنی می‌باشند در عوض برخی نیز معتقدند که مسئولیت مدنی به واسطه‌ی کلیت خود نمی‌تواند مبنای واحدی داشته باشد ولی عدالت اصلاحی، در میان سایر مبناها، بهترین توجیه برای این مقوله می‌باشد[38].
یکی از حقوقدانان انگلیسی بنام «تام کانفرد» در کتاب خود به تبیین نظریه‌ی مسئولیت مدنی می‌پردازد و چهار نظریه‌ی: عدالت اصلاحی، حاکمیت قانون، استحقاق و برابری در مقابل هزینه‌های عمومی را به عنوان مبانی مسئولیت مدنی دولت مطرح کرده است.در عدالت توزیعی هرکس باید سهم مناسب خودرادریافت نمایدو در گستره حقوق بشری ,بازگوکننده وموجه کننده دخالت دولت دربازپخش ثروتها و منابع و توجیه کننده حقوق بنیادین واساسی سیاسی شهروندان است.[39]
3-3:عدالت کیفری[40]
تمدن بشرازدیربازدراندیشهاجرای عدالت ازطریق مجازات مجرمین بوده است .این عدالت در پی تدیل وضعیت پیش امده براثر ارتکاب جرم است.
اندیشمندانیچوناستارکوبرگسوندرصددتوجیهمسوولیتمدنیازدیدگاه((عدالتمکافاتی))ومعتقدندکسیکهبهدیگرانضرریواردمیاوردوحقوقومنافعانانرازیرپامیگذاردمستحقمجازاتاستوالزامواردکنندهزیانبهجبرانخسارتیکنوعمجازاتوجزومقتضیاتعدالتکیفریاست .درواقععدالتاقتضامیداردکهواردکنندهزیانازبهترمیماثارفعلزیانبارخودبپردازدواینخودمجازاتمرتکباست .برایالزاممرتکباست . ایناندیشهتنهاازجنبهواردکنندهزیانبهمسوولیتمدنینگاهمیکندوتنهامجازاتوجریمهویراتوجیهمینماید ,امادلیلاینامرراکهچراواردکنندهزیانبایدخساراتزیاندیدهراجبرانکند ,ارایهنمیدهد .دراینحوزهازعدالتتاحدزیادیبهاختلاطوورودمباحثکیفریدر حوزه مسوولیت مدنی پرداخته میشودو این در حالی است که در مسوولیت مدنی ,برخلاف مسوولیت کیفری,باید به حقوق زیاندیده نیز توجه نمود .به همین دلیل در حقوق جزا شروع به جرم ,در بسیاری از موارد جرم محسوب میشود ,درحالیکه در مسوولیت مدنی شروع به خطا ,بدون انکه به کسی زیانی واردشود ,دارای ضمانت اجرا نیست .یعنی درحالیکه حقوق جزا با خددرفتار درارتباط است ,ارتباط مسوولیت مدنی بااثار رفتار است .
اگرمسوولیت مدنی برپایه عدالت کیفری استوار باشد ,لازم است مبلغی که خوانده در دعوای مسوولیت مدنی به پرداخت ان محکوم می شود تنها جزای نتدی باشد که به صندوق دولت واریزمیگرددولزومی ندارد به زیاندیده پرداختی انجام گیرد که در لین صورت نیز زیان زیاندیده بلاجبران باقی ماند که مسلما با ساختار برقراری عدالت در جامعه منافات خواهد داشت و به همین دلیل مسوولیت مدنی ازطریق عدالت کیفری قابل توجیه نمی نماید.
ماحصل بحث
آنچه ماحصل مطالب گفته شده در باب مبانی مسئولیت دولت است اینکه مسئولیت مدنی دولت دارای مبنای واحدی نیست تا بتوان با تکیه‌ی صرف بر آن همه‌ی موارد را توجیه نمود، عدالت اصلاحی وقتی می‌تواند بهترین مبنا برای مسئولیت مدنی دولت تلقی گردد که هدف از مسئولیت مدنی دولت تنها جبران خسارت زیاندیده و رکن پایدار آن تقصیر باشد. حال آنکه، نه جبران خسارت تنها هدف مسئولیت مدنی دولت است زیرا اگر چنین بود «اثبات سبییت» بین فعل زیانبار و دولت را نمی‌بایست از وظایف زیاندیده تلقی می‌نمود و همچنین تحقق مسئولیت مدنی در همه موارد، نیاز به اثبات تقصیر ندارد و بخش قابل توجه از مسئولیت دولت شامل مسئولیت بدون تقصیر وی است که در نوشتار حاضر به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت.
آنچه دارای اهمیت است اینکه هرچند در نگاه اول، نتیجه‌ی حاصله از مسئولیت دولت و قواعد حاکم بر آن تنها به سود زیاندیده است اما در واقع این مقوله امری است دو سویه که قانونگذار در وضع قوانین حاکم بر مسئولیت دولت تنها به زیاندیده نیندیشیده بلکه از صرف هزینه برای این امر منافع بلندمدت یا کوتاه مدت دولت کارگزارانش را مدنظر قرار داده است.
به واسطه‌ی اهمیت و ضرورت مبحث مسئولیت مدنی دولت و تقدم آن بر مسئولیت بدون تقصیر ابتدائاً به توضیح مبانی مسئولیت مدنی دولت خواهیم پرداخت تا فرآیند شکل‌گیری و ضرورت ایجاد مسئولیت بدون تقصیر بهتر در ذهن تداعی گردد
کتابنامه
1- ابوالحمد عبدالحمید– تحولات حقوق خصوصی – زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان – انتشارات دانشگاه تهران – چاپ سوم 1371
2- احمد ادریس – عوض فیض – علیرضا , چاپ سوم , تهران , انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1383
3- ارسطو، سیاست، ترجمه حمید عنایت – تهران – شرکت انتشارات علمی و فرهنگی – چاپ چهارم 1381
4- ارسطو (ارسطا طالیس) اخلاق نیکو ماخس، جلد اول – ترجمه سید ابوالقاسم پورحسینی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران – چاپ دوم – 1381
5- استوار سنگری کورش – مقاله مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نشریه‌ی حقوق اساسی – سال ششم – تابستان 1388 شماره 11
6- افلاطون , جمهوریت , ترجمه ی رضا مشایخی , کانون انتشارات معرفت , چاپ پنجم , 1363
7- امامی محمد– کورش استوارسنگری – حقوق اداری – جلد اول – تهران – میزان 1386
8- بابایی ایرج – بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی – مجله‌ی پژوهش حقوق و سیاست، شماره 7، 1381
9- بادینی حسن , فلسفه مسئولیت مدنی , شرکت سهامی انتشار , چاپ اول , 1384
10- باریکلو علیرضا , مسئولیت مدنی , چاپ اول , نشر میزان , 1385
11- بشیریه حسین , آموزش دانش سیاسی مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی , تهران , نشر نگاه معاصر , چاپ 1383
12- بوشهری جعفر , مسایل حقوق اساسی , تهران دادگستر , چاپ اول , 1376
13- توجهی عبد العلی – اندیشه حمایت از بزه دیدگان و جایگاه آن در گستره جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در علوم جنایی – مجموعه مقالات در تحلیل از استاد محمد آشوری – تهران – سمت – چاپ اول 1383
14- ژوردن پاتریس , اصول مسئولیت مدنی , ترجمه ی مجید ادیب , چاپ دوم , نشر میزان , 1385
15- جعفری لنگرودی محمد جعفر – ترمینولوژی حقوقی – انتشارات گنج دانش – چاپ اول 1378
16- -حاجی عزیزی بیژن– روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، دو ماهنامه علمی پژوهشی، دانشگاه شاهد، شماره 36.
17-، حسینی نژاد حسینقلی – مسئولیت مدنی – تهران – جهاد دانشگاهی – دانشگاه شهید بهشتی – چاپ اول 1370
18-روسو شارل ، حقوق بین‌الملل عمومی – ترجمه محمدعلی حکمت –تهران – دانشکده تهران – چاپ اول 1347
زرگوش مشتاق – محمد امامی , اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت – پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی مازندران , سال دوم – شماره 7 – 1386
19-زرگوش مشتاق ، مقاله‌ی تقصیر در مسئولیت مدنی دولت – مطالعه تحلیلی تطبیقی مجله تحقیقات حقوقی – دو فصلنامه علمی و پژوهش شماره 49 – 1388
20-زرگوش مشتاق – مسئولیت مدنی دولت – قواعد عمومی – جلد اول و دوم – مبانی و اصول نشر میزان – چاپ اول پاییز 1389
21-سیفی سید جمال– مقاله مسئولیت مدنی دولت در رویه قضایی – مجله تحقیقات حقوقی شماره 8، 1384
22-شارل روسو ، حقوق بین‌الملل عمومی – ترجمه محمدعلی حکمت –تهران – دانشکده تهران – چاپ اول 1347
23-صدالحفاطیسید نصرالله – نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری – تهران – شهریار- چاپ اول 1373
24-طباطبایی مؤتمنی منوچهر – حقوق اداری – چاپ پنجم – تهران – سمت 1378
25-عباسی بیژن , مقاله ماهیت دوات , نشریه ی حقوق اساسی , سال ششم , تابستان 1388 , شماره 11
26-غمامی مجید – مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود – تهران دادگستر – چاپ اول – 1376
قاسم زادهسید مرتضی – مبانی مسئولیت مدنی – تهران چاپ سوم، 1385
27-قاضی شریعت پناهی ابوالفضل – با یسته های حقوق اساسی – تهران – دادگستر- چاپ دوازدهم 1382
28-کاتوزیان ناصر – حقوق مدنی – ضمان قهری – مسئولیت مدنی – تهران – دانشگاه تهران – چاپ اول 1374
کاتوزیانناصر – الزام‌های خارج از قرارداد – جلد اول – مسئولیت مدنی – انتشارات تهران – چاپ سوم 1378
29-مصباح یزدی- محمدتقی – فلسفه‌ی اخلاق- شرکت چاپ و نشر بین‌الملل – چاپ اول- بهار 1381
30-مدنیسیدجلال الدین – حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران – انتشار پایدار – چاپ ششم 1385
31-معین محمد – فرهنگ فارسی یک جلدی – چاپ سوم انتشارات اشجع، 1377
32-مونتسکیو روح القوانین , ترجمه علی اکبر مهتدی , چاپ هشتم , تهران , انتشارات امیرکبیر , 1362
33-موسویان ابوالفضل– ماهیت حق- تهران – مسئولیت چاپ و نشر عروج – چ اول – 1382
34-موسی زاده رضا , بایسته های حقوق بین الملل عمومی , نشر میزان , چاپ چهارم , 1385
35-وینسنت آندره ، نظریه‌های دولت – ترجمه حسین شیریه – تهران – نشر نی، چاپ چهارم 1383
36-هاشمی سید محمد – حقوق اساسی – جلد دوم – تهران – دادگستر – چاپ پنجم 1380
37-یزدانیان علیرضا , حقوق مدنی قواعد مسئولیت مدنی , جلد اول , نشر میزان , چاپ اول , 1386
38-هارت هربرت ,ازادی اخلاق قانون (درامدی برفلسفه حقوق کیفری عمومی )ترجمه محمد راسخ,تهران طرح نو ,1388
39–Richard A.epstein.Defencees and subsequent Pleas in a system o fstrict liability.Oxford jornal of legalstudies .vol3.1974
40-Carol Harlow .;Discrationary power and governmental liability .Oxford(UK)council of Europe publishing1995
41-James.Gordely.tort law inthe Aristotelian Tradition.IN philosophical Foundations of tort lawUEdition by David G.Owen.Clarendeon press.oxford.first published1995
http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/management/c12c1187175332p1.php/
1-حسن بادینی .فلسفه مسوولیت مدنی نشر شرکت سهامی انتشار .چاپ اول 1384ص4-23
respondere-2
3-علیرضایزدانیان .حقوق مدنی قواعد مسوولیت مدنی جلد اول نشر میزان چاپ اول 1386ص39
4–حسن بادینی.پیشین ص26
5-محمدتقی مصباح یزدی- – فلسفه‌ی اخلاق- شرکت چاپ و نشر بین‌الملل – چاپ اول- بهار 1381 – ص 140-138
6–محمدجعفر جعفری لنگرودی. پیشین – ص 645
7-– محمدجعفر جعفری لنگرودی پیشین، ص 645
8-علیرضایزدانیان.همان ص49
9- -کتاب راهنمای حقوقی آکسفورد1987
10–فرهنگ حقوقی کاپیتان 1989ص771 به نقل از حسن بادینی
11-حسن بادینی فلسفه مسوولیت مدنی، ص 46.
[12]http://www.aftabir.com/articles/view/applied_sciences/management/c12c1187175332p1.php/
[13]http://www.drkatouzian.blogfa.com/post-33.aspx
-state14-1
15-محمد معین- فرهنگ فارسی معین یک جلدی- نشر اشجع- چاپ سوم- بهار 1378- ص 553.
16-محمدجعفرجعفری لنگرودی، پیشین، ص 314.
17-ابوالفضل قاضی.بایسته های حقوق اساسی.نشردادگستر.چاپ سوم بهار1382.ص4-53
18–محمدجعفرجعفری لنگرودی پیشین ص 314.
19–سیدنصرالله صدرالحفاظی، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری نشر شهریار 1382- ص 4-123
20–ابوالفضل قاضی.پیشین ص54
21-بیژن عباسی- مقاله ماهیت دولت- نشریه‌ی حقوق اساسی- سال ششم، تابستان 88 شماره 11
22-حسین بشیریه .نظریه دولت
23-ناصر کاتوزیان – مبانی حقوق عمومی –چاپ اول پاییز 1383.نشر میزان ص223
[24] -محمدجعفرجعفری لنگرودی – همان – ص 378
[25] -مشتاق زرگوش – مسئولیت مدنی دولت – قواعد عمومی – جلد دوم – مبانی و اصول- نشر میزان- چاپ اول – پاییز 1389 ص 40-39
[26] -مشتاق زرگوش – همان ص 202
[27]-The king can not do wrong
[28]http://ghamarihosen.blogfa.com/post-15.aspx
-Commutative justice-29
30-افلاطون ,جمهوریت .ترجمه مشایخی رضا ,تهران کانون انتشارات معرفت ,1363ص54
31-حسن بادینی .همان ص91
32-حسن بادینی –همان– ص 92
- ارسطا (ارسطو)- اخلاق نیکو ماخیس»- جلد اول- ترجمه ابوالقاسم پورحسینی- مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ دوم- تابستان 1381.
-34-James.Gordely.tort law inthe Aristotelian Tradition.IN philosophical Foundations of tort lawUEdition by David G.Owen.Clarendeon press.oxford.first published1995.
35-Distributive Justic
37-هارت هربرت ,ازادی اخلاق قانون (درامدی برفلسفه حقوق کیفری عمومی )ترجمه محمد راسخ,تهران طرح نو ,1388ص9
37-Richard A.epstein.Defencees and subsequent Pleas in a system o fstrict liability.Oxford jornal of legalstudies .vol3.1974p187-207
[38]Carol Harlow .;Discrationary power and governmental liability .Oxford(UK)council of Europe publishing1995 30- ص11.
[39]
[40]Retibutive Justice