دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است…

ماهیت نمایندگی از منظر فقه سیاسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسن ملک افضلی اردکانی، محسن طاهری و حسین ده نویی

مفهوم نمایندگی از مفاهیم اساسی حقوق عمومی است و تمام دموکراسی های مدرن، نظام حکومتی خود را بر پایه این اصل بنا نموده اند. در جوامع توسعه یافته، حکومت، مدّعی فرمانروایی بر مردم نیست، بلکه به واسطه انتخاب سیاست مداران از سوی مردم، به منظور اقدام از جانب آنها حکومت، نماینده مردم است. به این ترتیب، حکومتِ به نمایندگی را باید به منزله روشی نگریست که مردم بدان طریق قادر به حکومت بر خود می شوند…

بررسی حقوقی حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مشروع در ایران

آزادی در هوایی است که همه آن را استنشاق می کنیم.لنگستون هیوز شاعر تیره پوست امریکایی « دموکرات کسی است که اجازه دهد مخالفش نظر خود را بگوید و می پذیرد که راجع به آنها فکر کند » آلبر کامو برنده ی جایزه ی نوبل ادبیات در سال ۱۹۵۷

آزادی در حوزه های مختلف دارای معانی و کاربردهای مختلف است و مصادیق متفاوتی را شامل می شود . آزادی در حوزه ی دانش هایی چون : فلسفه ، کلام ، عرفان و تفسیر ، معنا و مصداقی مخصوص به همین دانش ها دارد که در سایر علوم کمتر به چشم می خورد…

مبانی اسلامی حق حاکمیت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی

نتیجه ایجابی انقلاب اسلامی تاسیس نظام سیاسی ای به نام جمهوری اسلامی ایران است که تبلور هویت واقعی آن را در قانون اساسی می توان مشاهده کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بیان مبنا و منشا قدرت دولت برحق حاکمیت مردم صحه گذاشته است.از آنجا که تدوین کنندگان این قانون فقهای اسلامی بوده اند بالضروره مبنای حق حاکمیت مردم در این قانون نیز از مبانی و آموزه های دینی نشات گرفته است. این مقاله درصدد بررسی آن دسته از اصول وآموزه های اسلامی است که درزمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی و به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم مد نظر تدوین کنندگان آن بوده ومبنای عمل قرار گرفته است…

ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران – عباس کعبی و سجاد حکیمی

تبیین ماهیت نمایندگی مجلس به علت دینی بودن جامعه ایران و وجود نظریه های مختلف در مورد حکومت و همچنین مسأله مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان، از ابتدای تأسیس مجلس در ایران از چالش برانگیزترین موضوعات مرتبط با قوه مقننه بوده است. برای تبیین ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باید هر یک از ارکان نمایندگی مجلس؛ یعنی ولی فقیه، نماینده و مردم جداگانه تحلیل شوند…

دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری بازوهای نیرومند قوه قضائیه

قوه قضائیه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران می باشد و قوه ای است مستقل برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و بر قراری قسط و عدل اسلامی .
مسئله قضا در قانون اساسی در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی شناخته شده و سیستم قضائی اسلامی متشکل از قضات عادل و آشنا بضوابط دینی است که باید از هرنوع رابطه و مناسبات نا سالم به دور باشد تا بتواند بحکم آیه شریفه (( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )) عمل و اقدام نماید…

بررسی تطبیقی دو مرجع قانونی صالح برای نقض مصوبات دولت

قوه مقننه مرجع رسیدگی سیاسی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی قضائی

قانون اساسی در اصول (۸۵ و ۱۳۸ )، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شکایات مردم علیه مصوبات دولت باشد.مرجع اخیر به حکایت اصول (۱۷۰ و ۱۷۳ ) قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع کرده است…

تحولات ساختاری نظام قضایی ایران بعد از بازنگری قانون اساسی سال ۶۸ – احسان اله صاحب

بعد از فروکش کردن تب و تاب دوران اولیه انقلاب و تثبیت انقلاب و همچنین تصویب قانون اساسی، نظام قضایی ایران جایگاه واقعی خود را در نظام حکومتی کشور پیدا نمود و با پایه ریزی ساختار مورد نیاز به ایفای نقشی جدی در تحقق عدالت جامعه پرداخت. اما بعد از شکل گیری این نظام قضایی نوپا و تجربیات مناسب در اثر پیاده سازی نظام قضایی جدید، ضرورتهای اجتماعی زمان و ظهور و بروز برخی کاستی ها، به نظر می آمد که لازم است در برخی موارد مهم تحولاتی اساسی بوجود آید. اما این نظام قضایی که بر پایه قانون اساسی استوار بود، برطرف نمودن چالشهای پیش روی خود را در تدوین قوانین جدید نیافت و لذا بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت…

مساله قراردادهای بین المللی موضوع اصل ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در عرصه بین الملل ، ارتباطات گوناگون اشخاص ، در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است . در زمینه قراردادها اگر روابط بین اشخاص بین الممل عمومی برقرار گردد ، معاهده است وگر نه ، غیر معاهده یا قرارداد خصوصی است . آیا همیشه چنین است ؟؟؟

تحولات ساختاری نظام قضایی ایران در ده سال اول تأسیس جمهوری اسلامی ( قبل از بازنگری در قانون اساسی ) – احسان اله صاحب

نظام قضایی ایران از گذشته بر دوگانگی عرف و شرع بوده است و این دوگانگی به موازات هم تداوم و همزیستی مسالمت آمیزی داشته و گاهی یکی بر دیگری غلبه کرده است. وقوع انقلاب اسلامی نیز موجب تغییرات گسترده ای در ساختار نظام قضایی شده است. اسلامی شدن دستگاه قضایی به معنی تغییر در سازمان و ساختار دستگاه قضایی، وضع قوانین ماهوی، شکلی و استخدامی موافق موازین اسلامی و این همه به معنی تحول بنیادی در نظام قضایی می باشد…