امروز: شنبه 30 فروردین 1404
در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟
اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد…
موقعیت سازمانی وزارت دادگستری در نظامهای سیاسی جهان با توجه به شیوع پذیرش اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه و ضرورت تعیین و بیان کیفیت ارتباط قوه نظارتی و حساس قضائیه با قوای مجریه و مقننه و حفظ اقتدار آن برای توانمندی در انجام وظائف، اقتضا دارد برخلاف سایر وزارتخانه ها که معمولاً مشمول حکم کلی درقوانین اساسی شده و جزئیات تعیین حدود و وظایف و مسئولیتها و تشکیلات آنها به قانون عادی احاله می گردد، وزارت دادگستری بطور ویژه ای مطرح و حدود وظائف و اختیارات آن کم و بیش تعریف گردیده ودر قوانین اساسی برخی از کشورها نوعی اختیارات خاص و مهم، نیز در کنار سایر وظائف به وزیر دادگستری اعطا شده است…
قانون اساسی یکی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در کشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ، مشکلات و هزینه کمتری خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل روشن شدن ابعاد مفهومی، رویکردهای مختلف تدوین کنندگان و نیز کشف ظرفیت های نهفته آن نیازمند بازخوانی در پرتو نظریه سیاسی است. بدین معنا که ما نیازمند مراجعه مکرر به قانون اساسی جهت درک ظرفیت های آن و سمت و سو بخشیدن به تحولات مربوط در زمینه نهادسازی سیاسی در آینده هستیم…
سال ۱۳۹۵ شمسی در شرایطی شروع شد که جمهوری اسلامی ایران در سی و هفتمین سالگی انقلاب خود به سمت فتح قله های بلندتر برای عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران اسلامی به پیش می رود. با نگاهی دقیق به دفتر زرین تاریخ انقلاب به خوبی در می یابیم که گذشت هر سال از این تاریخ سرافراز، برکات و اثرات بی شماری را برای کشور ما به ارمغان آورده است و در هرسالی مردم ما موفقیت های گوناگون را به دست آورده اند و مشکلات مختلفی را هم پشت سر گذاشته اند به همین دلیل سالی که در پیش رو داریم نیز سالی مهم و بستر ساز خواهد بود. مقام معظم رهبری به عنوان سکاندار کشتی انقلاب در ادامه روند نام گذاری های به جا در سال های قبل، در پیام نوروزی خود به مناسبت تحویل سال ۱۳۹۵ هجری شمسی؛ با درایت و هوشمندی خاص، این سال را به نام سال « اقتصاد مقاومتی ؛ اقدام و عمل» نام گذاری کردند و در حقیقت با این نام گذاری مفهوم جدیدی از مقاومت را در باب سیاست اقتصادی برای مردم تشریح کردند. نامگذاری سالها توسط مقام معظم رهبری در حقیقت نقشه راهی است برای مردم و مسئولین ، و در واقع ایشان با شعار سال یک راهبرد و استراتژی براساس موقعیت سیاسی و جهانی و اقتصادی ایران را طراحی کرده و کار را بر مردم و مسئولین آسان می کنند…
در هر یک ازرژیم های حکومتی شخصی به عنوانی شخص در راس هرم قدرت قرار می گیرد این شخص در حکوکتهای سلطنتی شاه و در رژیمهای جمهوری رئیس جمهور است ودر جمهوری اسلامی ایران این شخص عنوان رهبر را دارد در سال ۱۳۵۸ بعد از اینکه در رفراندوم فروردین ماه عنوان (جمهوری اسلامی ) برای رژیم حکومتی ایران تثبیت شد خبرگان منتخب که غالبا با عنوان اسلام شناس به مجلس خبرگان ( مجلس برسی نهائی قانون اساسی ) راه یافتند بر اساس نظرات رهبری انقلاب و سوابق اسلامی وعنوان ولایت فقیه قانون اساسی را بر محور رهبی تدوین کردند و اصولی را به بیان مسایل مربوط به رهبری اختیارات رهبر و شرایط گزینش و بر کناری رهبراختصاص دادند با تغییرات مهمی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به رهبری صورت گرفت فقط یک نفر واجد شرایط با انتخاب خبرگان نهاد رهبری برای احراز این مقام گزینش می شود و تا زمانی که شرایط لازم را دارد در این مقام باقی می ماند مقام رهبری تابع شرایط مرجع تشخیص شرایط اکثریت نمایندگان مجلس خبرگان می باشد که در هر ۸ سال یکبار از جانب مردم انتخاب می شوند. رهبری اختصاص به هیچ خانواده قوم و گروه خاصی ندارد نه بر اساس توارث است و نه به طورمادام العمر، مدت رهبری بستگی به توانای های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد. در این بحث به طور لی یک سوال مطرح می شود که ایا مجلس خبرگان رهبری فقط در ایران وجود دارد یا در کشورهای دیگر این اصل مهم هم وجود دارد که در ان گروهی جمع شوند و رهبر را انتخاب کنند یا خیر؟؟؟
شناخت تشکیلا ت، ساختار و چگونگی تصمیم گیری در دولت برای دستگاه ها و نهادهایی که با آن ارتباط مستمر دارند، ضروری است؛ اما این امر با توجه به پیکره کلا ن و پیچیده دولت همیشه به سادگی میسر نمی گردد. در نوشتار حاضر بخشی از تشکیلا ت دولت که مصوبات و آیین نامه های مورد نیاز را تصویب می نماید، مدنظر است. این قسمت تحت عنوان هیأت دولت در رأس هرم سازمانی دولت قرار گرفته و عملکرد، تصمیم ها و اقدام های آن سراسر کشور را فرا می گیرد…
بر اساس اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: »در جمهوری اسالمی ایران
امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور،
نمایندگان مجلس شورای اسالمی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در
مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.« از اینرو اصول مختلف قانون اساسی
و نیز قوانین و مقررات متعددی به موضوع انتخابات پرداخته و کلیات و جزئیات فرایند
اجرای انتخابات را مشخص کرده است…
مقاله ذیل با عنوان « احیای حقوق شهروندی » ؛ شامل ۴ قسمت می باشد: در قسمت نخست به تعریف واژه « حق» ، «شهروند» و اصطلاح« حقوق شهروندی » پرداخته ایم.
سپس پیشینه حقوق شهرندی در ایران ذکر شده و این که از چه زمانی این اصطلاح به فرهنگ ما وارد شده است ونیز دلایل مخالفت با انتخاب اصطلاح « احیای حقوق شهروندی» و توجیهات نامناسب بودن این ترکیب را بر شمرده ایم. همچنین دلایل انتخاب مناسب اصطلاح « شناخت و رعایت حقوق شهروندی» را بیان نموده ایم…
تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است…
مفهوم نمایندگی از مفاهیم اساسی حقوق عمومی است و تمام دموکراسی های مدرن، نظام حکومتی خود را بر پایه این اصل بنا نموده اند. در جوامع توسعه یافته، حکومت، مدّعی فرمانروایی بر مردم نیست، بلکه به واسطه انتخاب سیاست مداران از سوی مردم، به منظور اقدام از جانب آنها حکومت، نماینده مردم است. به این ترتیب، حکومتِ به نمایندگی را باید به منزله روشی نگریست که مردم بدان طریق قادر به حکومت بر خود می شوند…