امروز: جمعه 12 بهمن 1403
طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مسئولیت اجرا» ی این قانون بر عهده رئیس جمهور است. اما قلمرو این مسئولیت تا کجا و لوازم حقوقی آن چیست؟
در پاسخ به این پرسش که مبنایی برای تعیین اختیارات رئیس جمهور نیز هست، نظریه هایی کاملاً متفاوت ابراز شده که به رغم نگاهی که هر کدام از آنها به واقعیت دارد، نتوانسته اند ساز و کاری متناسب با ساختار قانون اساسی و سایر اصول آن ارائه نمایند…
«راه اصلی درک نحوه و علت بروز سیاست های خاص، محتملاً از طریق درک ویژگی و صفات شخصیتی رهبرانی است که آن سیاست ها را تدوین می کنند. با کاربرد این نگرش در مورد خاص مطالعه انقلابات، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهای مختلف ویژگی های معینی را به خود می گیرند ، از طریق درک عوامل برانگیزاننده رهبران آن جنبش های انقلابی است…
تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر ۱ – حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی « حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود که به وسیله یک قاعده اساسی حقوقی به تابعان یک نظام تفویض شده باشند . البته ، حق فردی ممکن است به موجب قواعدی که…..
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه سال ۱۳۶۸ نهاد جدیدی بنام مجمع تشخیص مصلحت نظام برنهادهای موجود مؤثر در تشکیلات حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران افزوده شد . اصل ۱۱۲ اصلاحی قانون اسلاسی تشکیل این نهاد و هدف از تشکیل آن را اعلام می دارد . این مجمع که به دستور رهبر و زیر نظر او تشکیل می شود و اعضای آن را معظم له تعیین می نماید ،علاوه براینکه عنوان بازوی مشورتی رهبر را دارد ، در تصویب و تأیید قوانین نیز نقش دارد و در برخی موارد ، سرانجام، تصویب نهایی قانون به نظر آن مجمع موکول شده است . این وظیفه مجمع ، بسیار حساس و ظریف و پیچیده است و در واقع انگیزه نوشتن این مقاله نیز عمدتاً تشریح این وظیفه اساسی مجمع ونقش آن در قانونگذاری است…
فرض کنید شخصی مرتکب یک عمل ضد اخلاقی می شود که در قانون مجازاتی برای آن پیش بینی نشده است.
آیا قاضی می تواند براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبتنی بر اینکه «قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند» در صورتی که در قانون جزا فعل یا ترک فعلی که مجازت پیش بینی نشده باشد جرم نیست؟??
تجدید اعتبار (مرور زمان) در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چکیده : انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی « مرور زمان » درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده وضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر…..
در همه نظامهای حقوقی دنیا هرکس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی، از مال یا کار دیگری بهره ببرد. در نظام حقوقی ایران قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن غیر‌عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته است ولی به خاطر پذیرش مبنای این قاعده در مواد متعددی از قانون مدنی می‌توان گفت این قاعده در حقوق ایران یک اصل کلی حقوقی می‌باشد و در صورتی که روش خاصی جهت جبران خسارت در دسترس نباشد قابل استناد می‌باشد. در حقوق کامن لا دارا شدن غیر‌عادلانه به عنوان منبع تعهد در کنار قرارداد و مسئولیت مدنی قرار گرفته است و در این نظام حقوقی اجرای قاعده یاد شده تمام مواردی را که شخصی به زبان دیگری دارا می‌شود در بر می‌گیرد…
تبیین ماهیت نمایندگی مجلس به علت دینی بودن جامعه ایران و وجود نظریه های مختلف در مورد حکومت و همچنین مسأله مشارکت مردم در انتخاب نمایندگان، از ابتدای تأسیس مجلس در ایران از چالش برانگیزترین موضوعات مرتبط با قوه مقننه بوده است. برای تبیین ماهیت نمایندگی مجلس در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران باید هر یک از ارکان نمایندگی مجلس؛ یعنی ولی فقیه، نماینده و مردم جداگانه تحلیل شوند…
قوه قضائیه یکی از سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی ایران می باشد و قوه ای است مستقل برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و بر قراری قسط و عدل اسلامی .
مسئله قضا در قانون اساسی در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی شناخته شده و سیستم قضائی اسلامی متشکل از قضات عادل و آشنا بضوابط دینی است که باید از هرنوع رابطه و مناسبات نا سالم به دور باشد تا بتواند بحکم آیه شریفه (( و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل )) عمل و اقدام نماید…
قوه مقننه مرجع رسیدگی سیاسی و قوه قضائیه مرجع رسیدگی قضائی
قانون اساسی در اصول (۸۵ و ۱۳۸ )، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شکایات مردم علیه مصوبات دولت باشد.مرجع اخیر به حکایت اصول (۱۷۰ و ۱۷۳ ) قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع کرده است…