قانون اساسی در اصول (۸۵ و ۱۳۸ )، به بیان اختیار و صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای نقض مصوبات دولت پرداخته است. علاوه بر اصول مزبور، قانون اساسی مرجع دیگری نیز پیش بینی نموده است تا صالح برای رسیدگی به شکایات مردم علیه مصوبات دولت باشد.مرجع اخیر به حکایت اصول (۱۷۰ و ۱۷۳ ) قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد .قانونگذار در واقع دو راه هم عرض را برای نقض مصوبات دولت تشریع کرده است .
اولی ، راه سیاسی است که از طریق قوه مقننه ( مجلس شورای اسلامی ) طی می شود و دیگری، راه قضائی است که از طریق قوه قضائیه ( دیوان عدالت اداری ) انجام می پذیرد .به رغم تشریفات ویژه هریک در رسیدگی نتیجه صلاحیت آنها یکی است : « اتخاذ تصمیم در مورد مخالفت مصوبات دولت با قوانین » .تحقیق حاضر سعی بر این دارد که ضمن معرفی اجمالی این دو طریق قدرتمند نظامی، تفاوتهای موجود میان شیوه رسیدگی ، اختیارات ،صلاحیت قوه اجرایی آرای آن دو را مورد بررسی قرار دهد.
الف ـمرجع رسیدگی سیاسی برای نقض مصوبات دولت
۱ـ حکم قانون اساسی :
عبارت آخراصل هشتاد و پنجم قانون اساسی ( اصلاحی ۱۳۶۸ ) در خصوص نظارت مجلس بر مصوبات دولت آورده است :
«…. مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».
علاوه بر اصل فوق ا لذکر قسمت آخر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی نیز بیانگر حکمی مشابه است که به موجب آن :
«….تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد که در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد ».
۲ـ مقررات مصوب در رسیدگی به مصوبات دولت :
۲ـ۱ـ ابتدا در ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی به تصویب مجلس رسید . در ماده واحده مزبور سه نکته اساسی مشهود است که عبارتند از :
۱ – چنانچه مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید ( متن ماده واحده ).
۲ – هیأت دولت و کمیسیونهای موضوع اصل ( ۱۳۸) قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیأت دولت و کمیسیونهای مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند (تبصره ۱ ماده واحده ).
۳ – اگر بین رئیس مجلس و هیأت دولت و یا کمیسیونهای مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است (تبصره ۲ ماده واحده ) .
بنا به مراتب سه گانه فوق می توان نتیجه گرفت که ظاهراً رأی یا تصمیم رئیس مجلس غیر قابل اعتراض و لازم الاتباع است .ماده واحده ۱۳۶۸ ، تشریفات دیگری برای رسیدگی به مصوبات دولتی ندارد.
۲ـ۲ـ مجلس شورای اسلامی دومین مصوبه را در چگونگی رسیدگی به مصوبات دولتی، در سال ۱۳۷۸ به تصویب رساند .
به موجب مصوبه ۸/۱۲/۱۳۷۸ ، مجلس پنج تبصره به قانون نحوه اجرا اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی الحاق گردید . در این ماده واحده سه نکته عمده جلب توجه می نماید که عبارتند از :
۱ـ مصوبات دولت و کمیسیونهای مربوط باید ظرف یک هفته از تاریخ تصویب ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع مجلس شورای اسلامی برسد (تبصره ۳ الحاقی ) .
۲ـ رئیس مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و اعلام نظر مقدماتی نسبت به تصویب نامه های هیأت وزیران و کمیسیونهای مربوط می تواند از وجود کارشناسان خبره در رشته های مختلف حقوقی، مالی، اداریو غیره ( بدون ایجاد ردیف سازمانی ) به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین استفاده کند .نظرات و آرای هیأت مزبور جنبه مشورتی دارد و اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس مجلس است (تبصره پنج الحاقی ).
۳ـ رئیس مجلس می تواند آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کند .هزینه اجرایی مربوط از محل اعتبارات مصوب مجلس شورای اسلامی پرداخت می شود ( تبصره هفت الحاقی ) .
قانون مذکور با به تصویب رساندن پنج تبصره، اولاً ؛ دولت را مکلف به ارسال کلیه مصوبات به مجلس شورای اسلامی ظرف یک هفته نمود . ثانیاً ؛ به مجلس اجازه تأسیس مرجعی را داد که تحت عنوان هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین فعالیت داشته باشد و این که آیین نامه اجرایی آن نیز توسط خود مجلس تهیه شود .
۲ـ۳ـ آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ، متعاقباً تهیه شد و به موجب ماده ( ۱۷) آن، از زمان لازم الاجرا شدن قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی ، در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۷۸ لازم الاجراگردید.آیین نامه هفده ماده ای مصوب، شیوه رسیدگی سیاسی برای نظارت و نقض مصوبات دولت را تقریباً به صورت تفصیلی بیان کرده است . نکات مهم آیین نامه در خصوص « هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » در پنج قسمت ذیل ذکرمی شود .
۱ـ ترکیب هیأت :اعضای هیأت از طرف رئیس مجلس تعیین و منصوب می شوند (ماده ۲). هیأت هفته ای سه روز جلسه خواهد داشت ؛ این جلسات در مورد مسائل عادی با حضور حداقل پنج نفر ، در مورد مسائل مهم با حضور حداقل هفت نفر و در مورد مسائل غیر مهم با حضور حداقل سه نفر از اعضای رسمیت خواهد یافت (ماده ۷) .
۲ـ مرحله مقدماتی بررسی هیأت : در این مرحله پس از تشخیص ابتدایی ، لزوم طرح مصوبات و موضوعات در هیأت توسط دبیر هیأت (بند ۴ ماده ۶ )، مراتب به هر یک از اعضای هیأت برای جاب نظر مقدماتی ایشان ارجاع می گردد (بند\” ۳\” ماده ۵) .مطالعه ابتدایی مصوبات و موضوعات ارجاعی به هیأت به عمل آمده (بند\”۲\”ماده۶) و سوابق و مدارک مورد نیاز برای بررسی تهیه می شود (بند\”۳\” ماده ۶ ) . ضمناً ممکن است در این مرحله نظر کارشناس یا کارشناسان مربوطه خواسته شود (بند\”۴\”ماده(۵) و بندهای \”۵\”و \”۸\” و تبصره ماده (۶) و مکاتبه لازم با مراجع یا مقامات ذی ربط به عمل آید .
۳ـمرحله اتخاذ رأی مقدماتی : غیر از مواردی که خلاف قانون تشخیص داده نمی شود و با تأیید رئیس مجلس بایگانی خواهد شد (تبصره ۱ بند\”۱\” ماده ۸) ،(۱)چنانچه مصوبه مورد ایراد قرار گیرد ،ایرادکننده یا ایراد کنندگان به ترتیب و با نظررئیس جلسه ، نظر و استدلال خود را اظهار و چنانچه سایر اعضای هیأت با نظر و استدلال اظهار شده مخالفت نکنند، قسمت مزبور به رأی گذارده خواهد شد و چنانچه یک یا چند نفر دیگر از اعضای هیأت با نظر و استدلال اظهار شده مخالف باشند به ترتیب فوق، نظر و استدلال خود را اظهار می نمایند.تکرار این ترتیب مادام که رئیس جلسه مذاکرات را کافی نداند بلامانع است و در صورتی که رئیس جلسه مذاکرات را کافی تشخیص دهد نسبت به قسمت مزبور رأی گیری به عمل خواهد آمد (بند\”۲\”ماده۸).در صورت حصول اتفاق نظر،این نظر رئیس جلسه نوشته می شود و در صورت حدوث اختلاف نظر ، حسب مورد رئیس جلسه و یکی از اعضایی که طرف مقابل وی قرار دارد نسبت به تحریر نظر اقدام و سوابق وسیله رئیس هیأت برای اتخاذ تصمیم نهایی به نظر رئیس مجلس خواهد رسید (تبصره ماده ۸).
۴ـ مرحله ابلاغ رأی مقدماتی به نماینده دولت: آرای مقدماتی هیأت توسط دبیر هیأت وسیله دورنگار به نماینده دولت ( معاون حقوقی و مجلس رئیس جمهوری یا نماینده وی ـ بند\”۵\”ماده ۱)ابلاغ می شود. نماینده مزبور حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ مزبور فهرست رأی یا آرایی را که قابل بررسی مجدد بداند وسیله دورنگار به دفتر هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین اعلام می نماید (ماده۹).عدم ذکر هریک از آرای ابلاغ شده توسط نماینده دولت بمنزله مخالف نبودن وی با رآی است (ماده۱۰).
۵ـ مرحله رسیدگی و صدور نهایی :
نماینده دولت بعد از اعلام رأی یا آرایی که قابل بررسی مجدد می داند حداکثر تا دو هفته از تاریخ ابلاغ رأی ـ که برای یک بار به تجویز تبصره ۲ ماده (۹)قابل تمدید به مدت یک هفته است ـ فرصت دارد در یکی از جلساتی که برای بررسی مجدد مصوبه یا مصوبات مورد نظر تعیین خواهد شد حضور یابد (ماده۹ ). در صورتی که نماینده دولت حضور نماینده یا نمایندگان ذی ربط وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتها و نهادهای مربوط را ضروری بداند حضور آنان در هیأت بلامانع است (تبصره ۱ ماده ۹).با حضور نماینده دولت و عندالاقتضانماینده یا نمایندگان ذی ربط هریک نقطه نظر و استدلال خود را اظهار داشته تبادل نظر به عمل خواهد آمد .رئیس جلسه در صورتی که نماینده دولت رأی مقدماتی را تأیید نکرده یا از مخالفت با آن صرف نظر ننماید و نظر هیأت بررسی نیز مبنی بر عدول از رأی مقدماتی خود نباشد، کفایت بررسی را اعلام و نسبت به رأی گیری نهایی اقدام می کند (ماده ۱۰ و بند \”۱\”آن ). رئیس جلسه در صورتی که انجام اصلاحاتی در رأی ضروری نباشد نسبت به انشای رأی جدید اقدام می نماید (تبصره۱ بند\”۱\”ماده ۱۰) در صورت حدوث اختلاف نظر نسبت به رأی قبلی هیأت حسب مورد رأی به وسیله رئیس جلسه و یکی از اعضایی که با نظر وی موافق نیست انشا خواهد شد (تبصره ۲ بند \”۱\” ماده ۱۰) هریک از آرای مزبور بوسیله رئیس هیأت به نظر رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد و نظر ایشان در مورد هریک متبع است (تبصره ۳ بند ۱ ماده ۱۰) .
ب ـ مرجع رسیدگی قضائی برای نقض مصوبات دولت
۱ـ حکم قانون اساسی :
اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی ، قضات دادگاهها را مکلف نموده\”از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. \”
اصل یکصدو هفتادو سوم نیز اشعار دارد که \”به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می کند \”.
با مقایسه اصول مربوط به صلاحیت مجلس در نقض اصول (۸۵ و ۱۳۸)و اصول فوق الذکر، چند نکته به دست می آید که عبارتند از :
۱ـ برای قضات دادگاهها تکلیف شده است که از اجرای مصوبات دولتی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند (اصل۱۷۰) مجلی نیز مکلف است مصوبات دولتی را بررسی و در مورد عدم مغایرت آنها با قوانین اعلام نظر کند (اصل ۸۵) .
هر کس می تواند ابطال مصوبات مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند(اصل۱۷۰ )،و دیوان مکلف به رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم علیه مصوبات دولتی است (اصل ۱۷۳) .مجلس نیز در صورتی که مصوبات دولتی را بر خلاف قوانین بیابد مکلف است با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد (اصل ۱۳۸).
۳ـ اصول (۸۵ و ۱۳۸) ذکر نکرده اند که برای تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل مجلس ( همچنین شورای نگهبان ) نیاز به تدوین قانون عادی است در حالی که اصل (۱۷۳) تصریح دارد به این که حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین کند .
۴ـ اصول (۸۵ و ۱۳۸) ذکر نکرده اند که مردم و مراجع دولتی می توانند شکایت ، تظلم و اعتراض خود را به مجلس تقدیم کنند و یا خیر ،(۲)در حالی که اصول (۱۷۰ و ۱۷۳ ) در این خصوص با کلماتی مانند هر کس و مردم منظور خود را رسانده است ،(۳)
۵ـدر اصل (۸۵) به صراحت تشخیص مغایرت مصوبات دولت با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است تا به ترتیب مذکور در اصل نودو ششم عمل گردد، و مجلس در این مورد اجازه ورود ندارد در حالی که دلالت اصول (۱۷۰)و (۱۷۳) مقید نبوده بلکه تصریح شده هر کس می تواند مصوبات مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند (اصل ۱۷۰).
لازم به یاد آوری است که ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ می گوید: \”در اجرای اصل (۱۷۰) قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید ،چنانچه شورای نگهبان طبق اصل (۴) ، خلاف شرع بودن را تشخیص داد، دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند ، حکم ابطال آن صادر می شود .\” به نظر می رسد شق اول ماده ، جایگاه قضات را از یک سو و جایگاه شورای نگهبان را از سوی دیگر به خوبی روشن ننموده و نهایت امر نیز بر خلاف اصل (۱۷۰)، اجتهاد کرده است ؛ زیرا قضات را در مقام انشای رأی بدون تشخیص نباید فرض نموده و از طرفی ، تنفیذ و اعتبار نظر شورای نگهبان را نیز نباید به امضای مرجع دیگری موکول دانست ، ضمن این که شورای نگهبان ، هیأت منصفه قضائی هم نیست .
۲ـ مقررات مربوط به رسیدگی قضائی به مصوبات دولت:
۲ـ۱ـ مصوبات مجلس :
۲ـ۱ـ۱ـقانون دیوان عدالت اداری :این قانون در اجرای اصل (۱۷۳)به تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰)در بیست و پنج ماده تصویب شد. فصل اول قانون مزبور راجع به تشکیلات ، فصل دوم آن در مورد صلاحیت و حدود اختیارات و نهایتاً ، فصل سوم آن پیرامون ترتیب رسیدگی دیوان میباشد.
نکات عمده قانون دیوان عدالت اداری در موارد زیر خلاصه می شود .
۱ـ اصولاً رسیدگی دیوان غیر حضوری است (ضرورت تقدیم دادخواست و ابلاغ آن به طرف دعوی و صدور رأی پس از رسیدگی و تحقیقات لازمه ) (مواد ۱۲و۱۴) . دیوان می تواند در صورتی که مقتضی بداند طرفین دعوی را برای رسیدگی و اخذ توضیح دعوت نماید (ماده۱۶) یا در حدود قانون هرگونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضائی یا اداری تقاضا نماید و مراجع مذکور مکلف به انجام آن می باشند(ماده۱۵).
۲ـ یک مرحله ای بودن رسیدگی در شعب و قطعی بودن آرای آن (صدر ماده ۱۸و همچنین نظر تفسیری مجلس در مورد ماده ۱۸) مورخ ۱/۷/۱۳۷۱ .
۳ـ احکامی که علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها صادر می شود ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم ، قابل تجدید نظر خواهی شکلی \” فرجام خواهی \” (قسمت اخیر ماده ۱۸و نظر تفسیری مجلس در مورد ماده ۱۸ مورخ ۱/۷/۱۳۷۱ ، در هیأتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از رؤسای شعب دیوان که به قید قرعه انتخاب می شوند ،می باشد (ماده ۱۹) .
۴ـ واحدهای دولتی مکلفند احکام دیوان را در آن قسمت که مربوط به واحدهای مذکور است اجرا نماید . در صورت استنکاف ، مرتکب به حکم دیوان به انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم می شوند (ماده ۲۱).
۵ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری ، حل آن به وسیله دیوان عالی کشور به عمل می آید (ماده ۲۲) .
۲ـ۱ـ۲ـ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۲ : بیست و شش اردیبهشت یک هزار و سیصدو هفتادو دو، پنج تبصره به مواد (۱۵و ۱۸و۱۹) قانون دیوان عدالت اداری الحاق گردید که به یک نکته آن بسنده می کنیم :
\” در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱این قانون ، بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود خسارت گردد و در صورت احراز موضوع شعبه می تواند دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر مواردی که در قانون مستثنی شده باشد \” (تبصره الحاقی به ماده ۱۵).
۱ـ۲ـ۳ـقانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۸ : در اول اردیبهشت یک هزار و سیصدو هفتادو هشت ، مجلس مواردی از قانون دیوان عدالت اداری را اصلاح و به تصویب رساند که در سه مورد زیر مواد مصوب خلاصه می شود .
۱ـ تغییر در تشکیلات ، غیر قطعی شدن آرا ، به معنای دو مرحله بودن رسیدگی دیوان و تشکیل شعب تجدید نظر (ماده ۲و ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مربوط به اصلاح مواد ۱۸و ۱۹ ).
۲ـ تغییر در ضمانت اجرای عدم اجرای آرای دیوان ، به این بیان که واحدهای دولتی در صورت استنکاف با حکم رئیس کل دیوان ، به انفصال از خدمات دولتی به مدت یک تا پنج سال محکوم می شوند ( ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون دیوان ) عدالت اداری مربوط به اصلاح ماده ۲۱ ).
۳ـ موارد رد دادرس در دیوان همان است که در آیین دادرسی مدنی مقرراست (ماده ۲۶ ) .
۲ـ۲ـمصوبات قوه قضائیه :
۲ـ۲ـ۱ـآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب شورای عالی قضائی (۱۰/۶/۱۳۶۲ ): از آیین نامه چهل و پنج ماده ای مصوب سال ۱۳۶۲ ، دو مطلب را به مناسبت ارتباط با مطالب سابق الذکر انتخاب و بیان می نماییم:
۱ـ هر گاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد ، رسیدگی دیوان تا اعلام نتیجه رسیدگی از طرف مرجع مزبور متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می شود . ذینفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ احظاریه دیوان ، به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع به دیوان تسلیم نماید والاّ در مورد شاکی قرار ابطال دادخواست صادر و در مورد مشتکی عنه ادعای وی در آن قسمت بلااثر تلقی خواهد شد (ماده ۲۸) .
۲ـ در مورد تخلفات واحدهای دولتی ( موضوع مواد ۱۸و ۲۴آیین نامه )، شعبه دیوان پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید ،حکم شعبه دیوان در مورد انفصال پس از ابلاغ به واحد مربوط باید بلافاصله به مورد اجرا گذاشته شود (ماده ۴۵).
۲ـ۲ـ۲ـآیین نامه اجرایی قانون الحاق پنج تبصره به مواد (۱۵) و (۱۸) و (۱۹ ) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۳۰/۸/۱۳۷۲ ریاست قوه قضائیه :سه نکته از آیین نامه اجرایی مزبور شایان ذکر است که عبارتند از :
۱ـ تقاضای صدور دستور موقت پس از تقدیم دادخواست نسبت به اصل ادعا ، در صورتی که مسموع است که موجب آن بعداً حادث شده باشد (تبصره ماده ۱).
۲ـ دستور موقت تأثیری در اصل دعوا ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، ملغی الاثر می گردد (ماده۵).
۳ـ دستور موقت دادنامه می شود . مدیر دفتر مکلف است آن را برای ابلاغ و اجرا به مرجع طرف شکایت ارسال نماید (ماده ۷).
۲ـ۲ـ۳ـ آیین نامه جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹ : آیین نامه جدید دیوان که در اجرای ماده (۲۳) قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۰ ، توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم و پیشنهاد شده و در پنجاه و یک ماده و هفت تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است ، در واقع مربوط به ساختار فعلی دیوان عدالت اداری است .
نکات قابل عنایت عبارتند از :
۱ـ در مواردی که دیوان تشخیص دهد که رسیدگی به شکایات در صلاحیت دیوان نیست با صدور قرار عدم صلاحیت و قطعیت آن پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد (ماده ۲۱).
۲ـ شاکی می تواند قبل از اعلام پایان رسیدگی دیوان ، در مرحله بدوی و تجدید نظر از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید که در این صورت قرار اسقاط شکایت صادر می شود و شکایت دیگر قابل تجدید نظر نیست.
ج : نمونه رسیدگی قضائی و سیاسی برای نقض مصوبات دولت :
از مطالب مذکور در قسمتهای (الف) و (ب) استنتاج ابتدایی که می توان داشت این است که میدان اقدام هر یک از آنها آزاد است ، با این تفاوت که رسیدگی یکی متوقف به شکایت نیست در حالی که شروع رسیدگی قوه مقننه و نمونه ای از رسیدگی قوه قضائیه را از یک مصوبه دولت (آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ؛ ۱۹۸۴۵ ـ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران )مورد اشاره قرار می دهیم :
۱ـ نتیجه رسیدگی آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه مقننه در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ ریاست مجلس شورای اسلامی ، پس از بررسی مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر به ریاست جمهوری اعلام نظر می نماید :
\”۱ـ نظر به این که مقنن در ماده (۷)قانون روابط مؤجرو مستأجر اجرای مقررات مذکور در این ماده را مشروط به آن نموده است که ضمن عقد اجاره شرط شده باشد تا زمانی که عین مستأجر در تصرف مستأجر باشد لذا تغییر شرط مزبور در ماده (۱۵) آیین نامه موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ ه ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ به این که در عقد اجاره شرط شده باشد که مؤجر هر ساله مکلف به تمدید مدت بدون افزایش اجاره بها می باشد ، مخالف نظر مقنن و در نتیجه مغایر با قانون است .
۲ـ نظر به این که اطلاق ماده (۸) قانون روابط مؤجر و مستأجر شامل مواردی نیز می شود که در عقد اجاره حق تغییر شغل نیز به مستأجر داده شده باشد لذا ماده (۱۶) آیین نامه از آن جهت که استفاده از مقررات ماده (۸) قانون روابط مؤجرو مستأجر را مقید به مواردی نموده است که مورد اجاره برای همان شغل منتقل شود در مواردی که منع قانونی برای تغییر شغل وجود نداشته بشد مغایر با قانون است .
علی هذا ، مستنداً به قسمت اخیر اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتادو پنجم و یکصدو سی و هشتم قانون اساسی ، مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به اینجانب به آگاهی می رسد . ضمناً نظر جنابعالی را به مدلول تبصره چهار قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند ۱ـ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می نماید .\”
۱ـ نتیجه رسیدگی آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر توسط قوه قضائیه :
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۶ و ۱۷۷ و ۱۷۸ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۹ مبنی بر ابطال تبصره ۲ آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجر و مستأجر موضوع تصویب نامه شماره ۶۹۱۴۵/ت ۱۹۸۴۵ـ ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران به شرح زیر انشا گردیده است :
\” تعیین قلمرو شمول قانون روابط مؤجر و مستأجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی ، تجاری ، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون ، از وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است .بنا بر این تبصره ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون روابط مؤجرو مستأجر در خصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق الذکر پس از تاریخ اجرای قانون خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی فوق الاشعار تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد .\”
د ـ نتیجه :
به نظر می رسد اعطای صلاحیت به دو مرجع قوی خارج از دستگاه اجرائی یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه ، برای نظارت و رسیدگی به مصوبات دولت و امکان آن دو برای نقض بی چون و چرای تصمیمات بر خلاف قانون و مقررات دولتی ، تضمین قابل توجهی باشد که سیستم حقوقی ما در این خصوص پیش بینی کرده است .مراجع مذکور هر دو مجوز ورود به موضوع را دارا بوده و می توان گفت هر کس می تواند به اختیار ، یکی از این دو راه را برای رسیدگی به اعتراض خود علیه مصوبات دولتی برگزیند.در واقع هیچ مانعی وجود ندارد که شخص حقیقی یا ذی نفع همزمان ، هر دو مرجع را برای رسیدگی ، مخاطب شکایت خود قرار داده یا این که د رصورت ناامیدی از یکی به دیگری متوسل گردد، زیرا با عنایت به دو نمونه ای که از رسیدگی قضائی و سیاسی در قسمت قبل ذکر شد ، غیر ممکن نخواهد بود که قوه مقننه در مقام رسیدگی از امری که مغایر قانون است غفلت نماید و بتوان حکم مغایرت مصوبه ای را از قوه قضائیه دریافت کرد بدون این که یکی بر دیگری برتری داشته و مقام تجدید نظر و فرجامی برای یکی علیه دیگری وجود داشته باشد . دانسته شد که رسیدگی دیوان عدالت اداری در حال حاضر دو مرحله ای است و برای شعب بدوی و تجدید نظر دیوان باید سلسله مراتب قائل شد ، همان طور که قوه مقننه نیز در ما نحن فیه ، دو مرحله برای رسیدگی مصوبات دولتی به وجود آمده است . با وجود نقاط مشترک دو مرجع مذکور دیوان عدالت اداری اقتداری دارد که مشابه آن را در قوه مقننه نمی توان یافت .دیوان ،ابزاری قانونی در دست دارد که بر اساس آن می تواند دستور موقت مبنی برتوقیف عملیات و اقدامات را تا تعیین تکلیف قطعی ، صادر نماید . ضمن این که می تواند در صورت احراز عدم اجرای تصمیمات دیوان توسط واحدهای دولتی یا استنکاف از اجرای حکم دیوان ، مختلف را به مجازات انفصال از خدمت دولتی و قانونی محکوم نماید.
پی نوشتها :
۱ـ لازم به ذکر است که به موجب تبصره ۲ بند \”۱\” ماده (۸) ، حق اعتراض به نظر هیأت وجود دارد .این تبصره می گوید : چنانچه هر یک از اعضای هیأت یا هر یک از مقامات و مراجع ذی ربط یا ذی نفع ، مصوبات موضوع تبصره \”۱\” بند\”۱\” ماده (۸) را مغایر قانون بدانند باید مشروع دلایل خود را کتباً به دبیرخانه هیأت اعلام نماید . دبیر هیأت ، سوابق مزبوررا به نظر دو نفر از دیگر اعضای هیأت برای جلب نظر مقدماتی ایشان می رساند ، مصوبه پس از اظهار نظر مزبور بوسیله رئیس هیأت به نظر رئیس مجلس می رسد تا در صورتی که مصوبه را قابل طرح مجدد بر هیأت دانستند نظیر مصوباتی که ابتدا در هیأت مطرح می شود اقدام می گردد.
۲ـ توضیح این که به حکایت تبصره ۲بند\”۱\”ماده (۸) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۷ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی مصوب ۱۳۷۸ ، معترض به رأی هیأت ممکن است هر یک از اعضای هیأت یا هر یک از مقامات و مراجع ذی ربط یا ذی نفع باشند . چنانچه هر یک از اعضای هیأت یا هر یک از مقامات و مراجع ذی ربط یا ذی نفع ، مصوبات موضوع تبصره ۱بند\”۱\” ماده (۸) را مغایر قانون بدانند باید مشرح دلائل خود را کتباً به دبیر هیأت اعلام نمایند . دبیر هیأت سوابق مزبور را به نظر دو نفر از دیگر اعضای هیأت برای جلب نظر مقدماتی ایشان می رساند . مصوبه پس از اظهار نظر مزبور وسیله رئیس هیأت به نظر رئیس مجلس می رسد تا در صورتی که مصوبه را قابل طرح مجدد در هیأت دانستند نظیر مصوباتی که در ابتدا در هیأت مطرح می شد اقدام گردد .
۳ـ به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۰۳ ـ ۲۶/۱/۱۳۷۴ ، ادارات و نهادها و شرکتهای دولتی ممنوع از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری می باشند .
منبع:
نویسنده : دکتر سام سوادکوهی فر