۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

دادگاه حافظ قانون اساسی – شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بدون شک در هر کشوری قانون اساسی که در واقع میثاق بین ملت و دولت و بیانگر قواعد حاکم بر اساس حکومت بالایی برخوردار است و در بیشتر حکومت ها آزاد بخاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولتها به پیمانی که رابطه بین آنها و ملت است برای قوانین اساسی احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم به اصول و مقررات احترام و حیثیت خاصی قائلند و مراتب حفظ و عدم تجاوز به اصول مقررات آنها می باشند…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
احکامی که رهبر، تحت عنوان «حکم حکومتی» صادر می کند، به عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، شمرده می شود و امکان آن وجود دارد که به طور مستقیم در مباحث حقوق اساسی و سیاسی، مورد استناد قرار داده شود…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

تکلیف آراء وحدت رویه لازم الاتباع از نظر تطبیق با قانون اساسی و موازین شرع

طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ ‹‹هرگاه در شعب دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر می نمایند در این صورت نظر اکثریت هیأت مذکور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جزبموجب نظر هیأت عمومی یا قانون ، قابل تغییر نخواهد بود و بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به ‹‹ قانون آئین دادرسی کیفری اول مرداد ۱۳۳۷ کمیسیون مشترک خاص دو مجلس ›› هرگاه از طرف دادگاهها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده بتاشد دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هیاأ” عمومی دیوان عالی کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی

بررسی اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی
مسئولیت رئیس جمهور در اجرای تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی
رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی، مسئولیت سنگین تری دارد و آن تعهد به عمل و اجرای تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی است…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

قاضی و مساله تعارض قوانین عادی با قانون اساسی (۲)

در مقاله أی که ذیلاً از نظر خوانندگان ارجمند میگذرد سعی شده است با عباراتی ساده و بطور مختصر مسئله مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تعارض آنها و مراجعیکه برای کنترول قوانین از این نظر در کشورهای مختلف پیش بینی و ایجاد شده است و روشی که ممکنست در ایران اتخاذ کرده تشریح و مورد بحث قرار گیرد…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

حقوق مصرف کنندگان در قوانین موضوعه

کارگران برای احقاق حقوق خویش سال های سال مبارزه کرده اند. تولیدکنندگان نیز در قالب بنگاه ها و به بهانه حمایت از تولید، انواع حمایت ها را پشت سر خود احساس می کنند. در برابر این دو گروه شاید مصرف کنندگان هستند که به امان خدا رها شده اند یا حداقل سابقه طرح حمایت از حقوق آن ها سابقه و حرارت مبارزه برای احقاق حقوق دو گروه قبلی را ندارد…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

وظیفه نظارتی مجلس از اهمیتی همسنگ وظیفه قانونگذاری برخوردار است

نظارت ابزار پیشگیری از خودکامگی
بیشتر مردم مجلس را به عنوان نهاد قانونگذاری می شناسند، اما رکن اصلی قوه مقننه در کشور وظیفه دیگری هم بر عهده دارد و آن نظارت است. اهمیت وظایف نظارتی مجلس کمتر از وظیفه قانونگذاری در آن نیست. برای اعمال وظیفه نظارت، مجلس شورای اسلامی ابزارهایی مثل تحقیق و تفحص، سوال، استیضاح و… را برعهده دارد…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

عدالت وانصاف مفهوم و نقش آن در حقوق ایران

درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

جرائم ناشی از رفاه اقتصادی THE Criminality of affluence

لامبر کتوله ( ۲ ) منجم و جامعه شناس بلژیکی در سال ۱۸۳۵ « نظریه بودجه جزائی » را اعلام داشت . چندین سال مطالعه آمارهای مختلف او را معتقد ساخته بود که در تمام کشورها هر ساله مقدار تقریبا معینی جنایت ، سرقت و جرائم دیگر بوقوع می پیوندد و باین نتیجه رسیده بود که جنابت ما بازاء لایتغیری است که بشر در قبال زندگی اجتماعی باید بپردازد. آمار ، که در آن ایام بصورت یک علم مستقل شناخته میشد ، برای رد این نظریه قیام کرد…

۲۳ دی ۱۳۹۵

بدون دیدگاه

آزادی مشروط

زادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه درطول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خودرفتاری پسندیده نشان دهد و دستورهای دادگاه رابه موقع اجراگذارند ازآزادی مطلق برخوردارشوند. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است …..