درانجام وظیفه قضائی خود بارهابا تقاضاهای صدور رای « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ایم بدون اینکه شایدتوجه بمعانی عدالت وانصاف ضروری جلوه گر شده باشد ولی درحال حاضر تشکیل خانه های انصاف در دهات و ماموریت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پیش بینی قابل تجدید نظر بودن آراء خانه ها ی انصاف توسط دادگاههای بخش تحقیق درباره مفاهیم عدالت انصاف را از صورت یک کار صرفا” علمی و بدون فاید عملی خارج کرده و بعنوان ضرورتی برای رفع حوائج عملی جاری مطرح کرده است .
باینمنظور قبل ازاینکه مسئله را در حقوق کشور خود بررسی کنیم به نقل اجمالی اطلاعاتی کلی در اینخصوص میپردازیم .
قسمت اول ـ اطلاعات کلی درباره عدالت و انصاف
فصل اول ـ بررسی مسئله از لحاظ نظری
بند اول ـ تعاریف عهد باستان ـ کلمات عدالت و انصاف و بحث درباره تعاریف و مفاهیم آن بسیار قدیمی است . افلاطون فیلسوف بزرگ یونانی در کتاب جمهوری خود در مجلسی ( ظاهرا” خیالی ) با شرکت سقراط عدالت را مورد بحث حاضران قرارداده است . از جمله تراسیماکوس اظهار عقیده میکند که « عدالت چیزی نیست جز عمل بنفع و مصلحت اقویا » و در پاسخ سقراط عقیده خود را چنین توضیح میدهد :
« هر حکوکت قوانینی وضع میکند که بنفع خود آن باشد مثلا حکومت عوام قوانینی عوام پسند وضع میکند و حکومت استبدادی قوانین مستبدانه و حکومتهای دیگر هم بر همین قیاس . با وضع این قوانین حکومتها هر چه که بنفع خودآنها باشد عادلانه ومجاز میدانند وهرکس را که از آن سرپیچی کند باتهام قانون شکنی وستمکاری مجازات میکنند . پس منظور من اینست که در همه شهرها عدالت عبارت از یک چیز است یعنی آنچه بحال حکومت متبوعه آنشهر نافع باشد و چون قدرت در دست حکومت است از راه استدلال صحیح باین نتیجه میرسیم که عدالت همیشه یک مفهوم دارد و آن چیزی است که برای اقویا سودمند باشد . »
۰ صفحه ۵۴ کتاب جمهوری افلاطون ترجمه فواد روحانی )
استدلال فوق اگر از حیث نتیجه گیری آن خارج از بحث ماست ولی از حیث مقدمه برای ما قابل استفاده است زیرا عقیده فوق بر پایه یک مفهوم حقوقی از عدالت قراردارد و آن اینست که « عدالت یعنی اجرای قانون » تراسیماکوس در استدلال فوق در صحت این معنی تردید نکرده بعکس عقیده خود را برپایه این مفهوم از عدالت قرارداده و وقتی هم که افلاطون از زبان سقراط عقیده فوق را مورد انتقاد قرار میدهد بازمیبینیم بمبنای آن تعرضی نمیکند ( صفحات ۵۵ تا ۶۰ اثر فوق ) پس میتوان نتیجه گرفت در زمان حکیم یونانی افلاطون از نظر حقوقی عدالت با اجرای قانون معادل بوده است .
اولپین ( Ulpien ) از عدالت ( Justitia ) در حقوق رم تعریفی دارد که از مفهوم حقوقی عدالت نزد یونانیان دور نیست .بنظر او عدالت عبارتستاز « اراده محکم و مداوم باینکه حق هرکس داده شود . »
( Justitia est constans et peerpetua voluntas jus suum cuique trbuendi )
صفحه ۵ از
( Traite Elementaire de droit Romain – Par
Engene Petit . Paris ۱۹۰۹ . )
امادرباره انصاف ظاهرا” قدیمی ترین تعریف از ارسطو فیلسوف دیگر یونان است .
اشتروب ( Strupp ) این تعریف را از فصل چهاردهم کتاب پنج اخلاق ( Ethique ) چنین نقل میکند :
« انصاف عبارت از اصلاح یک قاعده است که بمناسبت ماهیت انتزاعی خود ناقص میباشد »
اشتروپ از تعریف ارسطو انتقادی میکند باین خلاصه : بموجب این تعرف انصاف یعنی اصلاح قواعد موجود پس تعریف مذکور شامل مواردی است که قاعده ناقص موجود باشد وناظر بمواردی نیست که اساسا” قاعده ای موجود نباشد ( صفحات ۴۶۱ و ۴۶۲ ) مجموعه دروس لاه جلد شماره ۳۳ سال ۱۹۳۰ )
بطوریکه هابیخت ( Habicht ) نقل میکند تحقیق روملن ( Rumelin ) در باره نقش انصاف در حقوق حاکی است که « حقوقدانان رم عبارت انصاف ( Aequitas ) را بدون تعریف و تحدید موارد آن و بطور کلی استعمال کرده اند » ( صفحه ۲۸۲ از مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۴۹ سال ۱۹۳۴ ) . باوجود این تحقیق ووآ ( Voigt ) حاکیست که در حقوق رم انصاف بمعنای اختیار قاضی برای در نظر گرفتن خصوصیات یک دعوی در موارد معین و صدور حکم با رعایت آن خصوصیات وفراغ از قواعد جاری نیز بوده است .تعریف دوناتیوس از انصاف حاوی همین معنی میباشد :
Aequitas est quae de jure multuum permittit
( رجوع شود بصفحه ۴۶۲ از مجموعه دروس لاهه جلدشماره ۳۳ )
بند دوم ـ تعاریف عصر جدید ـ الف ـ تعاریف انسیکلوپدیک ـ صفحه ۴۱۹ جلد ۶ دائره المعارف لاروس بزرگ چاپ سال ۱۹۶۱ عدالت چنین تعریف شده است :
«عدالت صفت کسی است که درستکار ومنصف باشد »
دائره المعارف امریکانا جلد ۱۶ در صفحه ۲۶۳ عدالت را چنین تعریف می کند :
درحقوق عدالت عبارتی انتزاعی است برای تشریح کلی غایتی که از روابط قانونی افراد و حکومت آنها و تمام دول مستقل حاصل شود .بمعنای محدودتر نتیجه ایست ایده آلی در مورد خاص و با اعمال صحیح اصول قانونی میتوان به آن رسید . این عبارت معنای ثابتی ندارد اما مفادا” انصاف ، بیطرفی یا تساوی در رفتار است. »
بطوریکه ملاحظه میشود در تعاریف فوق عدالت و انصاف مرادف یکدیگر معرفی شده اند .
دائره المعارف بریتانیکا جلد ۸ چاپ سال ۱۹۴۸ در صفحه ۶۷۵ انصاف را چنین شرح میدهد :
« عبارت انصاف دو معنی دارد یکی تخصصی و دیگری عامیانه . وقتی حقوقدانان راجع بانصاف صحبت میکنند فقط آن قسمت از حقوق انگلستان مورد نظرشان است که نه مستخرج از عرف است و نه مستخرج از قوانین مصوب پارلمان بلکه ناشی از آراء محکمه قدیمی شانسلری است . از طرف دیگر وقتی مرد کوچه راجع به انصاف صحبت میکند به عدالت ایده آلی میاندیشد که بوسیله حقوق بوجود نیامده بلکه حتی ممکن است مغایر با آن باشد . »
در تعریف اخیر انصاف به معنای تخصصی آن در حقوق انگلستان مورد نظر قرار گرفته است :
دائره المعارف لاروس بزرگ جلد ۴ چاپ سال ۱۹۶۱ در صفحه ۶۴۳ انصاف را چنین معرفی میکند :
« انصاف به لاتن Aequitas میباشد که مشق از Aequs بمعنای مساویست قاعده ایکه بهمه سهم مساوی میدهد حقوق همه را رعایت میکند . مفهوم یک عدالت طبیعی ( La justice naturelle ) که از حقوق مجری الهام نمیگیرد . قضات منصفانه یعنی حل و فصل یک دعوی طبق وجدان و بدون در نظر گرفتن قواعد حقوق موضوعه . انصفا مرادف با کلمات درستکاری ، بیطرفی و عدالت است . »
و بالاخره دائره المعارف آمریکانا جلد ۱۰ صفحه درباره انصاف انصاف درحقوق سیستمی از آئین و قواعد است که بوسیله آن مرجع قضائی بدون محدودیت دادرسی میکند ۰۰۰ ارسطو اظهار نظر کرده است قانون که لزوما با عباراتی بسیار کلی بیان میشود در قسمت عمده دعاوی بدون اشکال قابل انطباق است ولی بطور غیر قابل اجتناب مواردی پیش می آید که بمنظور اجرای عدالت باید در کلیت قانون تغییر داد از این جهت شخص در رفتار خود باید نه فقط عادل بلکه مصف هم باشد . حقوقدانان قرون وسطی انصاف را با این مفهوم در نظر میگرفتند . »
ب ـ نظریات حقوقدانان ـ دولاپرادل ( A;bert De Lapradelle ) عدالت و انصاف را چنین معرفی میکند .
« عدالت احساس شخص نسبت به شاکیان در اغلب موارد است درحالیکه انصاف راه حلی است که در مورد معینی از نظر وجدانی کاملا رضایتبخش به نظر میرسد . عدالت چیزیست که از آنچه باید بشود و در یک قاعده کلی تنظیم شده احساس ما را اراضی میکند و اجرای آن دارای نتایجی است که بنظر ما در بسیاری از موارد مثلا ۹۹ مورد مطلقات وجدان ما را راضی میکند درصدمین مورد با احساسات عمومی وفق ندهد در این صدمین مورد از قاعده خارج میشوند و دیگر طبق عدالت تصمیم گرفته نمی شود بلکه طبق انصاف اتخاذ تصمیم بعمل میاید . »
( صفحات ۸ و ۹ درس شانزدهم عدالت بین المللی سال ۲ ـ ۱۹۳۳ ) اشتروپ در پاره نسبیت عدالت چنین مینویسد :
« ممکن است در مملکتی عده ای اعدام یک جانی را عادلانه بدانند وعده ای دیگر نظر مخالف داشته باشند و صدور رای را برطبق نظر خود عادلانه بدانند و همچنین در مملکتی خواسته شود با مراجعه به آراء عمومی درباره لغو مجازات اعدام تصمیم گرفته شود . هر تصمیمی طبق نظر اکثریت اتخاذ شود صاحبان آن نظر میگویند قانون و عدالت با هم توافق دارند ولی مخالفین میگویند قانون عادلانه نیست .
( صفحه ۴۵۹ مجموعه لاه جلد شماره ۳۳ سال ۱۹۳۰ )
انواع اصناف ـ ماکس روملن برای انصاف دو مفهوم میشناسد .
۱ ـ انصاف تبعی ( Lequitre accssoire ) که آزادی کامل قاضی برای سنجش دعوی از نظر واقع میباشد ودر نتیجه آن قاضی میتواند بین قاعده موجود وضع خاص یک دعوی هماهنگی ایجاد کند .
۲ ـ انصاف مستقل ( Lequite independante ) که اختیار قاضی برای مطابقت احساسات حقوقی خود با مردم میباشد و بوسیله آن قاضی قاعده ای برای هماهنگی کردن عقیده حقوقی خودش با عقیده حقوقی مردم پیدا میکند ، ( صفجه ۴۶۶ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۳۳ ).
اشتروپ تقسیم بندی فوق را چنین ذکرمیکند .
۱ ـ انصاف هماهنگ کننده ( Harmonisante ) یا تعدیل کننده ( Temperatrice ) یا تبعی ( Accessoire ) که سختی قاعده حقوق را بنابر ملاحظات خاص هرمورد تعدیل میکند.
۲ ـ انصاف تکمیلی ( Suppletive ) که وظیفه آن پرکردن خلاء حقوق میباشد .اشتروپ درمورد انصاف بمعنای اول اظهار عقیده میکند « عدالت وانصاف میتوانند با هم توافق داشته باشند ولی ملازمه ندارند » و درمورد انصاف ثانی اظهار نظر میکند که در هیچیک از سیستم های حقوقی ملل متمدن وجود ندارد . ( صفحات ۳۴۶ تا ۳۴۸ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۴۷ سال ۱۹۳۴ ) .
ازنظر مکتب نوماتیو « انصاف بمعنای راه حلی است که در مورد خاص مناسبتر بنظر برسد ،و همانطور که فوقا بیان شد این راه حل حاصل ازتعدیل قواعد موضوعه است . و از نظر مکتب جدید حقوق طبیعی «انصاف برای هر مورد خاص راه حل منحصری را بدست می دهد که بهترین راه حل است و آن کمال مطلوبی است که حقوق ذاتی سعی بوصول آن دارد »
ژولین ماکوفسکی ( Julien Makowski ) مینوسد « وقتی طرفدار مکتب اخیر از انصاف صحبت میکند باین حقوق ایده آل که منبع اعتقاد حقوقی زمان است و گاهی با حقوق موضوعه تطابق دارد می اندیشد ،» ( مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۳۶ سال ۱۹۳۱ ) .
البته اختلاف مذکور در قلمرو حقوق بین الملل دارای اهمیت خاص می باشد زیرا صلاحیت قاضی بین المللی درحل و فصل دعوی به قرارداد طرفین محدود است و در حقوق داخلی که قاضی اصولا و قطع نظر از اداره طرفین مکلف به پیدا کردن راه حل حتی در موارد سکوت قانون است اهمیت خود را از دست میدهد . عقیده لاماش ( Lammasch ) در اینخصوص جالب بنظر میرسد که میگوید : انصاف یعنی روح حقوق . ( Lesprit du Droit )
( صفحه ۳۴۰ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۴۹ سال ۱۹۳۴ )
انصاف با این مفهوم در عین اینکه به قاضی ظاهرا“ اختیار نامحدود میدهد که با فراغ ازقوانین موضوع بصدور رای مبادرت کند حتی اگر « روح حقوق » چیزی بیشتر از « انعکاسی از مجموعه قواعد موضوعه در ذهن قاضی » و شامل حقوق ذاتی نیز دانسته شود باطنا اورا به رعایت چیزی بیشتر از قواعدموضوعه محدود میکند .
معیارهای انصاف ـ گرچه بنابرتعریف قضاوت مبتنی بر انصاف صدور حکم طبق وجودان قاضی است ولی مقصود از حکم واجدانی حکم دلخواه قاضی نیست . اشتروپ مینویسد « رای عادلانه باید موافق با مقتضیات خارج باشد » وقول رایخل ( Reichel ) را نقل میکند که بموجب آن حتی « قانونگذار نیز نباید قبل از بررسی دقیق وضعیت و صرفا” با نحوه دید ذهنی خالص خود وضع قانون کند » ( صفحه ۴۲۷ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۳۳ )
دیدیم ا . دولاپرادل قاضی انصاف را در صدور رای به رعایت احساسات عمومی مقید کاردوز ( Cardozo ) دراینخصوص یعنی صدور رای منصفانه چنین اظهار نظر میکند .
« آن ( مقصود برطبق انصاف است . توضیح ما ) باینمعنی نیست که درقضاوت درباره اعتبار مقررات آزاد هستند بجای عقاید مردان و زنانیکه این محاکم به آنها خدمت میکنند عقاید شخصی خود را درباره حق وعدالت اعمال کنند . معیار آنها باید یک عامل عینی باشد در چنین مورد محکمه نباید فکر کند که بعقیده شخص من چه چیز برحق است بلکه باید بیاندیشد آنچه من می توانم موجها برحق بدانم چیزیست که شخص دیگری هم با وجدان و فراست عادی میتواند مستدلا آنرا صحیح بداند » .
( صفحه ۳۵۳ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۴۹ )
هابیخت ( Habicht ) معیار دیگری را ذکر میکند .
او مینویسد
« بنظر ما غیرقابل قبول است که تصمیمی مخالف عدالت ذاتی ( La justice objective ) بتواند منصفانه باشد . »
او بین تعاریف مختلف انصاف این تعریف را ترجیح میدهد که « انصاف اجرای عدالت ذاتی در یک مورد مشخص است .» و اما درباره اشکال پیدا کردن اصول عدالت ذاتی برای صدور رای منصفانه چنین مینویسد .:
« تنها اشکالی که پیش میاید دانستن این مطلب است که این اصول عدالت ذاتی را قاضی چگونه بدست آورد . همین اشکال برای قانونگذار که حقوق موضوعه را تنظیم میکند وجود دارد و اگر قانونگذاز بتواند براین اشکال فائق شود هیچ جهتی وجود ندارد که تصور شود قاضی در در میدان محدودی نتواند این موفقیت را بدست آورد » بنظر دسانسیر فراندیر ( Decenciere Ferrendiere ) « مفهوم عدالت اثری از وجدان بشری است و با وجود این قاضی برای رسیدن به آن باحساسات عادلانه خویش رجوع خواهد کرد » ( صفحه ۳۵۳ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۴۸ ) .
بعنوان نتیحه عقاید فوق را میتوان بدو دسته تقسیم کرد :
اول ـ عقیده ایکه بموجب آن قاضی در صدور رای برطبق انصاف باید عقاید و احساسات دیگران را در نظر بگیرد .
دوم ـ عقیده ایکه بموجب آن قاضی در صدور رای برطبق انصاف باید اصول عدالت ذاتی را بیابد و باین منظور رجوع باحساسات و وجدانیان شخصی او کافی است .
درجات دخالت انصاف در قضاوت ـ ویلش ( Wilshere ) درکتاب خود راجع به انصاف از حیث درجه دخالت انصاف در قضاوت سه سیستم زیرا را مشخص میکند :
۱ ـ صلاحیت قضاوت انحصاری ( Juridiction Exclusive )
۲ ـ صلاحیت قضاوت هم پا یا رقابت آمیز ( Juridiction Concourante ) .
۳ ـ صلاحیت قضاوت معین ( Juridiction Auxiliaire )
( صفحه ۱۶۴ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۳۳ )
فصل دوم ـ انصاف در حقوق رم و انگلیس
درخاتمه قسمت اول و برای تکمیل اطلاعات کلی فوق انصاف و مفهوم آنرا در دو سیستم حقوقی رم و انگلیس ذیلا نقل میکنیم :
بند اول ـ انصاف در حقوق رم ـ هنگامیکه حقوق مدنی رم ( Lus Civila Romanum ) که از الواح دوازده گانه استخراج میشد برای تنظیم روابط روزانه نه مردم رم که پایتخت یک امپراطوری شده بود کفایت نکرد قواعد حقوقی که قضات مامور دادرسی مدنی مخصوصا” پرتورها ( Preteurs ) در حدود صلاحیت خود تنظیم میکردند ( Les Edits Magistrats ) لازم الاجراء شناخته شد .
ادیت ( Edit ) مجموعه قواعدی بود که پرتور در آغاز ماموریت قضائی خودیعنی اول ژانویه منتشرمیکرد . این مجموعه در ملاء عام قرار می گرفت بی احترامی به آن جریمه داشت و بمدت یکسال معتبر بود یعنی تا پایان دوره ماموریت قاضی غیرقابل تغییر و لازم الاجراء شناخته میشد باینجهت آن را یک ساله ( Annuum )یا مداوم ( Perpetuum ) میگفتند . اعتبار ادیت در خاتمه دوران ماموریت مولف آن منقضی میگردید . پرتو بعدی مجاز به تغییر مقررات بود ولی در عمل چند بار در ادیت تغییر داده شده است و غالبا” پرتور بعدی مقررات قبلی را تکمیل کرده است . پرتورها در انجام این وظیفه خود نه فقط بحقوق مدنی کمک کردند و آنرا تکمیل نمودند بلکه بعدا”آنرا اصلاح کردند : نه اینکه مستقیما” یک اصل حقوق مدنی را نسخ کنند بلکه باستناد اختیار خود قاعده منصفانه تری را پیشنهاد و تضمین میکردند که بر اولی مرجع بود ومورد قبول قرار میگرفت . بنابراین پرتورها هم نواقص حقوق موجود را رفع کردند و هم حقوق جاری را بطور کلی تعدیل کردند در نتیجه فعالیت مداوم پرتورها حقوق موضوعه ای ایجاد شد که باخصلت منصفانه بودن آن از حقوق مدنی رم مشخص میباشد . ( صفحه ۲۹ حقوق رم مذکوردر فوق و صفحات ۳۶۰ تا ۳۶۳ مجموعه دروس لاهه جلد شماره ۴۹ ).
بنددوم ـ انصاف در حقوق انگلیس ـ منشاء ـ تاریخ ـ حقوق مشترک ( Commun Law ) که یکی از منابع حقوق انگلستان میباشد عبارتست از قواعد عرفی مشترک بین تمام نواحی ممکت . این قواعد عرفی مشترک بوسیله قضات ضمن اسنادی بنام ریت ( Writ ) تدوین گردیدکه به آن ریت اصلی ( Writ Original ) میگیویند و منبع حقوق اصلی ( Original Law )شناخته میشود . در قرون ۱۱ و ۱۲ حقوق مشترک بوسیله آراء قضات توسعه پیدا کرد ولی ازاواخر قرن دوازدهم تعداد این قبیل آراء رو بکاهش گذارد و اواسط قرن سیزدهم بحداقل رسید ودر نتیحه اعتراض مردم در خصوص فقدان قواعد کافی احقاق حق در سال ۱۲۸۵ قانونی از پارلمان گذشت که به چانسلر ( Chancellor ) یعنی رئیس قوه قضائیه بلحاظ اینکه نگاهداری دفتر ثبت ریت ها ( Registrum Brevium )با او بود اختیار داده شد با استفاده از نمونه های ریت های قدیمی در موارد مشابه با وضع قواعد تازه باحتیاجات جدید پاسخ دهد . در اواخر قرن چهاردهم که قواعد موجود جواب دعاوی گوناگون را نمیداد لرد چانسلر از حدود قانون ۱۲۸۵ خارج شد او « نقص عدالت » ( Defect of Justice )را با تصمیمات خودش رفع میکرد وباشخاص میگفت که حقوق مشترک درخصوص شکایت آنان ساکت بوده است . علت این تصمیمات چانسلر تنها سکوت حقوق مشترک نبود بلکه هرج و مرج های اجتماعی و سرکشی اشراف علیه قضات سیار انعطاف پذیری حقوق مشترک را ایجاب میکرد . در این دوره مردم عادت کردند که با تقدیم عریضه ها ( Bills ۰ بچانسلر تظلم کنند و « بخاطر خدا و استرحاما » ( For God and of Charity ) احضار مشتکی عنه را توسط او درخواست کنند .
بعد از پایان اغتشاشات قرن پانزدهم که حکومت مقتدر سلطنتی تئودور بوجود آمد صلاحیت قضائی چانسری برفع نواقص حقوق مشترک محدود شد وانصاف ضمیمه حقوق مشترک گردید . محکمه چانسلر حتی درمواردیکه حقوق مشترک اداری قاعده ای بود موازین بهتری را اعمال کرد و در موارد سکوت حقوق مشترک مثل « وقف » و « انتفاع » وضع قاعده کرد باین ترتیب درکنار ترتیب عادی قضاوت محاکم حقوق مشترک ( Commun law Jurisdiction ( صلاحیت قضاوت برطبق انصاف ( Equity Jurisdiction ) مستقر گردید.
یکی از اختلافات عمده بین محاکم انصاف چانسری ( Chancery s Equity Tribunals ) و دادگاههای حقوق مشترک ( Commun Law ) درآئین دادرسی است . محاکم چانسری آئین دادرسی خشک محاکم حقوق مشترک را کنار گذارد .
در زمان جیمس اول بتقاضای سرفرانسیس بیکن ( Sir Francis Bacon ) بعنوان مشاور حقوقی دربار فرمانی صادر شد که بموجب آن در صورت تعارض حقوق مشترک با انصاف قواعد انصاف مرجح دانسته شود . این اصل بعدا” ضمن قانون راجع به قوه قضائیه ( Judicature Act ) در سال ۱۸۷۳ بتصویب پارلمان رسید .
بموجب قانون مذکور محکمه شانسلری با محاکم حقوق مشترک تشکیل دیوان عالی ( Superme Courts of Judicature ) داد و قواعد انصاف درتمام شعب آن بمورد اجراء گذارده شد . ( رجوع شود به صفحات ۳۹ تا ۴۳ ).
( The Book of English Law – By Eaward Jenks , London , ۱۹۴۹ .
و صفحات ۱۳۱ و ۱۸۶
A Concise Law Dictionary .
By P.G.OSBORN , London , ۱۹۵۷ .)
مفهوم انصاف در حقوق انگلیس ـ دیدیم که محکمه چانسری طی انجام وظائف خود بر مبنای انصاف اصلاحات مهمی در حقوق مشترک بعمل آورد که هدف آن بدقت احتراز از آثار غیر منصفانه اعمال قواعد حقوقی کهنه بود . مجموع قواعد حاصله از فعالیت چانسری درحقوق انگلستان انصاف نامیده میشود . بعبارت دیگر در حقوق انگلیس « انصاف عبارت از مجموعه قواعدی است که بوسیله محکمه چانسری تنظیم واجراء شده و قواعد و آئین حقوق مشترک را تکمیل کرده است » یعنی انصاف مجموعه ای از قواعد موضوعه است .
قواعد کلی ( MaXims ) انصاف انگلیسی ـ انصاف به معنای انگلیسی آن یعنی قسمتی از حقوق موضوعه دارای اصولی است که بعنوان قاعده کلی بشرح زیر تعیین شده است :
۱ ـ انصاف خواستارجبران خسارت ناشی از هر تغییری است . این قاعده پایه قضاوت برمبنای انصاف است ولی نباید تصور کرد که محکمه چانسری هرتقصیر اخلاقی را جبران کرده است بلکه حقوقی را که قابل تضمین بوده و در حقوق مشترک بدون ضمانت اجراء مانده حفاظت کرده است .
۲ ـ انصاف از قانون تبعیت میکند . محکمه چانسری هرگز مدعی آن نیست که مرجع مافوق محاکم حقوق مشترک است . بعکس هرجا که قاعده ای از حقوق مشترک یا مدون بطور مستقیم جزا” یا کلا حاکم بر مورد باشد محکمه انصاف مثل یک محکمه حقوق ملزم به رعایت آنست .
۳ ـ هرجاکه حکم انصاف نسبت بطرفین برابر باشد قانون حکومت خواهد کرد.
۴ ـ هرجا که دو انصاف مساوی و مخالف هم باشند انصافی که از لحاظ زمانی مقدم است معتبر خواهد بود .
۵ ـ کسیکه خواستار انصاف است خود باید منصف باشد .
۶ ـ کسیکه به محکمه انصاف رجوع میکند باید پاک باشد . این قاعده کاملا نظیر قاعده قبلی اس یا این تفاوت که بیشتر ناظر به گذشته است تا آینده .
۷ ـزمان انصاف را از بین میبرد . یا انصاف بشخص کوشا کمک میکند نه به کاهل . مقصود اینست که محکمه انصاف از کمک به شاکی که مدت طولانی حق خود را مطالبه نکرده خودداری میکند.
۸ ـبرابر انصاف است .
۹ ـ انصاف بیشتر متوجه قصد است تا ظاهر .
۱۰ ـ انصاف قصد انجام تعهد را بحساب میاورد . مثل عملی که مقدمه انجام تعهد یا تعهد کلی متعهد است .
۱۱ ـ انصاف برشخص حکومت میکند . این مهمترین قاعده آئین دادرسی انصاف است .
باین توضیح که محاکم حقوق مشترک راجع به مال حکم میدهند ولی محکمه انصاف شخص را بانجام عملی محکوم میکند وعدم اطاعت ار رای صادره موجب حبس محکوم خواهد بود .
( صفحات ۱۳ تا ۳۶ از :
Snll , s Principles of Equity Twentysecond
Edition – By H.G.Rivington London ۱۹۳۹ .)
توضیح ـ بطوریکه ملاحظه گردید محکمه چانسری در حقوق انگلستان مثل پرتورها در حقوق رم در مقام قضاوت بصدور حکم در مورد خاص اکتفاء نکرده بلکه مثل قانونگذار موجدقواعد کلی بوده اند که در حال حاضر قسمتی از حقوق موضوعه انگلیس بنام انصاف است گرچه قانونگذاری قاضی بنام انصاف با قضاوت قاضی برمبنای انصافکه موردنظر ماست تفاوت اساسی دارد ولی چون در بررسی قضاوت برمبنای انصاف اطلاع از کلیه مفاهیم انصاف ضروری بود بشرح مفهوم انگلیسی انصاف که اقتباسی از انصاف رومی است مبادرت گردید.
قسمت دوم ـ مفهوم و نقش عدالت و انصاف در حقوق ایران
فصل اول ـ مفهوم
در زبان فارسی لغات عدالت و انصاف مرادف هم معرفی شده اند : در صفحه ۴۲۷ جلد نخست فرهنگ نفیسی تالیف محروم دکتر علی اکبر نفیسی چاپ سال ۱۳۱۷ ـ ۱۳۱۸ قید شده است :
انصاف ، عدل وداد و معدلت . مروت راستی و صداقت .
انصاف دادن و یا انصاف کردن ، عدالت کردن ودادن و احقاق کردن
و در صفحه ۲۳۱۹ جلد چهارم فرهنگ مذکور چاپ ۱۳۲۱ تا ۱۳۲۴ ازجمله معانی عدالت بعد از دادرسی ودادگری وریواز انصاف تعیین شده است . همچنین در صفحه ۳۸۱ فرهنگ فارسی ( متوسط ) تالیف دکتر محمدمعین چاپ ۱۳۴۲ ملاحظه میکنیم که از جمله معانی انصاف در شماره ۳ عدل و داد وعدالت قید شده است .
با وجود مراتب فوق حقوق کشور ما بین مفاهیم عدالت و انصاف تمیز قائل است .ما این تمایز را از متمم قانون اساسی بشرح زیر ار استنباط میکنیم :
اول ـ مفهوم عدالت ـ بموجب اصل هفتاد و یکم متمم قانون اساسی « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند ۰۰۰ » و طبق اصل هفتاد و هشتم قانون مذکور « احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که برطبق آنها حکم صادر شده است بوده ۰۰۰» از دو اصل فوق بسهولت استفاده می شود از نظر قانون اساسی کشور ما محاکم که مامور اجرای عدالت می باشند باید طبق فصول قانونیه حکم صادر کنند بعبارت دیگر عدالت به معنای اجرای قانون است و حکم عادلانه یعنی حکم موافق قانون .
دوم ـ مفهوم انصاف ـ بموجب اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی « در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود » مسلم است هیئت منصفین مذکور وظیفه ندارند مثل قضات مجری خشک قانون باشند یعنی رای عادلانه صادر کنند چه اگر چنین نظری بود دیگر به پیش بینی وجود آنان احتیاجی نبود زیرا این وظیفه تخلف ناپذیر قضات است که طبق قانون رای دهند پس میتوان نتیجه گرفت هیئت منصفین می توانند در محاکمات سیاسی و مطبوعاتی با فراغ از قانون یعنی بنابر انصاف اظهار نظر کنند بعلاوه ماده ۲۳ قانون تشکیل خانه انصاف از جمله موازین قابل اجراء توسط خانه انصاف « مقتضیات عدالت و انصاف » را ذکر میکند . پیش بینی مذکور موید صحت این استنباط است که از نظر حقوق کشورما انصاف مفهومی غیراز عدالت دارد چه اگر جز این بود قید یکی از دو عبارت عدالت یا انصاف در ماده مذکور تکراری زائد بود . در حالیکه با توجه به عنوان قانون مزبور مسلم است که در قید کلمه انصاف بعد از عدالت تعمدی بوده است . چون بشرح فوق از نظر حقوق کشور ما انصاف مفهومی جز عدالت داردو چون در متون قانونی انصاف تعریف نشده است میتوان همان معنی انصاف را که عموما” پذیرفته شده است مورد قبول قرارداد . انصاف یعنی عدالت طبیعی یعنی راه حلی که از نظر وجدانی رضایتبخش است . قضاوت برمبنای انصاف ممکن است در عین حال عادلانه هم باشد و این در جائی است که حکم قانون راضی کننده وجدان باشد ولی هرجا حکم قانون رضایتبخش نباشد انصاف از آن فاصله میگیرد .
در این خصوص باید اضافه کنیم قاضی انصاف در تعیین حکم قضیه طبق عدالت طبیعی نباید احساس و تمایلات شخصی خود را ملاک قرار دهد بلکه باید احساسات عمومی رجوع کند و راه حلی را اختیار کند که لااقل برای اکثریت مردم فهمیده رضایتبخش باشد . زیرا حسب مستفاد از اصول بیست و ششم و بیست هفتم متتم قانون اساسی حق قضاوت ناشی از ملت است و بنمایندگی ملت انجام میگیرد و بنابر این قضاوت طبق انصاف را نباید با قضاوت دلخواه اشتباه کرد.
فصل دوم ـ نقش عدالت و انصاف
گفتیم درحقوق ما عدالت بمعنای اجرای قانون است . پس درباره نقش آن بحثی ضرورت ندارد چه با بررسی مواردیکه انصاف بضرر عدالت ( یعنی اجرای قانون ) قابل اعمال است خود بخود حدود تاثیر عدالت تعیین می شود . پس ذیلا میپردازیم به تحقیق در باره نقش انصاف .
بند اول ـ انصاف در حقوق جزا ـ الف ـ صلاحیت جزائی خانه انصاف ـ به موجب بند یک ماده چهارده قانون خانه انصاف مصوب مرداد ۱۳۴۲ خانه انصاف نسبت به جرائم ارتکابی از درجه خلاف در روستاها حق قضاوت انحصاری ( Juridiction exclusive ) دارد ولی در تعیین مجازات محدود است به حکم بتادیه غرامت از ۵۰ تا ۲۰۰ریال
ب ـ جرائم سیاسی و مطبوعاتی ـ طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسی رسیدگی به تقصیرات سیاسیه و مطبوعات باید با حضور هیئت منصفین بعمل آید . در تامین اجرای این اصل بوسیله قوانین عادی پیش بینی هائی شده است که بررسی تاریخی آن ضروری است .
۱ ـ قانون محاکمه وزراء وهیئت منصفه مصوب ۱۶ و ۲۰ تیر ۱۳۰۷ ـ قانون مذکور تشکیل محکمه منصفه را برای رسیدگی به تقصیرات سیاسی وزراء و همچنین کلیه تقصیرات سیاسی مطبوعاتی پیش بینی میکرد . محکمه منصفه عبارت بود از مجلسی مرکب از قضات محکمه صالح برای رسیدگی باتهام بعلاوه هیئت منصفه ای از حیث تعداد مساوی بااعضاء آن محکمه ( ماده دهم ) . اعضاء هیئت منصفه باید بقید قرعه از بین کسانی انتخاب میشدند که بعد از منتخبین حوزه انتخابیه هر محکمه در آخرین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی دارای اکثریت نسبت بوده اند ( ماده نهم ) ماده دهم پیش بینی میکرد که محکمه انصاف (یعنی جمع قضات محکمه صالح واعضای هیئت منصفه ) پس از اعلان ختم محاکمه بلافاصله مشاوره نموده رای خود را دائر به تبرئه یا مجرمیت متهم وتشخیص جرم بدهد ولی صدور حکم فقط با قضات محکمه باشد و در صورت تساوی آراء رائی که له متهم است رای اکثریت محسوب شود . قانون مذکور سیستم قضاوت رقابت آمیز ( Juridiction Concourante ) را پذیرفته بود و قاعده مذکور با پیش بینی تساوی عده قضات واعضای هیئت منصفه و یا مرجع دانست رای له متهم در موارد تساوی آراء له وعلیه او تضمین میشد . نکته قابل توجه دیگر اینکه اعضاء هیئت منصفه از بین منتخبین مستقیم مردم تعیین میشدند که این خود وسیله ای برای تضمین بیشتر اجرای عدالت طبیعی بود .
۲ ـ قانون هیئت منصفه مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ ـ این قانون قواعد قبلی را در مورد رسیدگی بجرائم سیاسی وزراء ( جز در مورد طرز انتخاب اعضای هیئت منصفه ) حفظ کرد ولی در مورد سایر تقصیرات سیاسی و همچنین تقصیرات مطبوعاتی قاعده دیگری برقرار کرد که بموجب آن « پس از اعلام رای محکمه ـ در صورتیکه دائر بمجازات متهم باشد ـ هیئت منصفه بلافاصله باطاق مشاوره رفته و عقیده خود را اگر مبنی بر عدم تقصیر یا بروجود موجبات تخفیف باشد با ذکر دلائل کتبا” اظهار خواهد نمود » ( ماده هشتم ) بموجب ماده نهم اظهار عقیده هیئت منصفه بر بی تقصیری متهم موجب اعاده محاکمه بودمگر اینکه آخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده متهم را بی تقصیر ندانسته باشد و بالاخره ماده دهم پیش بینی میکرد « هرگاه هیئت منصفه موجباتی برای تخفیف مجازات ذکر کرده باشد وزیرعدلیه در صورت قطعیت حکم محکومسیت مطابق قانون استدعای تخفیف خواهد کرد مگر اینکه آخرین هیئت منصفه که اظهار عقیده کرده قائل بوجود موجبات تخفیف نشده باشد . » قانون مذکور بعلاوه قاعده قبلی را درباره انتخاب اعضای هیئت منصفه از بین منتخبین مردم برهم زد .
بطوریکه ملاحظه میشود در سیستم فوق نقش هیئت منصفه محدود میگردید باینکه موجبات اعاده محاکمه و یا استدعای تخفیف مجازات متهم را فراهم آورد و در نتیجه انصاف مستقیما” در قضاوت تاثیری نداشت .
۳ ـ لایحه قانونی مطبوعات مورخ ۱ ر۱۱ر۱۳۲۱ ـ ماده ۳۵ لایحه مذکور پیش بینی میکرد :
« بجرائم مطبوعاتی و همچنین بجرائم سیاسی غیر مطبوعاتی بر طبق اصل هفتاد ونهم متمم قانون اساسی در دادگاه جنائی دادگستری با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود » بموجب بند ب ماده ۳۷ لایحه مذکور هیئت منصفه مرکب از هفت نفر بود و طبق ماده ۳۸ آن دادگاه جنائی با پنج نفر دادرس و با حضور هیئت منصفه هفت نفری مامور رسیدگی بجرائم مذکور شده بود و ماده اخیر درباره چگونگی دخالت هیئت منصفه درمحاکمه چنین مقرر میداشت « پس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هیئت منصفه متفقا بشور پرداخته درباره دو سوال ذیل :
الف ـ درصورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر ؟
ب ـ درصورت تقصیر آیا مستحق تخفیف میباشد یا خیر ؟
رای میدهد . درصورت تساوی آراء رای رئیس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع است ۰۰۰ »
لایحه مذکور در طرز انتخاب اعضای هیئت منصفه پیش بینیهای تازه ای کرد که تفاوتی با قانون قبلی نداشت . نکته جالب در لایحه مذکور اینست که قاضی انصاف دوباره با قاضی عادی همپا میشود وانصاف نقش قانونی سال ۱۳۰۷ خود را باز میبابد . توضیح اینکه گرچه بموجب لایحه مذکور در صورت تساوی آراء له و علیه متهم رای رئیس دادگاه با هر طرف که باشد قاطع شناخته شده بود ( برخلاف قاعده ۱۳۱۷ که رای بنفع متهم را قاطع میدانست ) ولی در عوض تعداد اعضای هیئت منصفه را دو نفر بیشتر از اعضاء دادگاه جنائی تعیین کرده بود .
این لایحه بموجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشی از اختیارات در سال ۱۳۳۲ ملغی الاثر اعلام گردید .
۴ ـ لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ ـ این قانون که در حال حاضر معتبر و مجری است از حیث طرز انتخاب اعضای هئیت منصفه تفاوت مهمی با لایحه ۱۳۳۱ ندارد همچنین از حیث چگونگی دخالت هیئت منصفه در محاکمه وقضاوت مثل لایحه ۱۳۳۱ است . ولی بند ب ماده ۳۳ آن اعضای هیئت منصفه رادر محاکمات سیاسی و مطبوعات به سه نفر تقلیل داده است وگرچه بموحب ماده ۳۴ محکمه جنائی در رسیدگی بجرائم مطبوعاتی با سه نفر دادرس تشکیل میشود و بنابراین در این نوع محاکمات تعداد قضات محکمه و اعضاء هیئت منصفه مساوی میباشد ولی چون ممکن است در محاکمات سیاسی حسب مورد اتهام دادگاه جنائی با پنج نفردادرس قابل تشکیل باشد بعلاوه با توجه باینکه ماده ۳۴ قاعده لایحه سال ۱۳۳۱ را که بموجب آن درصورت تساوی آراء له وعلیه متهم رای رئیس دادگاه قاطع خواهد بود حفظ کرده است لذا در این قانون انصاف در قضاوت نقش معین ( Auxiliaire juridiction ) را دارد .
انتقاد ـ بنظر ما به قاعده ایکه بموجب آن مشاوره قضات محکمه را با اعضای هیئت منصفه درباره سرنوشت متهم پیش بینی میکند ایراد اساسی زیر وارد است .: قاضی محکمه قانونا مکلف است طبق قانون رای دهد در حالیکه قاضی انصاف مختار است حکم قانون یا وجدان را انتخاب کند . لذا هریک از این دو در قضاوت خود در دو جایگاه جداگانه نشسته اند واز دو زاویه مختلف به قضایا مینگرند یا میتوانند بنگرند . مخصوصا کهقاضی محکمه مسئول است وعضو هیئت منصفه غیر مسئول . جمع این دو جمع اضداد است ومشاوره بین آنها مطلقا بیمورد است چه در هر مورد یا اعضاء هیئت منصفه تسلیم استدلال ونظر قضات میشوند استدلالی که اجبارات باید در حدود قانون باشد نه خارج از آن . در اینصورت هیئت منصفه وجودی زائد خواهد بود و یا قضات برخلاف قانون تسلیم نظر هیئت منصفه میشوند که چون چنین قضاوتی اصولا مخدوش و قانونا غیرمجاز است بعنوان جواب به ایراد ما قابل قبول نخواهد بود و بالاخره شق دیگر اینست که قضات با اعضای هیئت منصفه معامله کنند یعنی اگر از نظر آنان مجرمیت متهم ثابت باشد با اعضاء هیئت منصفه توافق کنند که در عوض رای هیئت منصفه بمجرمیت متهم متقابلا نظر هیئت منصفه را در مورد مجازات متهم بپذیرند واین ترتیب مخصوصا با قانون فعلی این خطر رادارد که هیئت منصفه از ترس حکم شدید مجازات متهم برخلاف نظرخود راجع به برائت او با قضات دادگاه در مجرم شناختن متهم هم رای شود. واضح است که هریک از شقوق متحمل فوق نقض غرض اصلی از دخالت هیئت منصفه در محاکمات خواهد بود .
ج ـ نقش انصافدر رسیدگی بجرائم عادی ـ بطوریکه ملاحظهشد بموجب ماده ۳۴ لایحه قانونی مطبوعات مصوب سال ۱۳۳۴ درصورتیکه اکثریت قضات واعضای هیئت منصفه متم را مجرم شناختند سوال دوم که هیئت منصفه در پاسخگویی به آن شرکت دارد اینست که مجرم مستحق تخفیف میباشد یا خیر . در رسیدگی بکلیه جرائم غیر سیاسی وغیرمطبوعاتی پاسخ باین سوال و انجام این وظیفه هیئت منصفه بعهده قاضی عادی گذارده شده است ( مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۵ مکرر و ۱۹۲ قانون مجازات عمومی و ۳۴۷ آئین دادرسی کیفری ) در این موارد قاضی بعد از اینکه ارتکاب جرم را از ناحیه متهم احراز کرد در تعیین مجازات باید به مقتضیات و خصوصیات مورد توجه کند یعنی صدور حکم مجازات انصاف را رعایت کند در این موارد قاضی تا آنجا که متهم را مجرم می شناسد قاضی عدل است ودر آنجا که میخواهد تعیین مجازات کند باید قاضی انصاف باشد .
بند دوم ـ انصاف در حقوق مدنی ـ الف ـ محاکم عمومی ـ ماده ۳ آئین دادرسی مدنی دادگاههای دادگستری مکلفند درموارد سکوت ، نقص ، ابهام یا تناقض قانون در وهله اول از روح و مفاد قوانین موضوعه استفاده کنند . بدون شک در تعیین وتشخیص روح و مفاد قوانین موضوعه انصاف به معنای عدالت طبیعی یعنی راه حلی که وجدانا رضایتبخش است دارای نقش اساسی می باشد.
ب- خانه انصاف – به موجب ماده ۱۱ قانون خانه انصاف مصوب ۱۳۴۲ رسیدگی به بعض دعاوی مدنی بین ساکنان روستاها در صلاحیت خانه انصاف قرار گرفته است . به موجب ماده ۲۳ قانون مذکور خانه انصاف باید ( با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و عرف و عادت محل بطور کدخدا منشی در حل و فصل دعاوی و صدور رای اقدام نماید … ) .
و به موجب ماده ۲۵ همین قانون نظارت بر قضاوت خانه های انصاف بعهده دادگاه بخش محل است به این ترتیب که « پس از وصول پرونده ، به دادگاه در صورتی که رییس دادگاه رای را از لحاظ صلاحیت و رعایت سایر مقررات مذکور در این تصویبنامه قانونی صحیح تشخیص دهد به درخواست ذینفع دستور اجرای آنرا صادر … و در غیر اینصورت پس از رسیدگی رای خانه انصاف را فسخ کرده و به درخواست ذینفع طبق مقررات قانونی اقدام به رسیدگی مینماید و رای دادگاه بخش در این موارد قطعی است » .
ذیلا به تجزیه و تحلیل دو ماه فوق میپردازیم :
ماده ۲۳-۱- مقصود از رسیدگی بطور کدخدامنشی چیست؟ رسیدگی کدخدامنشی یک رسیدگی قضایی بمعنای اخص نمیباشد بلکه بیشتر یک میانجیگری است . کدخدا با آزادی کامل در اطراف واقع امر ( Au point de fait ) تحقیق میکند و بعد راه حلی احتمالا منصفانه پیشنهاد میکند . اگر طرفین پیشنهاد را پذیرفتند آن پیشنهاد اعتبار لازم الاجرایی پیدا میکند وگرنه پیشنهاد اعتباری نخواهد داشت مگر اینکه طرفین کدخدا را بعنوان داور در اختلاف خود تعیین کرده باشند که در آنصورت رسیدگی عنوان داوری خواهد داشت نه رسیدگی که خدامنشی . با این مقدمه در حالیکه خانه انصاف صلاحیت دارد در اختلاف بین طرفین رای لازم الاجراصادر کند پیش بینی رسیدگی بطور کدخدامنشی توسط خانه انصاف صحیح نبوده است و اگر مقصود از رسیدگی بطور کدخدا منشی آزادی خانه انصاف در تحقیق در واقع امر بوده است ( یعنی مسئله ای آئینی ) با پیش بینی اینکه خانه انصاف تابع آئین دادرسی مدنی نیست در جای دیگر این منظور حاصل بود و بهرحال در ماده ایکه موازین قابل اجرا توسط خانه انصاف را شرح میدهد جای قیدی درباره ترتیب رسیدگی نبوده است .
۲ ـ « مقتضیات عدالت وانصاف وعرف و عادت محل » ـ خانه انصاف باید با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف وعرف عادت محل رای دهد . از این فرمول چه فهمیده می شود؟
خانه انصاف باید ازجمع احتمالا متضاد حکم قانون ( مقتضیات عدالت ) و حکم وجدان ۰ انصاف )و حکم عرف ( عرف و عادت محل ) راه حل قضیه را بیابد یا بین منابع مذکور سلسله مراتبی برقرار است ؟ چنین بنظر میرسد که خانه انصاف اگر اعمال حکم قانون را درمورد خاص منصفانه یعنی وجدانا”رضایتبخش تشخیص دهد مکلف است طبق آن رای صادر کند و این رای دقیقا” موافق مقتضیات عدالت وانصاف با مفاهیم خاص آن خواهد بود ولی اگراعمال حکم قانون درخصوص مورد رضایتبخش نباشد و یا اگر قانون ساکت باشد باید به عرف محل رجوع کند اگر عمال قاعده عرفی درمورد خاص رضایتبخش باشد طبق ان رای دهد والا حکمی دهد که موافق با انصاف یعنی وجدانا” رضایتبخش باشد . بنابراین و مخصوصا” با توجه به عنوان قانون مذکور بنظرما انصاف یعنی عدالت طبیعی در قضاوت خانه انصاف منبع برتر محسوب میشود گرچه بعد از عدالت آورده شده است .
ماده ۲۵ ـ بموجب ماده ۲۵ اگر دادگاه بخش رای خانه انصاف را صحیح تشخیص دهد دستوراجرای آنرا صادر میکند در این حالت اشکالی متصور نیست . زیرا واضح و مسلم است که دادگاه بخش با در نظر گرفتن مقررات ماده ۲۳ رای خانه انصاف را مورد کنترل قرار میدهد . اشکال در پیش بینی قسمت اخیر ماده ۲۵ است که بموجب آن در صورت فسخ رای خانه انصاف دادگاه بخش خود طبق مقررات قانونی اقدام به رسیدگی می نماید و رای قطعی صادر می کند .
مقصود از مقررات قانونی که دادگاه بخش بعد از فسخ رای خانه انصاف باید طبق آن رسیدگی کند چیست ؟ این پیش بینی میتواند برکلیه قوانین موجد حق و همچنین کلیه قواعد تشریفاتی دادگاه بخش ناظر باشد و دادگاه بخش را بصدور رای با رعایت ماده ۳ آئین قانون دادرسی مدنی ملزم دارد و در نتیجه دادگاه مذکور را از صدور رای با رعاییت انصاف مستقل و انحصاری ممنوع کند . ولی البته این تفسیر قابل قبول بنظر نمیرسد و مقصود از مقررات قانونی مذکور مقرراتی است که خانه انصاف بعنوان مرجع بدوی رسیدگی ملزم به رعایت آن بوده است و نتیجه را فسخ کرده و خود با رعایت انصاف رای دهد .
این بود بررسی اجمالی مفهوم نقش انصاف و عدالت در تئوری حقوق ایران . نقش آن در عمل قضاوت میتواند موضوع تحقیق وسیع و عمیق دیگری باشد که در اینجا مورد نظرما نبود و به آن توجهی نکرده ایم .
منبع:
از: دکتر خسروگیتی
رئیس شعبه 2 دادگاه شهرستان تهران

سایت قوانین