امروز: دوشنبه 22 اردیبهشت 1404
مشروعیت حق و حکم آن با تاکید برحق معنوی حق چیست ؟ محققان حق را به تعبیرات گوناگون تعریف کرده اند. به یقین مقصود همه یک چیز بیش نیست (عبارت نادشتی وحسنک واحد) چه بسا روشنترین تعبیر از آن ار واحد: سلطنت و توانائی خاصی است که کسینسبت به جیزی یا شخصی و یا…..
یکی از شروط مندرج در عقد نامه های رسمی در مورد اتنقال بخشی از اموال و دارایی شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نماید.»…
سخنی در پیرامون قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست حمایت از کودکان بدون سرپرست از آغاز سده بیستم در دنیا توسعه یافت . این امر بر اثر فشار عمومی که ناشی از وضع عده زیادی کودکان یتیم بود انجام گرفت . تعداد این کودکان در موقع جنگ روبه افزایش گذاشته بود و حفاظت آنها…..
در این مقاله مفهوم بدون مجوز قانونی بودن فعل زیانبار بررسی شده است. منظور از قانون معنای وسیع آن است و شامل آئین نامه ها دستورالعمل هاو مقررات عرفی و حتی قواعد اخلاقی نیز می شود. پس تعدی عرفی مبنای ضمان مالی یا مسئولیت مدنی است و در این مساله تفاوتی بین اتلاف به مباشرت و تسبیب وجود ندارد. قرینه حالیه مانند قرینه مقالیه است لازم است از آن پیروی شود و غلبه ،عرف عام یا عرف خاص از قوی ترین قراین واماراتی هستند که می توانند کلام را توجیه کنند…
بررسی شرط تنصیف اموال زوج بحث مهمی که امروزه به سبب تمهید دولت در حمایت از حقوق زن و جبران کاستیهای قانون مطرح است به عنوان شرط ضمن عقد در قباله های نکاح گنجانده شده است و بسیار مورد سئوال قرار می گیرد شرط اشتراک در دارائی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج…..
قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود .
۲ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟؟؟
یکی از ارکان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببیت بین زیان و عمل خوانده است. در هر دو نظریه تقصیر و خطر زیان دیده باید مبنای مسئولیت را اثبات کند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت کند به این لحاظ حتی در فرض مسئولیت عینی غیر قراردادی که زیان دیده برای جبران نیازی به اثبات خطای طرف ندارد باید توجه خسارت به عمل نامبرده یا شئی متعلق به او را اثبات کند…
ماده 1133 قانون مدنی بیان میدارد مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد مبنای این حکم در فقه آیات متعددی از قرآن کریم و روایت مشهوره الطلاق بیدمن اخذ بالساق میباشد.(1) براین اساس مرد میتواند با رعایت شرایط صحت طلاق, بدون جلب رضایت و موافقت زن و بدون وجود دلیل و انگیزه ای خاص زن خود را طلاق دهد. در لسان شرع طلاق حلالی است که از آن به مغبونترین حلالها نزد شارع نام برده شده است. در اینکه به چه دلیل اختیار طلاق بگونه انحصاری به مرد داده شده و زن از ان بی بهره است دو دلیل عمده بیان شده است…
در مقاطع مختلفی قانونگذار ایران خواسته در امر طلاق دخالت نموده و برای پیشگیری از رشد ناشی از سو استفاده مردان در این امر اراده مرد را محدود نماید و آن را به یک تصمیم قضایی نزدیک سازد یعنی برای گشودن عقدی که قاعدتاً اراده یک طرفه مرد بتنهایی کفایت می کند دست قدرت حاکمه را نیز دخالت دهد ما این لزوم مداخله قانونگذار را بی تاثیر از حقوق کشورهای بیگانه به خصوص فرانسه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نمی دانیم یعنی چه بسا که مقتضیات زمان در درجه دوم تاثیر گذاری در تدوین این قوانین بوده اند متاسفانه دراین مداخلات قانونگذار کمتر به ماهیت نکاح و طلاق توجه نموده زیرا نکاح قبل از اینکه یک نهاد حقوقی باشد یک تاسیس اخلاقی است که پای دیگران آن در طبیعت خلق و منش نوع انسان است که بنا به طبایع مختلف متفاوت می گردند…
بیشتر فقهاء عظام بدون اینکه وصیت را نخست به تملیکیه به و عهدیه تقسیم نمایند و دقیقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذکور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اینکه از ظواهر بعضی کلمات ، معمولا معلوم میشود که فقط نزاع در مورد وصیت تملیکی است نه عهدی ولی در عین حال این تفکیک را به صراحت عنوان نکرده اند . بعضی هم مطلب را بطور اعم مورد بحث قرار داده اند که اجمالا به نمونه ای از آن اشاره خواهد شد ….