دسته: حقوق جزاRSS
صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

صلاحیت بازپرس در ارزیابی دلایل کیفری

دله اثبات دعاوی (اعم از دعاوی جزایی و حقوقی) در قوانین مختلف به صورت پراکنده آمده است. از جمله در قانون مدنی به طور کلی پنج دلیل برای اثبات دعوا ذکر شده که عبارتنداز: اقرار، اسناد کتبی، امارات و قسم. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، «علم قاضی نیز جزء ادله اثبات معرفی شده است. در جایی دیگر از همین قانون «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله اثبات افزوده شده است…

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه

حق بهره مندی از محاکمه عادلانه   مقدمه _ حق بهره مندی از محاکمه عادلانه را می توان به شرح زیر معرفی کرد : ۱ _ حق دادخواهی _ اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت باید بتواند آزادانه و بدون هیچ رادع و مانعی به یک دادگاه صالح…..

لزوم همکاری دادرسان و پاسگران دادگستری با پزشکی قانونی
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

لزوم همکاری دادرسان و پاسگران دادگستری با پزشکی قانونی

بی گمان سازمان دادگستری کشور هدفی جز اجرای عدالت ستدن داد مظلوم از ظالم ندارد. میدانیم انجام اینکار با طی مراحلی صورت می پذیرد. مرحله نخست تشکیلاتی است بنام پاسگران یا ضابطین دادگستری و مرحله نهائی آن دادگاهها…

حق اعلام سکوت
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حق اعلام سکوت

حق اعلام سکوت   در قوانین بسیاری از کشورها حقی برای متهمان در نظر گرفته شده که به حق اعلام سکوت معروف است و از آنجا که این حق یکی از مهم ترین حقوق دفاعی متهمان محسوب می شود، شایسته است قانونگذار کشورمان نیز در اصلاحات بعدی صراحتاً به این حق اشاره کند.   طبق…..

قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قلمرو حکومت قانون کیفرى شکلى در زمان

قوانین آیین دادرسی کیفری یا به عبارت دیگر، قوانین کیفری شکلی، از آن رو که تابع اصل قانونی بودن است، همچون قوانین ماهوی، به گذشته تسری نمی یابد و در نتیجه، اقدامهای صحیح قبل از حکومت قانون لاحق، باطل و معدوم نمى‏شود و این تعبیر که قوانین گفته شده نسبت به جرایمى که تعقیب آنها شروع نشده یا منجر به صدور حکم قطعى نشده است، به صورت استثنایى به گذشته عطف مى‏شود، موجّه نیست؛ زیرا علاوه بر این که موضوع قوانین شکلى با ماهوى متفاوت است، از کشف جرم تا اجراى مجازات، وضعیتهاى حقوقى مستقلى همچون تعقیب جرم، صلاحیت دادگاه و…

تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران

یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است, اصل فردی کردن مجازات میباشد. قاضی کیفری موظف است با استفاده از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است, به منظور تامین هر چه بیشتر اهداف مجازات, با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی, فرهنگی, اجتماعی, اقتصادی و… متهم, مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد…

جرایمی که به زندان ختم می شود
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جرایمی که به زندان ختم می شود

جرایمی که به زندان ختم می شود   در حالی برای ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی شده است که بسیاری از این عناوین در حد و اندازه زندان نیست و باید مشمول مجازات های اجتماعی قرار گیرند. به گزارش خبرنگار مهر ، نتایج مطالعات و بررسی های انجام شده حاکی از آن است…..

آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آثار تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مجازات مشقتی است که از طرف هیئت حاکمه نسبت به کسی که با ارتکاب یک جرم نظم جامعه را مختل و به حقوق طبیعی یا قانونی افراد اجتماع لطمه وارد نموده است اعمال می گردد . از این روست که می گویند همیشه در مجازات یک اعمال قدرت و یک اجرای عدالت نهفته است…

نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری ایران
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نحوه پوشش مردم در قوانین کیفری ایران

یکی از مبادی ورود دولت ها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت عموما برخاسته از اقتدارگرایی دولت بوده است. در ایران حکومت پهلوی با دو مصوبه و یک فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران کشوری و قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران که هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید…

زندان , هنر تنبیه یا مجازات قانونی
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

زندان , هنر تنبیه یا مجازات قانونی

زندان , هنر تنبیه یا مجازات قانونی   مقدمه: مثلث قانون جرم , و مجازات از دیر باز در اجتماعات انسانی نقشی اساسی داشته است . از زمانی که انسانها پا ار عرصه جامعه بدوی فراتر گذاشتند و در وادی جامعه مدنی گام نهادند, همواره قانون و حقوق در درون این مثلث باز تولید می…..