تاریخچه حقوق شهروندی
تاریخچه حقوق شهروندی
تاریخچه حقوق شهروندی
یکی از ابعاد توسعه و اصلاحات قضایی در کشور ما، توجه به مفهوم «حقوق شهروندی» است. تولد این مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسیار یافته است. در حقوق امروزی، فرانسه احیاکننده این حقوق بوده است با انتشار اعلامیه «حقوق بشر و شهروندی» در سال 1789 آن را دوباره زنده کرد؛ اما در حقوق ما (لااقل با این عنوان) سابقه چندانی ندارد. تنها دکتر قاضی در کتاب «بایسته‌های حقوق اساسی» اشاره‌ای به این مفهوم دارد و شهروند را «انسانهای ساکن و مقیم در یک کشور، اعم از اتباع و بیگانگان که در سرزمین یک دولت-کشور و تحت حاکمیت آن هستند» تعریف می‌کند.
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیرمجموعه علوم سیاسی(science Political) قرار می‌گیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را دربرمی گیرد و ازاین‌رو به حقوق سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک می‌شود.
اما این معانی حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمی‌کند و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکاتشان، تمایز را مشکل می‌کند. برای تفکیک این دو، چند محور را می‌توان ذکر کرد: (اما باز تعارف متعارض، جای بحث را باقی می‌گذارد.)
- گیرنده یا دارنده آن: دارنده حقوق بشر، موجودی است که با عضویتش در جامعه انسانی به‌عنوان جهان وند از آن منتفع خواهد بود; درحالی‌که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
- مخاطب آن: حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب خود قرار می‌دهد و توصیه و فرمان می‌دهد. درحالی‌که حقوق شهروندی، اجتماع با افراد خاصی را در محدوده یک دولت-کشور خطاب می‌کند.
- موضوع آن: مفاهیم حقوق بشر عموماً مابعدالطبیعه هستند و ازاین‌رو کلی و دارای ابهامهای اساسی‌اند؛ اما حقوق شهروندی، ازآن‌رو که مستقیماً با مردم و اجرا مواجه‌اند دارای ابهام نیستند و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد می‌شوند.
دیدگاه دیگر بر عدم تنافر میان حقوق بشر و شهروندی است. در این نظر، تفاوت ماهوی میان این دو نیست و به نظر می‌رسد که این دیدگاه در قوانین موضوعه ایران نیز جاری‌شده است.
برخی اساتید دیگر به این نظر اعتقاددارند که هرچند تنافر کلی میان حقوق بشر و شهروندی وجود ندارد، اما در بسیاری از کشورها، مواردی از حقوق را ذیل عنوان حقوق شهروندی قرار می‌دهند که صبغه قضایی دارند. ازاین‌رو اصول 32، 33، 35، 37، 38 و 39 تنها اصولی از قانون اساسی هستند که به موضوع حقوق شهروندی پرداخته‌اند.
اما در سالهای اخیر معنای این حقوق چنان تأکید شده است که حقوق شهروندی به یکی از اولویتهای نظام قضایی، سیاسی و اداری تبدیل‌شده است. ماده 140 «قانون برنامه چهارم توسعه» به‌طور هم‌زمان قوه قضائیه را مسؤول تهیه «لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد» کرده است. این توجهات با تصویب ماده‌واحده «حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تشدید شد و با تأکیدات ریاست محترم قوه قضائیه بر حفظ این حقوق به اوج رسید.
تاریخ حقوق شهروندی
الف: در غرب – یونان و رم باستان
اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به‌صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به‌شدت فلسفی بوده است. از همین رو ارسطو بنیان‌گذار و نظریه‌پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می‌گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده‌اند که از حقوق کامل برخوردار بوده‌اند.
ارسطو برای توجیه برده‌داری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می‌کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می‌گوید. وی می‌گوید همان‌گونه که ارث بدون وصیت به‌واسطه نسب به وارث می‌رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می‌شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها «کیفر متقارن» را نیز ملهم از طبیعت می‌دانستند.
اما از سوی دیگر افکار یونانیها (بهتر است بگوییم آتنیها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به‌شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.
قرون‌وسطی
در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حق‌کشیها رخ داد. دادگاههای انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حق‌کشیهای غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می‌کردند.
در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بی‌گناهی او فراموش‌شده بود و کسی نمی‌توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند. همچنین مجازات غیرانسانی و شکنجه‌های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انگیزاسیون به‌وفور دیده می‌شد و به‌عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.
پس از رنسانس
نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی و تبویب آن را باید در تحولات اروپا پس از قرون‌وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران، باعث شد تا اروپائیان به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه «حقوق بشر و شهروندی» فرانسه در سال 1789 از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرارگرفته است.
پس‌ازآن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمینها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه انسانها از بدو تولد، از آثار این دوره است.
نسل دوم این حمایتها، روند جهانی‌شدن حقوق بشر است. این دوره، با حمایت از اقلیتها و گروههای خاص و نیز حمایتهای کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کمکم به تدوین برخی اسناد بین‌المللی درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیتهای دینی و ملی انجامید؛ اما در نسل سوم این حمایتها تأکید بر جامعیت اسناد بین‌المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در آن اعلامیه‌ها، اسناد و معاهداتی امضا شد و ملل و دول آن را تصویب کردند. به‌طورکلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد: دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، براین نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.
دیدگاه دیگر را مدرنیستها دارند. آنها براین عقیده‌اند که اصول حقوق شهروندی جهان‌شمول است و نمی‌توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت. در مقابل این دیدگاه نیز پست‌مدرنها با تأکید بر مسائل منطقه‌ای و ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس و هر جامعه‌ای نسخه خاص خود می‌پیچند.
ب: در ایران
ایران باستان را پایه‌گذار حقوق شهروندی در جهان دانسته‌اند. منشور صادرشده از سوی کوروش، پادشاه هخامنشی، بسیاری مبانی و مبادی اولیه حقوق بشر و شهروندی را مورد تأکید قرار داده است. منع برده‌داری و به اسارت گرفتن آزادگان، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل‌کشی (در حمله به بابل)، تساوی افراد در برابر قانون و … در اسناد به‌دست‌آمده از تخت جمشید قابل‌مشاهده است.
اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمی‌توان جایی برای حقوق شهروندی پیدا کرد.
نظام شاهنشاهی و پادشاهی حاکم بر ایران چندان توجهی به آرا و حقوق مردم نمی‌نموده است. یکی از اهداف انقلاب اسلامی ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران اتفاق افتاده است.
در ادبیات فارسی نیز چندان نمی‌توان ریشه‌های حقوق انسان را جز در ادبیاتی پراکنده و نامدون نظیر «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند…» یافت؛ و چون ضمانت اجراهای چندانی نداشته است، به‌صورت اندرزهای اخلاقی و حکمت مانده است.
یکی از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندی در دوران معاصر، فرمانی است که در زمان ناصرالدین‌شاه و توسط امیرکبیر اعلام‌شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است.
در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایونی افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می‌شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می‌گذارده‌اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رأی اقدس شهریاری است. لهذا غدغن می‌فرماییم که به‌هیچ‌وجه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس‌ازآن که تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به‌اندازه‌ی تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی می‌گردند. حکام ولایات مزبور به‌هیچ‌وجه کسی را به شکنجه آسیب نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مواخذه و سیاست خواهد شد. می‌باید حسب‌حال مقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننمایند. (25 شهر ربیع‌الثانی 1266)
در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام ترذیلی دیگر علیه متهمین ممنوع دانسته و حکام را از تعدی به حقوق رعایا بر حذر داشته است؛ اما این قانون و امثال این قانون در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چراکه معمولاً وابستگیها و روابط بر ضوابط و قواعد برتری می‌یافتند. عدم رعایت این قوانین در سالهای حکومت خاندان پهلوی در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفی و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه‌گاههای مخوف و دادگاههای بیدادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندی در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست. با پیروزی انقلاب اسلامی، تأکید بر اجرای قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاههای عدل و روند منصفانه‌ی دادرسیها از اقدامات اولیه در اصلاح و تأسیس نهادهای قضایی و جزایی در ایران بوده است.
منبع: باشگاه اندیشه