دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل‌انتقال؛ با رویکردی تطبیقی
دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل‌انتقال؛ با رویکردی تطبیقی
دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجوه مانند سند قابل‌انتقال؛ با رویکردی تطبیقی
نویسندگان: منصور امینی؛ حمید میری
چکیده
دستور پرداخت به دو صورت می‌تواند سند تجاری (قابل‌انتقال) به شمار آید؛ یا بر پایه عرف و قانون، سند نوینی قلمداد شود و یا در چارچوب یکی از اسناد شناخته‌شده درآید. در حالت نخست، در حقوق ایران برخلاف کامن‌لا نمی‌توان به پیدایش سند تجاری نوین از سوی عرف باور داشت، زیرا برخی از قواعد ویژه این‌گونه اسناد خلاف اصول فراگیر و حقوق اشخاص ثالث است و تنها قانونْ توانایی زیر پا گذاشتن آنها را دارد. در حالت دوم، آفرینش سند باید بانام نوینی و با عنوان معیّن و بیان شرایط، ویژگیها و پیامدهای آن همراه باشد. اگرچه در مقررات مربوط، همانند قانون بازرگانی یکنواخت امریکا یا دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجه، به بیان شرایط و آثار دستور پرداخته‌شده، با‌این‌حال، ازآنجاکه قابلیت انتقال، ویژگی بنیادین سند قابل‌انتقال قلمداد شده و این در حالی است که نه عرف و نه قانون، به دستور پرداخت چنین ویژگی‌ای نمی‌بخشد، در کامن‌لا، این دستور، سند قابل‌انتقال مشخصی خوانده‌نشده است. در برابر، در حقوق ما، در نگاه دستورالعمل یاد‌شده، دستور پرداخت سندی بانام و دارای شرایط و پیامدهای ویژه است. تعهد آن منجّز است و متعهد، یعنی بانک، پس از صدور و پذیرش، در‌هر‌حال، پایبند به انجام آن است که اصل عدم توجه به ایرادات را به یاد می‌آورد. با‌این‌همه، به دلیل برخی پیامدها، سند تجاری دانستن آن با چالش برجسته‌ای روبروست.
کلیدواژگان: انتقال اعتبار؛ انتقال بدهی؛ سند؛ قابلیت انتقال؛ قبض
مجله حقوق تطبیقی؛ دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1395