پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی
پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی
پیشینه قانون‌گذاری سرقفلی
( قسمت پنجم)
در قسمت پیشین با قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو که با توجه به شرایط اقتصادی ایران در دوران جنگ جهانی دوم وضع‌شده بود و تبصره 1 ماده 1 این قانون در مورد تعدیل اجاره بهای مستغلات و پیش‌بینی حق کسب و پیشه برای اولین بار توسط دکتر میلسپو در آیین‌نامه این قانون آشنا شدیم. در این قسمت به معرفی و بررسی قوانینی که بعدازاین تاریخ در ارتباط با حق کسب و پیشه وضع‌شده‌اند بپردازیم.
در 12/4/1339 قانون روابط مالک و مستأجر به تصویب رسید. در شق 4 از ماده ششم قانون آمده است «… اجاره به‌منظور سکنی است یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن به‌طور صریح.» این نحوه بیان نشان می‌دهد که قانون‌گذار در تفکیک و تمییز عناوین «کسب» و «پیشه» و «تجارت» از یکدیگر تعمد داشته است. به‌هرتقدیر فصل پنجم این قانون مشتمل بر مواد نهم یا یازده در مورد «حق کسب و پیشه یا تجارت» است و مواد هفدهم و هجدهم و نوزدهم و تبصره ماده بیست و سوم قانون نیز به همین موضوع راجع است. ما در این وجیزه نمی‌توانیم- و نباید- احکام راجع به موضوع تحقیق را در مقاطع مختلف تاریخی موردبررسی قرار دهیم؛ زیرا هدف اصلی، پرداختن به مطالب زنده و وضع موجود و مناقشات جاری است. لذا به ذکر چند نکته اصلی و اساسی در مورد قانون سال 1339 بسنده می‌کنیم.
الف- در این قانون «حق کسب و پیشه و تجارت» به‌طور عام و مطلق مورد شناسایی قانون‌گذار قرار گرفت (قسمت اخیر شق 2 از ماده نهم) و قانون‌گذار رابطه بین این حق و «شخص مستأجر» را به حداقل رساند. ماده یازدهم قانون در مقام احصای عوامل مؤثره در میزان این حق صرفاً در شق 3 به طول مدت اشتغال و حسن شهرت مستأجر، اشاره کرد و سایر عوامل چیزهایی هستند که یا قائم به محل هستند نه شخص و یا از ارتباط قراردادی موجر و مستأجر ناشی می‌شوند نه خصوصیات فردی مستأجر.
ب- قانون‌گذار با شناسایی منجز اصل حق برخی مزایای متفرع از آن را نیز برای مستأجر قائل شده بود. از قبیل حق تقدم مستأجر سابق در اجاره کردن ملک پس از تخلیه و نوسازی (تبصره 2 ماده 9) و حق انتقال به غیر (ماده هجدهم). این مزایا- با توجه به واقعیتهای موجود و مسائل عینی- فایده عملی در برنداشت و می‌توان گفت که امکان استفاده مستأجر از آنها تقریباً منتفی بود. لکن همین موارد مبنا و پایه‌ای برای برقراری همین حقوق در قانون 1356- با رعایت امکانات عملی- قرار گرفت.
ج- با توجه به‌اجمال قانون، عده‌ای از قضات بر آن شدند که پرداخت حق کسی و پیشه یا تجارت منحصر به دو مورد مصرح در ماده نهم نیست. بلکه به مستأجری هم که به علت تخلف از شروط اجاره‌نامه -یا ضوابط قانونی- حکم تخلیه‌اش صادر می‌شود باید این حق را پرداخت. استدلال ایشان خلاصه این بود که:
«اگر ح ک پ ت حقی مستقر برای مستأجر است که با انعقاد عقد اجاره وجود می‌یابد حذف و اسقاط آن، مستلزم وجود سبب قانونی خواهد بود. مجازات مستأجر متخلف همان تخلیه محل استیجاری است که –علی‌رغم استمرار رابطه پس از انقضای مدت در محلهای کسبی- برخلاف میل مستأجر صورت می‌گیرد لکن این تخلف موجب نفی و سقوط ح ک پ ت نمی‌شود و نمی‌توان مستأجر را بابت تخلفش به تأدیه دو غرامت- یعنی تخلیه محل و از دست دادن ح ک پ ت محکوم کرد»
مخالفین این نظریه معتقد بودند که:
«مستأجر متخلف مقدم بر ضرر خود شده است و لذا در موقع تخلیه ملک نمی‌تواند از حق کسب و پیشه و تجارت استفاده کند. مضافاً اینکه نحوه انشای ماده نهم قانون، چنان است که قصد قانون‌گذار را به منحصر کردن موارد تعیین ح ک پ ت به دو مورد مندرج در ماده مذکور می‌رساند. علاوه بر این ح ک پ ت پدیده‌ای استثنایی در روابط استیجاری است، لذا حکم به وجود آن فقط در موارد منصوص میسور است و آنجا که نسبت به وجود یا عدم آن تردیدی وجود داشته باشد، اصل عدم جاری است.» طرفداران تعیین ح ک پ ت برای مستأجر هم پاسخهایی داشتند و من‌جمله به جنبه «استقلالی» حق مذکور به شرحی که در قانون تملک زمینها برای شهرسازی مصوب 1339 و ماده 27 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 27 آبان 1347 آمده است، استناد می‌کردند.
به‌هرتقدیر- اگر این بحثها در آن زمان واجد فایده نظری و عملی بود، امروز- با تصویب قانون 1356- کماکان از نظریه تعلق ح ک پ ت به مستأجر متخلف پشتیبانی می‌کنند. لکن گمان می‌رود که- با توجه به‌صراحت قانون اخیر- این طرفداری مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد.
د- خلاصه اینکه ح ک پ ت در قانون سال 1339- به‌طور قانونی و رسمی هستی یافت و پیمودن راهی را آغاز کرد که در 1356 به تصویب قانون جدید روابط موجر و مستأجر که هم‌اکنون مجری است منتهی شد.