آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت سوم)
آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت سوم)
آیت الله هاشمی شاهرودی (قسمت سوم)
آیت‌الله هاشمی شاهرودی ازجمله فعالان سیاسی در ایران و عراق بود و در سالهای تحصیل و تدریس، فعالیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را پدید آورد. در پی یورش مزدوران رژیم صدام به علما و اندیشمندان در سال 1974 میلادی، ایشان به زندان افتاد و شکنجه‌های فراوان بدنی و روحی را به جان خرید. او در پی تظاهرات مردم عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره)، به‌ویژه در نجف و در گرامیداشت این پیروزی، تحت پیگرد رژیم بعث قرار گرفت و به سفارش شهید صدر (ره) به وطن خود بازگشت تا وکالت عام شهید صدر و نمایندگی او را نزد امام خمینی (ره) بر عهده گیرد. او با ورود به ایران به خدمت امام خمینی (ره) مشرف شد و با موافقت ایشان، رابط امام(ره) و شهید صدر شد و پیامهای علمای نجف را به سمع امام (ره) می‌رساند. وی با دستور آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان با حکم امام(ره) مسؤولیت نهضتهای اسلامی را بر عهده داشت، تشکیلاتِ جامعه روحانیت مبارز و مجلس اعلای عراق را به راه انداخت و آن را مدیریت و سازمان‌دهی کرد. او که به دستور امام(ره) تدریس و بررسی مسائل فقهی، به‌ویژه احیای فقه حکومتی استوار بر ادله استنباط جواهری را بر عهده داشت، در طول سالیان انقلاب از هیچ کوششی در جهت اعتلای انقلاب، دریغ نورزید. آیت‌الله هاشمی شاهرودی سالها از اعضای فقهای شورای نگهبان بود و دراین نهاد مقدس به خدمت اشتغال داشت تا اینکه با حکم مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضائیه منصوب شد. او در طول مسؤولیت خود در قوه قضائیه، تاکنون خدمات بسیاری را انجام داد که توسعه قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد ارتباط مردمی ازجمله آنهاست.
حجهالاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده
چند درصد از توسعه قضائی محقق شده است؟
ادامه پاسخ [قسمتی از پاسخ در شماره قبل آمده بود و اینک ادامه پاسخ می آید]: یکی از مشکلاتی که در دستگاه قضائی بود اطاله دادرسی است که بحمدالله با ساختارهای جدیدی که ایجاد شد تقریباً از بین رفت مگر اینکه قانون مجبور کند که این تعداد پرونده بماند و رسیدگی شود والا معمولاً اطاله دادرسی نداریم، در اجرای احکام شاید مقداری تأخیر وجود دارد که اخیراً بحمدالله با آیین‌نامه‌هایی که تصویب‌شده و کمکی که به بخش اجرای احکام داده‌شده اصلاح‌شده است. پرونده‌های زیادی باقی‌مانده بود که جمع‌آوری شد. در حال حاضر پرونده‌های قبل از سال 86 نداریم. در اکثر استانها، تعداد کمی از پرونده‌ها باقی‌مانده که قول داده‌شده که رسیدگی به آنها را به اتمام برسانند.
یکی از ساختارهای مهم بحث استفاده از فناوری نوین در تشکیلات قضائی یعنی به‌اصطلاح IT است که دراین قسمت هم کار بسیار بزرگی انجام گرفت و امروز کل نظام و سیستم قضائی در کشور مجهز به برنامه CMS شد و یک نظام جامعی برای آن نوشته و برنامه‌ریزی و تنظیم شد.
تمام کشور و 5000 دادگاه ما مجهز به این فناوری شدند و به هم وصل هستند و برنامه‌ای که ریخته شده است برنامه بی‌نظیری در دنیا است. این سیستم از 5 یا 4 فاز تشکیل‌شده که سه فاز آن انجام‌شده که اگر فاز چهارم یا پنجم شکل بگیرد کارکرد قضات هم رایانه‌ای می‌شود و صدور رأی نیز از همین طریق صورت می‌گیرد. این روش، کمک زیادی به قضات ما می‌کند. دریکی دو مجتمع دادگستری تهران برای نمونه از این روش استفاده کرده‌ایم که ان‌شاءالله در کل کشور توسعه پیدا کند. این دو فاز هنوز شکل نگرفته است ولی مسائل دیگری مانند ورود پرونده، نظارتها، تقسیم‌بندیها در ارتباط با همه شعب به یکدیگر انجام‌شده است.
با سایر کشورها که دراین زمینه صحبت کردیم متوجه شدیم که آنها به این شکل هنوز نتوانستند کل دستگاه قضائی‌شان یا حتی ثبت و ضبط پرونده قضائی‌شان را رایانه‌ای کنند و از فناوری IT استفاده کنند.
دولت ما هم دنبال دولت الکترونیک است اما هنوز دولت الکترونیک شعار است ولی دستگاه قضائی الکترونیکی یک واقعیت است و نسبت به دستگاههای دیگر پیش‌قدم شده است.
بحث مهم دیگر این است که ما کمبود شدیدی در بخش کارشناسهای حقوقی و وکلا داشتیم. درزمینه وکالت آمدیم ماده 187 را به تصویب مجلس رساندیم و تربیت و آموزش دادن امر وکالت را در خود دستگاه قضائی آوردیم و امروز بحمدالله کشور ما بااینکه در ابتدای کار قرار دارد اما دراین زمینه کارهای مهمی صورت گرفته است.
وقتی بنده آمدم حدود دو هزار یا سه هزار وکیل بیشتر در کشور نبود امروز حدود بیست هزار وکیل داریم که توانستیم پرونده‌های مهم را الزامی کنیم که تحت نظارت وکیل باشد. وکلای تسخیری زیادی در اختیار مردمی است که بی‌بضاعت‌اند. در تمام نقاط کشور وکلایی وجود دارند که دارای پروانه‌اند و وکلای خوبی تربیت‌شده‌اند، ضمن اینکه اشتغال خوبی هم برای کارشناسان ارشد حقوقی ما به وجود آمد. امروز بحمدالله با توسعه علمی که در کشور شده است، در آموزش عالی ما نیاز داریم که این نیروهای خوب را به کار بگیریم.
همچنین بحث کارشناسی هم توسعه داده شد و ساختارهای دیگری ازجمله حقوق شهروندی که قانونش را تنظیم و ساختار مناسب آن را تدوین کردیم برای محاکم و دادگستری و… در نظر گرفته شد.
بحث نظارت قضائی یکی از ساختارهای جدیدی است که قبلاً مطرح نبود و ماده 18 هم ناظر بر همین است.
در بعد مسائل بودجه‌ای و مسائل و امکانات عمرانی و تجهیزات و… یک تحول عظیمی شده است مخصوصاً در مسائل مسکن و بودجه‌ی عمرانی، ما توانستیم بودجه و حقوق قضات را بالا ببریم. حقوق قضات قبل از دوره مسئولیت من، خیلی پایین بود. قاضی نسبت به زحمتی که می‌کشید، تخصصی که داشت و وقتی‌که نسبت به سایر افراد می‌گذاشت حقوقش خیلی کم بود. ما قاضی را در حد عضو هیأت علمی دانشگاه قراردادیم. در دولت قبل این مسأله تصویب شد و ازلحاظ حقوقی وضعشان بهتر شد، گرچه من هنوز معتقدم نسبت به برخی از کشورها که چک سفید در اختیار قاضی می‌گذارند حقوق قاضی ما کم است. امیرالمؤمنین (ع) در نامه‌اش به مالک اشتر تاکید کرده که قاضی باید مستغنی باشد و کسی نتواند او را تطمیع و تهدید کند و تحت تأثیرش قرار دهد. در دنیا این‌طور است. همچنین تعداد قضات خیلی کم بود ولی امروز حدود هفت هزارتا هشت هزار قاضی داریم و همچنین خیلی از جاها دادگستری نداشت که این نقیصه تا حدود زیادی رفع شد.
با بودجه‌هایی که با لطف و عنایت مقام معظم رهبری از سپرده‌ها و درآمدهای خود قوه قضائیه در بحثهای مسکونی و عمرانی هم ما توانستیم تا امروز حدود پنج الی شش هزار واحد مسکونی در سراسر کشور برای قضات به‌عنوان واحدهای مسکونی سازمانی ایجاد کنیم که بسیار ارزنده است.
شاید تا چهارصد ساختمان اداری برای شورای حل اختلاف و برای بخشی از ادارات دیگر مربوط به قوه قضائیه توانستیم در مدت 10 سال در اختیار دستگاه قضائی قرار دهیم.
در بعد زندان هم خدمات بسیار ارزنده‌ای شد، کلاً یکی از سیاستهای ما زندان زدایی و حبس زدایی بود. دراین زمینه لوایح بسیار مفصلی را تنظیم کردیم. متأسفانه ما هم تحت تأثیر خیلی از رویه‌های دنیا اولاً برای هر تخلفی، جرم‌انگاری می‌کردیم و مجازات هر جرمی را زندان قرار می‌دادیم، حتی اگر مسائل حقوقی داشت مثل تأخیر تأدیه دین، مهر و… برای اینها هم زندان در نظر گرفته بودیم که کار بسیار نادرستی بود. ما هم بحث جرم‌زدایی را به‌عنوان یک سیاست و عملکرد مطرح کردیم که هر تخلفی، جرم نباید باشد، جرم‌انگاری باید خیلی محدود باشد. جرم همان است که در شرع و قانون آمده است. تخلف غیر از جرم است. تخلف، تخلفات اداری و اجتماعی است که سیاستهای دیگری لازم دارد. مرزبندی میان تخلف و جرم بسیار مسأله دقیقی است.
هر جرمی مجازاتش نباید زندان باشد که ما اسم این سیاست را سیاست زندان زدایی گذاشتیم یعنی باید کمترین مقدار را در مجازات زندان قرار دهیم چون زندان خیلی آثار اجتماعی زیان‌آور و بدی دارد، هزینه‌‌هایی برای دولت دارد، شخص در زندان بایکوت می‌شود و ظرفیتش گرفته می‌شود، برای خانواده زندانی ضربه شدیدی است. این خلاف عدالت است چون مجازات و کیفر از آن بزهکار است نه دیگران، دیگران که گناهی نکرده‌اند، خیلی وقتها ضربه‌ای که به آنها می‌خورد از زندانی شدن آن بزهکار بیشتر است. این موارد در اسلام جایز نیست، در مجازات اسلامی هم تا این اندازه زندان نیامده است، ما این سیاست را ضمن سیاستهای 17 گانه تصویب کردیم. در لوایحی که به مجلس ارسال کردیم مجازات نقدی را جایگزین زندان کردیم یا به سایر مجازات جایگزین اجتماعی مبدل کردیم. لایحه مفصلی به‌عنوان مجازات جایگزین نوشتیم.
این لایحه متأسفانه در مجلس هنوز تصویب نشده و اگر تصویب شود مقدار زیادی از زندانهایی که اکنون وجود دارد جمع می‌شود.
عملاً هم ما به قضات در دستورالعملها گفته‌ایم که تا می‌توانند زندان ندهند چون خلاف شرع است.
برای چک، برای مدیونیت مالی، برای مهریه، زندان قرار داده بودیم که بسیار مخالف سیاست درست شرعی است. اسلام در بحث کیفری هم زندان در نظر نگرفته است چه برسد در مسائل حقوقی.
در داخل زندان هم سیاستهای خیلی مهمی انجام گرفت، بااینکه در هرسال 20 درصد زندانی اضافه می‌شد که اکنون بایستی به حدود 600، 700 هزار زندانی می‌رسید، ما از آن‌وقتی که وارد شدیم زندانی را کمتر کردیم و هنوز هم معتقدیم که باید آمار پایین‌تر بیاید. اگر لوایح در مجلس تصویب شود قطعاً این‌طور
خواهد شد.