مسؤولیت شهرداری و مهندسین ناظر در فرایند ساخت‌وساز
مسؤولیت شهرداری و مهندسین ناظر در فرایند ساخت‌وساز
مسؤولیت شهرداری و مهندسین ناظر در فرایند ساخت‌وساز
معمولاً ستون حوادث بسیاری از روزنامه‌ها مملو است از حوادث ناشی از تخریب و گودبرداری غیراصولی ساختمانها. روزانه شاهد تخریب تعدادی از ساختمانها هستم که در بسیاری موارد نتیجه آن کشته شدن عده‌ای افراد بی‌گناه است سؤال اینجاست که مهندسین ناظر ساختمانی و شهرداریها چه نقش و تأثیری در پیش‌گیری از وقوع این قبیل حوادث دارند مطابق بند ه از فصل الف آئین‌نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی، مهندس ناظر شخصی است حقیقی یا حقوقی که بر طبق قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمانی دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت مسکن و شهرسازی است و در حدود صلاحیت خود مسؤولیت نظارت بر تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر عهده دارد. همچنین برابر تبصره 7 از ماده 100 قانون شهرداریها مهندسان ناظر مکلف‌اند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسؤولیت آنها احداث می‌گردد ازلحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید.
مداقه در فراز ابتدایی این تبصره نقش و مسؤولیت مهندسان ناظر را در شکل‌گیری و شروع عملیات ساختمان را بیش‌ازپیش نمایان می‌سازد جایی که قانون‌گذار علاوه بر تاکید بر نظارت مستمر، مهندسین ناظر را مسؤول عملیات اجرائی ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی دانسته است.
ازاین‌رو با الهام از فراز ابتدایی تبصره 7 ماده صد فارغ از حوادث و اتفاقات ناشی از کار که مسؤولیت آن مستقیماً متوجه کارفرما خواهد بود، پر بیراه نیست که مهندس ناظر را با بررسی جمیع جوانب و ملاحظه حدود اختیارات مسؤول حوادث احتمالی ناشی از ساخت‌وساز غیراصولی تلقی کنیم؛ اما مسؤولیت مهندسان ناظر تنها محدود به مرحله شروع ساختمان نخواهد بود. بلکه توجهاً به قید کلمه مستمراً و نیز رعایت آئین‌نامه فوق‌الذکر تا اتمام کامل ساختمان و صدور گواهی انطباق و اتمام کار مسؤولیت همراه مهندسین ناظر خواهد بود. در ادامه تبصره 7 ماده 100 آمده «…هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتج به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداریها و صدور رأی جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام‌مهندسی منعکس نماید…» صرف‌نظر از مجازات تعیینی دراین تبصره که شامل محرومیت از نظارت است به نظر می‌رسد صدور گواهی خلاف واقع از سوی ناظر مستوجب مجازات مقرر در ماده 540 قانون مجازات اسلامی باشد جایی که قانون‌گذار برای تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع مستوجب ورود ضرر به اشخاص ثالث مجازاتی را منظور داشته است.
شایان‌ذکر است مسؤولیت نظارت و حسن اجرای ساخت تماماً متوجه مهندسین ناظر نبوده چراکه در ادامه تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها آمده.« مأموران شهرداری نیز مکلف‌اند در مورد ساختمانها نظارت نمانید و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به‌موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تغییری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود…»
از سویی دیگر برابر مبحث دوازدهم از مقررات ملی ساختمان (ایمنی و محافظت کار در حین اجرا) شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و همچنین سازمان نظام‌مهندسی ساختمان موظف به نظارت بر عملکرد مجری و مهندس ناظر است در صورت بروز تخلف مراتب به شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمانی گزارش گردد این بدان معناست که مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای ساخت تماماً متوجه مهندس ناظر نبوده بلکه شهرداری نیز نقش نظارتی خود را بایستی به‌خوبی ایفاء و تمهیدات لازم جهت جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از گودبرداری غیراصولی بیندیشد.
بعضاً مشاهده‌شده مهندسین ناظر پس از قبول نظارت به هر دلیلی ازجمله مسافرت و غیره… از حضور و نظارت مستمر بعدی در ساختمان خودداری می‌کنند و مالکین در ادامه ساخت ناخودآگاه و یا به‌واسطه اشتباه در محاسبات مرتکب تخلفات ساختمانی می‌گردند که پس از طرح در کمیسیون ماده صد به تخریب یا جریمه منتهی می‌گردد سؤالی که مطرح می‌شود این است که صرف‌نظر از مجازات تعزیری و انتظامی تعیین‌شده آیا مهندس ناظر دارای مسؤولیت مدنی ناشی از ورود ضرر به مالکین خواهد بود یا خیر؟
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد به‌طورکلی مسؤولیت ساخت و تکمیل ساختمان در دست احداث صرفاً متوجه مهندسین ناظر نخواهد بود بلکه سایر مراجع نظارتی ازجمله شهرداری و سازمان نظام‌مهندسی، مسکن و شهرسازی و غیره هریک به فراخور حدود و اختیارات و چهارچوب نظارت تعیین‌شده در قانون و یا قرارداد در تیررس قرار دارند بنابراین باملاحظه قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و نیز خط‌مشی‌های تعیین‌شده میزان قصور هر یک در وقوع حادثه قابل‌بررسی خواهد بود.
منبع؛ مؤسسه خانه حقوق آریا