قانون اساسی فرانسه(قسمت یازدهم)

قانون اساسی فرانسه(قسمت یازدهم)

دنیای حقوق؛ در شماره گذشته از اصل هشتادویک تا هشتادوهفت قانون اساسی فرانسه تقدیم شما مخاطبان شد. دراین شماره، قسمت آخر این مجموعه و از اصل هشتادوهشت تا نود دو ارائه می‌شود و بابیان نود و دومین اصل قانون اساسی فرانسه پایان می‌پذیرد.

اصل‏88
جمهوری‏ و یا اتحادیه‏ می‌توانند با حکومتهای‏ مختلف‏ که‏ علاقه‌مند به‏ گسترش‏ زمینه‌های‏ گوناگون‏ فرهنگی‏ – اجتماعی‏ هستند و یا مایل‏ به‏ الحاق‏ به‏ اتحادیه‏ می‌باشند معاهداتی‏ منعقد نمایند.
اصل‏89
تجدیدنظر در قانون‏ اساسی‏ با پیشنهاد نخست‌وزیر و نمایندگان‏ پارلمان‏ به‌وسیله‏ ریاست‏ جمهوری‏ صورت‏ می‌گیرد. طرح‏ تجدیدنظر ابتدا باید در مجلسین‏ با متن‏ مشابه‏ به‏ تصویب‏ برسد و پس‏ از تأیید آن‏ از طریق‏ همه‌پرسی‏ قطعی‏ خواهد شد. مع ذالک‏ پس‏ از تصمیم‏ رییس‏ جمهور مبنی‏ بر ارائه‏ طرح‏ تجدیدنظر قانون‏ اساسی‏ به‏ پارلمان‏ که‏ به‌صورت‏ اجلاسیه‏ مشترک‏ تشکیل‌شده‏ است‏ دیگر لزومی‏ به‏ مراجعه‏ به‏ آرا عمومی‏ نخواهد بود. دراین‏ صورت‏ برای‏ تصویب‏ طرح‏ مذکور موافقت‏ اکثریت‏ (۵) / (۳) کل‏ آرا اعضا اجلاسیه‏ مشترک‏ لازم‏ است‏. دفتر اجلاسیه‏ مشترک‏ همان‏ دفتر مجلس‏ شورای‏ ملی‏ خواهد بود. هرگونه‏ اقدام‏ در مورد تجدیدنظر قانون‏ اساسی‏ در شرایطی‏ که‏ تمامیت‏ ارضی‏ کشور مورد تعرض‏ قرارگرفته‏ ممنوع‏ خواهد بود. اساس‏ حکومت‏ جمهوری‏ نمی‌تواند مورد هیچ‌گونه‏ تجدیدنظر قرار گیرد.
اصل‏۹۰
زمانی‏ که‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برحسب‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ می‌شود دوره‏ عادی‏ پارلمان‏ قبلی‏ به‏ حالت‏ تعلیق‏ درمی‌آید و اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قبلی‏ فاقد اعتبار خواهد شد. تا تاریخ‏ افتتاح‏ مجلس‏ جدید تنها می‌تواند پارلمان‏ قبلی‏ را به‏ تشکیل‏ جلسه‏ دعوت‏ نماید. اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ اتحادیه‏ و همچنین‏ اعتبارنامه‏ اعضا مجلس‏ شورای‏ ملی‏ که‏ در حین‏ انجام‌وظیفه‏ هستند در یک‌زمان‏ از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل‏۹۱
تشکیلات‏ بنیاد جمهور که‏ به‌وسیله‏ قانون‏ اساسی‏ پیش‌بینی‌شده‏ است‏ ظرف‏ مدت‏ چهار ماه‏ از تاریخ‏ تأیید آن‏ به‏ مرحله‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. در مورد تشکیلات‏ بنیاد اتحادیه‏ این‏ مهلت‏ به‏ مدت‏ شش‏ ماه‏ خواهد بود. تصدی‏ مقام‏ ریاست‌جمهور در تاریخ‏ اعلام‏ نتایج‏ پیش‌بینی‌شده‏ در اصول‏ ۶ و ۷ این‏ قانون‏ به‏ پایان‏ خواهد رسید. دولتهای‏ عضو اتحادیه‏ در اولین‏ انتخابات‏ تحت‏ شرایطی‏ که‏ بستگی‏ به‏ وضعیت‏ آنها در تاریخ‏ تأیید این‏ قانون‏ دارد، شرکت‏ خواهند نمود. مقامات‏ مسؤول‏ دراین‏ حکومتها طبق‏ قوانین‏ و مقررات‏ موجود در زمان‏ قابل‌اجرا شدن‏ قانون‏ اساسی‏ تا زمان‏ تعیین‏ مقامات‏ پیش‌بینی‌شده‏ توسط نظام‏ جدید آن‏ حکومتها، به‏ فعالیت‏ خود ادامه‏ خواهند داد. سنای‏ اتحادیه‏ تا تاریخ‏ تشکیل‏ قطعی‏ از اعضایی‏ که‏ در شورای‏ جمهوری‏ فعالیت‏ می‌نمایید تشکیل‏ می‌شود. قوانین‏ خاصی‏ که‏ به‌صورت‏ ثابت‏ تشکیلات‏ سنای‏ اتحادیه‏ را مقرر می‌نمایند، می‌باید قبل‏ از تاریخ‏ ۳۱ ژوییه‏ ۱۹۵۹ میلادی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد اختیارات‏ تفویض‏ شده‏ به‏ شورای‏ نگهبان‏ قانون‏ اساسی‏ بر اساس‏ اصول‏ ۵۸ و ۵۹ تا تاریخ‏ تشکیل‏ این‏ شورا بر عهده‏ کمیسیونی‏ متشکل‏ از رییس‏ و قایم‏ مقام‏ شورای‏ دولتی‏، رییس‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، رییس‏ دیوان‏ محاسبات‏ خواهد بود ملتهای‏ عضو اتحادیه‏ تا تاریخ‏ اتخاذ تصمیمات‏ لازم‏ جهت‏ اجرای‏ فصل‏ دوازدهم‏ قانون‏ اساسی‏ تشکیل‏ خواهند شد.
اصل‏۹۲
تصمیمات‏ قانونی‏ لازم‏ جهت‏ ایجاد تشکیلات‏ موردنیاز اتخاذ خواهد شد و تا آن‏ تاریخ‏ به‌منظور اجرا وظایف‏ دستگاه‏ حاکم‏ مصوباتی‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ است بعد از تأیید شورای‏ دولتی‏ تنظیم‏ خواهد گردید. در ظرف‏ مدت‏ پیش‌بینی‌شده‏ دربند ۱ اصل‏ ۹۱ دولت‏ مجاز است‏ که‏ به‌وسیله‏ مصوبه‌ای‏ که‏ در حکم‏ قانون‏ است و به‏ همان‏ طریق‏ نیز به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏، اولین‏ نظام‏ انتخاباتی‏ مجالس‏ پیش‌بینی‌شده‏ در قانون‏ اساسی‏ را مشخص‏ نماید. در همان‏ مدت‏ و تحت‏ همان‏ شرایط، دولت‏ می‌تواند در تمام‏ موارد تصمیماتی‏ را که‏ برای‏ صیانت‏ از مردم‏ و یا محافظت‏ از آزادیها لازم‏ است اتخاذ نماید. این‏ قانون‏ اساسی‏ به‌عنوان‏ «قانون‏ اساسی‏ جمهوری‏ فرانسه‏ و کشورهای‏ عضو اتحادیه» به‏ اجرا درخواهد آمد. منبع: سایت مجلس شورای اسلامی