تضعیف برجام، تضییع حقوق مردم است نه دولت
تضعیف برجام، تضییع حقوق مردم است نه دولت
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری:
تضعیف برجام، تضییع حقوق مردم است نه دولت
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: وقتی یک اتاق فکر و جریان رسانه‌ای برای چوب لای چرخ دولت گذاشتن و تضعیف برجام تشکیل می‌شود، این تضعیف حقوق مردم است نه دولت.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در اولین همایش ملی مدیران حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در سالن مطهری سازمان مرکزی این دانشگاه سخن می‌گفت، اظهار کرد: اگر افرادی تصمیم می‌گیرند در یک رسانه اتاق فکر تشکیل دهند و برجام را در گام و فکر مردم به زهر تبدیل کنند و کارهای خوب دولت را بپوشانند که دیده نشود، این فقط تضییع حقوق رئیس‌جمهوری و دولت نیست؛ اینها حقوق اساسی مردم را ضایع می‌کنند.
وی افزود: امیرمومنان (ع) رعایت حقوق مردم را مقدم بر رعایت حقوق خدا دانسته و تأکید داشتند که شفاعت برای حق‌الله ممکن است ولی برای حق مردم و حق‌الناس شفاعتی در کار نیست.
انصاری عنوان کرد: امروز توبه در فضای مجازی رسانه‌ای هم غیرممکن شده و وقتی کسی مطلب سوء، با بار حقوقی در فضای مجازی منتشر می‌کند، به‌سرعت تا آن‌سوی دنیا می‌رود و جبران حقوقی هم‌وزن آن، حتی با برخورد قانونی بسیار دشوار و ناممکن است.
برجام؛ کلاس درس استیفای حقوق ملتهای جهان
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری عنوان کرد: حل برجام (برنامه جامع اقدام مشترک در توافق هسته‌ای ایران و غرب) حل مهم‌ترین چالش حقوقی قرن بود که بین ایران و کشورهای دیگر در جریان بود که متأسفانه به دستاوردهای حقوقی آن اشاره‌ای نمی‌شود.
وی اضافه کرد: برجام، پیروزی منطقی حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر منطق حقوقی قدرتهای جهانی بود و آثار حقوقی آن، باید به‌عنوان یک کلاس درس جدید در بررسی و استیفای حقوق ملتهای جهان موردتوجه قرار گیرد.حجت‌الاسلام انصاری گفت: برای اینکه کشور ما واقعاً اسلامی باشد و انقلاب به ثمر بنشیند، چاره‌ای نداریم جز اینکه به حقوق بشر و حقوق شهروندی بر اساس آمیزه‌های اسلام و قانون اساسی پایبند باشیم و با هنجارشکنان برخورد کنیم.
کثرت پرونده‌های قضایی به علت ناآگاهی حقوقی مردم
انصاری تأکید کرد: در آسیب‌شناسی جامعه ازنظر جرم و جنایت و ناهنجاریهای حقوقی به این نتیجه رسیده‌ایم که کثرت پرونده‌ها و جرایم به دلیل آشنا نبودن جامعه با احکام حقوقی است.
وی افزود: ما در نظام آموزشی خود نیز، از مقطع پیش‌دبستانی تا دانشگاه و حتی آموزشهای عمومی و صداوسیما، اهتمام لازم به آموزش حقوقی مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر و جامعه و حقوق متقابل حاکمیت و مردم کمتر پرداخته‌ایم.
ضرورت ایجاد نهاد آموزش‌دهنده حقوق به مردم
نماینده دوره‌های اول، دوم، سوم، پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: لازم است قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) برای هر قانونی که وضع می‌کند، پیوست اطلاع‌رسانی عمومی آن قانون را هم وضع کند.
وی ادامه داد: آموزش همگانی حقوق مهم است و دولت دست نیاز به‌سوی مراکز حقوقی کشور دراز می‌کند تا در جامعه به آموزش حقوق پرداخته شود؛ چه‌بسا ایجاد یک سازمان برای یک جهاد حقوقی در بحث آموزش عمومی و نهادینه کردن فرهنگ و آگاهیهای حقوقی یک امر ضروری برای کشور و آحاد جامعه است.
انصاری گفت: با توجه به اینکه امروزه با گسترش شهرنشینی هرروز حوزه‌های اصطکاک و تداخل حقوقی افراد بیشتر می‌شود، نیاز به آگاهی حقوقی بیشتر از هر زمان دیگر احساس می‌شود.
لزوم تنقیح 11 هزارعنوان قانون و دهها هزار ماده تابعه تا پایان برنامه ششم
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: هفته آینده جلسه مشترکی برای معاونتهای حقوقی همه دستگاههای اجرایی دولت‌خواهیم داشت.
وی تأکید کرد: حدود 11 هزار عنوان قانون و دهها هزار ماده‌قانونی در کشور، یک لباس مندرس صدساله با وصله‌پینه‌های رنگارنگ برای درک مردم از قانون ایجاد کرده است که امیدواریم تا پایان برنامه ششم توسعه معاونت تنقیح (تجمیع یا تعمیر قانونهای مرغوب و غیر مرغوب) قانون و مقررات (دستورهای غیر مصوب مجلس)، بتواند قوانین ناسخ و منسوخ، متعارض و خلأهای قانونی را برطرف کند و بر مبنای اصول علمی قانون به تنقیح قوانین و مقررات اقدام کند.
منبع: ایرنا