نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه مؤثر است؟

نظر کارشناسی چقدر در تصمیم دادگاه مؤثر است؟

قاضی دادگاه به لحاظ تحصیلاتی درزمینهٔ فقه و حقوق دارای تخصص است و برای همین، در موضوعات فنی از قبیل امور پزشکی، پیمانکاری، سوانح، تصادفات و بسیاری موضوعات دیگر، نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشناس برای روشن شدن موضوع وجود دارد.

به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را در خصوص آن موضوع می‌گیرد تا بتواند بهتر در خصوص دعوای طرح‌شده، حکم صادر کند.

تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک دعوا اتخاذ می‌کند، به دو نوع حکم و قرار تقسیم می‌شود. بر اساس ماده‌ 299 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود. هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و لازم است به کارشناس ارجاع شود، «قرار کارشناسی» صادر می‌کند.

سعید مرادی، حقوقدان در خصوص قرار ارجاع دعاوی به کارشناسی اظهار کرد: گستردگی علوم و پیشرفت غیرقابل‌تصور شاخه‌های مختلف علم و گرایش هر چه بیشتر به تخصصی شدن رشته‌های علمی، بهره‌گیری از نظرات کارشناسان متخصص توسط مسؤولان قضایی را اجتناب‌ناپذیر کرده است و دراین راستا قوه قضاییه با برگزاری آزمونهای مختلف به برگزیدن افرادی اقدام می‌کند که دارای تخصص کافی و توانایی لازم جهت ارائه نظرات قابل‌اطمینان و اعتماد هستند.

وی افزود: قضات نیز در پرونده‌های مختلف با مراجعه به کتابهایی که مشخصات و تخصص هر کارشناس در آن درج‌شده است، به‌قیدقرعه نظرات کارشناسی را جهت کمک در اتخاذ تصمیمات قضایی بکار می‌گیرند. این مهم در مواد 257 الی 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین مواد 128، 129، 130، 155، 156، 157، 159، 161، 162، 163، 165، 166، 614 و 615 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مورداشاره قرارگرفته و به قضات اجازه داده‌شده است که در موارد مختلف از نظرات اهل‌فن، خبره و متخصص در پیشبرد پرونده‌های مطروحه بهره‌برداری کنند.

وی افزود: معمولاً آن دسته از دعاوی به کارشناسی ارجاع می‌شود که قاضی خارج از علم حقوقی و فقهی و اطلاعات عرفی که نسبت به برخی مسائل دارد، فاقد شناخت لازم در آن زمینه باشد که دراین مورد ضروری است با توجه به اجازه ناشی از قوانین، به کارشناس مرتبط، موضوع را ارجاع و برابر قانون با توجه به مسؤولیتهایی که دراین زمینه برای کارشناسان نیز پیش‌بینی‌شده است، در فرجه قانونی اطلاعات لازم را از آنان اخذ کند.

  استفاده از نظرات کارشناسان غیررسمی در صورت نبود کارشناسان رسمی

این وکیل دادگستری ادامه داد: از سال 1315 که در ماده 4 قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات برای تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره پیش‌بینی شد و متعاقب آن در سال 1316 قانون ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی باب جدیدی را در وضع مقررات کارشناسی گشود، درنهایت در سال 1317 قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری تصویب و لازم‌الاجرا شد و در سالهای 82 و 85 تکمیل شد و در سالهای اخیر نیز قوانین مرتبط مستقیم و غیرمستقیم دیگری به تصویب رسید که خود حکایت از اهمیت این نهاد در بررسیهای قضایی دارد.

وی اضافه کرد: لذا با افزایش تعداد کارشناسان در رشته‌های مختلف به علت پیشرفت سریع علوم و نیاز مبرم در موارد مختلف به‌طور مداوم نیازمند خدمات آنان هستیم، با این وصف نمی‌توان به‌طور حصری اعلام کرد که در چه مواردی قرار رجوع به کارشناسی صادر می‌شود.

مرادی در ادامه عنوان کرد: بسیار پیش می‌آید که در برخی رشته‌ها، کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نشده است، دراین گونه موارد و نیز مواردی که دادگاهها به جهت دورافتاده بودن منطقه جغرافیایی، دسترسی به کارشناسان رسمی ندارند، قضات به دلیل اینکه ناگزیر به رجوع به کارشناس هستند، ازنظر کارشناسان غیررسمی استفاده می‌کنند زیرا برابر قانون موظف هستند به هر روش ممکن حکم قضیه را صادر کنند.

آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟

وی همچنین بیان کرد: با توجه به ماده 265 قانون آیین داوری در امور مدنی که اشعار می‌دارد «چنانچه نظر کارشناسان با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» این‌چنین برمی‌آید که دادگاه برای رجوع به کارشناسان الزامی ندارد و قادر است در برخی موارد بر اساس دلایل و مدارک و مجموع محتویات اسناد ارائه‌شده و مکتوبات طرفین، حکم قضیه را معین کند. این حقوقدان بابیان اینکه اصولاً تشخیص صحت اظهارنظر کارشناسان بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است، گفت: بنابراین چنانچه نظریه کارشناس مغایر با ضوابط، قرائن و امارات مختص در پرونده باشد، الزامی به تبعیت از آن وجود ندارد و ازاین‌جهت تفاوتی بین نظر کارشناسان رسمی و غیررسمی وجود ندارد.

وی افزود: این موضوع در حالی است که گستردگی علوم و تخصصی شدن هر چه بیشتر و روزافزون ناشناخته‌های بشر، قضات را ناگزیر از به‌کارگیری نظرات کارشناسان دیگر، در مواردی می‌کند که به نظر کارشناسان، تردید داشته باشند.

نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی

مرادی در پاسخ به این پرسش که نظریه کارشناس چه تأثیری در سرنوشت پرونده می‌تواند داشته باشد، بیان کرد: امروز در اکثر پرونده‌هایی که در آنها، تخصص و مهارت علمی خاصی برای کشف حقیقت لازم است، به‌طورقطع، نظریه کارشناس مورد اعتماد قاضی در سرنوشت پرونده بسیار مؤثر است و به این دلیل چارچوبهای قانونی خاصی برای نظارت بر اعمال و رفتار این‌گونه کارشناسان پیش‌بینی‌شده و اجرا می‌شود. در هر رسته شغلی که نظر کارشناسی ضرورت داشته و تأثیرگذار درروند رسیدگی است، قطعاً پیشنهاد‌های غیرقانونی به‌عنوان‌مثال پیشنهاد رشوه و… از مواردی است که کارشناسان نیز مانند سایر شغلهای حساس دائماً در معرض آن قرار دارند و درصورتی‌که نظارت کافی و جامع برای این افراد وجود نداشته باشد و از فیلترهای خاص گزینشی عبور نکرده باشند احتمال سوءاستفاده و ارائه نظرات برخلاف واقع وجود داشته و می‌تواند منجر به تغییر سرنوشت افراد دادخواه در دادرسیهای مختلف شود.

وی با تأکید بر اینکه البته این مهم نافی این واقعیت نیست که درهرصورت حتی با رعایت کلیه مسائل گزینشی در هر رسته شغلی، احتمال ارتکاب تخلف و جرم وجود خواهد داشت، عنوان کرد: بنابراین رعایت فاکتورهای لازم جهت گزینش کارشناسان صرفاً باعث کاهش تخلفات و جرایم خواهد شد و این تصور که جرم یا تخلف را می‌توان به‌طور کامل از بین برد، کاملاً اشتباه است زیرا در پیشرفته‌ترین نظامهای امنیتی و پلیسی جهان نیز احتمال ارتکاب جرم و تخلف توسط صاحبان مشاغل وجود دارد. درحالی‌که آنچه مهم بوده، کنترل میزان تخلفات متناسب با استانداردهای جهانی است.

این وکیل دادگستری افزود: به‌هرتقدیر، امروز نقش انکارناپذیر کارشناسان در سرنوشت افراد مراجعه‌کننده به دستگاه قضایی بیش از گذشته ظهور و بروز داشته و کنترل رفتار و اعمال آنان و جلوگیری از ورود افراد ناباب به این شغل از اهمیت بسزایی برخوردار است. البته باید گفت که خوشبختانه مکانیسمهای مناسبی تاکنون پیش‌بینی‌شده که البته کافی نیست و با توجه به گسترش بهره‌گیری از خدمات این‌گونه افراد نیاز به تکامل روزافزون آن احساس می‌شود.

انتخاب کارشناس به‌قیدقرعه در صورت تعدد

وی بابیان اینکه معمولاً در هر پرونده، طرفین دعوی و مسؤولان قضایی رسیدگی‌کننده، حق بهره‌گیری از نظرات کارشناسان رادارند، اظهار کرد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ابداع دستمزد کارشناس نیز بر عهده متقاضی است و اگر قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان در مرحله بدوی بر عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر بر عهده تجدیدنظرخواه است. ماده 257 قانون مذکور نیز به این موضوع اشاره دارد که دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کند.

مرادی بابیان اینکه برای جلوگیری از تبانی افراد با کارشناسان در پرونده‌های مختلف، کارشناس پرونده به‌قیدقرعه انتخاب می‌شود، عنوان کرد: ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه را ملزم کرده که کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت درزمینهٔ مربوط به موضوع هستند، انتخاب کند و در صورت تعدد، آنها به‌قیدقرعه انتخاب می‌شوند. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف‌نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.

این حقوقدان در ادامه اظهار کرد: ضمناً در ماده 268 قانون مذکور به‌صراحت عنوان‌شده است که طرفین دعوی در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی کنند، دراین صورت کارشناسان مرضی‌الطرفین به‌جای کارشناسان منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهند کرد.

جهات رد کارشناس

وی بابیان اینکه کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناسان رسمی باشد، گفت: همچنین وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم با طرفین دعوی، قیم یا مخدوم بودن یکی از طرفین، این موضوع که همسر یا فرزندان کارشناس، وارث یکی از طرفین دعوی باشند و کارشناس یا همسر یا فرزندان او طی دو سال گذشته با یکی از طرفین دعوی، پرونده حقوقی یا جزایی مطرح‌شده داشته باشند، وجود نفع شخصی کارشناس، همسر و فرزندان در دعوی و اینکه کارشناس یا همسر یا فرزندان او در موضوع دعوی دارای نفع شخصی باشند ازجمله مواردی است که جهت رد دادرس در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان‌شده است و می‌تواند جهت رد کارشناس نیز به کار گرفته شود.

مرادی ادامه داد: برابر ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، ابداع دستمزد کارشناس بر عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می‌شود و هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نتواند بدون انجام کارشناسی، انشای رأی کند، در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است.

قاضی الزامی به تبعیت ازنظر کارشناسی ندارد

وی بیان کرد: نظرات کارشناسی امروزه نقش مؤثری در تعیین تکلیف پرونده‌ها بر عهده‌دارند؛ به همین دلیل نیز چارچوبهای نظارتی قانونی لازم دراین راستا پیش‌بینی‌شده و برای آن دسته از کارشناسانی که از خطوط تعیین‌شده تخطی کنند، مجازات لازم پیش‌بینی‌شده است. اگرچه قاضی الزامی به تبعیت ازنظر کارشناسی ندارد اما رویه قضایی حاضر، بهره‌گیری ازنظرهای این قشر در اکثر موارد توسط قضات است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همان‌گونه که عنوان شد، تشخیص صحت اظهارنظر کارشناس بر عهده مقام رسیدگی‌کننده است؛ زیرا علم پیدا کردن به موضوع طریقیت دارد و قاضی می‌تواند با استدلال، نظر کارشناس را رد کند، لذا در ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی در همین راستا اعلام‌شده است که چنانچه نظر کارشناس با اوضاع‌واحوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

منبع: خبرگزاری میزان